تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - تخلفات انتظامی و جرائم قضات

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

تخلفات انتظامی و جرائم قضات

 

نوع مطلب :مقالات ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

تخلفات انتظامی و جرائم قضات

تهیه و تنظیم:
كارشناس ارشد حقوق جزا
سیروس لطفی

مسئله قضا و قضاوت به دلیل اهمیتی كه در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است. قاضی با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروكار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها نیز بشمار می‌رود. بنابراین چنین قشری برای اینكه از انحراف و خطا بدور باشد باید تحت كنترل شدید حكومت و تشكیلات قضائی قرار گیرد. وظیفه كنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است كه از سالهای نخست تشكیل دادگستری نیز وجود داشته است. ذیلاً جرائم و تخلفات انتظامی و جرائم عمومی قضات جداگانه بررسی می‌شود

تخلفات انتظامی و جرائم قضات

تهیه و تنظیم:
كارشناس ارشد حقوق جزا
سیروس لطفی

مسئله قضا و قضاوت به دلیل اهمیتی كه در طول تاریخ داشته، همیشه از ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده است. قاضی با جان، مال، عرض و ناموس مردم سروكار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها نیز بشمار می‌رود. بنابراین چنین قشری برای اینكه از انحراف و خطا بدور باشد باید تحت كنترل شدید حكومت و تشكیلات قضائی قرار گیرد. وظیفه كنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است كه از سالهای نخست تشكیل دادگستری نیز وجود داشته است. ذیلاً جرائم و تخلفات انتظامی و جرائم عمومی قضات جداگانه بررسی می‌شود.


با توجه به این كه قضات دارای اختیارات وسیعی می‌باشند لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آن می‌بایست در چارچوب قانون عمل نمایند، در غیر این صورت مسؤل می‌باشند. ممكن است تخلفات قاضی عمدی نباشد ولی بازهم به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. قاضی باید احاطه كامل به قوانین و مقررات داشته و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد. با مطالعه متون اسلامی می‌توان دید رفتار كه مراقبت و بررسی قضات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است مثلاً حضرت‌ علی (ع) یكی از یاران خود را به شغل قضا منصوب نمود و در همان روز نصب، او را از كار بركنار كرد و دلیل آن را بلندتر بودن صدای قاضی نسبت به طرفین دعوا عنوان نمود. و یا عمربن‌ عبدالعزیز یكی از قضات را به دلیل این كه بیش از متداعیین حرف می‌زد و مانع حرف زدن آنها می‌شد از كار بركنار كرد.



تخلفات و مجازات‌های انتظامی ابتدا در ماده 179 قانون اصول تشكیلات عدلیه مقرر شد و سپس در ماده 288 قانون مجازات عمومی پیش‌بینی گردید كه مجازات‌های انتظامی مطابق نظام‌نامه وزارت عدلیه خواهد بود. عین ماده بدین شرح است: «قرار منع تعقیب یا موافقت با قرار مزبور و یا نرسیدن مجرم به مجازات قانونی و یا عدم انجام وظایف از طرفین مفتشین و همچنین قرار مجرمیت و یا موافقت با قرار مزبور و یا حكم محكومیت شخص بی‌تقصیر در صورتی‌ كه به واسطه مسامحه و یا سهل انگاری باشد، همینطور ارفاق یا تشدید بی‌مورد در مجازات تقصیر اداری محسوب می‌شود. مجازات‌های اداری تقصیرات فوق‌الذكر مطابق نظام نامه‌های وزارت عدلیه خواهد بود. قانون اصول تشكیلات نمی‌باید تشخیص انواع تقصیرات اداری قضات و مجازات هریك از آنها را بر عهده نظامنامه‌های وزارت عدلیه بگذارد ولی این كار در ماده 288 انجام شد اما در عمل بجای وزارت عدلیه هیأت وزیران در 13 اسفند 1304 نظامنامه 27 ماده‌ای را تصویب كرد كه تاكنون نیز مورد عمل می‌باشد. به علاوه در 19 اسفند 1306 بر اساس پیشنهاد وزیر عدلیه ماده واحده‌ای تصویب شد كه به شرح ذیل می‌باشد:
«قضاوتی كه احكام خود را كاملاً مدلّل ننمایند به مجازات درجه 2 الی 6 مذكور در ماده 38 قانون استخدام كشوری محكوم خواهند شد» و ماده 38 ق. استخدام كشوری مجازات‌های اداری به قرار ذیل است:
1- اخطار كتبی بدون درج در ورقه خدمت.
2- توبیخ كتبی با درج در ورقه.
3- كسر مقرری ماهیانه تا یك ثلث از یك ماه تا 6 ماه.
4- انفصال موقت از سه ماه تا یك‌سال.
5- تنزیل مقام یك درجه یا زیادتر.
6- انفصال دائم از وزارتخانه ذیمدخل.
7- انفصال دائم از خدمات دولتی.
همچنین تخلفات مصّرحه در نظامنامه سال 1304 عبارتند از:
1- عدم رعایت تشریفات صدور رأی.
2- عدم نظارت بر امور و اعضای دفتری و وقوع بی‌نظمی در شعب و دفاتر.
3- خودداری از حق نظارت دیوانعالی كشور بر محاكم و محاكم تجدیدنظر بر بدوی.
4- وقوع بی‌نظمی و اغتشاش در محاكم و عدم اعلام توسط رئیس محكمه به قوه قضائیه.
5- تأخیر جلسه دادگاه بدون عذر موجه و خارج از ترتیب نوبت ثبت شده در دفتر.
6- عدم قید ختم محاكمه در پرونده بلافاصله پس از آخرین نطق متهم.
7- تأخیر جلسه محاكمه بدون تقاضای كتبی اصحاب دعوی و بدون عذر موجه.
8- پذیرش وكیل برای دفاع كه در جلسه قبل غیبت نموده بدون تنبیه لازم او.
9- افشاء آرای محكمه قبل از اعلام رسمی.
10- عدم ارسال دفتر محكمه به دادستانی كل كشور توسط دادستان.
11- عدم اجرای دستورات رئیس دادگاه توسط اعضاء محكمه در امور مربوط به انتظامات اداری.
12- عدم گزارش تخلفات اداری اعضاء محاكم و اجزای آنها یا دادستانی‌ها توسط رؤسای محاكم یا مدعی‌العموم‌هام.
13- رفتار خارج از نزاكت یا توهین قضات با صاحب منصبان پاركه (رؤسای حوزه قضائی) نسبت به یكدیگر در حین انجام وظیفه یا به مناسب انجام آن.
14- اهمال در انجام وظایف مخصوصه برحسب مقررات برای هریك از قضات یا صاحب منصبان پاركه (رؤسای حوزه قضائی) در غیر از موارد فوق.
15- عدم ضمیمه اسناد و مدارك ارائه شده توسط متداعیین یا وكلاء آنها به پرونده و عدم ثبت درخواست پرونده و یا خروج اسناد از پرونده برخلاف ترتیب.
16- گزنیش برخلاف واقع و مبتنی بر غرض قضات علیه یكدیگر.
17- توسل به مجاری غیراداری توسط مستخدمین قضایی جهت تقاضاها و مطالب اداری شخص.
18- تحت تأثیر نفوذ یا توصیه‌های دوستانه واقع شدن قضات و انجام امری تحت این نفوذها.
19- فسخ یا نقض احكام صادره توسط قضات در مراجع بالاتر به دلیل عدم لیاقت.
20- عدم رعایت قوانین موضوع توسط قضات دادگاه‌ها و قضات تحقیق در هنگام انجام وظیفه- تكرار تخلفات ماده 20 و ثبوت عدم لیاقت قاضی.
21- عدم صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی توسط محكمه در اولین جلسه رسیدگی در صورت نداشتن صلاحیت.
22- غیبت غیرموجه یكی از اعضاء محكمه
23- طفره و عدم دخالت اعضاء در مشاوره و صدور رأی بدون عذر موجه.
24- ارتكاب اعمال برخلاف حیثیت و شرافت قضات توسط آنها.
25- تكرار هر یك از جرائم مذكور در موارد فوق. ( موجب تشدید مجازات است)
26- مخالفت اعضای محكمه انتظامی با مواد این نظامنامه.
27- عدم حضور قضات در سر خدمت بدون تحصیل اجازه تمدید مرخصی.




به موجب ماده 21 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 در هر موقع كه شورای عالی (كه وظایف آن به ریاست قوه قضائیه محول گشته است) از سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی و حیثیت و شؤن قضائی و یا انحرافات سیاسی مضرّه كارمندی اطلاع حاصل نمود موضوع را رسیدگی نموده، مراتب را با اظهار نظر خود فوراً برای تعقیب به دادگاه عالی انتظامی می‌فرستد. و به موجب ماده 24 قانون مذكور وزارت دادگستری می‌تواند نظر شورای عالی را نسبت به قضاتی كه بدون عذر موجه سرخدمت حاضر نشوند بخواهد. در صورت مقرون به دلیل بودن مراتب به دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام و دادگاه خارج از نوبت رسیدگی می‌كند به موجب ماده 33 قانون موضوف در معیت دادگاه عالی انتظامی دادسرای انتظامی قضات تشكیل می‌گردد.



مطابق ماده 36 لایحه مذكور، وظایف دادسرا عبارتند از:
1- بازرسی و كشف تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی
2- تحقیق درجات اخلاقی و اعمالی و رفتار منافی یا حیثیت و شؤن قضائی و سوء شهرت كارمندان قضائی و اعمال مسامحه آنها در انجام وظیفه.
و مطابق ماده 37 قانون یاد شده جهات شروع به بازرسی و تعقیب به شرح ذیل می‌باشد:
1- شكایت ذینفع
2- اعلام و گزارش مراجع رسمی رئیس دیوانعالی كشور- سازمان بازرسی كل كشور.
3- اعلام وزیر دادگستری (كه اختیارات قضایی او به رئیس قوه قضائیه رسیده است) یا دادستان كل.
4- مشهودات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات و یا دادیاران آن.
5-ارجاع دادگاه عالی انتظامی.
ذینفع عبارت است از: شاكی، خواهان، متهم، وارد ثالث و كسی كه در دعوا دارای نفع یا ضرر است. وكیل طرفین كه در مراحل دادرسی ماهیتی دخالت داشته، اگر در وكالتنامه تفویضی به او صراحتاً اختیار شكایت در دادسرای انتظامی قضات داده نشده باشد، حق شكایت در این مرحله را ندارد.
قضات دادسرا می‌توانند به هر طریقی كه مصلحت بدانند موضوعات اعلام شده را بررسی و تحقیق نمایند و روش خاصی در این خصوص در لایحه فوق‌الذكر وجود ندارد.
همچنین به موجب ماده 40 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مقرر شده است دادیاران پس از رسیدگی اظهار عقیده خواهند كرد. در صورتی كه عقیده دادستان و دادیاران هر دو یا دادستان انتظامی بر تعقیب باشد، پرونده به دادگاه عالی انتظامی فرستاده می‌شود و در صورتی كه عقیده دادیاران بر تخلفات و دادستان بر عدم تعقیب باشد پرونده نزد دادستان كل فرستاده می‌شود. در این صورت نظر دادستان دیوانعالی كشور اجرا خواهد شد. هر گاه دادگاه مزبور تحقیقات و رسیدگی‌های مقدماتی را ناقص تشخیص دهد می‌تواند با ذكر موارد نقص، تكمیل تحقیقات را از دادستان انتظامی قضات بخواهد.
همچنین ماده 42 لایحه اخیرالذكر در خصوص وظایف دیگر دادسرا چنین بیان می‌دارد:
«هرگاه در اثناء رسیدگی كشف شود كه كارمند قضایی مرتكب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن ببیند كه تعقیب كیفری را ایجاب نماید تعلیق كارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع كیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل قرار مقتضی صادر خواهد كرد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء خدمت محسوب و مقرری آن به كارمند داده خواهند شد.»



1- مصونیت قضائی قضات:
همانطور كه در ماده 42 لایحه موصوف بیان شده قاضی را در صورتی كه در مظان اتهام كیفری قرار گیرد تا زمان صدور قرار تعلیق از خدمت نمی‌توان احضار، بازجویی و به طریق اولی قرار تأمینی در مورد او صادر كرد ولی در امور مدنی احضار او به عنوان خوانده و شاهد بلااشكال می‌باشد.
«نظریه مشورتی 3770/7-21/7/67 چنین بیان می‌دارد: برابر ماده 42 قانون تشكیلات عدلیه اگر قاضی مرتكب جنحه یا جنایتی شود تعقیب او منوط به تعلیق از شغل قضائی به وسیله دادگاه انتظامی قضات است. بنابراین تا زمانی كه قاضی از شغل خود معلق و مصونیت قضایی وی سلب نشده نمی‌توان قانوناً او را تعقیب نمود...»
مستفاد از ماده مذكور و نظریة مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضائیه، كلیه قضات و دیگر دارندگان پایه قضایی دارای مصونیت قضایی بوده و تعقیب آنان منوط به رعایت تشریفات خاصی می‌باشد و به نظر می‌رسد شامل تمام جرائم ارتكابی قضات اعم از جرائم در حین انجام وظیفه یا به سبب آن و یا جرائم عمومی قضات كه در خارج از ساعات اداری مرتكب می‌شوند خواهد بود و این امر به دلیل اهمیت ویژه شغل قضاوت می‌باشد. منع تعقیب قضات قبل از تعلیق، برخلاف بند 14 اصل 3 و اصول 19 و 20 قانون اساسی در تساوی عموم در برابر قانون می‌باشد.
راه حلی منطقی این است كه مصونیت قضائی را فقط شامل جرائمی بدانیم كه در حین انجام وظیفه یا به سبب آن و در ساعات كاری قاضی اتفاق می‌افتد مانند اخذ رشوه، دستور شكنجه متهم و نظایر آن و در جرائم عمومی امكان تعقیب آنان همانند سایر شهروندان فراهم باشد. برخی از حقوقدانان اصل 164 ق.ا. را دالّ بر مصونیت قضایی قضات می‌دانند. مطابق اصل مزبور قاضی را نمی‌توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد... . در حالی‌كه آنچه از اصل مزبور مستفاد می‌شود منع انفصال دائم یا موقت قاضی قبل از محاكمه و ثبوت جرم می‌باشد و تصریحی بر عدم تعقیب قاضی قبل از تعلیق ندارد و اصل مذكور تنها در مقام بیان مصونیت شغلی قاضی است. لذا قانون اساسی تصریحی بر مصونیت قضایی قضات ندارد.

2- جرائم مرتبط با وظایف قضات:
برخی از جرایم خاص قضات و به طور كلی دارندگان پایه قضایی بوده و با شغل آنان ارتباط دارد و قانون‌گذار از آن جهت كه توسط یك مقام ارتكاب یافته آن را جرم قلمداد نموده كه ذیلاً به برخی از آنها به عنوان نمونه اشاره می‌شود:
اصل 171 قانون اساسی:
«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم در تطبیق حكم بر مورد خاصی، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد. در صورت تقصیر. مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»
اصل مزبور هر چند ناظر به جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد و نه جرم قاضی، لیكن از آنجا كه قانون اساسی قانون مادر بوده و اصل مزبور نیز اعاده حیثیت متهم را پذیرفته‌اند لذا ذكر آن خالی از فایده نخواهد بود.
ماده 570 ق. مجازات اسلامی:
«هر یك از مقامات و مأمورین دولتی كه برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب كند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از 6 ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 575 ق.م.ا:
«هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت كسی را صادر نماید به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج‌سال محكوم خواهند شد.» این ماده ضمانت اجرای اصل 32 ق.ا. می‌باشد كه هر گونه بازداشت غیرقانونی را منع نموده است.
ماده 578 ق.م.ا:
« هریك از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این كه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از 6 ماه تا سه سال محكوم می‌گردد و چنانچه كسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهند داشت» این ماده ضمانت اجرای اصل 38 ق.ا. می‌باشد كه هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار را ممنوع اعلام نموده است.
ماده 598 ق.م.ا:
«در صورتی كه احكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.»

ماده 604 ق.م.ا:
«هریك از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را كه حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به كسی بدهد كه به لحاظ قانونی از دادن به آن كس ممنوع می‌باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یك‌سال محكوم خواهد شد.»

3- مرجع صالح رسیدگی به جرائم قضات:
مطابق تبصره ماده 8 لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌های عمومی «به كلیه جرائم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه‌های قضایی و نمایندگان مجلس در دادسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود. قید كلمه «كلیه جرائم» شامل تمام اعمال مجرمانه قضات اعم از در حال انجام وظیفه یا به سبب آن و مرتبط و غیرمرتبط با شغل آنان و در هر موقع از زمان اعم از اوقات كاری یا استراحت می‌شود.
بحثی كه در اینجا مطرح می‌شود این است كه اگر شخصی در زمانی كه قاضی شاغل بوده مرتكب جرم شود و بعداً از شغل قضاوت كناره‌گیری كند آیا رسیدگی به جرم او كه در زمان اشتغال مرتكب شده باز هم باید در دادسرا و دادگاه جزایی تهران (دادگاه عمومی فعلی) به عمل آید یا در محل وقوع جرم برابر قواعد عمومی؟ اداره حقوقی وزارت دادگستری چنین نظر داده است:
«مستفاد از مندرجات ذیل تبصره یك ماده 8 لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌های عمومی این است كه به كلیه جرائم دارندگان پایه‌های قضائی كه در زمان اشتغال مرتكب شده‌اند اعم از این كه در زمان تعقیب دارای رتبه قضائی باشند یا نباشند، باید در دادگاه‌های جزایی (عمومی فعلی) تهران رسیدگی به عمل آید.»
البته این نوع برداشت از ماده مزبور صحیح به نظر نمی‌رسد چرا كه آنچه در ماده مذكور موضوعیت دارد این است كه شخص متهم در زمان ارتكاب دارای پایه قضایی باشد و به نظر نگهدارنده تعقیب متهمی كه قبلاً قاضی بوده و اتهام او مربوط به زمان اشتغال به قضا باشد در دادگاه عمومی محل وقوع جرم خالی از ایراد می‌باشد.
لازم به ذكر است كه مطابق تبصره ماده 23 قانون آ.د.ك: «در مورد اشخاصی كه رسیدگی به جرائم آنان در صلاحیت دادگاه‌های مركز می‌باشد ضمن اعلام مراتب (توسط ضابط) منحصراً آثار و دلایل جرم جمع‌آوری و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گردید. بنابراین در صورت ارتكاب جرم توسط دارندگان پایه قضایی در غیر از تهران ضابطین حق تعقیب و بازداشت قضات را نداشته و صرفاً اقدام به تهیه و ارائه گزارش نموده و دلایل و آثار جرم را جمع‌آوری و به دادگاه‌های تهران ارسال خواهند داشت.

4- عدم مصونیت قضایی كارآموزان قضایی:
مصونیت قضایی قضات مطابق نظریه شماره 5153/7-11/7/67 اداره حقوقی قوه قضائیه شامل كارآموزان قضایی نمی‌شود و این افراد مانند سایر افراد جامعه قابل تعقیب و محاكمه‌اند. چون كارآموز قضایی كه هنوز منصب قضایی به وی ابلاغ نشده است در حكم كارمند دولت و پس از اتمام كارآموزی است كه به او ابلاغ قضایی می‌شود. لذا تعلیق سمتی كه هنوز به وی ابلاغ نشده است ممكن نیست و بی‌معنا می‌باشد.

5- مرور زمان تعقیب انتظامی:
ابتدا مطابق ماده 184 قانون اصول تشكیلات عدلیه مرور زمان تعقیب انتظامی یك‌سال تعیین شد. سپس به موجب قانون راجع به محاكمه انتظامی قضات مصوب 1304 منسوخ و طبق ماده 7 این قانون مدت مرور زمان به دو سال افزایش یافت. به موجب این ماده و نیز ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 كه هم اكنون ملاك عمل است مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی، اقداماتی است كه در جهت تعقیب و احراز تخلف یا عدم آن به عمل می‌آید والاّ بعد از تنظیم گزارش تخلف اگر اقداماتی در جهت احراز هویت قاضی معمول شود و این اقدامات بیش از دو سال طول بكشد رافع مرور زمان نخواهد بود. بنابراین باید در ظرفدو سال از گذشت موارد فوق به دادسرای انتظامی طرح شكایت شود. درسال 1363 موضوع مرور زمان تعقیب انتظامی مورد اختلاف واقع شد و مراتب از شورایعالی قضایی وقت استعلام گردید كه پاسخ داده شد. «چون موقوف شدن تعقیب انتظامی مانع تعقیب جزایی چنانچه مصداق جرم را داشته باشد نیست، بنابراین مرور زمان تعقیب انتظامی موضوع ماده 31 قانون استخدام قضات مصوب 1306 مخالفتی با موازین شرعی ندارد و از نوع مرور زمان جرائم نیست تا خلاف شرع بودن آن مطرح باشد.»

6- عدم مصونیت قضات در امور خلافی:
در ماده 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشكیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 به تعلیق از خدمت قاضی در صورت ارتكاب جنایت و جنحه (جرم در قانون فعلی) قبل از تعقیب اشاره شده است. بنابراین شامل امور خلافی نمی‌شود و در امور خلافی مانند تخلف از مقررات آئین‌نامه راهور از قبیل عبور از چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز و غیره همانند سایر شهروندان مأمورین می‌توانند آنان را متوقف و جریمه نمایند. اما نكته حائز اهمیت این است كه مطابق ماده 56 ق.م.ا. اعمالی كه برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
1- ...
2- در صورتی كه ارتكاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد. لذا اگر قاضی برای رسیدن به صحنه جرم و انجام مأموریت‌هایی كه مهمتر از مقررات راهنمایی و رانندگی است مرتكب تخلف از آن مقررات گردد مسؤلیتی نداشته و قابل تعقیب نمی‌باشد

نمونه پرونده تخلف انتظامی قضات
«گواهى عدم امكان سازش قبلى بر مبناى توافق زوجین كه زوج با عدم مراجعه به دفترخانه طلاق از آن منصرف گردیده است، مانع دادخواست بعدى زوجه در امر طلاق تحت عنوان دیگر (عسر و حرج) به لحاظ رعایت قاعده امر مختومه نیست.»

رأى دادگاه: چون گواهى عدم امكان سازش قبلى بر مبناى توافق زوجین صادر شده كه زوج با عدم مراجعه به دفترخانه طلاق از آن منصرف گردیده است، و دادخواست بعدى زوجه در امر طلاق نیز تحت عنوان دیگر (عسر و حرج) تقدیم و مورد رسیدگى واقع شده است؛ لذا ایراد دادسراى انتظامى به عملكرد قضات مشتكى عنهم مبنى بر «عدم رعایت قاعده اعتبار امر مختومه»، وارد تشخیص داده نشده. بنابراین، ضمن رد كیفرخواستهاى شماره و -، دادسراى مرقوم رأى بر برائت آقایان - رئیس شعبه - دادگاه عمومى كرج و و - مستشاران دادگاه تجدیدنظر استان از تخلف انتظامى اعلامى صادر و اعلام مى‏نماید.

«چون احراز ملائت كفیل، با قاضى دادگاه مى‏باشد؛ ایراد به عدم پذیرش كفیل تخلف انتظامى محسوب نیست.»


رأى دادگاه: ایراد دادسراى انتظامى قضات به عملكرد قاضى مشتكى عنه انتظامى در صدور حكم محكومیت متهمه به جرم توهین به تأدیه جزاى نقدى بدل از شلاق با اعمال كیفیات مخففه، با توجه به اینكه دادگاه مخیر از انتخاب یكى از دو مجازات (شلاق، جزاى نقدى) در جرم توهین است، ایضاً ایراد به عدم پذیرش كفیل متهمه چون احراز ملائت كفیل با قاضى دادگاه مى‏باشد، همچنین در اعاده پرونده به حوزه انتظامى براى انجام تحقیقات مقدماتى، چون نیروى انتظامى ضابط در انجام تحقیقات مقدماتى مى‏باشد و نیز ایراد دیگر در رسیدگى بدون ارجاع رئیس حوزه قضائى به جرم تخریب جدید، چون عمل تخریب قبل از ارجاع رئیس حوزه قضائى در پرونده مطرح بوده و همچنین، ایراد در تعیین شش ماه حبس براى متهم دیگر پرونده به جرم ورود به عنف با اعمال كیفیات مخففه؛ با توجه به مدافعات مدلل قاضى موصوف دایر به اینكه (در تعیین مجازات متهم، كیفیات مخففه را اعمال ننموده)، وارد به نظر؛ نرسید. لذا ضمن رد كیفرخواست شماره - دادسراى انتظامى، رأى برائت آقاى - دادرس محاكم عمومى تهران را از تخلفات انتظامى اعلامى صادر و اعلام مى‏نماید.

«اجراى مقررات ماده (696) قانون مجازات اسلامى، درباره محكومُ علیه ضمن رأى صادره و قبل از فراهم شدن موجبات اعمال مقررات مذكور، تخلف است.»


رأى دادگاه: رسیدگى دادگاه بدوى به دادخواست ضرر و زیان مدعى خصوصى در وقت فوق العاده، بدون ابلاغ دادخواست مزبور به خوانده (متهم) و نیز تجویز اجراى مقررات ماده (696) قانون مجازات اسلامى درباره محكومُ علیه یاد شده، ضمن رأى صادره قبل از فراهم شدن موجبات اعمال مقررات فوق الاشعار به ترتیب مقرر در گزارش مبناى كیفرخواست، تخلف است و مدافعات قاضى مشتكى عنه انتظامى مبنى بر اینكه سوء نیتى نداشته است، مؤثر تشخیص نگردید. با توجه به مراتب آقاى - رئیس وقت شعبه - دادگاه عمومى یزد را به استناد صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات، به كسر ثلث حقوق ماهیانه به مدت شش ماه محكوم مى‏نماید؛ رأى صادره قطعى است.

«عدم دفاع قاضى مشتكى‏عنه انتظامى، ظرف یك ماه پس از ابلاغ كیفرخواست انتظامى، مجوز پذیرش درخواست اعاده دادرسى وى نخواهد بود.»


رأى دادگاه: استدعاى اعاده دادرسى آقاى - مستشار دادگاه تجدیدنظر استان كردستان، نسبت به دادنامه شماره - شعبه - دادگاه عالى انتظامى قضات، منطبق با هیچیك از موجبات اعاده محاكمه مذكور در ماده (272) قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى، مصوب 1378 و ماده (426) قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مصوب 1379 و قوانین سابقه نبوده؛ با توجه به اینكه از تاریخ ابلاغ كیفرخواست انتظامى، مشتكى عنه انتظامى براى تدارك دفاع و مراجعه به پرونده محلى، یك ماه فرصت داشته؛ درخواست اعاده دادرسى مشارالیه غیرموجه تشخیص، رد مى‏شود.

رئیس دیوانعالى كشور عضو اصلى دادگاه عالى انتظامى‏قضات - رئیس شعبه - دیوانعالى كشور -

«تعیین فقط یك نوع مجازات، براى متهمى كه عملش منطبق بر ماده یا موادى از قانون مجازات اسلامى است كه براى آن بزه،بیش از یك نوع مجازات منظور گردیده؛ تخلف انتظامى است.»


رأى دادگاه: 1- اقدام آقاى - دادرس شعبه - دادگاه عمومى - از نظر اینكه متهم به سرقت را با انطباق عملش بر ماده (656) قانون مجازات اسلامى، به مجازات حبس محكوم، ولیكن در اجراى مقررات ماده مرقوم، به مجازات شلاق محكوم ننموده است، توجهاً به گزارش مستند كیفرخواست انتظامى كه بلادفاع هم باقیمانده، تخلف از مقررات و موازین قانونى مى‏باشد. فلذا، مشارالیه در این خصوص مستنداً به صدر ماده (20) نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامى قضات، به كسر عشر حقوق ماهیانه به مدت دو ماه محكوم مى‏گردد.

2- تخلف انتظامى اعلامى علیه آقاى - رئیس وقت شعبه - دادگاه عمومى - و قاضى مسؤول اجراى احكام آن دادگسترى در مورد عدم اعلام محكومیت محكوم علیه به زندان، از نظر رد اموال مسروقه با توجه به مدافعات اقامه شده و تصویر مستنداتى كه ارائه گردیده (حاكى است كه بموقع از سوى ذینفع، درخواست اعمال ماده (696) قانون مجازات اسلامى نشده) احراز نگردید؛رأى صادره قطعى است.

رأی دادگاه

1-اقدام دادرس شعبه [. . . ]دادگاه عمومی [. . . ] در رسیدگی به پرونده امر و اخذ تأمین قبل از ارجاع و نیز تحت نظر قرار دادن متهم پرونده مذكور در دو نوبت 24 ساعته بر خلاف صریح ماده 123 قانون آیین دادرسی كیفری (حاكم در قضیه) و صدور حكم بر محكومیت متهم موصوف را علیرغم تذكرات مشارالیه و پاسگاه بر وجود سابقه امر در همان شعبه و با وجود اینكه موضوع به موجب دادنامه شماره [. . . ] مبنی بر منع پیگرد متهم در همان شعبه اعتبار امر مختومه را داشته است، به ترتیب مقرر در گزارش مبنای كیفر خواست كه بلادفاع باقی مانده تخلف است.

لذا آقای [. . . ]دادرس وقت دادگاه عمومی [. . . ] را به انطباق عملش بر قسمت سوم ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به تنزل دو پایه قضائی محكوم می نماید. این حكم ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر انتظامی است.

2-آقایان [. . . ]رئیس [. . . ]مستشار شعبه [. . . ]دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز كه بدون دقت و بررسی در خصوص وجود سابقه قبلی عنوان شده، رای مخدوش بدوی را تأیید كرده اند از باب كوتاهی در انجام وظیفه به استناد ماده 14 نظامنامه مرقوم هر یك را به كسر عشر حقوق ماهنامه به مدت 5 ماه محكوم می نماید. این قسمت از رأی قطعی است.

رأی دادگاه

با توجه به ماده 212 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری كه مقرر می دارد دادگاه پس از ختم رسیدگی. . . در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می نماید مگر اینكه. . . . در اینصورت در اولین فرصت حداكثر ظرف مدت یك هفته مبادرت به صدور رأی می نماید اقدام رئیس دادگاه در صدور رأی پس از مدت تقریبی ده ماه از تاریخ ختم رسیدگی به ترتیب گزارش مبنای كیفر خواست تخلف و مدافعات مشارالیه دایر باینكه دادگاه تحت تصدی وی فاقد قاضی تحقیق و دادرس بوده به ناچار پرونده های به نوبت در منزل مرورا به صدور رأی منتهی می شده است» مؤثر تشخیص داده نشده و لذا آقای [. . . ]رئیس سابق شعبه [. . . ] دادگاه عمومی تهران (مستشار فعلی محاكم تجدیدنظر استان تهران) را بابت تخلف مذكور با انطباق عملش بر صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به توبیخ كتبی با درج در ورقه خدمت محكوم می نماید در سایر موارد تخلفی احراز نگردیده این رأی قطعی است.

رأی دادگاه

تخلفات گزارش شده در خصوص آقای [. . . ] عبارتند از عدم اخذ آخرین دفاع از آقای [. . . ] علیرغم در اختیار بودن مشارالیه تشدید قرار تأمین به فاصله یك روز بدون ذكر علت و دلیل این اقدام عدم تفهیم اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به خانم [. . . ] علیرغم آنكه در رأی مورد توجه و اظهار نظر قرار گرفته است. عدم رعایت مقررات ماده 23 قانون آئین دادرسی كیفری دادگاه های عمومی و انقلاب دادگاه ضمن انطباق موارد با صدر ماده 20 نظامنامه و احراز نوع تخلفات و با عنایت به اینكه آقای قاضی مشتكی دفاع مؤثری به عمل نیاورده است ایشان را به كسر عشر حقوق برای مدت سه ماه محكوم می نماید بقیه موارد اعلامی به اعتقاد دادگاه تخلف تلقی نمی گردد و با رد آنها به برائت آقای [. . . ]اعلام رأی می گردد رأی صادره قطعی است.

رأی دادگاه

اولا با توجه به ماده 7 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 10/8/77 مجلس شورای اسلامی كه مقرر می دارد حكم مندرج در ماده یك شامل كلیه آرأ قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز می گردد اقدام رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی تهران در صدور حكم اعسار محكوم علیه از تأدیه جزای نقدی باستناد مقررات منسوخه (تبصره 3 ماده 1 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی مصوب 1351) تخلف است و مدافعات مشارالیه دایر بر اینكه «. . . در ماده یك قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی 1377 تبدیل جزای نقدی به حبس نوعی تشدید مجازات تلقی می گردد كه حق مكتسب محكوم علیه را در مورد دعوی اعسار نادیده می انگارد كه نباید به مرحله اجرا در آید» با عنایت به مقررات صدر الاشعار مؤثر تشخیص داده نشده. بنا به مراتب آقای [. . . ] رئیس شعبه [. . . ] دادگاه انقلاب اسلامی تهران را بابت تخلف مذكور به استناد صدر ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات به توبیخ كتبی با درج در ورقه خدمت محكوم می نماید.

ثانیا ایراد دادسرای انتظامی به عملكرد قاضی شعبه [. . . ] دادگاه انقلاب اسلامی مبنی بر صدور رأی بدون اعلام ختم رسیدگی با توجه به مدافعات قاضی مذكور دایر به اینكه «پس از پایان رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده است و با این ترتیب به تكلیف مقرر در ماده 192 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری عمل نموده است» وارد به نظر می رسد و لذا ضمن رد كیفر خواست شماره 893-28/12/79 دادسرای انتظامی قضات رأی برائت [. . . ] رئیس شعبه [. . . ]دادگاه انقلاب اسلامی تهران را از تخلف انتظامی اعلامی صادر و اعلام می نماید رأی صادره قطعی است.

كلاسه: 353/80 - دادنامه: 1794-17/10/80
مرجع رسیدگی شعبه 2 دادگاه عالی انتظامی قضات

هیأت دادرسان آقایان: كاظم صدیقی رئیس، سیداحمد مرتضوی مقدم و مهدی ادیب رضوی مستشاران

گردشكار: آقای [. . . ] كه در پرونده موضوع ضرروزیان محكوم شده نسبت به بازداشت مسكن خود كه از طرف اجرای احكام صورت گرفته اعتراض نموده و آقای [. . . ] رئیس شعبه [. . . ] دادگاه عمومی تهران در تاریخ 5/4/79 مرقوم داشته با توجه به تبصره ذیل ماده 523 و ماده 525 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اظهارات محكوم علیه معترض غیر وارد تشخیص و رد می گردد. . . ) دادسرای انتظامی قضات به موجب كیفر خواست شماره 427-30/4/80 علیه آقای [. . . ] اعلام تخلف نموده مبنی بر اینكه اولا موضوع اجرائیه مربوط به پرونده ضرر و زیان بوده كه مقررات مدنی بر آن حاكم است و مشمول تبصره ماده 523 نمی شود.

ثانیا در ماده 524 مسكن جزء مستثنیان دین ذكر شد و ثالثا در استناد به ماده 25 قانون یاد شده استدلالی در مورد مازاد بودن ملك از حد نیاز و شیون محكوم علیه به عمل نیاورده بنابراین رد تقاضای محكوم علیه به استناد تبصره ماده 523و525 و بنحو مندرج در پرونده وجاهت قانونی نداشته و در انتها به استناد ماده 20 نظامنامه تقاضای مجازات انتظامی برای مشارالیه شده است كیفر خواست ابلاغ و آقای [. . . ] لایحه ای ارسال كرده كه هنگام شور قرائت خواهد شد و شاكی انتظامی به موجب نامه ای اعلام رضایت از قاضی مشتكی عنه نموده است. اینك شعبه 2 دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشكیل است پس از قرائت گزارش پرونده و لایحه دفاعیه و كسب نظر نماینده محترم انتظامی قضات مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی كه به شرح ذیل اقدام بصدور رأی می نماید. «رأی دادگاه» آقای [. . . ] رئیس شعبه [. . . ] دادگاه عمومی تهران بر خلاف ماده 286 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری موضوع اعتراض محكوم علیه را كه مربوط به ضرر و زیان بوده در زمره احكام جزائی محسوب نموده و آن را رد كرده كه این امر تخلف بوده علیهذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات قضات به توبیخ كتبی با درج در ورقه خدمتی محكوم می گردد

انفصال از خدمت قضایی به مدت 3 ماه و تنزل 2 پایه قضایی به خاطر دستور تخلیه خلاف قانون (دادنامه شماره 389و388 مورخ 16/9/82 شعبه... دادگاه عالی انتظامی قضات )
خلاصه پرونده :
مستفاد از گزارش دادسرای انتظامی این است كه به موجب حكم شماره 1/99 ـ 6/9/1359 اموال (ج.ح) به نفع بنیاد مستضعفان مصادره شده و عملا اجراء گردیده است و بنیاد پس از در اختیار گرفتن آن در تاریخ 24/12/60 در دفتر خانه شماره 24 شش دانگ یك باب خانه ویلایی واقع در خیابان پاسداران را به اجاره آسایشگاه سالمندان ولی عصر (عج) داده است ،مال الاجاره ماهانه 791600 ریال بوده است و بنیاد مستضعفان در سال 1362 به نام خود سند مالكیت دریافت داشته است و پس از انقضای مدت اجاره دادخواست تخلیه به طرفیت آسایشگاه سالمندان تقدیم نموده اند كه دادگاه طی دادنامه شماره 462 ـ 18/8/70 رأی به تخلیه علیه خوانده صادر كرده ولی پس از تجدیدنظر خواهی شعبه چهارم دادگاه حقوقی یك تهران مطابق دادنامه شماره 357ـ 16/9/71 با استدلالی كه به عمل آورده محل را تجاری تلقی و با نقض دادنامه بدوی دعوای خواهان را رد كرده است.


بنیاد در تاریخ 12/12/77 مال الاجاره را به مبلغ دو میلیون ریال افزایش داده است در تاریخ 4/3/79 مدیر عامل سازمان اموال و املاك بنیاد مستضعفان و جانبازان به دادگاه انقلاب متمسك شده و طی نامه ای تقاضای صدور دستور بر تخلیه ملك مورد نظر نموده است. آقای... رییس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامی كه هویت ایشان در هیچ یك از دستورهای قضایی منعكس نگردیده است با تعیین وقت برای روز 30/3/79 و تشكیل جلسه دادگاه و دادن مهلت یك ماهه برای سازش و بعدا با تعیین وقت احتیاطی دو ماهه از محل بازدید نموده و در تاریخ 23/9/79 پس از انعكاس اظهارات وكیل آسایشگاه سالمندان مهلت تخلیه را تاریخ 25/11/79 مشخص و در تاریخ 12/10/79 به فرماندهی خدمات انتظامی تهران نوشته است به استناد حكم شماره 79/7490 صادره از این دادگاه ضمن مراجعه به ملك واقع در... تحت تصرف آسایشگاه سالمندان به نامبرده ابلاغ شود تا تاریخ 25/11/79 رأسا نسبت به تخلیه ملك تحت تصرف اقدام نماید و نتیجه اقدامات خود را به این شعبه گزارش نمایند .

بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر و عدم تخلیه به موقع نسبت به صدور حكم پلمپ اقدام می گردد مهلت به درخواست وكیل آسایشگاه برای30/10/80 تمدید شده و در تاریخ 29/1/80 دستور تعیین وقت احتیاطی دو ماهه صادر شده و در تاریخ 25/7/80 وقت احتیاطی پنج ماهه دیگری تعیین گردیده و در تاریخ 27/11/80 وقت احتیاطی را برای یك ماه دیگر تمدید و در تاریخ11/12/80 آخرین فرصت برای 28/1/81 تعیین و سرانجام در تاریخ 2/2/81 ( در گزارش 2/2/80 آمده ) چنین اتخاذ تصمیم شده است: با بررسی محتویات پرونده و بر اساس خواسته خواهان و با امعان نظر به دفاعیات خوانده دعوا به مستفاد از ماده 27 آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی كه اجرای احكام را ملزم نموده تا در اجرای حكم صادره دستور تخلیه و رفع تصرف و خلع ید متصرف را صادر نماید و در اجرای نامه شماره 1071/81/30 مورخ 17/1/81 ریاست محترم ستاد نظارت و اجرای احكام پرونده های اصل 49 قانون اساسی بنابراین پرونده مطروحه مشتمل بر94 برگ جهت اظهارنظر و در صورت لزوم ارجاع به یكی از شعب اجرای احكام عینا به دفتر ریاست محترم ستاد نظارت و پیگیری پرونده های اصل 49 قانون اساسی ارسال می گردد.

آقای... سرپرست اجرای احكام ویژه اصل 49 پس از انعكاس اظهارات وكیل آسایشگاه نوشته اند: با توجه به اقدامات معاونت اجرای احكام ، نسبت به تخلیه ملك پرونده جهت ادامه رسیدگی ارسال می گردد.دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه چند بار پرونده را مطالبه و پس از وصول توسط یكی از قضات آن دفتر گزارشی تهیه و در پایان اظهارنظر شده است كه دستور تلخیه صادر شده از اجرای احكام دادگاه اصل 49 خلاف مقررات و آیین نامه های مربوطه می باشد و به ریاست محترم قوه قضاییه پیشنهاد شده كه اقدامات لازم به منظور لغو دستور تخلیه صورت گیرد ریاست نهاد قوه قضاییه با این پیشنهاد موافقت نموده و مراتب طی شماره 12966/81/1 ـ 6/7/81 نزد ریاست هیأت اجرایی اصل 49 قانون اساسی ارسال شده با وصول نامه آقای... در تاریخ 7/8/81 پرونده را به آقای... ارجاع نموده سپس تاریخ را لاك گرفته و تاریخ 22/10/81 نوشته شده دادسرای انتظامی منظور از این اقدام را این طور برداشت كرده كه خواسته اند وصول و تاریخ دستور را بعد از انجام تخلیه جلوه دهند، نهایتا دادسرا پس از تهیه گزارش به شرح نظریه ابرازی چنین اظهارنظر كرده است.

نظریه :

صرف نظر از اینكه حدود صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به جرایم مطابق ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مبین و احصاء گردیده و رسیدگی به دعاوی تخلیه از شمول مذكورخارج است. لذا همان گونه كه در نظریه مورخ24/6/81 قاضی محترم اداره نظارت و پیگیری قوه قضاییه اشاره شده و به موافقت ریاست محترم نهاد قوه قضاییه رسیده مورد از شمول مقررات ماده 27 و صلاحیت آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی نیز خارج است زیرا در ماده 27 آمده است در مواردی كه حكم به تملیك یاضبط یا تحویل اموال به مالك صادر می گردد با درخواست ذی نفع یا قائم مقام قانونی و یا وكیل آنان اجرای احكام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد تخلیه ـ رفع تصرف ـ خلع ید و... صادر نماید چنانچه عین محكوم به در تصرف كسی غیر از محكوم علیه باشد این امر مانع اجرای دستور نخواهد بود مگر اینكه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارایه نماید در این صورت قاضی مجری حكم یك ماه به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و... در مانحن فیه قبل از مصادره اموال آقای ( ج.ح) از سوی دادگاه انقلاب به نفع بنیاد مستضعفان كلیه اموال وی از جمله ملك مورد تخلیه تحت سرپرستی بنیاد قرار داشته و در تاریخ 24/12/60 آن را به شركت آسایشگاه سالمندان ولی عصر (عج) به اجاره واگذار و در چنین وضعیتی رأی صادره اجرا شده محسوب و دخالت دادگاه انقلاب پس از تقریبا بیست سال تصرف استیجاری مستأجر آن هم متعاقب تقدیم دادخواست علیه مستأجر و رد دعوای بنیاد مطابق دادنامه شماره 357ـ 16/9/71 شعبه چهارم دادگاه حقوقی یك تهران كمترین تطبیقی با معیارها و موازین قانونی نداشته و قابل توجیه نیست.

بنابراین كلیه اقدامات رییس شعبه... دادگاه انقلاب تهران ( آقای ...) من البدو الی الختم و همچنین عدم انعكاس نام و نام خانوادگی خویش ذیل دستورها و تصمیمات متخذه به نظر تخلف است و هكذا سرپرست اجرای احكام آقای... كه به نحوی در قضیه دخالت داشته و پس از ملاحظه نظریه دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه (نظریه در تاریخ 7/8/81 ص 166 قبل از تخلیه ملك مورد بحث به رؤیت ایشان رسیده سپس آن را لاك گرفته و دستوردیگری به تاریخ 22/10/81 پس از تخلیه ساختمان در كنار آن نگاشته و دستور مورخ 7/8/81 را با همان تاریخ در صفحه 120 مرقوم نموده اند ) عملیات اجرائی را متوقف نساخته و در اجرای نظریه قانونی مذكوراقدام لازم و مقتضی معمول نداشته اند مرتكب تخلف شده اند در كیفرخواستهای به شماره 190و191ـ 18/4/82 تقاضای مجازات انتظامی آقایان 1ـ... رییس شعبه... دادگاه انقلاب اسلامی تهران 2 ـ... سرپرست اجرای احكام اصل 49 قانون اساسی و رییس شعبه... دیوان عالی كشور را به استناد مواد 14و20 نظامنامه نموده است پس از ابلاغ كیفرخواست هركدام به شرح جداگانه ای از خود دفاع نموده اند كه هنگام شور قرائت خواهد شد آقای... اجمالا با اشاره به موارد كلی و دستورالعمل اجرائی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و موارد دیگر ی كه هیچ ارتباطی با موضوع مطروحه ندارد اقدامات خود را توجیه نموده است.

آقای... نیز ضمن عدم انكار لاك گرفتن تاریخ منقوش درذیل دستور خود اجمالا نوشته است از گزارش مزبور چنین استفاده می شود كه در تاریخ واحد دوبار پرونده به آقای... ارجاع شده النهایه بار اول در ص 12 و باردوم در صفحه 166 كه مرتبه دوم لاك گرفته شده علی فرض صحت این مطلب ارجاع اول پرونده به آقای... كفایت داشته و احتیاجی به ارجاع دوم نبوده بنابراین ارجاع دوم اضافی و زاید بوده و لاك گرفته شده... ثانیا ، چنانچه ارجاع دوم لاك گرفته شده از كدام مطلب چنین ادعایی نموده اند كه منظور آقایان این بوده كه اعلام دارند اقدامات بعدی قبل از ملاحظه نظریه دفتر نظارت و پیگیری بوده. ثالثا، در پرونده به كدام شخص و یا مقامی چنین اعلامی شده این ادعای بدون دلیل و مدرك در گردشكار و كیفرخواست چه معنا و مفهومی دارد...رابعا، توقف اجرای عملیات باید به موجب قانون باشد...اینك شعبه... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب فوق تشكیل است و پس از قرائت گزارش و لوایح دفاعیه و كسب نظر نماینده دادسرای انتظامی قضات اجمالا مبنی بر: ( اتخاد تصمیم شایسته و قانونی...) مشاوره نموده و چنین رأی می دهد :



Do compression socks help with Achilles tendonitis?
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:10 ب.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never
understand. It seems too complex and extremely broad for
me. I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
How you can increase your height?
یکشنبه 15 مرداد 1396 05:41 ب.ظ
Very good article. I will be dealing with a few of these issues as well..
Tricia
سه شنبه 10 مرداد 1396 07:27 ب.ظ
Thanks for your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you may be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will often come back very
soon. I want to encourage you to definitely continue your great writing, have a nice afternoon!
http://tigsburgamithug.mihanblog.com/
جمعه 9 تیر 1396 07:15 ب.ظ
What i do not realize is in fact how you are now
not actually much more neatly-appreciated than you might be right now.
You're very intelligent. You know therefore significantly in relation to this matter, produced me for my part imagine it from a lot of numerous angles.
Its like women and men are not involved until it's
something to do with Lady gaga! Your individual stuffs excellent.
All the time handle it up!
مجید
چهارشنبه 7 تیر 1396 12:08 ب.ظ
سلام
من مدیر عامل یک شرکت تعاونی هستم . در یک موردشکایت ازشرکت شرکت محکوم به پرداخت مبلغ 20 میلیون شده .اعتراض کرده پرونده به تجدید نظر استان رفته . متاسفانه با سوئ نیت وکیل مدافع شکات رای تجدید نظر به ما ابلاغ نگردیده و اجرایه صادر گردیده و اجراییه نیز ابلاغ نگردیده و درخواست ماده 3 محکومین مالی گردیده که متاسفانه قاضی به مسئول دفتر خود اعتماد کرده و حکم جلب سیار همراه با ورود به مخفیگاه برای مدیرعامل صادرکرده.
مدیر عامل که کارمند دولت است در محل اداره در ساعت اداره جلب و بعد از 24 ساعت بازداشت در کلانتری به دادگاه رفته که توسط وکیل پرونده تبرئه و قاضی حکم جلب را کان لم یکن کرد.
لطفا متن لایحه جهت دادسرای انتظامی قضات ؟
و ایا بهتر است به تهران برویم جهت شکایت و یا ازطریق دادگستری مراکز استان؟
anonymous std testing
یکشنبه 4 تیر 1396 08:07 ب.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن
مناسب در آیا نه حل و فصل بسیار خوب
با من پس از برخی از زمان. جایی درون جملات
شما در واقع موفق به من مؤمن اما تنها برای کوتاه در حالی که.

من این کردم مشکل خود را با فراز در منطق و شما خواهد
را خوب به پر همه کسانی معافیت. در صورتی که
شما در واقع که می توانید انجام من را قطعا بود مجذوب.
masoomeh
سه شنبه 16 خرداد 1396 06:44 ب.ظ
جرایم قضات در اختیار مجتمع ویژه قضایی کارکنان دلت است یا دادسرای انتظامی قضات؟
Mitch
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:26 ب.ظ
Hi mates, how is everything, and what you want to say concerning
this paragraph, in my view its actually amazing in favor of me.
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 02:42 ب.ظ
you're in reality a excellent webmaster.
The site loading pace is amazing. It sort of feels that you
are doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork.
you have performed a great task in this topic!
مسعودذوالفقاری
سه شنبه 27 مهر 1395 02:18 ق.ظ
درپرونده ای قاضی کامیون با بار توقیف نموده وکامیون مال شخص دیگری میباشد ومحموله کامیون که کنسرو تن ماهی میباشد ومتعلق به راننده هست بعلت مشکل بهداشتی توقیف شده وکیفر خواست صادر شده و100میلیون تومان قرار صادر شده وبه علت اتمام وقت اداری موفق به گذاشتن وثیقه نشده وچون فردای ان روز تعطیل بوده به مدت 4 روز صاحب بار بدون اینکه بازداشت شود به شهر خود برگشته وبا وثیقه گذار هماهنگ کرده که بعداز تعطیلی امور مربوط به توقیف کردن سند در پرونده فوق انجام شود ولی متاسفانه بعداز تعطیلی ومراجعه شخص وثیقه گذار دادیار محترم از پذیرفتن سند امتنا نموده وعنوان نموده که صاحب بار بدون اجازه اقدام به فرار نموده وباید حتما خودش برای گذاشتن وثیقه حضور داشته باشد والان مدت8ماه میباشد که بلاتکلیفم وبا هرکس مشورت میکنم همه میگویند بروی بازداشت میشوی وچون تابحال سابقه نداشتم میترسم برایم سابقه درست شود ایا راهی هست که دادیار مجاب شود پرونده را جهت صدور رای به دادگاه بفرستد ودران مرحله بتوانم وثیقه بزارم ودر دادگاه شرکت کنم باکمال تشکر لطف کنید راهنمایی کنید حتما جبران میکنم09121821633
حمید رضا انوری
یکشنبه 18 مهر 1395 11:14 ب.ظ
درود بر شما . چندروز پیش حکم تخلیه ملکی را گرفتم و موقتی برای اجرا مراجعه کردم مشاهده کردم قاضی پرونده به استناد متن زیر یک ماه اجرای حکم را عقب انداخته آیا قاضی مرتکب تخلف نشده و باید چه کار کرد (با عرض سلام و تحیات احتراما معروض میدارد به موجب دستور صادره در پرونده... دستور تخلیه ....صادر گردیده است با عنایت به اینکه در ایام ماه محرم قرار دارم و در حال حاضر امکان تخلیه برایم مقدور نیست که در ادامه رابطه استجاری تصویر اجاره نامه به حضورتان تقدیم میگردد عاجزانه تقاضای دارم به شرایط موجود وفق ماده 13 آیین نامه روابط موجر و مستاجر مصوب 1378 هیات وزیران استعای استمهال برای یک نوبت را دارم) و متاسفانه قاضی پذیرفته و اجاره نامه جعلی ایشان را ضمیمه کرده است
دوشنبه 5 مهر 1395 09:54 ق.ظ
جناب متن دارسی تخلف قضات دال بر محکوم شدن قاضی است نتیجه اینکه حق ضایع شده شاکی که باحکم قاضی ازبین رفته ومتضرر شده قابل بازگشت میبا شدیا نادیده گرفته میشود ممنون از راهنمایی قابل فهم عموم
ناهید
چهارشنبه 31 شهریور 1395 01:33 ق.ظ
سلام قاضی چون دادخواست سه مورد داشته درموردیکی سکوت کرده پرونده بررسی تسط قاضی اجرای احکام وبازهم دراین مورد نظر نداده ودرمورد یک خواسته وردآن نظریه اعلام شد دادستان ماده ۱۸رااعمال نکرده درصورتی کهاینموردضر ر وزیان ساخت بدبوده ومواردقرداد مشارکت راخواستار اتمام طبق مفاد ومتن قردادشد که بالطبع نسبت به مفاد قرداد باسکوت ایشان بی حق شدیم اکنون بهتخلفات شکایت ببریم بهحق ازدست رفته میرسیم ممنون
کیوان
دوشنبه 23 شهریور 1394 10:47 ب.ظ
اگر قاضی در انجام وظایف قضایی خارج گرددطبق کدام ماده قانون آیین دادرسی مدنی تخلف نموده است
پاسخ علی اصغر قاسمی : کیوان جان تخلفات قضات آیین نامه دارد . 09122938764 برای توضیح بیشتر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها