تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست

 

نوع مطلب :حقوق ایین دادرسی کیفری ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

خلاصه جریان:
در پرونده كلاسه 247/74/ش2 آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیك بداغیانس علیه آقایان میرزاجانعلی جهان‌تیغ و غیره شكایتی مبنی بر كلاهبرداری (فروش مال غیر) و جعل و استفاده از سند مجعول و نشر اكاذیب و تحریق و سرقت اسناد و مدارك تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد كتول نموده‌‌اند، دادرس شعبه دوم دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره 148 مورخ 16/3/1379 به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نموده است: چون شكایات طرح شده در سال 1370 شروع شده و با توجه به نوع اتهام متهمان كه از نوع بازدارنده می‌باشد (در مورد سرقت نیز بلحاظ فقدان شرایط شرعی و قانونی اجرا و اثبات حد، نوع اتهام از انواع بازدارنده می‌باشد) و نظر به اینكه مواعد مذكور در ماده173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جهت صدور حكم منقضی شده لذا مستنداً به ماده مذكور قرار موقوفی تعقیب كلیه متهمان و موضوعات عنوانی توسط شكات پرونده صادر و اعلام می‌گردد. شكات به قرار صادره اعتراض و با تقاضای تجدیدنظر آنان پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1119/1ت/80 مورخ 18/7/1380 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:
نظر به اینكه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلایل موجه و مدللی كه موجب فسخ دادنامه ‎‎‎‎ گردد ارایه نگردیده و دادنامه منطبق با مقررات و با رعایت تشریفات آیین دادرسی و خالی از اشكال مؤثر قانونی تشخیص داده شد با رد اعتراض معترض حكم تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید.
در پرونده كلاسه 692/80/5 آقای ابوالقاسم روحی به وكالت از سوی آقایان حاج غلامحسین نادری و غیره علیه آقای گریگور میرزایانس و خانم شوشیك بداغیانس شكایتی مبنی بر فروش مال غیر تقدیم دادگاه عمومی علی‌آباد كتول داشته و رئیس شعبه پنجم دادگاه پس از رسیدگی، طی دادنامه شماره 707 مورخ 14/5/1380 به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی و صدور قرار نموده است:
.... با توجه به سال وقوع بزه مورد ادعا در سال 1360 و با توجه به مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری كه در بند الف آن ماده قید شده است كه (اگر) حداكثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یك میلیون ریال باشد با انقضای مدت ده سال از تاریخ وقوع جرم تعقیب نشده و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذكور به صدور حكم منتهی نشده باشد مشمول مرور زمان شده و تعقیب موقوف خواهدشد. اگر چه قید مرور زمان در فصل ششم قانون و ماده 173 قانون فوق‌‌الاشعار درخصوص مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی می‌باشد لكن بنا به مراتب ذیل مجازات مقرر در ماده یك قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری را نیز از جرائم بازدارنده محسوب می‌داند زیرا در ماده 17 ق.م.ا در تعریف مجازات بازدارنده قید گردیده:
« تأدیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین می‌گردد» بدیهی است قانون مجازات تشدید، از قوانینی است كه به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ‎‎‎‎به مرحله اجرا درآمده و از قوانین حكومتی است و كتاب پنجم ق.م.ا تحت عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تدوین شده لكن در قانون در هیچ یك از مواد، ذكری از صراحت مجازات بازدارنده نشده و فقط در بعضی از مواد عنوان مجازات تعزیری قید گردیده كه این موضوع دلیل بر این است كه مجازاتهای مقرر در این قانون تماماً تعزیری نیستند و آن دسته از موادی كه به صراحت به تعزیری بودن مجازات اشاره نشده است می‌توان عنوان بازدارنده به آنها داد، لذا بنا به مجموع مراتب فوق دادگاه موضوع مورد ادعای پرونده را مشمول مرور زمان تشخیص داده و باستناد بند الف ماده 173 ق.آ.د.ك قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید.
رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شكات قرار گرفته و پرونده به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارسال و شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1401 مورخ 21/9/1380 به شرح ذیل انشاء رأی نموده است:
نظر به اینكه مجازات تعیین شده برای بزه فروش مال غیر، از مصادیق مجازاتهای بازدارنده تلقی نمی‌گردد زیرا این نوع مجازات‌ها بدون سابقه در مسائل فقهی، صرفاً جهت نظم و انتظام امور جامعه تـدوین شده، در صورتی كه فروش مال غیر از مصادیق اكل مال به باطل بوده و شرع نیز اقدام كننده به فروش مال غیر را قابل تعزیر دانسته و از مصادیق تعریف ماده16 ق.م.ا در مبحث تعزیر، كه تأدیب و یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع مقدس تعیین نشده بوده، زیرا آنچه مسلم است در صورت احراز فروش مال غیر، شارع مرتكب را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده در این خصوص جهت ایجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات می‌باشد و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن، هر چند فلسفه مجازات مرتكبین به جرائم مختلف یكی بازداشتن مرتكب و آحاد اجتماع از ارتكاب همان نوع بزه نیز می‌باشد و همچنین مجازات بازدارنده در شرع بعنوان نتیجه عمل حرام و خلاف شرع پیش‌بینی نشده بلكه با توجه به تعریف مجازات بازدارنده صرفاً برای حفظ صیانت در امور اجتماعی و نظم لازم اداره امور بوده، چه آنكه تعیین مجازات تعزیری نتیجه بازدارندگی را نیز در پی خواهدداشت اما این معنی را به منزله مجازات بازدارنده بنحوی كه در ماده 17 ق.م.ا از آن تعریف شده نمی‌توان تلقی نمود زیرا تعزیر مرتكب فروش مال غیر از مصادیق تعزیر شرعی است و نه از مجازات‌های بازدارنده و عنایتاً به استفتاء بعمل آمده از حضرت امام خمینی (ره) حتی در مورد احكام سلطانیه (حكومتی) كه خارج از تعزیرات شرعیه باشد، مجازات متخلفین را به مجازات‌های بازدارنده بلامانع دانسته و این نظریه و استنباط نیز خود مؤید بر توجیه آن است كه مجازات مباشر فروش مال غیر را قابل تعزیر شرعی بدانیم و جزء مجازات‌های بازدارنده محسوب ننماییم لذا بنا به مراتب، اعتراض بعمل آمده وارد تشخیص و منطبق با بند ب از ماده240 ق.آ.د.ك بوده و مستنداً به شق2 از بند ب ماده257 قانون اخیرالذكر دادنامه معترض‌عنه (قرار) نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد.

نظریه دادستان کل

احكام تعزیرات تابعی از مصالح و مفاسد اجتماعی و شخصی است لازمه این تبعیت تأثیرپذیری نوع، میزان و نحوه اعمال تعزیرات از متغیرهای مصلحت و مفسده در امور است بدین جهت تعزیرات برخلاف قصاص، دیات و اكثر موارد حد كه بیشتر جنبه خصوصی و شخصی دارند.
اولاً: جز در موارد نادر دارای نوع و میزان مشخصی نبوده و متأثر از شرایط زمان و مكان می‌باشد.
ثانیاً: بنابر مقتضیات زمان جرائم مستوجب تعزیر متنوع و روبه افزایش است.
ثالثاً: با لحاظ مراتب مذكور محمول به نظر حاكم و مستقر در عهده و ید می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق حاكم با همه محاسن كه دارد به قاضی با نوعی عنایت اطلاق می‌شود و بیشتر به مرجعی كه تحت نظر ولایت امر و با تنفیذ او با لحاظ مصالح و برحسب زمان و مكان معیارهایی برای مجازات تعزیری از قبیل میزان حداقل و حداكثر آن تعیین می‌نماید مانند قوه مقننه منطبق می‌باشد كه ضمن تعیین وصف كیفری برای اعمال خاص و اعمال مجازات معین و با لحاظ حداقل و حداكثر آن را تصویب می‌نماید و وقتی هم با در نظر گرفتن مصالح و منافع نظام آن عمل را غیرقابل مجازات اعلام می‌دارد.
و شورای محترم نگهبان در ماهیت تعزیرات صرف نظر از مصداق حاكم همین نظر دارد بشرح بند42 نامه مورخ 21/10/1362 تصریح می‌نماید:
( در تعزیرات نظر حاكم در تعیین نوع و مقدار و عفو مجرم شرعاً معتبر است)
بنابراین مراتب در فرض وجود وصف كیفری فروش مال غیر باید عنایت داشت كه آیا وصف مجرمانه آن مبتنی بر موازین شرعی است یا دایر بر مدار احكام سلطانیه و حكومتی می‌باشد.
استحضار دارند فروش مال غیر به دو صورت معامله فضولی و فروش مال مغصوب در منابع فقهی و قانون مدنی تعریف شده است. به موجب موازین شرعی و مقررات ماده 247 قانون مدنی معامله نسبت به مال غیرفضولی و غیرنافذ بوده متصرف نسبت به بیع ضامن عین و منافع آن بوده و فروشنده هم ضامن ثمن معامله فضولی در قبال متعامل و مشتری می‌باشد.
همچنین طبق موازین شرعی و حسب مقررات مواد 311 و 312 و 315 قانون مدنی فروشنده مال مغصوب و مشتری نیز تحت شرایطی از جمله علم به مغصوبه بودن مال ضامن عین و منافع آن می‌باشند. بطور كلی اعمال و وقایع حقوقی به شرح فوق و الزامات ناشی از آن برخلاف بزه اختلاس، سرقت و ربودن مال غیرخارج از عناوین و مصادیق اكل مال به باطل بوده و در منابع فقهی دارای الزامات خاص خود از باب ضمان قهری به شرح مذكور می‌باشند و غیر از آن مسئولیتی اعم از مدنی و كیفری برای آنها مقرر و متصور نمی‌باشد و فقط در قبال مالك اعیان مذكور ضامن رد مال و جبران خسارات وارده می‌باشند.
بدین جهت مقررات كیفری ناظر به مجازات افرادی كه مبادرت به فروش مال غیر می‌نمایند كه نوعاً از مصادیق مقررات حكومتی و قوانین موضوعه كشوری به نظر می‌رسد فاقد سابقه فقهی و مبنای شرعی هستند و این مقررات مصداق مشمول تعریف مقرر در ماده 17 قانون مجازات اسلامی و از احكام حكومتی مربوط به انتظام امور بوده و از جهت شمول قاعده مرور زمان نسبت به آن مشمول مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری می‌باشد.
و برفرض كه مجازات جرم فروش مال غیر، از باب تعزیرات شرعی به مفهوم وسیع كلمه هم بوده باشد چون به شرح مذكور در فوق اختیار اعمال مجازات نوع و میزان آن و حتی عفو مجرم و تعطیل اعمال مجازات تعزیری بلحاظ شمول مرور زمان و مانند آن به ید حاكم می‌باشد و چون مصداق حاكم در جمهوری اسلامی ایران ظهور در نظام حكومتی دارد كه با تصویب مقررات ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مقام موقوفی پیگرد مرتكبین فعل فروش مال غیر بوده است بدین جهت و با توجه به اینكه مجازات مقرر برای فروش مال غیر نوعاً ارتباطی به جنبه خصوصی و حق شخصی افراد ندارد بر فرض زوال قابلیت تعقیب كیفری و موقوفی تعقیب و پیگرد مرتكب، شاكی از حیث حقوق شخصی خود حق مطالبه عین مایملك خود و خسارات ناشی از آن از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری مرتكب را خواهدداشت بدین جهات چون رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.




رأی وحدت رویه شماره 696 - 14/9/1385 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یك ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی كیفرهای بازدارنده، تأدیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می‌گردد. نظر به اینكه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینكه مال غیر است، در حكم كلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اكل مال به باطل به شمار می‌آید كه شرعاً حرام محسوب گردیده، لذا به نظر اكثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی كشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است و رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست دوشنبه 12 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان پنجشنبه 5 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها