تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342

 

نوع مطلب :حقوق آیین دادرسی مدنی ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

تا خطوط اصلی و نکات اساسی یک«قانون»روشن نگردد،هرگز نمیتوان مفهوم و مدلول و طبع آنرا چنانکه شایسته است،دریافت.

معنی و مفهوم مجموعه الفاظ و عبارات یک«قانون»بر رویهم،پیش از آشنائی به تکیه- گاهها و هسته‌های اصلی آن،برای هر گروه و حتی هر فردی بشکلی خاص جلوه میکند و سبب‌ اختلاف‌نظر میگردد و علاوه،فهم قانون را سنگین‌تر و سپردن آنرا به حافظه نیز مشکل‌تر میسازد.

از طرفی،احاطه بر اصول و نکته‌های اساسی قانون،محتاج سالیان دراز ممارست‌ و تجربه و تحمل خسارات مادی و معنوی است و تازه،همه نمیتوانند به کلیه اصول و ضبط و ربط و هم‌آهنگی یا تعارض آنها وقوف یابند؛زیرا تشخیص اصول،ذهن اصولی میخواهد و در این زمینه‌ استعدادها یکسان نیستند.و بر اثر همین مشکل است که عملا استنباطها به سطح عالی علمی نرسیده‌ و در پاره‌ای موارد روزبروز قوس نزولی را نیز طی کرده است تا جائیکه حقوقدانان و اهل فن اذعان دارند که از این حیث نوعی«خلاء»و فقر فرهنگی گریبانگیر حقوق ما شده است.

چه:استنباط علمی از قوانین و نتیجه‌گیری درست،هنگامی امکان می‌یابد که:اصول‌ و نکات اساسی یک«قانون»تشخیص و فروع آن شناخته شوند.

این کار وظیفه پیش‌کسوتان و حقوقدانان هر کشور است که کار قضات و وکلاء جوان‌ را برای فهم قانون آسان سازند و بدینگونه بر«حقوق امروز»لازم آمد که از فضلا و حقوقدانان‌ ایران چنین اقدامی را درخواست نماید و فعلا بسهم خود بر آن شدیم که در این زمینه تلاش کنیم و بابی را افتتاح نمائیم تا آنانکه با قانون سروکار بیشتری دارند،مفهوم و مدلول واقعی قانون را بهتر و آسان‌تر بدست آورند و هنگامی که دو«اصل»در یک مورد با یکدیگر تعارض دارند، بتوانند یکی را بر دیگری مقدم دارند و مسائل مطروحه را روان‌تر حل کنند و نتیجتا توجیه‌ و استنباط از قوانین(تا جائیکه ممکن و سودمند است)هرچه بیشتر به یکنواختی گراید و آراء متناقض و خلاف عدالت و قانون کمتر گردد و تفاهم علمی قضات یا وکلا با یکدیگر از یکطرف و و وکیل و دادرس از طرف دیگر،بیشتر گردد.و نقص قوانین آشکارتر بچشم آید تا لزوم اصلاح‌ آنها محسوس‌تر گردد و در عمل سهل‌تر باشد و رفورم«حقوق»ما(اگر قرار باشد بنفع مردم تکامل‌ یابد به مجرای عاقلانه‌ای بیافتد و تقلیل تعداد و مواد قوانین که اکنون بسیاربسیار است‌ امکان یابد.

«آئین دادرسی مدنی»ما یکی از قوانینی است که اصول و تکیه‌گاههائی دارد که فروع‌ بسیار بر آنها بار شده است و ما فعلا انجام مقصود را از این قانون آغاز میکنیم و در این زمینه‌ فاضل محترم آقای دکتر جعفری لنگرودی این خدمت را تقبل نموده‌اند که باتوجه به: «الفضل لمن سبق»ارزش کار ایشان پوشیده نیست.

«حقوق امروز»

دکتر جعفری لنگرودی-قاضی دادگستری

 

اصول آئین دادرسی مدنی

 

-در ابلاغ-

-اصل اعتبار ابلاغ قانونی:

وقتی که ابلاغ قانونی صورت گرفت و رعایت مقررات مربوط باین قسم از ابلاغ شد،اصل‌ بر صحت آنست یعنی فرض قانون این است که ابلاغ بکسی که باید باو بشود شده است.مگر اینکه‌ کسیکه خطاب ابلاغ به او است وقوع ابلاغ قانونی را انکار کند و این ادعا را در دادگاه اثبات کند.

در این مورد حکم شماره 32-7 مورخ 22/7/20 دادگه عالی انتظامی میگوید:

«در مواردی که تحقق ابلاغ قانونی در معرض انکار قرار گیرد دادگاه باید به دلائل‌ و شواهد مثبته ابلاغ،اعتماد نماید بنابراین در موقعی که اهلیت واسطه ابلاغ انکار شود صرف‌ اینکه دلیلی بر عدم اهلیت نیست باوجود اینکه مدعی عدم اهلیت واسطه ابلاغ برای کشف حقیقت‌ استناد به قرائن و شواهد می‌نماید و درخواست رسیدگی بآنها را می‌کند(مانند احضار شخص‌ واسطه ابلاغ به دادگاه و احضار گواهانی که بر عدم اهلیت او گواهی میدهند)کافی برای جزم‌ به تحقق ابلاغ نیست و دادگاه باید بدعوی عدم اهلیت واسطه ابلاغ و مستندات او رسیدگی نماید.

نتیجه-دلالت عمل مأمور ابلاغ بر وقوع ابلاغ قانونی یک اماره قانونی نسبی است‌ و ذینفع مجاز است که خلاف آنرا اثبات نماید.

2-اصل ابلاغ واقعی:

از ماده 90-113 دادرسی مدنی و مواد شبیه آن(مانند ماده 11 آئین‌نامه اجرای‌ مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء)دانسته میشود که باوجود امکان ابلاغ واقعی به شخص مدعی‌ یا مدعی علیه(یا متعهد سند رسمی)در اقامتگاه او ابلاغ بسایرین صحیح نمی‌باشد.ولی در مورد ابلاغ به«اشخاص حقوقی»باید یادآور شد که مثلا در مورد شرکتها(ماده 102 دادرسی مدنی) باوجود امکان ابلاغ واقعی بشخص مدیر شرکت،میتوان بدارندهء حق امضاء ابلاغ نمود چه:ظاهر ماده 102 نشان میدهد که چنین ابلاغی درست است.این مسئله در مورد ماده 101 دادرسی مدنی(راجع به ابلاغ بادارات رسمی)هم عینا وارد است.

3-اصل ابلاغ به اقامتگاه:

از مواد 90-121 دادرسی مدنی و ماده 91 دادرسی مدنی استفاده میشود که ابلاغ اعم‌ از واقعی یا قانونی علی‌القاعده باید در اقامتگاه اصحاب دعوی بعمل آید.لکن در مورد ابلاغ واقعی‌ به اصحاب دعوی ماده 121 تلویحا اجازه داده است که اگر مامور ابلاغ بطور اتفاق ابلاغ واقعی‌ را در غری اقامتگاه بعمل آورد آن ابلاغ درست است ولی ابلاغ قانونی همیشه در اقامتگاه بعمل می‌آید.

در اینجا دو مطلب قابل‌توجه است:

اول-ابلاغ واقعی به خادمان و بستگان در خارج از اقامتگاه مدعی یا مدعی‌علیه درست‌ نیست.چنانکه حکم تمیزی شماره 1684 مورخ 3/10/1325 شعبه هشت می‌گوید:«ابلاغ‌ به بستگان و خادمان فقط در محل سکونت آنان درست است نه در غیر محل سکونت».غرض از این رای این نیست که در اقامتگاه خادمان یا بستگان کسیکه ابلاغ باید باو شود اوراق دعوی‌ ابلاغ گردد بلکه نظر بصریح ماده 91 دادرسی مدنی اوراق باید در اقامتگاه خود خوانده‌ به کسان یا خادمان او ابلاغ شود.

دوم-قاعده بالا در مورد خادمان شخص حقوقی هم صدق می‌کند یعنی اگر قرار شد که اوراق دعوی به خادمان شرکت(که حق امضاء ندارند)ابلاغ شود باید در اقامتگاه شرکت‌ به آنان ابلاغ شود.ولی آیا ابلاغ واقعی به مدیر شرکت یا دارنده امضاء اگر اتفاقا در خارج از اقامتگاه شرکت صورت بگیرد،صحیح است؟نظیر بجمع ماده 588 قانون تجارت و ماده 121 دادرسی مدنی چنین ابلاغی صحیح است.



 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها