تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن

 

نوع مطلب :قوانین و مقررات مربوط به مسکن  ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

به منظور تأمین مسكن و سهولت دسترسی فاقدین مسكن به ویژه گروههای كم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كیفی و كمّی مسكن تولیدی كشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسكن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسكن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سكونتگاههای غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسكـونی موجود، دولت مـوظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و كاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسكن، تأمین تسهیلات بانكی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسكن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسكن با هدف تأمین مسكن برای فاقدین مسكن (جهت هر خانوار یك‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسكن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید

 

قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن

ماده1ـ به منظور تأمین مسكن و سهولت دسترسی فاقدین مسكن به ویژه گروههای كم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء كیفی و كمّی مسكن تولیدی كشور، حمایت از سرمایه‌گذاری در امر تولید مسكن با استفاده از فناوریهای نوین و تولید صنعتی مسكن، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سكونتگاههای غیررسمی و مقاوم‌سازی واحدهای مسكـونی موجود، دولت مـوظف است از طریق حمایتهای لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و كاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام شده مسكن، تأمین تسهیلات بانكی ارزان قیمت، اعمال معافیتهای مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسكن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسكن با هدف تأمین مسكن برای فاقدین مسكن (جهت هر خانوار یك‌بار) با رعایت مقررات ملی ساختمان و الگوی مصرف مسكن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید.
ماده2ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری زمین تحت تملك خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید:
1ـ حمایت از تولید و عرضه مسكن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسكونی به صورت اجاره‌ای.
2ـ حمایت از تولید و عرضه مسكن برای گروه‌های كم‌درآمد اعضاء تعاونیهای مسكن یا تحت پوشش نهادهای متولی این گروهها یا خیّرین مسكن‌ساز یا سایر تشكلهای غیردولتی مرتبط.
3ـ حمایت از تولید و عرضه مسكن (اجاره و اجاره به شرط تملیك) از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای كم‌درآمد و خیّرین و واقفین مسكن‌ساز.
4ـ حمایت از تولید انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غیردولتی با استفاده از فناوریهای نوین و رعایت الگوی مصرف مسكن.
5 ـ حمایت از سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی در اجراء طرحهای تولید مسكن.
6 ـ حمایت از احداث مجموعه‌های مسكونی خاص اقشار كم‌درآمد و محروم توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و خیّرین مسكن‌ساز (با معرفی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی).
7ـ حمایت از بهسازی و نوسازی و تولید و عرضه مسكن در بافتهای فرسوده شهری و سكونتگاههای غیررسمی توسط بخش غیردولتی.
8 ـ حمایت از كیفیت ساخت و ساز واحدهای مسكونی از طریق پرداخت بخشی از هزینه‌های بیمه كیفیت.
* وزارت مسكن مكلف به تهیه طرح جامع توسعه بیست ساله مسكن شد
ماده3ـ به منظور برنامه‌ریزی تأمین مسكن شهری و روستایی وزارت ‌مسكن و شهرسازی مكلف است متناسب با رشد جمعیت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بیست ساله مسكن برای كلیه شهرها و روستاها را براساس مقررات این قانون و سایر مقررات مربوط تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه و با تصویب هیأت وزیران اجراء نماید.
ماده4ـ بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است با انجام مطالعات امكان‌سنجی و شناسایی اراضی مستعد توسعه كالبدی روستاها، نسبت به انجام طراحی و تفكیك اراضی واقع در محدوده روستاها اقدام نماید.
*وزارتخانه‌ها و شركتهای دولتی موظف به واگذاری رایگان اراضی محدوده روستاها شدند
كلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی كه صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد موظفند اراضی واقع در محدوده روستاها را به صورت رایگان به منظور تسهیل در امر تولید و عرضه مسكن روستایی به بنیاد مسكن انقلاب اسلامی واگذار نمایند.
ماده5 ـ وزارت مسكن و شهرسازی و نهادهای واگذاركننده زمین موظفند تمهیداتی را فراهم آورند تا آماده‌‌سازی اراضی واگذاری شامل (اجراء جوی، جدول، آسفالت، شبكه‌های تأسیسات زیربنایی و احداث مساجد) در كوتاهترین زمان ممكن انجام گیرد. شروع عملیات ساخت بناها متناسب با انجام آماده‌سازی مجاز می‌باشد و در طرحهای شهرهای مربوط جانمایی خدمات روبنایی (مانند طرحها و پروژه‌های آموزشی، بهداشتی و غیره) صورت گرفته و زمین آن براساس ماده (100) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ به دستگاههای مربوط واگذار خواهدشد.
تبصره ـ دولت مكلف است اعتبارات مورد نیاز تأمین فضاهای آموزشی موضوع این ماده را در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید. از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به ماده (18) قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 21/2/1379 مجلس شورای اسلامی لغو می‌گردد.
ماده6 ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است نسبت به مطالعه و مكان‌یابی جهت تأمین اراضی مورد نیاز در قالب انواع طرحهای توسعه شهری به صورت متصل (با اولویت توسعه درونی)، منفصل (ایجاد مجتمع‌های مسكونی، شهركها و شهرهای جدید) و همچنین توسعه سكونتگاههای موجود در پهنه سرزمین با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. كلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی كه صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مكلفند نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود كه در چهارچـوب مكان‌یابی‌های موضوع این قانون واقع می‌گـردند به استثناء مناطق چهارگـانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت مسـكن و شهرسازی حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوریت اقدام نمایند.
ماده7ـ در صورتی كه اراضی با مالكیت بخش غیردولتی در درون طرحهای مكان‌یابی قرار گیرند و مالكان آنها متقاضی اجراء برنامه‌های مسكن موضوع این قانون باشند در اولویت بوده و طبق برنامه زمانبندی كه به تأیید وزارت مسكن و شهرسازی می‌رسد توسط مالكین اراضی، احداث خواهدگردید. وزارتخانه مذكور در صورت تمایل مالكین نسبت به معاوضه یا تهاتر با سایر اراضی ملكی خود یا خرید آنها به قیمت كارشناسی روز اقدام خواهدنمود.
*دستور فروش خانه‌های سازمانی وزارتخانه‌ها و شركتهای دولتی به كاركنان دولت
ماده8 ـ كلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی كه صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد مكلفند به منظور كمك به تأمین مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضی خرید یا ساخت مسكن مطابق با الگوی مصرف مسكن، خانه‌های سازمانی در مالكیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌كنندگان فعلی حسب آئین‌نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصـوب 9/7/1365 از طریق مزایـده عمـومی به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابی كه به وسیله خزانه‌داری كـل كشور در بانك مركـزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه‌های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
1ـ معادل بیست درصد (20%) وجوه بـرای پراخت ودیعه و اجـاره مسكن سازمـانی به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.
2ـ معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهدگرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسكن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید.
تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت یك ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسكن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده9ـ به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجراء این قانون وزارت مسكن و شهرسازی با تصویب دولت بخشی از اراضی در مالكیت خود را به قیمت كارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش می‌رساند.
ماده10ـ رسیدگی قضائی در خصوص دعاوی احتمالی و پرونده‌های مطروحه مرتبط با اجراء قوانین مربوط به اراضی شهری از جمله قانون زمین شهری، قانون اراضی شهری و این قانون در شعب تخصصی و خارج از نوبت رسیدگی خواهدشد و دولت از پرداخت هزینه دادرسی ناشی از اجراء آن معاف می‌باشد.
*برنامه دولت برای ساخت سالانه 200 هزار مسكن روستایی
ماده11ـ دولت مكلف است با هدف بهسازی فضاهای سكونتی روستاها و نوسازی مسكن روستایی از طریق تهیه و اجراء طرح هادی روستاها، تأمین تسهیلات بانكی ارزان قیمت جهت ساخت مسكن روستایی، حفظ بافت با ارزش روستایی و توسعه و ترویج الگوی معماری بومی و استفاده از مصالح با دوام و شیوه‌های جدید ساخت در پیوند با فناوری بومی از بهسازی محیط و مسكن روستایی توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و از محل اعتبارات موضوع این قانون و یا سایر اعتبارات تملك داراییهای سرمایه‌ای، به‌گونه‌ای حمایت نماید كه اهداف كمی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بخش مسكن روستایی سالانه حداقل دویست هزار (200.000) واحد (طی ده سال دو میلیون واحد) و بهسازی محیط این روستاها (تهیه و اجراء طرحهای هادی) كلیه روستاهای بالای بیست خانوار محقق گردد.
ماده12ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران صرفاً جهت احداث واحدهای مسكونی و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و سكونتگاههای غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسكن (جهت اسكان موقت) موضوع این قانون از طریق بانكهای عامل نسبت به تأمین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از كل تسهیلات بانكی كه در ابتداء هر سال توسط دولت تعیین می‌گردد، اقدام می‌نماید. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسـكونی قابـل انتـقال به خریداران بوده و شرایـط اعطاء تسهیلات و بازپرداختها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده13ـ وزارت بازرگانی موظف است با همكاری وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و كشور تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوین و به مورد اجراء گذارد.
ماده14ـ
1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسكن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسكن در كشور را تأمین نماید:
ـ ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهیلات رهنی.
ـ راه‌اندازی شركتهای تأمین سرمایه در حوزه مسكن.
ـ استفاده از شركتهای واسپاری (لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولید مسكن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیك.
ـ انتشار اوراق مشاركت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صكوك و استصناع با سررسیدهای مختلف.
ـ جذب مشاركت و سرمایة سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسكن.
ـ استفاده از صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسكن.
تبصره ـ كلیه ابزارها و اوراق مالی منتشره در بازار سرمایه محور همانند صكوك مطابق اوراق مشاركت از مالیات معاف می‌باشد.
2ـ دولت موظف است از طرق زیر نسبت به افزایش سرمایه بانك مسكن اقدام نماید:
ـ اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانك در سالهای 1385 و 1386 به خزانه.
ـ انتقال اقساط وصولی وجوه اداره شده.
تبصره ـ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همكاری وزارتین امور اقتصادی و دارایی و مسكن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه روشهای حمایت نظام بانكی از سرمایه‌گذاری در تولید انبوه مسكن را پس از تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت ‌وزیران به بانكها ابلاغ نمایند.
3ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است با هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی ظرف مدت سه ماه ساز و كار توسعه خدمات بیمه‌ای در امر تولید مسكن جهت تصویب در هیأت وزیران را ارائه نماید.
4ـ وزارت مسكن و شهرسازی موظف است ظرف مدت سه ماه، راهكارهای تولید، واردات و به‌كارگیری ماشین‌آلات و ابزار تولید محصولات صنعتی تولید مسكن انبوه را به‌ هیأت وزیران پیشنهاد نماید.
تبصره ـ به منظور خودكفایی كشور در تولید ابزار و ماشین‌آلات و مصالح تولید مسكن، دولت مكلف است ارز موردنیاز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و منظور نماید.
5 ـ آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت مسكن و شهرسازی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده15ـ اراضی بایر با كاربری مسكونی در محدوده شهرهایی كه دولت تعیین می‌كند سالانه مشمول مالیات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتی می‌باشد. مالكان این قبیل اراضی مكلفند مالیات بر اراضی بایر خود را هرسال با تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملك تسلیم و مالیات متعلق را ظرف همین مدت پرداخت نمایند.
تبصره1ـ مالكینی كه خود یا افراد تحت تكفل آنها فاقد مسكن بوده و مالك یك یا چند قطعه اراضی بایر باشند، تا سقف یك هزارمترمربع مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نخواهندبود.
تبصره2ـ آن دسته از زمین‌های بایری كه به تشخیص شهرداری محل یا مراجع ذی‌صلاح با موانع قانونی ساخت و ساز مواجه باشند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره3ـ شهرداریها موظفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت شش ماه، اراضی بایر با كاربری مسكونی مشمول این ماده واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات كامل آن را به حوزه مالیاتی محل اعلام نمایند.
تبصره4ـ در مواردی كه انتقال، قهری است تا زمانی كه كوچكترین فرد انتقال گیرنده كمتر از بیست سال سن داشته باشد زمین موردنظر مشمول مالیات موضوع این قانون نخواهدبود.
*تخفیف 50 درصدی عوارض ساخت مسكن كم درآمدها
ماده16ـ كلیه طرحهای تولید مسكن ویژه گروههای كم‌درآمد و طرحهای تولید مسكن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسیط بدون كارمزد باقیمانده می‌باشد.
دولت موظف است معادل صددرصد (100%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
*شورای مسكن استانی تشكیل شد
ماده17ـ به منظور هماهنگی، پیگیری تأمین نهاده‌های موردنیاز تولید و عرضه مسكن از جمله زمین، مصالح ساختمانی، خدمات زیربنایی و روبنایی مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازی و تسهیل جریان تحقق مفاد این قانون در هر استان شورای مسكن استان با تركیب زیر تشكیل می‌گردد:
1ـ استاندار (رئیس شورا).
2ـ رئیس سازمان مسكن و شهرسازی (دبیر شورا).
3ـ رئیس سازمان جهاد كشاورزی.
4ـ مدیركل آموزش فنی و حرفه‌ای.
5 ـ مدیر كل تعاون.
6 ـ مدیر كل ثبت اسناد و املاك.
7ـ معاون استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان.
8 ـ مدیرعامل شركت توزیع برق.
9ـ مدیرعامل شركت آب و فاضلاب شهری و روستایی استان.
10ـ مدیرعامل شركت گاز.
11ـ مدیرعامل شركت مخابرات.
12ـ شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
13ـ رؤسای بانكها در استان (حسب مورد).
14ـ مدیركل بنیاد مسكن انقلاب اسلامی.
15ـ مدیركل بنیاد شهید و امور ایثارگران.
16ـ مدیركل تأمین اجتماعی.
17ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان.
تبصره ـ شرح وظایف تفصیلی این شورا به تصویب هیأت‌وزیران خواهدرسید.
*بودجه هزار میلیارد تومانی مسكن در هر سال
ماده18ـ دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامه‌های این قانون، اعتبارات موردنیاز را به میزان سالانه حداقل مبلغ ده‌هزارمیلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت سالهای باقیمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از محل درآمدهای عمومی در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید. اعتبارات مذكور صددرصد (100%) تخصیص‌یافته تلقی‌شده و وزارت مسكن و شهرسازی مجاز است از محل بخشی از اعتبارات یاد شده در قالب كمك سود تسهیلات بانكی یا منابع وجوه اداره شده از طریق انعقاد قرارداد با بانكهای عامل زمینه لازم را برای اعطاء تسهیلات ارزان قیمت و هدفمند كردن یارانه‌ها به منظور اجراء این قانون فراهم نماید.
تسهیلات موضوع این قانون براساس شاخصهای برنامه مسكن كشور بین استانهای مختلف توزیع و شورای مسكن هر استان موظف است بر اساس مفاد این قانون و در چهارچوب برنامه‌های ابلاغی با به‌كارگیری تسهیلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه یك‌بار به وزارت مسكن و شهرسازی اعلام نماید.
ماده19ـ دولت مكلف است نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تأمین مصالح موردنیاز بخش مسكن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از تولید و ورود مصالح غیر استاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.
ماده20ـ دولت مكلف است از فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی در حوزه معماری و شهرسازی و ارتقاء كیفیت طرحها، توجه به مبانی و رعایت هویت ایرانی ـ اسلامی در كلیه طرحهای شهرسازی، معماری و تولید مسكن صیانت نماید.
ماده21 ـ وزارت كار و امور اجتماعی موظف است برنامه‌ریزی لازم به منظور آموزش و تربیت كارگران ماهر موردنیاز اجراء این قانون در زمینه‌های حرف ساختمانی(موضوع ماده«4» قانون نظام‌مهندسی و كنترل ساختمان) را با هماهنگی وزارت مسكن و شهرسازی و با بهره‌گیری از اعتبارات موضوع این قانون تهیه و حداكثر ظرف مدت سه ماه جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید به گونه‌ای كه حداكثر پس از پنج سال از اجراء این قانون كلیه كارگران ساختمانی ملزم به داشتن كارت مهارت اخذ شده از واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای مجاز ‌باشند.
ماده22ـ دولت مكلف است كلیه تخفیف‌ها و یارانه‌ها و دیگر هزینه‌های حمایتی ناشی از احكام این قانون را از محل ماده(15) این قانون در بودجه سنواتی پیش‌بینی و پرداخت نماید.
ماده23ـ سازمان تأمین‌اجتماعی موظف است جهت دریافت حق بیمه از كلیه سازندگان مسكن به شرح زیر اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نماید.
ـ كاركنان ثابت براساس قانون تأمین اجتماعی.
ـ كاركنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری كارگران ساختمانی.
ماده24ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازی، وزارت كشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید



haroldbechtol.wordpress.com
جمعه 13 مرداد 1396 02:22 ب.ظ
Hi are using Wordpress for your site platform?
I'm new to the blog world but I'm trying to get started and set up my own. Do you require any coding expertise to make your own blog?
Any help would be greatly appreciated!
greenhinge4141.snack.ws
جمعه 6 مرداد 1396 11:39 ب.ظ
Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wanting
to know your situation; many of us have developed some nice methods and we are looking to swap
techniques with other folks, be sure to shoot me an e-mail if
interested.
Tayla
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 11:47 ب.ظ
Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!

Thanks
Beulah
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:46 ق.ظ
Thanks for sharing your thoughts about قانون. Regards
manicure
چهارشنبه 23 فروردین 1396 03:27 ب.ظ
I was wondering if you ever thought of changing the structure of your blog?

Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of content so people could
connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 pictures.
Maybe you could space it out better?
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 12:51 ب.ظ
Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and
you are just extremely fantastic. I really like what you have
acquired here, certainly like what you are saying and the way in which you say
it. You make it enjoyable and you still care for to keep it sensible.
I can't wait to read far more from you. This is really a wonderful site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها