تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان

 

نوع مطلب :آرائ وحدت رویه ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان
تاریخ : دوشنبه، 12 اسفند، 1387
موضوع : آرای وحدت رویه


جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 86/28 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 به ریاست آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 709ـ 1/11/1387 منتهی گردید.


۱۳۸۷/۱۲/۳
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان شماره5934/هـ
   
   

          گزارش وحدت رویه ردیف 86/28 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد:

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

          جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 86/28 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 709ـ 1/11/1387 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

          احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش 24/9/1386 ریاست محترم شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد از شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی كشور در پرونده‌های 27/10/769 و 15/33/787 با استنباط از مواد 54 و 183 قـانون آییـن‌ دادرسی دادگـاههای عمومـی و انقلاب در امـور كیـفری مصوب 1378 آراء مختلف صادر گردیده ‌است كه به شرح زیر خلاصه جریان پرونده‌های یادشده گزارش می‌گردد.
1ـ طبق محتویات پرونده 27/10/769 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور آقای « م ـ غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل 11 ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنیع لواط با وی تحـت پیگرد قانونی قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابی مربوط به عمل لواط تفكیك و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (كیفری) استان یزد با این استدلال كه چون با توجه به اظهارات شاكی لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامه 384ـ 10/4/1386 بلحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع آن به استناد ماده 177 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای مرقوم در امور كیفری قرار منع پیگرد صادر و درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاكم عمومی جزایی یزد صادر نموده و متقابلاً شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال كه طبق مواد 54 و 183 قانون آیین‌دادرسی در امور كیفری كه باید به اتهامات متعدد متهم توأماً و یكجا رسیدگی شود از خود نفی صلاحیت نموده كه با حدوث اختلاف پرونده در شعبه 27 دیوان عالی كشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه 880 ـ 21/8/1386 منتهی گردیده است:
          « ضمن تأیید استدلال شعبه 103 محاكم عمومی جزایی یزد با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه كیفری استان یزد حل اختلاف می‌گردد. شایان ذكر است قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی است چرا كه در صورت فقد ادله اثباتی باید رأی به برائت صادر شود.»
          2ـ به حكایت پرونده 15/787 شعبه سی و سوم دیوان عالی كشور آقای « م ـ ح» به موجب دادنامه 614 و 615 ـ 28/5/1386 شعبه اول دادگاه كیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و درخصوص اتهام وی دائر به آدم‌ربایی و تفخیذ به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه 1047ـ 12/8/1386 با توجه به اینكه به اتهامات متعدد متهم باید یكجا رسیدگی شود و دادگاه كیفری استان كه صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد و صالح به رسیدگی به جرایم مرتبط نیز هست، لذا به استناد مواد 54 و 183 قانون فوق‌الذكر از خود نفی صلاحیت نموده كه پرونده در شعبه سی و سوم دیوان عالی كشور رسیدگی و طی دادنـامه 569 ـ 5/9/1386 بدین شرح اعلام رأی شده‌است كه:
          « با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاكم كیفری استان مصرّح در تبصره ماده 4 و تبصره یك ماده 20 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب با تأیید صلاحیت شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی یزد حل‌اختلاف می‌گردد. نظر به اینكه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی كشور با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور كیفری در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فی‌مابین دادگاه عمومی جزایی یك شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (كیفـری استـان) مستقر در حـوزه قضـایی آن استـان آراء متفاوتی صادر كـرده‌اند، لـذا به استناد ماده 270 قانون مرقوم تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه دادستان كل كشور

          با احترام درخصوص جلسه مورخ 1/11/1387 هیأت عمومی دیوان عالی كشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف 86/28 موضوع اختلاف نظر فی‌مابین شعب 27و 33 دیوان عالی كشور در استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام می‌نمایم.
مقدمتاً به استحضار می‌رساند دادگاه‌های كیفری استان براساس مفاد ماده 4 و ماده20 از قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381 پس از انقلاب و برای اولین بار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه‌های كیفری استان شعبی از محاكم تجدیدنظر استان‌ها هستند كه به پاره‌ای از جرایم رسیدگی نخستین می‌نمایند. با بررسی در پرونده‌های ارجاعی به این نوع محاكم مواجهه با دو دسته پرونده می‌شویم. 1ـ پرونده‌های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم 2ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است.
          دسته اول بطور مستقیم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه كیفری استان انجام و دسته دوم با طی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور كیفرخواست به دادگاه كیفری استان ارجاع می‌گردد.
ملاحظه شده بعضاً در پرونده‌های دسته اول جرایم دیگری از قبیل آدم‌ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخی موارد اقاریر متهم به حدنصاب شرعی در جهت اجراء حد نمی‌رسد (موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامی) و یا تحقیقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمی‌نماید بلكه جرم دیگری كه مستوجب حدشلاق یا تعزیرات است اثبات می‌گردد. در برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل مواد مخدر یا جرایم خاص نظامی و انتظامی كه در صلاحیت دیگر محاكم اختصاصی است مطرح می‌گردد. در برخی موارد هم كه پرونده با تنظیم كیفرخواست به دادگاه كیفری استان ارجاع می‌گردد نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی‌شود و قتل شبه عمد یا خطأی اثبات می‌گردد. قضات محاكم در مواجهه با این قبیل موارد رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند برخی به استناد مواد 54 و 183 از قانون آیین‌دادرسی كیفری جرایم متعدد را به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به جرم اهم یكجا رسیدگی می‌نمایند و برخی صلاحیت دادگاه كیفری استان را صرفاً در محدوده استنادی در قانون تشخیص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحیت منصوص بوده رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نمایند و در شعب محترم دیوان عالی كشور نیز آراء مختلفی صادر گردیده. برخی شعب رسیدگی توأمان را قبول داشته اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی كشور نمی‌دانند و قائل به تفكیك شده و جرایمی را كه در صلاحیت دادگاه كیفری استان نبوده را برای رسیدگی به اعتراض به محاكم تجدیدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند. برخی صلاحیت محاكم كیفری استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد 4 و 20 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به سایر جرایم را نقض و رسیدگی را به دادگاههای عمومی جزایی ارجاع می‌نمایند. و برخی از شعب رأی دادگاههای كیفری استان در رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم را صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همه موارد توجیهاتی وجود دارد كه پرداختن به آنها در فرصت موجود امكان‌پذیر نیست. ضمن آنكه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصیل به دلایل استنادی نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بیشتر از هر چیز موجب رویه‌های متفاوت شده، رسیدگی به پرونده‌ها به صورت دوگانه یعنی در بعضی موارد مستقیم و بدون كیفرخواست و در برخی موارد با صدور كیفرخواست می‌باشد. كه بنظر می‌رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توأمان یا عدم رسیدگی توأمان نیز رافع همه مشكلات موجود نمی‌باشد. زیرا قضات می‌بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی كنند و نسبت به ادعاهای دیگر نظیر آدم‌ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل را، پس از تنظیم كیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد طرفین پرونده مجبورند فاصله چند صدكیلومتری تا مركز استان را چندین بار طی كنند و این مسیر چه مشكلاتی و زحماتی را به دنبال خواهدداشت و امید است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانونی شایسته‌ای صورت پذیرد و با ارزیابی همه جانبه از قانون فعلی تدابیر لازمی برای تسهیل و صیانت از حقوق مردم و عفاف عمومی انجام پذیرد.
نظریه: علی ایحال با توجه به جمیع جهات مذكور به نظر می‌رسد رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم در یك مرجع قضایی به صورت واحد منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علیرغم وجود مشكلات ارجح آن است كه پرونده به قسمت‌های مختلف و در مراجع متعدد مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف مع‌الوصف با توجه به بررسی‌های انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه‌های قضایی و دكترین حقوقی و صلاحیت اعم كه دادگاههای كیفری استان دارند چنانكه در دادگاههای جنایی گذشته نیز همین حكم وجود داشته و در دادگاه كیفری یك نیز رویه مذكور مجرا بوده. نظر شعبه محترم 27 دیوان عالی كشور مبنی بر رسیدگی توأمان به جرایم متعدد در دادگاه كیفری استان را راجح دانسته و تأیید می‌نمایم.

د: رأی شمارة 709ـ 1/11/1387 وحدت رویه هیأت عمومی

          مستفاد از اصول كلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید كه صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور در صورتی كه یكی از اتهامات متهم از جرایمی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز كه در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یكی از مجازات‌های مندرج در تبصره‌ الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دادگاه كیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتكابی عنوان مجرمانه دیگری دارد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید به این بزه رسیدگی و حكم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه كیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی كشور است.
          این رأی طبق ماده 270قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است



What do you do for Achilles tendonitis?
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:15 ب.ظ
Hi there, I discovered your web site via Google at the same time as looking
for a similar matter, your web site came up, it seems to be great.
I have bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, just became alert to your blog via Google,
and located that it is truly informative. I am
gonna watch out for brussels. I will appreciate when you proceed this
in future. A lot of other folks might be benefited
out of your writing. Cheers!
dixielandenberger.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 01:38 ب.ظ
I every time used to study post in news papers but now as
I am a user of internet so from now I am using net for articles, thanks to web.
http://eunaaspacio.hatenablog.com/archive/2017/06/05
جمعه 6 مرداد 1396 06:41 ب.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this onto a co-worker who was doing
a little research on this. And he actually bought me breakfast because I stumbled
upon it for him... lol. So let me reword this....
Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this topic here on your site.
Wanda
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:33 ق.ظ
I do not even know the way I finished up here, but I assumed this publish was great.
I don't recognise who you are however definitely you are going to a famous
blogger when you are not already. Cheers!
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:42 ب.ظ
I really like looking through a post that can make men and women think.
Also, many thanks for permitting me to comment!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:32 ق.ظ
Today, while I was at work, my sister stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a
youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.
I know this is totally off topic but I had to share it with someone!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها