تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356

 

نوع مطلب :قانون روابط موجر و مستاجر ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 02/05/1356

‌قانون روابط موجر و مستأجر

قانون روابط موجر و مستأجر
‌مصوب 1356.5.2
‌فصل - اول كلیات
‌ماده 1 - هر محلی كه برای سكنی یا كسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور جلوگیری اجاره داده شده یا بشود در صورتی كه تصرف، متصرف بر حسب تراضی‌با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این كه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا‌عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
‌ماده 2 - موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد:
1 - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
2 - اراضی مزروعی محصور و غیر محصور و توابع آنها و باغهایی كه منظور اصلی از اجاره بهره‌برداری از محصول آنها باشد.
3 - ساختمانها و محلهایی كه به منظور سكونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی كه از شش ماه تجاوز نكند اجاره داده می‌شود.
4 - كلیه واحدهای مسكونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرك‌ها كه گواهی خاتمه ساختمانی آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون‌معاملات زمین مصوب سال 1354 (2534 شاهنشاهی) صادر شده و می‌شود.
5 - خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسكونی كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا‌حقوقی به هم مناسبت شغل در اختیار و استفاده كاركنان آنها قرار می‌گیرد.
‌در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی‌مابین می‌باشد.
‌هر گاه متصرف خانه یا محل سازمانی كه به موجب مقررات یا قرارداد مكلف به تخلیه محل سكونت باشد از تخلیه خودداری كند بر حسب مورد از‌طرف دادستان یا رییس دادگاه بخش مستقل به او اخطار می‌شود كه ظرف یك ماه محل را تخلیه نماید در صورت امتناع به دستور همان مقام محل‌مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده می‌شود.
6 - واحدهای مسكونی كه پس از اجرای این قانون به اجاره واگذار گردد.
‌فصل دوم - میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن
‌ماده 3 - در مواردی كه اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره‌بها همان است كه در اجاره‌نامه قید شده و هر گاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد به میزانی‌است كه بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و در صورتی كه میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره‌بها به نرخ‌عادله روز تعیین می‌شود.
‌ماده 4 - موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بنماید، مشروط به این كه‌مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حكم قطعی كه بر تعیین یا تعدیل اجاره‌بها صادر شده سه سال‌تمام گذشته باشد، دادگاه با توجه به درصد شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانك مركزی ایران حكم به تعدیل اجاره‌بها‌خواهد داد حكم دادگاه در این مورد قطعی است.
‌ماده 5 - موجر می‌تواند مابه‌التفاوت اجاره‌بها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید.
‌در این صورت دادگاه ضمن صدور حكم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حكم، محكوم‌می‌نماید، دایره اجرا مكلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حكم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر‌وصول و به موجر بپردازد مستأجر نیز می‌تواند ضمن تقاضای تعدیل اجاره‌بها رد مابه‌التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرح‌فوق درخواست كند.
‌تبصره - مقررات این ماده در مواردی كه دادگاه حكم به تعیین اجاره‌بها صادر می‌نماید نیز جاری خواهد بود.
‌ماده 6 - مستأجر مكلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر‌هر ماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هر گاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجاره‌بها را به میزانی كه بین طرفین مقرر و یا عملی‌شده و در صورتی كه میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی كه متناسب با اجاره املاك مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد‌به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانكی كه از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی‌است به دفترخانه تنظیم‌كننده سند و هر گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یكی از‌دفاتر رسمی نزدیك ملك تسلیم و رسید دریافت دارد.
‌دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار كند كه برای دریافت وجه تودیع شده به‌دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
‌فصل سوم - در تنظیم اجاره‌نامه
‌ماده 7 - در مواردی كه بین موجر و كسی كه ملك را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته‌و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هر یك می‌تواند برای تعیین اجاره‌بها (‌در مواردی كه اجاره‌نامه در‌بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه كند. دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌كند، ولی این امر مانع صدور حكم‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود.
‌تبصره 1 - هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره‌نامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه‌دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حكم در موردی كه از طرف مالك درخواست خلع ید از ملك شده باشد نیز جاری است.
‌تبصره 2 - دریافت وجه بابت اجاره‌بها از طرف مالك یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
‌ماده 8 - دادگاه شرایط اجاره‌نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق (‌در صورتی كه قبلاً‌اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد كرد.
‌ماده 9 - در تمام مدتی كه دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده 6 این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حكم‌قطعی طرفین مكلفند ظرف یك ماه به ترتیب مقرر در حكم، اجاره‌نامه تنظیم كنند.
‌هر گاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یكی از طرفین دادگاه رونوشت حكم را جهت تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به‌طرفین اخطار می‌كند كه در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند، هر گاه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده‌دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یك سال از طرف او امضاء خواهد كرد و اگر مستأجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتی‌كه عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حكم به تخلیه عین مستأجره صادر می‌كند و این حكم قطعی است.
‌ماده 10 - مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را كلاً یا جزاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر این كه كتباً این اختیار به او داده‌شده باشد.
‌هر گاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالك می‌تواند در صورت انقضاء مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره‌نامه با هر‌یك از مستأجرین را بنماید.
‌در صورتی كه مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هر یك از مستأجرین نیز می‌تواند در صورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی‌درخواست تنظیم اجاره‌نامه را با مالك یا نماینده قانونی او بنمایند.
‌ماده 11 - دفاتر اسناد رسمی مكلفند علاوه بر نكاتی كه به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نكات زیر را در اجاره‌نامه تصریح بنمایند:
1 - شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور كامل و مشخص.
2 - نشانی كامل مورد اجاره و قید این كه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر این كه طرفین به ترتیب دیگری‌تراضی نموده باشند.
3 - عین مستأجره در تصرف كدام یك از طرفین می‌باشد و در صورتی كه در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی‌صورت خواهد گرفت.
4 - مهلت مستأجر برای پرداخت اجاره‌بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر این كه طرفین به ترتیب دیگری زاید بر این‌مدت توافق كرده باشند كه در این صورت ترتیب مذكور باید در سند قید گردد.
5 - اجاره به منظور سكنی یا كسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع كسب و پیشه و تجارت و هر گاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح.
6 - مستأجر حق انتقال به غیر را كلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا خیر.
7 - تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملك به میزان اجرت‌المسمی.
‌فصل چهارم - موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره
‌ماده 12 - در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حكم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست كند.
1 - در صورتی كه عین مستأجره با اوصافی كه در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (‌با رعایت ماده 415 قانون مدنی).
2 - اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود كه آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد.
3 - در مواردی كه مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
4 - در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف كلیه ورثه.
5 - هر گاه مورد اجاره كلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
‌ماده 13 - هر گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردی كه به تقاضای او حكم فسخ اجاره صادر شده مورد اجاره را تخلیه كند و موجر از‌تحویل گرفتن آن امتناع كند مستأجر مكلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا كند كه برای تحویل مورد اجاره حاضر شود.
‌در صورتی كه موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه و تخلیه كامل مورد اجاره را‌تأمین دلیل نماید و كلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم كند.
‌از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‌شود و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌كند كه برای تحویل گرفتن مورد اجاره‌و دریافت كلید حاضر شود تا زمانی كه مستأجر به ترتیب فوق عمل نكرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است.
‌ماده 14 - در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حكم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست كند دادگاه ضمن حكم فسخ اجاره‌دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حكم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد.
1 - در موردی كه مستأجر مسكن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی كه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد مورد اجاره را كلاً یا جزئاً‌به هر صورتی كه باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وكالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الكفاله قانونی خود‌قرار داده باشد.
2 - در موردی كه عین مستأجره به منظور كسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وكالت یا‌نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار كند بدون این كه طبق ماده 19 این قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.
3 - در صورتی كه در اجاره‌نامه محل سكنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به این كه خریدار بخواهد شخصاً در‌مورد اجاره سكونت نماید و یا آن را برای سكونت اولاد یا پدر. یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال‌ملك برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود.
4 - در صورتی كه مورد اجاره محل سكنی بوده و مالك پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سكونت خود یا اشخاص مذكور در‌بند فوق داشته باشد.
5 - هر گاه مورد اجاره محل سكنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد.
6 - در صورتی كه از مورد اجاره محل سكنی بر خلاف منظوری كه در اجاره‌نامه قید شده استفاده گردد.
7 - در مورد محل كسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر‌دهد مگر این كه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
8 - در صورتی كه مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط كرده باشد.
9 - در صورتی كه مستأجر در مهلت مقرر در ماده 6 این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه‌تنظیم‌كننده سند اجاره یا اظهارنامه (‌در موردی كه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد.‌در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره‌بها را درخواست نماید.
‌هر گاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب افتاده را تودیع كند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌كند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف‌مستأجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجر را بنماید.
‌هر گاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه كند.
‌در موارد فوق هر گاه مستأجر قبل از صدور حكم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید‌حكم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محكوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط‌یك بار می‌تواند از این ارفاق استفاده كند، حكم دادگاه در موارد مذكور در این بند قطعی است.
‌تبصره 1 - در صورتی كه مستأجر دو بار ظرف یك سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذكور در بند 9 این ماده اقدام به پرداخت اجاره‌بها كرده باشد و‌برای بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه‌درخواست تخلیه عین مستأجر را ننماید. حكم دادگاه در این مورد قطعی است.
‌تبصره 2 - در صورتی كه مورد اجاره به منظوری غیر از كسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل‌سكنی خواهد بود.
‌تبصره 3 - در مورد بند شش این ماده اگر مستأجر مركز فساد كه قانوناً دائر كردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید دادستان علاوه بر انجام‌وظایف قانونی خود به محض صدور كیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.
‌تبصره 4 - در صورتی كه مستأجر محل سكنی در شهر محل سكونت خود مالك یك واحد مسكونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت‌اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.
‌ماده 15 - علاوه بر موارد مذكور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضاء مدت اجاره درخواست تخلیه محل كسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه‌جائز است.
1 - تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید مشروط بر این كه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداریها مكلفند در‌صورت مراجعه مالك با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالك تسلیم نمایند.
2 - تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای كسب یا پیشه یا تجارت.
3 - در صورتی كه محل كسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سكنی هم باشد و مالك برای سكونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود‌درخواست تخلیه نماید.
‌در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حكم تخلیه به پرداخت حق كسب یا پیشه یا تجارت نیز حكم خواهد داد.
‌ماده 16 - در موارد مذكور در ماده قبل و همچنین در موارد مذكور در بند 3 و 4 ماده 14 هر گاه مالك حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع‌به ساختمان نكند یا حداقل مدت یك سال از محل مورد اجاره به نحوی كه ادعا كرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغی‌معادل یك سال اجاره‌بها یا اجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محكوم خواهد شد مگر آن كه ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد‌اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالك بوده است.
‌تبصره - در صورتی كه در ملك مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمتها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ‌تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.
‌ماده 17 - در تمام مواردی كه تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجرای حكم یا به ترتیب مقرر در ماده 13 صورت می‌گیرد باید از طرف دادگاه به‌دفترخانه تنظیم‌كننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.
‌فصل پنجم - حق كسب یا پیشه یا تجارت
‌ماده 18 - میزان حق كسب یا پیشه یا تجارت كه در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی كه آیین‌نامه آن از طرف‌وزارتخانه‌های دادگستری و مسكن و شهرسازی تهیه و به تصویب كمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌گردد.
‌ماده 19 - در صورتی كه مستأجر محل كسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال به غیر داشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا‌مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.
‌هر گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالك راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق‌كسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد والا مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه كند، در این صورت دادگاه حكم به تجویز‌انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌كننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیك ملك (‌اگر اجاره‌نامه رسمی در بین‌نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام‌شرایط اجاره قائم‌مقام مستأجر سابق خواهد بود.
‌هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حكم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حكم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.
‌تبصره 1 - در صورتی كه مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد‌داشت و حكم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق كسب یا‌پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
‌تبصره 2 - حق كسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد‌بود.
‌فصل ششم - تعمیرات
‌ماده 20 - تعمیرات كلی و اساسی مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مركزی و تهویه و‌آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری كه مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.
‌ماده 21 - رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی كه موجر تعمیرات كلی مورد حكم دادگاه را در‌مهلتی كه از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد مستأجر می‌تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه كند یا از دادگاه درخواست كند و به او اجازه داده‌شود تعمیرات مزبور را با نظارت دائره اجرا انجام داده مخارج آن را حداكثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.
‌ماده 22 - هر گاه مستأجر مانع مالك از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات‌تعیین می‌نماید.
‌در صورت ادامه ممانعت دادگاه می‌تواند حكم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذكور بدهد.
‌در هر حال حاضر مستأجر مسئول خسارتی است كه در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.
‌تبصره - رسیدگی به دعاوی مذكور در مادتین 21 و 22 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حكم دادگاه‌قطعی است.
‌ماده 23 - اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست.
‌هر گاه دادگاه حكم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حكم مزبور قطعی نباشد حكم الزام به تعمیر در صورت فسخ حكم تخلیه به ترتیب مقرر در‌ماده 21 قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده 24 - در صورتی كه مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مركزی یا تهویه یا آسانسور و‌امثال آن داشته باشد موجر نمی‌تواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر این كه مستأجر بهای مصرف خود‌را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد.
‌در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده عندالاقتضاء ترتیب وصل آن را‌خواهد داد.
‌دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض كند. اعتراض در همان دادگاه رسیدگی‌می‌شود و تصمیم دادگاه قطعی است.
‌تبصره 1 - هر گاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمانهای مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور‌باشد و همچنین در صورتی كه اتصال و به كار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر می‌تواند بر اساس قبوض سازمانهای مربوط‌وجوه مذكور را بپردازد و از اولین اجاره‌بها كسر نماید.
‌تبصره 2 - تعمیرات تأسیسات و قسمتهای مشترك آپارتمانهای مشمول قانون تملك آپارتمانها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
‌ماده 25 - هر گاه مالك قصد فروش ملك خود را داشته یا بخواهد وضع ملك را از جهت امكان وجود خرابی یا كسر و نقصان در آن. مشاهده نماید‌و متصرف ملك مانع از رویت خریدار یا مالك گردد، مالك یا نماینده قانونی او می‌تواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل‌محل وقوع ملك مراجعه كند، دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا دستور می‌دهد تا خریدار و‌مالك به معیت مأمورین ملك را رویت نمایند. تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادركننده دستور است.
‌ماده 26 - رسیدگی به كلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل‌می‌آید.
‌مگر دعاوی به دولت كه منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی می‌شود - حكم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر‌در مواردی كه خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اتاقهای استیجاری كماكان در صلاحیت شورای داوری است.
‌تبصره - در موردی كه میزان خواسته در تقاضای تعیین اجاره‌بهای ماهانه زائد بر چهار هزار ریال نباشد حكم دادگاه قطعی است.
‌ماده 27 - در مواردی كه حكم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حكم مهلتی كه از ده روز كمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین‌می‌نماید. حكم تخلیه مدارسی كه با اجازه رسمی مقامات صلاحیتدار تأسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد.
‌تبصره 1 - در مواردی كه حكم تخلیه با پرداخت حق كسب یا پیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلت‌های مذكور در این ماده از تاریخ تودیع یا‌پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
‌تبصره 2 - در مواردی كه حكم تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره‌بها صادر می‌شود حداكثر مهلت 15 روز خواهد بود.
‌ماده 28 - در مواردی كه حكم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق كسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مكلف است ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ حكم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد والا حكم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود‌مگر این كه طرفین به مدت بیشتری توافق كرده باشند. در سایر موارد نیز هر گاه موجر ظرف یك سال از تاریخ ابلاغ حكم قطعی تقاضای صدور اجرائیه‌نماید. حكم صادر شده ملغی‌الاثر است مگر این كه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.
‌تبصره - مدتهای مذكور در ماده فوق نسبت به احكامی كه در زمان اجرای قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1339 (2519 شاهنشاهی) صادر‌و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع می‌شود.
‌ماده 29 - وزارت دادگستری از بین كارشناسان رسمی عده‌ای را به منظور اجرای این قانون حداكثر برای دو سال انتخاب و به دادگاهها معرفی‌می‌نماید و تا زمانی كه تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاه‌ها از كارشناسان مزبور استفاده خواهند كرد.
‌طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق‌الزحمه كارشناسان به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری است.
‌در نقاطی كه وزارت دادگستری كارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به كارشناسی عمل خواهد شد.
‌ماده 30 - كلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم كه طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و‌باطل اعلام خواهد شد.
‌ماده 31 - این قانون در نقاطی اجراء می‌شود كه تاكنون قانون روابط مالك و مستأجر مصوب خرداد 1339 (2519 شاهنشاهی) در آن نقاط به‌مرحله اجراء گذاشته شده یا وزارت دادگستری یا جلب نظر وزارت مسكن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و‌مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
‌ماده 32 - از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالك و مستأجر مصوب سال 1339 (2519 شاهنشاهی) و سایر قوانین و مقرراتی كه مغایر با این‌قانون است لغو می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه 2536.4.22، در جلسه فوق‌العاده روز ‌یكشنبه دوم مرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی



How do you get rid of Achilles tendonitis?
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:01 ق.ظ
Wonderful work! This is the type of info that should be shared across the internet.
Disgrace on Google for no longer positioning this submit upper!
Come on over and visit my site . Thanks =)
How do you get rid of Achilles tendonitis?
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:01 ب.ظ
Good day! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers
and starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us beneficial information to work on.
You have done a outstanding job!
Danial
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:47 ب.ظ
This is my first time pay a visit at here and i am truly impressed to read all at single place.
Tanja
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:59 ق.ظ
Hello, Neat post. There's an issue together
with your site in web explorer, would check this?
IE still is the marketplace leader and a big element of folks will
miss your great writing because of this problem.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:15 ب.ظ
Link exchange is nothing else except it is just placing the other person's weblog link on your page
at suitable place and other person will also do similar for you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها