تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - آیا قبول تقاضای اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مستلزم اثبات در محكمه است و متقاضی باید با ارائه حكم مبنی بر اثبات كتمان اسناد و مدارك تقاضای اعاده دادرسی نماید؟

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

آیا قبول تقاضای اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مستلزم اثبات در محكمه است و متقاضی باید با ارائه حكم مبنی بر اثبات كتمان اسناد و مدارك تقاضای اعاده دادرسی نماید؟

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد آیین دادرسی مدنی ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

آیا قبول تقاضای اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مستلزم اثبات در محكمه است و متقاضی باید با ارائه حكم مبنی بر اثبات كتمان اسناد و مدارك تقاضای اعاده دادرسی نماید؟

آیا قبول تقاضای اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مستلزم اثبات در محكمه است و متقاضی باید با ارائه حكم مبنی بر اثبات كتمان اسناد و مدارك تقاضای اعاده دادرسی نماید؟
فراهانی (محاكم تجدیدنظر استان):
آنچه مسلم است جهاتی كه در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بعنوان جهت اعاده دادرسی شمارش شده باید قبلا تحقق آن اثبات شده و مدارك آن ضمیمه پرونده (دادخواست) باشد صرف ادعای وجود یكی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مكلف به قبول اعاده دادرسی نمی كند تا ابتدا جهتی را كه ادعا شده با رسیدگی قضایی احراز نماید بلكه باید آن جهت مستند به دلیل و سندی كه تحقق آنرا اثبات می كند پیوست دادخواست باشد. بنابراین برای تحقق این جهت سه شرط لازم است 1- اسناد و مداركی به دست آید 2- این اسناد و مدارك بدست آمده مكتوم بوده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده باشد3- اسناد و مدارك بای22د پس از صدور حكم به دست آید بنابراین خواهان اعاده دادرسی به این جهت باید دلایلی بر تحقق این موارد ارائه كند ahoma" style="font-size: 10pt22">مبحث اول: اعاده دادرسی

حسب تبصره ماده 435 آ.د.م «دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد كرد» از آنجا كه صدور قرار قبولی درخواست به معنای بررسی و احراز شرایط شكلی لازم برای اعاده دادرسی از جمله بررسی رعایت مواعد و... مندرج در ماده 426 آن قانون و از جمله احراز ادعای خواهان مبنی بر مكتوم ماندن سندی در حین دادرسی اصلی است، بنابراین اصولا بررسی این موضوعات نیازی به طرح دعوا مجزا ندارد اما چنانچه خواهان به نحوی از انحاء كتمان شدن سندی را اثبات كرده باشد و دراین خصوص از دادگاه رأیی صادر شده باشد برای صدور قرار قبولی دادرسی از این جهت قابل استناد است و نیازی به اثبات مجدد آن ندارد. اما چنانچه قبلا كتمان سند ثابت نشده باشد حسب نظر عده ایی از همكاران محترم این مجتمع دادگاه باید قبل از صدور قرار قبولی آن را احراز نماید و البته این احراز ابتدائی مانع از رسیدگی مجدد آن بعد از صدور قرار قبولی و پس از اعتراض و ایراد خوانده دعوا نیست اما عده ای دیگر اعتقاد دارند صرفا باید قبل از صدور قرار قبولی مورد رسیدگی واقع شود و صدور قرار قبولی به معنای تحقق شرایط شكلی دادرسی است و در مرحله بعد فقط باید به ماهیت قضیه و از جمله اعتبار یا بی اعتباری سند مذكور رسیدگی شود و لاغیر و به نظر می رسد نظر اخیر با روح و مفاد قانون و فلسفه قرار قبولی سازگارتر باشد.
عبدالعلی اسدی (مجتمع قضایی ولیعصر«عج»)؛
ماده 430 ق.آ.د.م ناظر به بند 7 ماده 426 همان قانون می باشد كه مقرر داشته است: هر گاه جهات اعاده دادرسی وجود اسناد و مداركی باشد كه مكتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود تاریخ یاد شده باید در دادگاهی كه به درخواست رسیدگی می كند، اثبات گردد.لذا دادگاه صالح پس از وصول دادخواست اعاده دادرسی برابر تبصر ماده 425 ق.آ.د.م باید پس از تشكیل جلسه و رسیدگی شكلی قرار قبولی یا رد درخواست اعاده دادرسی را صادر نماید و چنانچه قرار قبولی صادر گردید پس از این وارد رسیدگی ماهیتی شده و سپس مبادرت به صدور رأی می نماید بنابراین بر خلاف نص صریح ماده 429 كه ناظر به بند 6ماده 426 قانون مذكور راجع به سند جعلیت است و مقرر داشته متقاضی در این مورد باید حكم قطعی جعلی بودن سند را ارائه نماید و به عبارت دیگر جعلی بودن سند می بایستی قبلا و در محكمه دیگری ثابت شده باشد تا بتواند موضوع تقاضای اعاده دادرسی قرار گیرد اما در ماده 430 این قانون اثبات را به رسیدگی در دادگاه صالح به رسیدگی به اعاده دادرسی موكول نموده است بنابراین قبول تقاضای اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون مارالذكر مستلزم اثبات قبلی آن در محكمه جداگانه نمی باشد و عدم لزوم آن به صراحت در ماده 430 قانون مذكور بیان و وضع شده است.
سفلایی (دادگستری هشتگرد):
با توجه به اینكه نص قانونی در مورد رسیدگی ابتدایی و اثبات مكتوم بودن سند در دادگاه نداشته تا مرجع درخواست اعاده دادرسی را مكلف به تبعیت از آن نمائیم نمی توان چنین تكلیفی را مقرر نمود بر خلاف احراز جعلی بودن سند كه علت درخواست اعاده دادرسی طبق ماده 429 ق.آ.د.م از تاریخ ابلاغ بر جعلیت سند تعیین شده در ماده 430 این قانون ابتدای مهلت اطلاع از وجود سند می باشد همچنین از مقررات اعاده دادرسی مذكور در مواد 426 و بعد قانون آیین دادرسی مدنرسی از جمله بررسی رعایت مواعد و... مندرج در ماده 426 آن قانون و از جمله احراز ادعای خواهان مبنی بر مكتوم ماندن سندی در حین دادرسی اصلی است، بنابراین اصولا بررسی این موضوعات نیازی به طرح دعوا مجزا ندارد اما چنانچه خواهان به نحوی از انحاء كتمان شدن سندی را اثبات كرده باشد و دراین خصوص از دادگاه رأیی صادر شده باشد برای صدور قرار قبولی دادرسی از این جهت قابل استناد است و نیازی به اثبات مجدد آن ندارد. اما چنانچه قبلا كتمان سند ثابت نشده باشد حسب نظر عده ایی از همكاران محترم این مجتمع دادگاه باید قبل از صدور قرار قبولی آن را احراز نماید و البته این احراز ابتدائی مانع از رسیدگی مجدد آن بعد از صدور قرار قبولی و پس از اعتراض و ایراد خوانده دعوا نیست اما عده ای دیگر اعتقاد دارند صرفا باید قبل از صدور قرار قبولی مورد رسیدگی واقع شود و صدور قرار قبولی به معنای تحقق شرایط شكلی دادرسی است و در مرحله بعد فقط باید به ماهیت قضیه و از جمله اعتبار یا بی اعتباری سند مذكور رسیدگی شود و لاغیر و به نظر می رسد نظر اخیر با روح و مفاد قانون و فلسفه قرار قبولی سازگارتر باشد.
عبدالعلی اسدی (مجتمع قضایی ولیعصر«عج»)؛
ماده 430 ق.آ.د.م ناظر به بند 7 ماده 426 همان قانون می باشد كه مقرر داشته است: هر گاه جهات اعاده دادرسی وجود اسناد و مداركی باشد كه مكتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود تاریخ یاد شده باید در دادگاهی كه به درخواست رسیدگی می كند، اثبات ی نیز چنین تكلیفی وضع نشده است.
استناد به رأی اصراری شماره 1458- 17/8/1328 كه از مفاد آن می توان استفاده نمود مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی به مكتوم بودن سند می باشد بی وجه نیست رأی مذكور به این شرح است كه «چنانچه در حكم شماره141-29/2/1322 دیوان كشور تذكر داده شده است از جمله ادله دادگاه در حكم مورد استدعای اعاده دادرسی تصدیق دایره تحقیق اوقاف و پرونده اداره اوقاف بوده و تصدیق مذكور حاكی از مفاد و مدلول اسنادی است كه دعوی كتمان آن شده و مشعر است به اینكه سند مصالحه نامه، مورد رسیدگی محضر شرع واقع گردیده و از طرف اداره اوقاف روی اسناد مزبور قید شده كه رونوشت آنها را در پرونده ضبط كرده اند و با این حال عنوان كتمان این اسناد از طرف دعوی صحیح نبوده و استدلال دادگاه به اینكه (رونوشت غیر از اصل سند است و دلیلی بر ابلاغ آنها به مستدعیان اعاده محاكمه و یا استحضار آنان از وجود آن رونوشت ها در دست نیست) بی وجه است زیرا برای قبولی درخواست اعاده دادرسی در این مورد لازم بوده است كه كتمان سند از طرف دعوی اثبات شود و نتیجه استدلال دادگاه اثبات كتمان سند از طرف محكوم له نیست بنابراین قرار قبول درخواست اعاده دادرسی مخدوش و بر خلاف ماده 529 ق. آ.د. م است. و حكم فرجام خواسته كه مبنی بر قرار مزبور صدور یافته طبق ماده 576 ق.آ.د.م شكسته می شود». بنابراین همانطور كه از قسمت اخیر رأی استفاده می شود مرجع صلاحیت دار برای اثبات مكتوم بودن سند همان مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است .
نهرینی (كانون وكلای دادگستری مركزی):
به نظر پاسخ منفی است زیرا : اولا - صدور حكم مقدماتی برای پذیرش جهات اعاده دادرسی تنها در موضوعات و جهات مندرج در شقوق 5 و 6 ماده 426 آ.د.م جدید مصداق دارد یعنی در جایی كه جهات اعاده دادرسی را حیله و تقلب طرف مقابل و یا ادعای جعلیت سند، تشكیل می دهد، ضرورت دارد ابتداء سند جعلی و یا حیله و تقلبی كه منجر به صدور حكم مورد اعاده دادرسی شده در یك مرجع كیفری مورد طرح و رسیدگی قرار گیرد تا پس از احراز حیله و تقلب و یا جعلیت سند، و نهایتا صدور حكم قطعی در این خصوص ، بتوان آن را مستند درخواست اعاده دادرسی قرار داد. در حالی كه این وضعیت در خصوص جهت مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید مصداق ندارد. یعنی نیازی نیست كه ابتداء حكم محكمه ای دائر بر اثبات كتمان اسناد و مدارك صادر و سپس بر آن اساس ، اعاده دادرسی مطرح گردد.
ثانیا اینكه رسیدگی به جهت اعاده دادرسی مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید مستلزم رسیدگی و صدور حكم مقدماتی دائر بر كتمان سند و احراز شرایط مقرر در بند 7 ماده 426 نیست، بر چند دلیل و مستند استوار است: اول اینكه مطابق بند6 ماده 426 آ.د.ك جدید، چنانچه حكم دادگاه مستند به اسنادی باشد كه پس از صدور حكم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد، این امر می تواند به عنوان یكی از جهات اعاده دادرسی از حكم قطعی ، مورد استفاده و طرح قرار گیرد. این مفهوم در ماده 227 آ.د.م جدیدی نیز وجود دارد؛ یعنی ممكن است دادگاه حقوقی سند مستند دعوا یا دفاع را به لحاظ جعلی بودن آن ، رد نموده و با فرض جعلیت سند كه مؤثر در دعوا نیز بوده، اصدار حكم نماید. دراین فرض هر گاه پس از قطعیت حكم، محكوم له مبادرت به طرح شكایت كیفری جعل نموده و نهایتا مرجع جزایی با عدم احراز جعلیت سند و یا احراز اصالت سند، رأی بر منع پیگرد یا برائت متهم صادر كند، محكوم علیه پرونده حقوقی اول ، می تواند به استناد رأی مرجع جزایی و بر اساس ماده 227 و بند 6 ماده 426 آ.د.م جدید، تقاضای اعاده دادرسی از حكم قطعی حقوقی نماید.
دوم آنكه قید عبارت (ثابت شده باشد) در بند6 ماده 426 آ.د.م جدید حكایت از سبق اثبات جعلیت سند دارد. در حالیكه چنین وضعیتی در خصوص بند 7 ماده 426 مشهود نیست و اساسا مقنن سبق رسیدگی و اثبات و احراز مكتوم بودن سند را در جریان دادرسی كه منجر به صدور حكم مورد اعاده دادرسی قرار گرفته ، لازم ندانسته است به همین جهت نیز مقنن در ماده 429 آ.د.م جدید صریحا به این امر اشاره نموده در صورتی كه جهت اعاده دادرسی، جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، مهلت بیست روزه اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حكم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله تقلب شروع خواهد شد. این مقرره نیز سبق رسیدگی و صدور حكم نهایی (غیر قابل فرجام) در باب جعلیت سند یا وقوع حیله و تقلب را برای امكان طرح دادخواست اعاده دادرسی و احراز یكی از جهات آن، ضروری اعلام كرده است. در حالی كه چنین مستندی در خصوص بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید پیش بینی نگردید. سوم اینكه نمی توان اساسا برای جهت مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.ك جدید ، یك نوع رسیدگی و دادرسی جداگلای دادگستری مركزی):
به نظر پاسخ منفی است زیرا : اولا - صدور حكم مقدماتی برای پذیرش جهات اعاده دادرسی تنها در موضوعات و جهات مندرج در شقوق 5 و 6 ماده 426 آ.د.م جدید مصداق دارد یعنی در جایی كه جهات اعاده دادرسی را حیله و تقلب طرف مقابل و یا ادعای جعلیت سند، تشكیل می دهد، ضرورت دارد ابتداء سند جعلی و یا حیله و تقلبی كه منجر به صدور حكم مورد اعاده دادرسی شده در یك مرجع كیفری مورد طرح و رسیدگی قرار گیرد تا پس از احراز حیله و تقلب و یا جعلیت سند، و نهایتا صدور حكم قطعی در این خصوص ، بتوان آن را مستند درخواست اعاده دادرسی قرار داد. در حالی كه این وضعیت در خصوص جهت مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید مصداق ندارد. یعنی نیازی نیست كه ابتداء حكم محكمه ای دائر بر اثبات كتمان اسناد و مدارك صادر و سپس بر آن اساس ، اعاده دادرسی مطرح گردد.
ثانیا اینكه رسیدگی به جهت اعاده دادرسی مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید مستلزم رسیدگی و صدور حكم مقدماتی دائر بر كتمان سند و احراز شرایط مقرر در بند 7 ماده 426 نیست، بر چند دلیل و مستند استوار است: اول اینكه مطابق بند6 ماده 426 آ.د.ك جدید، چنانچه حكم دادگاه مستند به اسنادی باشد كه پس از صدور حكم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد، این امر می تواند به عنوان یكی از جهات اعاده دادرسی از حكم قطعی ، مورد استفاده و طرح قرار گیرد. این مفهوم در ماده 227 آ.د.م جدیدی نیز وجود دارد؛ یعنی ممكن است دادگاه حقوقی سند مستند دعوا یا دفاع را به لحاظ جعلی بودن آن ، رد نموده و انه و قبل از اعاده دادرسی تصور نمود. زیرا به خلاف بحث جعلیت سند و حیله و تقلب موضوع شقوق 5 و 6 ماده 426 كه امری كیفری و واجد وصف مجرمانه هستند و حكم صادره در این دو موضوع نیز از مراجع جزایی صادر خواهدشد، درخصوص كتمان سند موضوع بند 7 ماده 426، توصیف كیفری آن امر، غیر ممكن و بلاوجه است. به ویژه جهت مزبور در قالب طرح یك دادخواست و اقامه دعوای حقوقی نیز وجه قانونی ندارد؛ زیرا چنین دادخواستی واجد چه خواسته ای می تواند باشد؟ ( خواسته احراز و اعلام كتمان سند؟)
به نظر می رسد چنین خواسته ای دارای مبنای قانونی نیست و بعضا دور و تسلسل خواهد شد.
ثالثا - باید توجه داشت همچنانكه در تبصره ماده 435 آ.د.م جدید نیز مقرر گردیده، رسیدگی به اعاده دادرسی در دو مرحله انجام می پذیرد: مرحله ناظر بر رسیدگی شكلی است كه دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی ، قرار لازم را صادر می نماید و چنانچه درخواست اعاده دادرسی را قبول كند، در مرحله دوم وارد رسیدگی ماهوی خواهد شد. رسیدگی شكلی مرحله نخست ناظر بر مواردی همچون استناد به یكی از جهات هفت گانه اعاده دادرسی و رعایت مهلت 20 روزه و دو ماهه جهت طرح اعاده دادرسی ( ماده 427 آ.د.م جدید) می گردد.
در هر حال با توجه به استدلال بالا، به نظر اینجانب، قبول تقاضای اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 مستلزم و موكول به اثبات آن در محكمه دیگر و ارائه حكم جداگانه در خصوص اثبات مكتوم بودن اسناد و مدارك نیست. بلكه اثبات مكتوم بودن سند و سایر شرایطلای دادگستری مركزی):
به نظر پاسخ منفی است زیرا : اولا - صدور حكم مقدماتی برای پذیرش جهات اعاده دادرسی تنها در موضوعات و جهات مندرج در شقوق 5 و 6 ماده 426 آ.د.م جدید مصداق دارد یعنی در جایی كه جهات اعاده دادرسی را حیله و تقلب طرف مقابل و یا ادعای جعلیت سند، تشكیل می دهد، ضرورت دارد ابتداء سند جعلی و یا حیله و تقلبی كه منجر به صدور حكم مورد اعاده دادرسی شده در یك مرجع كیفری مورد طرح و رسیدگی قرار گیرد تا پس از احراز حیله و تقلب و یا جعلیت سند، و نهایتا صدور حكم قطعی در این خصوص ، بتوان آن را مستند درخواست اعاده دادرسی قرار داد. در حالی كه این وضعیت در خصوص جهت مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید مصداق ندارد. یعنی نیازی نیست كه ابتداء حكم محكمه ای دائر بر اثبات كتمان اسناد و مدارك صادر و سپس بر آن اساس ، اعاده دادرسی مطرح گردد.
ثانیا اینكه رسیدگی به جهت اعاده دادرسی مندرج در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید مستلزم رسیدگی و صدور حكم مقدماتی دائر بر كتمان سند و احراز شرایط مقرر در بند 7 ماده 426 نیست، بر چند دلیل و مستند استوار است: اول اینكه مطابق بند6 ماده 426 آ.د.ك جدید، چنانچه حكم دادگاه مستند به اسنادی باشد كه پس از صدور حكم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد، این امر می تواند به عنوان یكی از جهات اعاده دادرسی از حكم قطعی ، مورد استفاده و طرح قرار گیرد. این مفهوم در ماده 227 آ.د.م جدیدی نیز وجود دارد؛ یعنی ممكن است دادگاه حقوقی سند مستند دعوا یا دفاع را به لحاظ جعلی بودن آن ، رد نموده و مقرر در بند 7 ماده 426 آ.د.م جدید و توجه به آن در جریان رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی بعمل خواهد آمد.
نظریه قریب به اتفاق اعضای كمیسیون حاضر در جلسه (1فروردین84):
اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی بنا به دلایل ذیل مستلزم اثبات قبلی آن در محكمه جداگانه نمی باشد: اولا عبارت «ثابت شود» مندرج در این بند مؤید این معنی است كه ادعای مكتوم بودن اسناد و مدارك ارائه شده از ناحیه مستدعی اعاده دادرسی می بایست در دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی را دارد پس از قبول درخواست رسیدگی ماهیتی شود زیرا اگر غیر از این بود قانونگذار همانند بند 6 ماده مذكور از عبارت «ثابت شده باشد» استفاده می نمود كه حكایت از سبق رسیدگی به ادعای جعل و اثبات آن دارد كه برابر مفاد این بند مستدعی اعاده دادرسی می بایست با ارائه حكم مبنی بر جعلی بودن مستند موضوع دعوی درخواست اعاده دادرسی نماید.
ثانیا ماده 430 قانون مذكور ناظر به بند 7 ماده 426 كه مقرر داشته: «هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مداركی باشد كه مكتوم بوده ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود . تاریخ یاد شده باید در دادگاهی كه به درخواست رسیدگی می كند اثبات گردد». استنباط می شود دادگاهی كه صالح به رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است ابتدا طبق مفاد بند مذكور به تاریخ وصول اسناد مورد ادعا رسیدگی می كند و با احراز رعایت مهلت قانونی برای تقدیم دادخواست متعاقبا نسبت به ادعای مكتوم بودن از حیث ماهیتی رسیدگی خواهد نمود . لذا بنا به جهات فوق نیازی به ارائه حكم مبنی بر اثبات كتمان اسناد و مدارك بنحو جداگانه نیست گرچه ارائه چنین حكمی بطریق اولی و با در نظر گرفتن سایر مقررات از موجبات اعاده دادرسی خواهد بود.



Do you get taller when you stretch?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 06:21 ب.ظ
It's really a cool and useful piece of information. I'm
glad that you simply shared this useful information with us.
Please stay us informed like this. Thank you for sharing.
foot pain graph
دوشنبه 19 تیر 1396 01:10 ق.ظ
This is the right site for everyone who would like to understand this topic.
You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need
to?HaHa). You definitely put a fresh spin on a subject that has been discussed for a long time.
Excellent stuff, just wonderful!
http://jolieburnam.over-blog.com/2015/05/severs-disease-physical-rehabilitation.html
دوشنبه 5 تیر 1396 02:04 ق.ظ
Hi, Neat post. There is a problem along with your web site
in internet explorer, may test this? IE nonetheless is
the marketplace chief and a big part of other folks will leave out your wonderful writing due to this problem.
Florencia
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:37 ب.ظ
Great blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you
using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my website loaded up as fast as yours lol
http://mimiweald.hazblog.com
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 03:10 ب.ظ
I just couldn't leave your web site prior to suggesting that I extremely loved the usual info a
person provide in your guests? Is gonna be again steadily to investigate
cross-check new posts
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 07:00 ب.ظ
I always used to study paragraph in news papers but now as I am a user of internet therefore from
now I am using net for articles or reviews, thanks to web.
کیومرث
دوشنبه 27 دی 1395 02:34 ب.ظ
مرحمتا سوال مورخ بهمن ماه 1394 را حذف بفرمائید
پرونده اعاده دادرسی بنفع اینجانب خاتمه ومختومه گردید . ممنون از پاسخ مقتضی در اسرع وقت حضرتعالی
کیومرث
دوشنبه 27 دی 1395 02:28 ب.ظ
باسلام وتحیات الهی
احتراما . بعدازصدورقرارمنع تعقیب توسط بازپرس یا دادیار مهلت 10 روز جهت اعتراض مقررشده است
درصورت سپری شدن مهلت اعتراض وقطعی شدن قرارمنع تعقیب ایا میتوان با توجه به مواردبندهای اعاده دادرسی نمود یا خیر
بعدازاینکه قرار منع تعقیب دردادگاه تائید وقطعی شد چطور ایا میتوان اعاده دادرسی نمود یا خیر
باتشکر وسپاس از جنابعالی خدانگهدار
دکتر ناصری
پنجشنبه 13 آبان 1395 03:13 ق.ظ
با سلام وعرض ادب
آیا باقبول شدن اعاده دادرسی،حکم قطعی شکشته میشود
حتما قاضی باید در حکم قبولی،قید نماید یا اینکه خود گویای این است که جلو حکم گرفته میشود ؟
کیومرث بازنشسته ارتش
یکشنبه 25 بهمن 1394 06:10 ب.ظ
باسلام وعرض ادب
دعوی حقوقی علیه زمین شهری ومالک مطرح حکم صادر ومحکوم به تحویل زمین 354 شدند - میزان سهم هریک مشخص نبود - مالک بهمین سبب اعاده دادرسی داد - حکم صادرش ومیزان سهم هردومشخص شد عملیات اجرائی شروع وپس ازدریافت محکومبه پرونده مختومه وبایگانی شد
زمین شهری بعداز دوسال معترض ثالث داد - دادخواست وضمائم به بنده تحویل وابلاغ نشد فقط یکبرگ اخطاریه بنام اعاده دادرسی بمن داده شد (18/6/93 ) در جلسه دادرسی دیدم بحث بحث معترض ثالث است ایراد گرفتم قاضی تطمیع شده گفت چه فرقی دارد گفتم دادخواست وضمائم کجاست چرا تحویل نشده که بدانم چه خواسته مدرک اعتراض چیست . نداد ودر تاریخ 20/11/93 مطلع شدم رای بنفع زمین شهری صادرکرده که سهم زمین شهری اعاده گردد . بعلت عدم تحویل دادخواست وضمائم واخواهی کردم رد دادخواست صادرشده است ایا میتوانم درمورد رد درخواست تقاضای فرجامخواهی به دیوان نمایم . ممنونم وسپاسگزار
سعید
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392 09:23 ب.ظ
اگر سرپرستی فرزند با خانم باشد
و اگر زن تصمیم به ازدواج بگیره با مرد که از خودش خیلی جوان تر باشه
اون وقت دادگاه میتونه بچه رو بده پدر

خواهشا خیلی ساده توضیح بدید این اصلاحات حقوق خیلی سخته
یه جورای لقمه رو شیش بار دور سرشون چرخوندن تا یه مطلب بیان کنن که میشد فارسی ثلیث هم گفتش (قصد توهین نبود فقط انتقاد بود)
پاسخ علی اصغر قاسمی : نعیین حضانت ببالای 7 سال ا نظر طفل و تصمیم دادگاه است .
قانون جدید حمایت از خانواده رو در وبلاگ گذاشته ام میتوانید مطالعه کنید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها