تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - ذكر بذل مهریه و قبول بذل در طلاق

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

ذكر بذل مهریه و قبول بذل در طلاق

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد خانواده ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

چنانچه شرط شده باشد كه زن وكیل از سوی زوج است كه هرگاه بخواهد با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه كند آیا ذكر بذل مهریه و وكالت در قبول بذل نیز لازم است؟

چنانچه شرط شده باشد كه زن وكیل از سوی زوج است كه هرگاه بخواهد با انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه كند آیا ذكر بذل مهریه و وكالت در قبول بذل نیز لازم است؟

آقای نهرینی (كانون وكلای دادگستری مركز):
به نظر می‌رسد ذكر بذل مهریه و وكالت در قبول بذل در وكالت‌نامه مربوط به طلاق لازم نباشد زیرا:
اولا : باید توجه داشت كه همواره وكالت دادن به دیگری به معنی مسلط كردن وكیل در امور مورد نظر موكل است و بنابراین هرگاه در وجود اختیار و موضوع خاصی در وكالت تفویضی تردید نماییم می‌باید مطابق اصل عدم، مقتضای اصل را عدم وكالت در موضوع مورد تردید بدانیم. بنابراین انجام وكالت در هر یك از امور موكل، مستلزم صراحت و تصریح موضوع وكالت و اختیار مفوضه به وكیل است. به همین لحاظ نیز مواد 664 و 665 و 672 قانون مدنی اصولا وكیل در محاكمه را وكیل در قبض حق نمی‌داند و همچنین وكالت در بیع، وكالت در قبض ثمن محسوب نمی‌شود مگر به دلالت قرینه قطعی. ماده 663 قانون مدنی نیز اشعار می‌دارد كه وكیل نمی‌تواند عملی را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد.
ثانیا : مورد فوق مانع از انجام لوازم و مقدمات امر مورد وكالت توسط وكیل نیست. به عبارت دیگر آنچنان كه از قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است برمی‌آید و مبنای ماده 671 قانون مدنی قرار گرفته، هرگاه شخصی وكالت در امری داشته باشد، وكالت در لوازم و مقدمات آن را نیز خواهد داشت مگر اینكه تصریح به عدم وكالت در لوازم و مقدمات مورد وكالت شده باشد. این قاعده فقهی و قانونی از آن جهت تاسیس گردیده كه انجام مورد وكالت توسط وكیل متعذر نگردد چه انجام و اجرای مورد وكالت مستلزم انجام مقدماتی است كه هرگاه این لوازم و مقدمات تمهید و تدارك نگردد، انجام مورد وكالت متعذر و متمنع خواهد شد. به علاوه وقتی موكل،‌ شخص دیگری را به عنوان وكیل خود در انجام امری انتخاب می‌كند فی الواقع به او اعتماد دارد و او را صالح به انجام امر مزبور می‌شناسد. بنابراین به طریق اولی باید چنین شخصی را در انجام مقدمات و لوازم امر و موضوع اصلی، معتمد موكل شناخت. بنابراین در فرض سئوال مزبور وقتی زوج به زوجه وكالت در طلاق می‌دهد و انتخاب نوع طلاق را نیز به او تفویض می‌كند بی‌تردید مفروض است كه از شرایط و احكام و آثار هر یك از انواع طلاق مطلع است و از جمله در طلاق مبارات (بائن) می‌باید بذل مهر از سوی زوجه صورت گرفته و از سوی زوج قبول بذل گردد. بنابراین هرگاه بخواهیم وكالت در قبول بذل را در چنین فرضی منتفی بدانیم فی‌الواقع موضوع وكالت تفویضی را مهمل گذاشته و بیهوده كرده‌ایم. بنابراین هرگاه در خصوص قبول بذل تصریح به عدم وكالت شود، زوجه در قبول بذل، وكیل زوج تلقی نمی‌شود.
آقای ذاقلی (مجتمع قضائی شهید محلاتی):
اكثریت همكاران این مجتمع اعتقاد دارند اختیار مذكور نیز باید در وكالتنامه قید شود زیرا صرف اختیار زوجه برای انتخاب نوع طلاق ملازمه با داشتن اختیار در امور مالی شوهر (قبول بذل) نیست.
اما به نظر می‌رسد چنانچه قائل به لزوم قید علیحده این اختیار در وكالت باشیم چنانچه قید نشود موجب نقصان و از انتفاع افتادن اصل وكالت خواهد شد زیرا در طلاق خلع و مبارات لاجرم بایستی مالی از سوی زوجه بذل شود و زوج نیز بایستی آن را قبول كند بنابراین اگر چنین وكالتی به زوجه داده نشده باشد زوجه نمی‌تواند نوع طلاق را خلع یا مبارات انتخاب كند در حالی كه در وكالت به وی اختیار انتخاب نوع طلاق داده شده است بنابراین طبق قاعده ملازمه اذن در اختیار نوع طلاق مستلزم اختیار در لوازم آن یعنی قبول بذل نیز هست.
آقای سلیمی (دانشگاه آزاد تهران مركزی):
قید اینكه زن «وكالت در انتخاب نوع طلاق» را دارد مستلزم آن است كه چنانچه قصد طلاق خلع و مبارات داشته باشد حق قبول بذل مهریه را داشته باشد چرا كه اذن در شیء اذن در لوازم آن است كه این قاعده در ماده 671 قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است. مطابق ماده 1143 ق‌.م طلاق بر دو قسم است بائن و رجعی. زنی كه با استفاده از وكالت در صدد مطلقه كردن خود است اصولاَ در پی دستیابی به طلاق بائن است والا در طلاق رجعی با رجوع شوهر تمام تلاش وی بی‌اثر می‌شود. انواع طلاق بائن در ماده 1145 ق.م احصاء شده كه فقط طلاق خلع و مبارات كه مستلزم بذل و قبول بذل می‌باشد از مصادیق «اختیاری» طلاق بائن تلقی می‌شوند بنابراین تصریح به انتخاب نوع طلاق مستلزم پذیرش اختیار قبول بذل می‌باشد.
آقای محمدی (دادگستری فیروزكوه):
با توجه به متن سئوال زوجه وكالت مطلق جهت مطلقه نمودن خود و نیز وكالت و اختیار نوع طلاق را نیز دارد. یعنی وكالت در طلاق خلع نیز دارد و با توجه به قاعده اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد لذا زوجه به تبع وكالت در طلاق خلع وكالت در قبول بذل را نیز دارد و لزوم ذكر وكالت در قبول بذل احراز نمی‌گردد.
آقای صدقی (تشكیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه):
زوجه می‌تواند ضمن عقد نكاح علاوه بر شرط وكالت در طلاق، وكالت در قبول بذل فداء از ناحیه زوج را نیز بنماید كه در این صورت زوجه در هنگام مقتضی، مالی را به زوج بذل نموده و از سوی زوج قبول و به وكالت از زوج خود را مطلقه می‌سازد این طلاق بائن خواهد بود و مادام كه زوجه به مبذول رجوع نكند زوج حق رجوع نخواهد داشت. در این صورت، یعنی چنانچه در عقد به طور مطلق برای زوجه شرط وكالت در طلاق قرار داده شود، چون خلع از عقود معاوضی است و زوجه وكالت در قبول فداء را ندارد بی‌گمان طلاقی كه انجام می‌دهد از نوع رجعی خواهد بود و زوج می‌تواند پس از انجام طلاق مجدداَ رجوع كند (استاد دكتر محقق داماد ص 333 حقوق خانواده).
اما آنچه از قسمت اخیر ماده 1119 قانون مدنی به ویژه عبارت «... زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهایی، خود را مطلقه سازد» استنباط می‌شود این است: اولاَ نوع طلاق از جهت بائن یا رجعی بودن به انتخاب زن می‌باشد كه با احراز تحقق شرط توسط محكمه مشخص می‌شود به عبارت دیگر انتخاب نوع طلاق كه بائن یا رجعی باشد با زن است و اگر زن، طلاق بائن فرضاَ از نوع خلع را انتخاب كند، قبول بذل فداء جزء لازم این حق انتخاب (وكالت در طلاق) است، كه با توجه به ماده 671 ق.م كه مقرر می‌دارد «وكالت در هرامر، مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینكه تصریح به عدم وكالت باشد» بنابراین با عنایت به شرط وكالت زوجه در طلاق و اینكه انتخاب نوع طلاق نیز با وی می‌باشد و قبول بذل هم جزء لوازم اعمال حق ناشی از وكالت در طلاق از نوع بائن می‌باشد. نتیجتاَ زوج نیاز به وكالت دیگری (جهت قبول بذل فداء) با حصول شرایط مقرر در ماده 1119 ق.م ندارد و حق دارد خود را مطلقه سازد.
آقای محمدی (دادگاه عمومی بخش گلستان):
اولاَ : عقد وكالت برابر مفاد مواد 656 و 610 و 661 و 663 و 672 از قانون مدنی عقدی جایز است و وكیل حق دارد در حدود مورد وكالت اعطایی اقدام نماید نه بیش نه كم، بنابر‌این موكل حق دارد انتخاب نوع طلاق را هم به وكیل واگذار نماید اعم از طلاق بائن یا طلاق رجعی و هیچ‌گونه منع قانونی در چنین مورد وكالتی وجود ندارد زیرا طلاق، ایقاع و حق است و حق هم قابل واگذاری به غیر است مگر اینكه منع قانونی داشته باشد چنانچه موصی وصیت كند كه فلان شخص حق دارد بیش از یك سوم از اموال او را به هر كس كه تمایل دارد انتقال دهد این وكالت تا یك سوم آن نافذ و صحیح است و بیش از آن مورد وكالت باطل و غیرقانونی و غیرنافذ و بی‌اثر است.
ثانیاَ : آیا ذكر بذل مهریه و وكالت در بذل مهریه نیز لازم است یا خیر؟ باید گفت كه مهریه حق زوجه است و زوج حق وكالت نسبت به آنچه مالكیتی نسبت به آن ندارد را نخواهد داشت مگر اینكه به موجب قانون یا قرارداد یا تعهدی این حق از ناحیه زوجه به زوج به نوعی واگذار شده باشد كه در این صورت، زوج حق دارد كه به زوجه وكالت در بذل مهریه را نیز با وكالت در طلاق و انتخاب نوع طلاق را بدهد كه به نظر در این حالت این نوع وكالت فاقد اشكال شرعی و قانونی باشد.
ثالثاَ : وكالت ممنوع: مواردی كه وكالت به غیر یعنی انتقال تصمیم‌گیری نسبت به حقی یا انجام كاری ممنوع است عبارتند از: 1- وكالت در خرید و فروش محرمات مثل خرید و فروش شرب خمر كه منع قانونی و شرعی داشته و جرم هم می‌باشد. 2- وكالت در فروش آنچه موكل نسبت به آن حق یا مالكیتی نداشته باشد كه این عمل خلاف شرع و قانون و جرم هم می‌باشد.
3- وكالت در انتقال رسمی و قطعی اموال اعم از منقول و غیرمنقول در صورتی كه موكل حقی شرعاَ و قانوناَ نسبت به آن مال یا اموال نداشته باشد و سایر موارد.
رابعاَ : شاید عده‌ای بگویند زوجه به علل عسر و حرج و ترك انفاق، حق طلاق دارد و نیاز به اخذ وكالت از زوج ندارد و چنانچه زوج هم وكالت به زوجه در خصوص طلاق بدهد تاثیری ندارد و زوجه خود می‌تواند از این حق استفاده نماید كه باید گفت حق طلاق، ایقاع و حق مرد است و از طرف دیگر به علل قانونی حق زوجه هم هست، بنابراین حق طلاق، حق مشترك بین زوجین است و هر یك می‌توانند از این حق استفاده نمایند و چنانچه مرد بخواهد این حق را به زوجه خود به طور مطلق و بدون ذكر نوع طلاق واگذار نماید هیچ منافاتی با حق و حقوق زوجه در طلاق ندارد، حق زوجه برای طلاق حتی با دادن وكالت از ناحیه زوجه به او،‌ باقی خواهد ماند. ولكن زوجه نمی‌تواند حق طلاق را به زوج واگذار نماید، زیرا این حق برای زوجه بالقوه است نه بالفعل، ولكن زوجه بالقوه و بالفعل دارای این حق است و هر لحظه می‌تواند از این حق استفاده نماید و چراغ حق طلاق برای زوجه وقتی روشن می‌شود كه موجبات طلاق را در دادگاه با تقدیم دادخواست به اثبات برساند.
خامساَ : و اینكه گفته می‌شود «اذن در شیئی، اذن در لوازم آن است» به نظر در این مورد صحیح نیست زیرا زوج می‌تواند به زوجه خود حق طلاق را تفویض كند و لكن بذل مهریه كه حق زوجه است از ناحیه زوج به زوجه قابل واگذاری نیست بنابراین «اذن در وكالت به طلاق»، «اذن در بذل مهریه» نیست، بلكه بذل مهریه چیزی است كه به زوجه ربط دارد نه به زوج و زوجه می‌تواند آن را بذل نماید یا ننماید.
اول : اگر زوجه «طلاق خلع» را انتخاب نماید: با توجه به وكالتی كه از زوج در مورد طلاق دارد حق دارد در اجراء ماده 1146 قانون مدنی مالی ولو كم‌ارزش را در حق زوج قرار داده یا مبلغی را به سپرده دادگستری واریز و فیش آن را ضم دادخواست نماید یا با حضور در جلسه دادرسی آن قبض سپرده را تقدیم دادگاه نماید و دادگاه با توجه به وكالت در طلاق مكتسبه زوجه و تودیع وجه در سپرده دادگستری از ناحیه زوجه، اقدام به صدور حكم طلاق نماید و بعد از صدور حكم به طلاق، زوجه می‌تواند در صورت وجود وكالت، با وكالتی كه در قبول بذل مال یا وجه مذكور دارد آن وجه سپرده دادگستری یا مال تودیع شده را از آن دادگاه مطالبه نماید و دادگاه وظیفه دارد نسبت به تودیع آن مال یا پرداخت وجه سپرده دادگستری به زوجه با درخواست او، اقدام نماید.
دوم : اگر زوجه «طلاق مبارات» را انتخاب نماید: در این حالت زوج كه وكالت در طلاق به زوجه داده در اجراء مفاد ماده 1147 قانون مدنی عملاَ حاضر به پرداخت عوضی زائد بر میزان مهر در حق زوجه نخواهد شد،‌ بنابراین «زوجه» جهت استفاده از حق طلاق برابر وكالتی كه زوج به او اعطا كرده است می‌تواند عوض مذكور را به سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به دادگاه تقدیم نماید. دادگاه پس از احراز وكالت زوج در انتقال حق طلاق به زوجه و ملاحظه قبض تودیع عوض مندرج در ماده فوق‌الذكر، اقدام به صدور حكم طلاق خواهد نمود و چنانچه زوجه، وكالت در بذل عوض مذكور (كه باید زائد بر میزان مهریه از ناحیه زوج به خود یا دیگری داشته باشد كه صراحتاَ باید در مورد وكالت ذكر گردد چون آن عوض هم یك حق دیگری است و انتقال حق به غیر، ممكن نخواهد بود مگر به نحو قانونی یعنی با وكالت و یا تعهد یا قرارداد خاص و غیره. بنابراین چنانچه زوجه وكالت در بذل عوض مذكور را داشته باشد می‌تواند با این وكالت آن مال را بعد از صدور حكم به خود یا دیگری بذل نماید و چنانچه وكالت در قبول بذل مهریه یا عوض مذكور در ماده 1147 قانون مدنی را داشته باشد به طریق اولی می‌تواند این وجه یا مال را قبول كند و لكن پرداخت وجه یا مال به عنوان عوض مذكور به دادگاه جهت ادامه رسیدگی و صدور حكم از ناحیه دادگاه از جهت رعایت تشریفات رسیدگی لازم است.
هرگاه زوجه «طلاق رجعی» را انتخاب نماید:
در این حالت زوجه در اجرای مفاد 1132 قانون مدنی،‌ با اخذ وكالت در طلاق از زوجه، از این حق خود استفاده می‌نماید زیرا این مورد از موردی كه دادن وكالت ممنوع و حرام و غیرقانونی باشد نیست و منع شرعی و قانونی ندارد بنابراین زوجه با تقدیم دادخواست از این حق می‌تواند استفاده كند و دادگاه با احراز این حق از ناحیه زوجه، حكم به طلاق را صادر خواهد نمود همان طوری كه می‌دانیم اجرای این نوع طلاق ممكن نخواهد بود مگر با پرداخت كلیه حق و حقوق زوجه، از ناحیه زوج، كه بعد از صدور حكم و قطعیت آن، زوجه می‌تواند جهت اجرای طلاق، از كلیه حق و حقوق شرعی و قانونی خویش صرف‌نظر نماید پس باید وفق مقررات نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق اقدام شود.
و در این حالت وكالت در بذل مهریه و وكالت در قبول بذل آن، معنی و مصداق ندارد. مگر اینكه این حق قبلاَ به نحو شرعی و قانونی از ناحیه زوجه به زوج به نوعی انتقال و واگذار گردیده باشد كه در این صورت زوج می‌تواند این حق را به زوجه انتقال دهد و زوجه می‌تواند از این حق استفاده نماید.
هرگاه زوجه «طلاق بائن» مندرج در بندهای یك و دو ماده 1145 قانون مدنی را انتخاب كند:
یعنی زوجه قبل از وقوع نزدیكی از حق طلاقی كه از ناحیه زوج به او واگذار شده از ناحیه عقد وكالت از این حق استفاده كند یا اینكه زن یائسه باشد (زن پنجاه و یا شصت ساله‌ای كه حیض نمی‌بیند) در این دو مورد هم زوجه می‌تواند برابر آنچه در قسمت قبل آمد (هرگاه زوجه «طلاق رجعی» را انتخاب كند) اقدام نماید.
برابر مفاد ماده 1072 قانون مدنی در صورتی كه وكالت به طور «اطلاق» شود وكیل نمی‌‌تواند موكله را برای خود تزویج كند مگر این اذن «صریحاَ» به او داده شده باشد، كه این نیز دلیلی بر این است «اذن درشی، اذن در لوازم آن» در مورد سئوال معنونه نیست زیرا وكالت در طلاق از ناحیه زوج به زوجه، به منزله مجوز استفاده زوجه از حق و حقوقی كه در عقد نكاح احیاناَ به نفع زوج بوده است نخواهد بود مگر اینكه زوج در ضمن عقد وكالت، تصمیم‌گیری در موضوع طلاق و آن حق و حقوق متعلقه به زوج را هم به زوجه واگذار نماید و از طرف دیگر همان طور كه قبلاَ گفته شد، مهریه حق زوجه است و وكالت در این مورد از ناحیه زوج به زوجه معنی ندارد. مگر اینكه به نحو شرعی و قانونی به نوعی این حق در حین یا بعد از عقد نكاح از ناحیه زوجه به زوج واگذار شده باشد كه در این صورت چون زوجه حق و حقوقی نسبت به مهر ندارد و این حق به زوج واگذار شده است به نظر در این مورد است كه زوج می‌تواند به زوجه وكالت دهد كه نسبت به بذل مهریه یا قبول بذل مهریه اقدام و در ماده 660 قانون مدنی نیز آمده است:‌«وكالت ممكن است مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهد بود» و ماده 663 همین قانون آمده است «وكیل نمی‌تواند عملی را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد» و در ماده 664 همین قانون آمده است: «وكیل در محاكمه، وكیل در قبض حق نیست مگر اینكه قرائن دلالت بر آن نماید و همچنین وكیل در اخذ حق، حق وكیل در مرافعه نخواهد بود و در ماده 665 همین نیز آمده است: وكالت در بیع وكالت در قبض ثمن نیست مگر اینكه «قرینه قطعی» دلالت بر آن كند.
نظر قریب به اتفاق اعضای محترم كمیسیون حاضر در جلسه (5/5/85):
برابر مفاد ماده 1119 قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید....» ضمن اینكه ماده 671 قانون مذكور بیان نموده «وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینكه تصریح به عدم وكالت باشد» بنا به مراتب فوق و با توجه به اینكه در فرض سئوال انتخاب نوع طلاق به زن داده شده یعنی وكالت در طلاق خلع نیز دارد لذا می‌توان گفت بر اساس قاعده (اذن در شئی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد) اختیار قبول بذل را هم دارد و نیاز به وكالت دیگری جهت قبول بذل ندارد.


foot pain for months
جمعه 16 تیر 1396 06:06 ق.ظ
Hello there, You have done an incredible job. I'll certainly digg it and in my
opinion suggest to my friends. I am confident they will be
benefited from this web site.
https://adrianestravinski.wordpress.com/2015/06/25/hammertoe-pain-relief/?share=facebook
دوشنبه 5 تیر 1396 09:50 ق.ظ
Loving the information on this website, you have done outstanding job on the articles.
joblessacne5043.sosblogs.com
جمعه 22 اردیبهشت 1396 12:29 ب.ظ
I am genuinely happy to glance at this webpage posts which includes lots of valuable
information, thanks for providing such information.
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:12 ق.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied
on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to
your site when you could be giving us something
informative to read?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها