تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - منظور از سایر مراجع كه در ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ( در مقام رسیدگی به دعاوی) مكلف به رعایت آن می‌باشند كدامند؟

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

منظور از سایر مراجع كه در ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ( در مقام رسیدگی به دعاوی) مكلف به رعایت آن می‌باشند كدامند؟

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد آیین دادرسی مدنی ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

منظور از سایر مراجع كه در ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ( در مقام رسیدگی به دعاوی) مكلف به رعایت آن می‌باشند كدامند؟

منظور از سایر مراجع كه در ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ( در مقام رسیدگی به دعاوی) مكلف به رعایت آن می‌باشند كدامند؟
در جلسه 13/11/84 درباره هر دو مورد بحث و تبادل نظر بعمل آمد لذا آنچه كه در ذیل درج می‌گردد عین نظرهای همكاران محترم می‌باشد.
آقای ذاقلی ( مجتمع قضایی شهید محلاتی):
اگر چه به نظر می‌رسد قید « سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند» در ماده یك قانون آیین دادرسی مدنی یك قید اضافه است زیرا حذف آن نیز در جایی كه قانون خاص نحوه رسیدگی را به این قانون ارجاع داده است ، خللی ایجاد نمی‌‌كند و چنانچه قانون خاصی به این قانون ارجاعی نداده باشد اصولاً نمی‌توان قانون آیین دادرسی مدنی را جز در مراجعی كه در صدر همین ماده صراحتاً بیان شده است لازم الاجراء دانست اما به نظر می رسد الزاماً نبایستی مراجع خاص دیگری وجود داشته باشند تا مصداق قید اخیر ماده قرار گیرند بلكه اگر قانون خاصی نحوه رسیدگی را به این قانون ارجاع داده باشد ابهامی باقی نمی‌ماند تا موجب سئوال باشد علی‌ایحال به نظر می‌رسد از مصادیق مراجع دیگر مندرج در این ماده می‌توان از دیوان عدالت اداری و هیئت‌های تخلفات اداری نام برد كه در خصوص نحوه ابلاغ اخطاریه‌ها و آراء خود قانوناً مكلف به رعایت مبحث ابلاغ قانون آیین دادرسی مدنی هستند.
آقای رضایی‌نژاد ( دادگستری اسلام‌شهر):
در بادی امر به نظر می‌رسد سوال تمام مراجع غیر از دادگاههای عمومی وانقلاب اعم از مراجع قضایی چون محاكم نظامی و دیوان عدالت اداری یا مراجع شبه قضایی چون دادگاههای رسیدگی به تخلفات اداری ، هیأت‌های حل اختلاف ، تشخیص و .... را در بر می‌گیرد اما با عنایت به سیاق پرسش و اینكه مبتلا به محاكم ما امروز اختلاف عقاید در خصوص ماهیت مرجعی چون شورای حل اختلاف می‌باشد سؤال از موارد فوق‌الذكر منصرف بوده و نقش شورای حل اختلاف و صلاحیت آن را مد نظر دارد با این توضیح كه آیا آنچه كه بر طبق آیین نامه مربوط به شورادن از حیث ماهیتی رسیدگی خواهد نمود . لذا بنا به جهات فوق نیازی به ارائه حكم مبنی بر اثبات كتمان اسناد و مدارك بنحو جداگانه نیست گرچه ارائه چنین حكمی بطریق اولی و با در نظر گرفتن سایر مقررات از موجبات اعاده دادرسی خواهد بود.


در جلسه 13/11/84 درباره هر دو مورد بحث و تبادل نظر بعمل آمد لذا آنچه كه در ذیل درج می‌گردد عین نظرهای همكاران محترم می‌باشد.
آقای ذاقلی ( مجتمع قضایی شهید محلاتی):
اگر چه به نظر می‌رسد قید « سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن ید این نظر می‌توان افزود كه پذیرش سلب صلاحیت از محاكم بدوی دادگستری در مواردی كه شورای حل اختلاف صالح دانسته شده است . توالی فاسد فراوانی در پی خواهد داشت . برای نمونه بروز اختلاف در صلاحیت و مشخص نبودن مرجع صالح به حل اختلاو تناقض در برابر دانستن شورای حل اختلاف و مراجع بدوی (بر‌ فرض پذیرش نظریه مخالف) از یك سو اینكه در خود آیین نامه مربوطه.رسیدگی به شكایت از آرای شورا ( با تحقق شرایط) بر عهده محاكم عمومی نهاده از سوی دیگر خود مزید بر علت خواهد بود.
نهایتاً می‌توان گقت كه آنچه در قسمت اخیر ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان استناد بر اصل مندرج در صدر ماده مذكور افتاده به هیچ عنوان شورای حل اختلاف را در بر نمی‌گیرد .
آقای معدنی( دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 تهران):
مراد از «مرجع دیگر» مقرر در مادة 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مراجع غیر قضایی هم می‌باشد نظیر كمیسیو‌ن‌های شهرداری ، هیأتهای مالیاتی، دعاوی مربوط به كارگر و كارفرما و هیأت حل اختلاف مربوطه ( عقیده صددرصد همكاران حاضر در جلسه بشرح فوق می‌باشد)
آقای صدقی ( تشكیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه):
با توجه به اینكه كلمه « مرجع » اعم از دادسراها دادگاهها كه مرجع قضایی می‌باشند و سایر مراجع غیر قضایی، بویژه نهادهای شبه قضایی مانند كمیسیونهای مختلف كه طبق قانون تشكیل شده‌اند، می‌باشند. مانند كمیسیونهای ماده 100 شهرداری و حل اختلاف مالیاتی‌، مراجع حل اختلاف قانون كار، كمیسیون سازمان تأمین اجتماعی و غیره كه مجموعاً حدود 50 نهاد شبه قضایی قانونی در مجموعه قوانین پراكنده پیش‌بینی شده است.
به عبارت دیگر كلمه مراجع در ماده 10 ق.آ.د.م اعم از دادگاههای عمومی دادگستری و اختصاصی (مانند دادسراها و دادگاههای نظامی) و مراجع دیگری كه به اذن قانونگذار تكلیف رسیدگی دارند، می‌باشد و این قانون هم امری است ، زیرا موضوع صلاحیت دادگاهها موضوعی اختیاری نیست تا حسب ارادة اشخاص آنهایی كه تمایل دارند به دادگستری مراجعه كننده و آنهایی كه تمایل ندارند به نهادهای شبه قضایی مراجعه داشته باشند. چون نتیجه پذیرش صلاحیت دعاوی بر اساس اختیار و ارادة اشخاص موجب تشتت رویه و حتی تعارض تصمیمات خواهد شد .
مهمتر از همه اینكه اصل 159 قانون اساسی كه مقرر داشته دادگستری مرجع عام تظلمات و رسیدگی است یعنی مرجع نهایی و فصل الخطاب است و درب دادگستری باید به روی همه مردم باز باشد و امكان اعتراض به آراء نهادهای شبه قضایی مانند كمیسیونهای مختلف مثل ماده 100 شهرداری و غیره و وجود داشته باشد لهذا معنی مرجع عام تظلمات این نیست كه دادگستری ، قهراً یك مرجع ابتدایی – بالمباشره در تمام دعاوی خرد و كلان می‌باشد. مطابق قانون اساسی قانون عادی می‌تواند مراجع دیگری را مكلف به رسیدگی نماید، لیكن حق تظلم‌خواهی مردم بصورت اعتراض در دادگستری باید محفوظ باشد. و اگر كلمه مرجع را فقط مراجع قضایی بگیریم نقض غرض قانونگذار ، كه حدود 50 نهاد شبه قضایی را در وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی اجازه تشكیل و فعالیت داده است می‌شود و تعطیلی این نهادها باعث می‌شود میلیونها پرونده به دستگاه قضایی اضافه شود.
و آرای وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عالی كشور كه دادگستری را مرجع عام تظلمات دانسته صرفاً ناظر به مواردی است كه آن نهاد شبه قضایی بصورت تصریح قانونی ، صلاحیت رسیدگی ندارد مانند مصوبه هیأت وزیران در تشكیل كمیسیون حل اختلاف در سازمان برنامه و بودجه سابق كه رأی وحدت رویه صلاحیت آنرا تكلیفی ندانسته است .
نظریه اكثریت ( دادگستری كرج):
ماده 10 قانون ایین دادرسی مدنی ناظر به مراجع قضایی در رسیدگی نخستین به سایر مراجع اعم از شورای حل اختلاف و سایر نهادهای شبه قضایی مانند هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص اداره كار، دیوان عدالت اداری ، سایر نهادهایی كه به تصمیم قضایی اخذ می‌نماید، می‌باشد.
نظریه اقلیت:
با فرض سؤال در خصوص موضوع شورای حل اختلاف و صالح بودن آن به عنوان مرجع مدنظر باشد شورای حل اختلاف را در بر نخواهد گرفت و به سایر مراجع نظر اكثریت را پذیر می‌باشد.
آقای محمدی ( دادگاه عمومی بخش گلستان):
جواب : در واقع سؤال این است كه آیا مراجع غیر قضائی ، در مواردی كه قانون خاصی به منظور نحوه رسیدگی به موضوعات یا درخواستهای معنونه در آن مراجع وجود نداشته باشد چه اقدامی باید بنماید؟
نظر اول : اینكه نحوه رسیدگی مراجع قضایی مطابق قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود و این مراجع مكلف به تبعیت از قانون مذكور هستند.
نظر دوم: اینكه تبعیت مراجع غیر قضایی از قانون آیین دادرسی مدنی محدود و فقط در بعضی موارد كه عمل به آن قانون منافاتی با حقوق طرفین نداشته باشد اشكالی نخواهد داشت مثل نحوه ابلاغ آرا و نظریات این مراجع و تصحیح آن آراء و نظریات و دعوت طرفین در جلسه رسیدگی به موضوع یا پرونده، درخواست مطروحه در آن مراجع و غیره.
نظر سوم: تبعیت مراجع غیر قضایی از قانون آیین دادرسی ممنوع و تكلیف به عدم تبعیت از این قانون است بهتر است تا وضع قانون خاص در مواردی كه قانون خاصی جهت نحوه رسیدگی مراجع غیر قضایی به امور محوله وجود ندارد از نظر دوم تبعیت نمود كه « خیرالامور اوسطها» .
آقای نهرینی (كانون وكلای دادگستری مركز)؛
اولاً – تردید نیست كه منظور از سایر مراجع، مراجعی هستند كه در مقام رسیدگی قانونی قرار گرفته و مطابق قانون، صلاحیت دارند تا به برخی از دعاوی مدنی كه در صلاحیت اختصاصی و انحصاری آنها قرار گرفته رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند. بدیهی است این مراجع قضایی اختصاصی (شبه قضایی‌) می‌باشند. ماده 10 آ.د.م جدید نیز مفید همین معنی است . بنابراین آئین دادرسی مدنی نسبت به این دسته از مراجع قانونی نیز كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، حاكمیت داشته و مجری است. البته نص صریح ماده 1 قانون یاد شده رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در سایر مراجع را موكول به تصریح و پیش‌بینی قانونی نموده بدین ترتیب كه اجرای قانون آیین دادرسی مدنی در سایر مراجع قانون موكول به آن است كه به موجب قانون مربوطه ، این مراجع موظف به رعایت آن باشند . البته این طرز تلقی و تدوین ماده 1 آ.د.م جدید ریشه در مقررات سابق آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 دارد. زیرا از یك سو در قسمت اخیر ماده 1 آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 قید شده بود كه : (رسیدگی به دعاوی بازرگانی نیز جز در موردی كه تكالیف دیگری در قوانین خاص برای آن تعیین شده تابع این قانون است). و از سویی دیگر عنوان قانون سال 1318، قانون آ‎یین دادرسی مدنی بود كه از حیث آیین دادرسی مربوط به امور مدنی و غیر كیفری، عمومیت داشت به همین لحاظ چنانچه در سایر قوانین مربوط به مراجع اختصاصی، كه صلاحیت رسیدگی به امور غیر‌كیفری داشته‌اند، آیین خاصی پیش‌بینی نمی‌شد، بلحاظ عام بودن مقررات آئین دادرسی مدنی در موارد مسكوت، از مقررات اخیر تبعیت می‌شد. در حالی كه قانون جدید دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 عنوانی خاص دارد و آن عبارت است از «قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی». همین قید حكایت از آن می‌كند كه آیین دادرسی مدنی جدید صرفاً در محاكم عمومی و انقلاب مجری است و در سایر مراجع اختصاصی، نمی‌توان آن را اجرا نمود. لیكن مقنن بدون توجه به این عنوان خاص و احتمالاً به منظور تسهیل در سایر مراجع اختصاصی، به موجب ماده 1 آیین دادرسی مدنی جدید مقرر می‌دارد كه رعایت كه رعایت آیین دادرسی مدنی در سایر مراجعی كه منصوص ماده 1 نیستند ، موكول به آن است كه به موجب قانون خاص خود موظف به اجراء و رعایت آن باشند. ولی باید به این نكته نیز عنایت داشت كه اصولاً انجام عمل لغو از قانونگذار بعید است و بهتر بگوییم كه قابل انتساب به قانونگذار نیست. زیرا هر گاه در قدود و فقط در بعضی موارد كه عمل به آن قانون منافاتی با حقوق طرفین نداشته باشد اشكالی نخواهد داشت مثل نحوه ابلاغ آرا و نظریات این مراجع و تصحیح آن آراء و نظریات و دعوت طرفین در جلسه رسیدگی به موضوع یا پرونده، درخواست مطروحه در آن مراجع و غیره.
نظر سوم: تبعیت مراجع غیر قضایی از قانون آیین دادرسی ممنوع و تكلیف به عدم تبعیت از این قانون است بهتر است تا وضع قانون خاص در مواردی كه قانون خاصی جهت نحوه رسیدگی مراجع غیر قضایی به امور محوله وجود ندارد از نظر دوم تبعیت نمود كه « خیرالامور اوسطها» .
آقای نهرینی (كانون وكلای دادگستری مركز)؛
اولاً – تردید نیست كه منظور از سایر مراجع، مراجعی هستند كه در مقام رسیدگی قانونی قرار گرفته و مطابق قانون، صلاحیت دارند تا به برخی از دعاوی مدنی كه در صلاحیت اختصاصی و انحصاری آنها قرار گرفته رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند. بدیهی است این مراجع قضایی اختصاصی (شبه قضایی‌) می‌باشند. ماده 10 آ.د.م جدید نیز مفید همین معنی است . بنابراین آئین دادرسی مدنی نسبت به این دسته از مراجع قانونی نیز كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند، حاكمیت داشته و مجری است. البته نص صریح ماده 1 قانون یاد شده رعایت قانون آیین دادرسی مدنی در سایر مراجع را موكول به تصریح و پیش‌بینی قانونی نموده بدین ترتیب كه اجرای قانون آیین دادرسی مدنی در سایر مراجع قانون موكول به آن است كه به موجب قانون مربوطه ، این مراجع موظف به رعایت آن باشند . انون خاصی كه مرتبط با مراجع اختصاصی است، پیش‌بینی شده باشد كه در موضوع مشخصی مانند ابلاغ یا تشكیل جلسه رسیدگی یا جهات رد دادرسی و یا بطور كلی، مقررات آیین دادرسی مدنی مربوط به دادگاههای عمومی وانقلاب متبع ولازم الاجراء است، دیگر نیازی به تصریخ و تكرار مجدد آن در ماده 1 آیین دادرسی مدنی جدید نبود. بنابراین خواه ماده 1 آ.د.م جدید این عبارت را تصریح و درج می‌نمود یا آن را سكوت می‌گذاشت، تصریح به تبعیت از قانون آ.د.م جدید در قوانین خاص مربوط به مراجع اختصاصی، چیزی از الزامی بودن این تبعیت نمی‌كاست.
ثانیاً- به نظر می‌رسد با توجه به مراتب بالا، نظر مقنن از عبارت مندرج در ماده 1 آ.د.م جدید دائر بر (رعایت آیین دادرسی مدنی در سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشد)، عمومیت داشته و شامل حتی مراجعی نیز می‌شود كه در مقررات و قوانین خاص آنها، موضوعات مربوط به آیین دادرسی و رسیدگی به امر مدنی،مسكوت مانده و ضرورت رعایت و تبعیت از آ.د.م جدید پیش‌بینی نشده است. مؤید این استدلال رأی شماره 323 مورخ 9/10/1380 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است كه با استناد به ماده 34 آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 21/1/1379 مفاد بند ب ماده 7 آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 3/3/1379 ریاست قوه قضائیه را كه مقرر می‌داشت: (چنانچه وكیل از وكلای رسمی دادگستری باشد، امضاء یا اثر انگشت موكل در ذیل وكالتنامه باید به گواهی یكی از مراجع مندرج در ذیل ماده 1 آیین دادرسی مزبور برسد) خلاف قانون یعنی ماده 34 آ.د.م جدید تشخیص داده و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال آن حكم می‌دهد. این امر در حالی است كه در مادتین 14 و 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 صرفاً ابلاغ دادخواست و اوراق و احكام و تصمیمات دیوان عدالت اداری طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، تكلیف شده و نه سایر موارد . ولی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با وصف عدم تصریح به تبعیت از مقررات وكالت، بند ب ماده 7 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بلحاظ مغایرت با ماده 34 آ.د.م جدید ابطال نمود. بعلاوه متعاقباً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 396 مورخ 7/10/1382 نیز حصر مقرر در ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد انتخاب وكیل واحد را خلاف ماده 669 قانون مدنی و ماده 31 آیین دادرسی مدنی جدید تشخیص و كلمه (یك) را از یك ماده مذكور حذف و ابطال می‌‌نماید.
ثالثاً – در برخی از مقررات ناظر بر مراجع اختصاصی مانند داوری ، مقننن صریحاً عدم تبعیت از مقررات آیین دادرسی را پیش‌بینی نمودند از جمله ماده 477 آ.د.م جدید در باب هفتم (داوری) اشعار می‌دارد كه (داوران در رسیدگی و رأی ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت كنند) بعلاوه از جمله مراجع اختصاصی كه بلحاظ سكوت در متن مقررات مربوطه، باید در خصوص رسیدگی به امور مدنی مربوط از مقررات آیین دادرسی مدنی جدید استفاده كنند، دادگاههای ویژه روحانیت می‌باشند.
رابعاً – ماده 10 آ.د.م جدید نیز كه از حیث عبارت (مرجع دیگر ) به كیفیتی با سؤال مطروحه مرتبط می‌باشد، مقولة دیگری را در باب صلاحیت عمومی و اختصاصی مراجع قضایی و قانونی مطرح می‌سازد و آن اینكه مطابق ماده 10 و به تبعیت از ماده 7 آ.د.م جدید، اصولاً رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی در دادگاههای عمومی و انقلاب قرار دارد مگر اینكه قانون مرجع دیگری (اعم از مراجع قضایی اختصاصی مانند دیوان عدالت اداری یا دادگاههای نظامی در مقام رسیدگی به امر مدنی یا مراجع اختصاصی مانند كمیسیون تشخیص و حل اختلاف قانون كار) را بعنوان مراجع ابتدایی و صلاحیتدار تعیین كرده باشد. دادگاههای تجدیدنظر نیز بعضاًَ مشمول این حكم استثنایی قرار گرفته و ابتدائاً به دعاوی مطروحه رسیدگی نخستین می‌نمایند؛ مانند طرح دعوی ورود ثالث در مرحلة تجدیدنظر در جایی كه پرونده اصلی، به مرحله رسیدگی تجدیدنظر خود را طی می‌كند. اعتراض ثالث و جلب ثالث در دادگاه تجدیدنظر نیز مشمول حكم استثنایی است.
النهایه منظور از سایر مراجع كه در ماده 1 آ.د.م جدید ( درمقام رسیدگی به دعاوی) مكلف به رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی جدید شده‌اند، كلیه مراجع قضایی اختصاصی و مراجع قانون اختصاصی می‌باشند كه در قوانین مربوط به آنها، یا رعایت مقررات آ.د.م جدید مسكوت مانده و یا به رعایت مقررات مزبور تصریح و تكلیف شده است كه در هر دو حال این مراجع اختصاصی مكلف به رعایت قانون آیین دادرسی مدنی خواهند بود مگر اینكه خود دارای قانون خاص دادرسی باشند یا صریحاً از رعایت آ.د.م جدید مستثنی شده باشند.
نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم كمیسیون حاضر در جلسه تشخیص داده و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال آن حكم می‌دهد. این امر در حالی است كه در مادتین 14 و 17 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 صرفاً ابلاغ دادخواست و اوراق و احكام و تصمیمات دیوان عدالت اداری طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، تكلیف شده و نه سایر موارد . ولی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با وصف عدم تصریح به تبعیت از مقررات وكالت، بند ب ماده 7 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بلحاظ مغایرت با ماده 34 آ.د.م جدید ابطال نمود. بعلاوه متعاقباً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 396 مورخ 7/10/1382 نیز حصر مقرر در ماده 6 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد انتخاب وكیل واحد را خلاف ماده 669 قانون مدنی و ماده 31 آیین دادرسی مدنی جدید تشخیص و كلمه (یك) را از یك ماده مذكور حذف و ابطال می‌‌نماید.
ثالثاً – در برخی از مقررات ناظر بر مراجع اختصاصی مانند داوری ، مقننن صریحاً عدم تبعیت از مقررات آیین دادرسی را پیش‌بینی نمودند از جمله ماده 477 آ.د.م جدید در باب هفتم (داوری) اشعار می‌دارد كه (داوران در رسیدگی و رأی ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت كنند) بعلاوه از جمله مراجع اختصاصی كه بلحاظ سكوت در متن مقررات مربوطه، باید در خصوص رسیدگی به امور مدنی مربوط از مقررات آیین دادرسی مدنی جدید استفاده كنند، دادگاههای ویژه روحانیت می‌باشند.
رابعاً – ماده 10 آ.د.م جدید نیز كه از حیث عبارت (مرجع دیگر ) به كیفیتی (13/11/84)؛
پاسخ سؤال 347 كه در مرحله اول طرح شده بود؛
كلمه «مرجع » عام و مطلق است مراجع قضایی و غیر قضایی از جمله كمیسیونهای مختلف را كه طبق قانون تشكیل شده‌اند در بر می‌گیرد زیرا مطابق قانون اساسی قانون عادی می‌تواند با ایجاد تشكیلات شبه قضائی رسیدگی نخستین به پاره‌ای از اختلافات و دعاوی مربوطه را بعهده این تشكیلات قرار دهد لذا چون مراجع مذكور به موجب قانون بوده باید اختلاف و دعاوی كه رسیدگی نخستین در صلاحیت آنها قرار داده شده رعایت شود بنا به مراتب فوق اگر كلمه « مرجع» را فقط مراجع قضایی بدانیم نقض غرض قانونگذار خواهد بود ضمن اینكه حق تظلم خواهی مردم بصورت اعتراض باید در دادگستری كه مرجع عام تظلمات است محفوظ باشد.
پاسخ سؤال 347 كه در مرحله دوم طرح گردید؛
منظور از سایر مراجع مندرج در ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی كه در مقام رسیدگی مكلف به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی هستند می‌‌توان مراجع غیر‌قضایی و شبه قضایی از جمله دیوان عدالت اداری و كمیسیونهای مالیاتی و هیئت‌های تخلفات اداری را نام برد كه قانوناً مكلف به رعایت برخی از مقررات قانون مذكور از جمله مبحث مربوط به ابلاغ آراء و اخطاریه‌ها می‌باشند بنابراین هر جا كه قانون رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی را برای مراجع غیر قضایی ضروری دانسته مراجع مذكور مكلف به رعایت آن می‌باشند با این وصف می‌توان گفت ابهامی در ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد



What causes pain in the Achilles tendon?
دوشنبه 27 شهریور 1396 09:19 ب.ظ
Whats up very cool website!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..
I'll bookmark your web site and take the feeds additionally?
I am happy to find so many helpful information right here within the publish, we want develop more strategies on this regard, thank you for sharing.
. . . . .
What do you do for Achilles tendonitis?
شنبه 4 شهریور 1396 02:15 ب.ظ
Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?

I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog.

Any feed-back would be greatly appreciated.
Foot Problems
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:15 ب.ظ
Actually when someone doesn't know afterward its up to other people that they will help, so here it takes place.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 01:09 ب.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really nice,
keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back in the future.
All the best
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها