تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - تقاضای اجرائیه از سوی خوانده طلاق

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

تقاضای اجرائیه از سوی خوانده طلاق

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد خانواده ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

دادخواستی از ناحیه زوج به خواسته مجوز طلاق و صدور گواهی عدم امكان سازش به طرفیت زوجه تقدیم و منجر به صدور حكم عدم امكان سازش با پرداخت مهریه می‌گردد.آیا زوجه می‌‌تواند درخواست صدور اجرائیه و استیفاء مهریه از اموال زوج را نماید؟


در صورت تقاضای زوج مبنی بر اجرای حكم طلاق زوجه می‌تواند با توسل به اجرائیه صادره اجرای مهریه خود را درخواست نماید؟

آقای محمدی (حوزه قضائی بخش گلستان):
از آن‌جایی كه دادگاه برابر مفاد بند دوم ماده 51 از قانون آیین دادرسی مدنی فقط حق رسیدگی به خواسته معنونه خواهان را دارد و خواسته خواهان صدور حكم به عدم امكان سازش است لذا به نظر صدور حكم از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر پرداخت مهریه، كه خواسته خواهان و مورد مطالبه وی نبوده وجاهت قانونی نداشته، كه با این جواب، جوابهای دو سؤال معنونه مشخص می‌گردد، كه درخواست صدور اجرائیه جهت استیفاء مهریه از اموال زوج منتفی است، زیرا برابر مفاد تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب
21/12/1370 مجلس شورای اسلامی و 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه وظیفه دارد ضمن صدور حكم به عدم امكان سازش، اجرای حكم طلاق و ثبت آن در دفتر طلاق، را منوط به پرداخت كلیه حقوق متعلقه خوانده (زوجه) از قبیل مهریه و نفقه و جهیزیه و غیره به صورت نقد نماید بنابراین تا نقداً حق و حقوق خوانده (زوجه ) از ناحیه زوج به زوجه پرداخت نشود عملاً اجرای صیغه طلاق وثبت آن ممكن نخواهد بود مگر در طلاق خلع یا مبادات ( درحد آنچه بذل شده) یا رضایت زوجه، و یا صدور حكم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذكر .
بنابراین دادگاه وظیفه ندارد كه ضمن صدور حكم به عدم امكان سازش، حكم به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر نماید كه به دنبال آن، زوجه درخواست صدور اجرائیه جهت استیفاء مهریه را از دادگاه بنماید و نیز زوجه با توسل به اجرائیه، اجرای صیغه طلاق را منوط به اجرای مفاد اجرائیه صادر بنماید.
و باید اضافه نمود صدور اجرائیه نسبت به اصل خواسته خواهان كه صدور عدم امكان سازش كه جنبه اعلامی دارد وجاهت قانونی ندارد و از آن‌جایی كه مورد حكم دادگاه مهریه نیست و محكوم‌له زوجه نیست لذا صدور اجرائیه وجاهت قانونی ندارد و خوانده می‌تواند دادخواست تقابل با تقدیم دادخواست مطالبه وجه را از آن دادگاه بخواهد كه در صورت صدور حكم به پرداخت مهریه خواهان (زوجه) در این فرض چنانچه زوجه صدور اجرائیه بخواهد جایز است.
و از طرف دیگر زوجه می‌‌تواند با مراجعه به اداره ثبت در خصوص مهریه با شرایط قانونی صدور اجرائیه را از آن اداره درخواست نماید.
آقای یاوری (دادستانی كل كشور):
تبصره 2 ماده واحده طلاق مقرر داشته كه اجراء صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و ... به صورت نقد می‌باشد...
اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره 2241/7 مورخ 21/3/80 خود اعلام داشته كه اگر زوجه مهر را مطالبه ننموده باشد و حكمی در این زمینه صادر نشده باشد ودادخواست به خواسته طلاق یا گواهی عدم امكان سازش باشد و فقط ثبت طلاق منوط به پرداخت مهریه باشد در این‌صورت صدور اجرائیه و درنتیجه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی منتفی است. با توجه به مراتب فوق به عقیده این جانب صدور اجرائیه منوط به درخواست محكوم‌له است و در فرض سؤال، زوجه محكوم‌لها محسوب نمی‌شود بلكه در قبال اجازه طلاق او، زوج بایستی مهر را پرداخت كند ضمناً ماده 2 قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی نیز در این خصوص قابل اعمال نیست.
آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
بر اساس مواد 5 و 6 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاقی 1 تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13 اردیبهشت 1377 هیأت وزیران در صورتی كه زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه دادرسی به میزان بهای خواسته بر اساس مهر‌المسمی با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وی زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین‌نامه مسؤول پرداخت هزینه دادرسی به مقدار المسمی و بر اساس همان میزان ابطال تمبر به میزان مابه‌التفاوت خواهد بود بنابراین اگر دادخواست مطالبه قبل از دادخواست طلاق داده شود قابل طرح و رسیدگی است كه بر اساس دعاوی مالی عمل می‌شود و در این موارد دادخواست جداگانه، اجرائیه جداگانه هم نیاز دارد اما در مواردی كه دادخواست جداگانه برای مطالبه مهریه قبل از درخواست طلاق داده نشده دادگاه مكلف است بنا به صراحت تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر را موكول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه و نفقه و ...) نموده است، در رای خود تكلیف مهریه زوجه را هم مشخص كند و در این موارد نیاز به اجرائیه نمی‌باشد.
آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلام‌شهر):
ذكرپرداخت مهریه هر چند علی‌الظاهر خدشه‌ای به منطوق وارد می‌كند و خصوصیت منجز بودن رای را (ظاهراً) ناقص می‌نمایاند.ولكن با وجود مادة واحده و بندهای آن در خصوص طلاق و لزوم تأدیه حقوق(دیون) زوجه قبل از اجرای صیغه،طلاق، مسئله مورد سؤال فقط به اجرای رای بر می‌گردد و با تفكیك یك رای به مقدمه، منطوق و اسباب، آنچه در رای مذكور افتاده در هیچ یك از قالبهای مذكور قرار نمی‌گیرد و بنابراین شبهه اعتبار امر قضاوت شده منتفی است درخصوص اجرائیه هم با علم به این‌كه صدور اجرائیه صرفاً با درخواست محكوم‌له به عمل می‌آید، در ما نحن فیه زوجه محكوم‌له رای نبوده است و نمی‌تواند اقدام به صدور رای نماید.
آقای پسندیده ( دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 5 تهران)؛
در فرض سؤال یك دعوا مطرح شده آن هم از جانب زوج مبنی بر صدور گواهی عدم امكان سازش از جانب دادگاه جهت اجرای صیغه طلاق زوجه هیچ دادخواستی دائر بر مطالبه مهریه تقدیم دادگاه ننموده است.
(فرض سوال)
دادگاه در راستای تأیید و حكم به دادخواست خواهان (زوج) یك حكم دیگری در متن حكم داده است مبنی بر پرداخت خواهان به پرداخت مهریه خوانده.
دو نظر قابل طرح است:
1- یك نظر این است كه آن قسمت از رای دادگاه مبنی بر پرداخت خواهان به پرداخت مهریه خوانده، موضوع پرونده نبوده است و شرایط اساسی یك دعوا حقوقی مبنی بر تقدیم دادخواست پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت نیم‌عشر دولتی در مرحله اجرا، رعایت نشده است و مفاد دادنامه در این قسمت به خواهان(زوج) تفهیم نشده و دفاعیات ایشان استماع نشده است. بنابراین صدور حكم به پرداخت مهریه فاقد وجاهت قانونی است. نظر دادگاه هم مبنی بر استقلال مفاد دادنامه مبنی بر گواهی عدم امكان سازش و پرداخت مهریه نبوده است. دادگاه در واقع به تبصرة 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/7/137مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و نأكید بر اجرای آن داشته است تبصره 3 قانون فوق اعلام داشته است كه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه می‌باشد دادگاه بدوی در واقع به اجرای تبصره فوق تاكید كرده است بنابراین نمی‌توان با این رأی، نسبت به صدور اجرائیه اقدام نمود چرا كه به موجب ماده 2 قانون اجرای احكام مدنی احكام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذاشته می‌شود كه محكوم‌علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده باشد و او این تقاضا را كتباً از دادگاه بنماید.
2- نظر دوم این است كه آنچه كه در اجرا اهمیت دارد و آنچه در خود قانون مطرح شده رای دادگاه می‌باشد. آنچه مدلول دادنامه می‌باشد ناظر بر گواهی عدم امكان سازش و پرداخت مهریه زوجه می‌باشد بنابرایم زوجه می‌تواند با عنایت به استقلال مفاد دادنامه، از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه را بنماید. عدم رعایت تشریفات مربوط به تقدیم دادخواست و ابطال هزینه دادرسی موجب مخدوش شدن رای دادگاه نمی‌شود. باید اجرائیه به هزینه زوجه صادر شود.
آقای ذاقلی (مجتمع قضائی شهید محلاتی):
بر اساس ماده 2 قانون اجرای احكام مدنی احكام دادگاه‌های دادگستری زمانی به اجراء گذاشته می‌شود كه محكوم‌‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او كتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. لیكن زوجه خواهان دریافت مهریه نبوده و حكمی به درخواست وی صادر نشده تا عنوان محكوم‌له به وی اطلاق شود و از طرفی پرداخت مهریه از سوی زوج به زوجه حسب تبصره 3 ماده واحد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق شرط اجرای صیغه طلاق است نه تكلیف بدون ما به ازاء زوج یعنی در حقیقت این زوج است كه در ازاء اجرا و ثبت صیغه طلاق مكلف است مهریه و سایر حقوق شرعی و قانونی زوجه را تأدیه نماید بنابراین چنانچه زوج از اجرا صیغه طلاق منصرف شود موجبی برای مكلف كردن وی به پرداخت مهریه وجود ندارد كما این‌كه اگر در این خصوص تعلل كند وفق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش و پس از انقضای مدت تعیین شده در آن قانون گواهی عدم امكان سازش از درجه اعتبار ساقط و اثر حقوقی آن هم در قسمت اجازه اجرای صیغه طلاق و هم پرداخت مهریه زائل خواهد شد .
آقای قربانوند (كلینیك حقوقی):
قانونگذار در ماده‌ی 1082 قانون مدنی مقرر داشته كه: ( به مجرد عقد، زن مالك مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی را كه بخواهد در آن بنماید) بنابراین مهر به منزله‌ی دین و شوهر (مدیون) و زوجه(دائن) می‌باشد.زوجه می‌تواند برای دریافت مهریه خود پس از انعقاد عقد نكاح طبق ماده‌ی 48 ( شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد...) از قانون آیین‌دادرسی در امور مدنی به محكمه‌ی خانواده مراجعه نماید و یا با توجه به این كه سند ازدواج سند رسمی‌می‌باشد درخواست اجرای مفاد آن را در مورد مهریه خود بنماید. این امر (تقاضای صدور اجرائیه) تعارض و تهافتی با صدور حكم (گواهی) عدم امكان سازش ندارد زیرا با توجه به مفاد تبصره‌ی سوم از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 (اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه،نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد می‌باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات(درحد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حكم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‌الذكر.
آقای حسینی (دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 3 تهران):
به موجب ماده 2 قانون اجرای احكام مدنی احكام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجراء گذاشته می‌شود كه برابر قانون به محكوم علیه ابلاغ شده و محكوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او كتباً این تقاضارا از دادگاه بنماید در فرض سوال هر چند كه زوجه قانوناً مستحق دریافت مهریه می‌باشد لكن خواهان و محكوم‌له پرونده زوج است نه زوجه، و خواسته زوج نیز صدور گواهی عدم امكان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می‌باشدكه قانون تكلیف نموده در این گونه موارد حقوق زن از جمله مهریه پرداخت شود بنابراین زوجه خواهان یا محكوم له به معنای واقعی كلمه نمی‌باشد تا بتواند تقاضای صدور اجرائیه را بنماید. از طرفی به موجب قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش گواهی صادره از سوی دادگاه دارای مهلت است و پس از انقضای مهلت قابلیت اجرایی ندارد و شق دوم سوال نیز بنظر می‌رسد كه اساساً ایجاد نمی‌شود زیرا در تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده كه قبل از اجرای صیغه طلاق زوج باید مهریه زوجه را تودیع نماید و نیازی به صدور اجرائیه و توقیف اموال زوج نیست زیرا اگر زوج مهریه را پرداخت نكند صیغه طلاق اجرا نمی‌گردد وبه عبارت دیگر استحقاق زوجه به دریافت مهریه دراین پرونده منوط به اجرای صیغه طلاق است چه بسا كه زوج نخواهد صیغه طلاق جاری شود و به نوعی از طلاق منصرف شده باشد كه در این صورت به نظر می‌رسد زوجه حق نخواهد داشت با این استدلال كه در گواهی عدم امكان سازش قید شده كه مهریه زوجه پرداخت شود تقاضای اجرا كند.
آقای نهرینی (كانون وكلای دادگستری مركز):
به نظر می‌رسد پاسخ سوال اول منفی باشد زیرا:
اولاً : اگر بتوانیم « محكوم‌له و محكوم‌علیه» را تعریف نماییم، بی‌تردید به كیفیتی به پاسخ این پرسش خواهیم رسید. گاه واژه محكوم‌له و محكوم‌علیه از حیث امكان اعتراض، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی مطرح می‌‌شود كه در این خصوص اطلاق هر دو واژه، شامل هم خواهان و هم خوانده (و در امر كیفری شامل شاكی و مشتكی‌عنه) می‌گردد. مؤید این نظریه علاوه بر مقررات موجود، دو رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی كشور به شماره‌های 600-4/7/1374 و 614-30/11/1375 است كه این حق را برای محكوم‌علیه به معنای مطلق كلمه (اعم از كسی كه شكایت او رد شده و منجر به برائت متهم گردیده و یا شخصی كه به مجازات محكومیت یافته) شناخته است.گاه نیز واژه محكوم له از جهت شناسایی و تمیز شخصی كه حق تقاضای صدور اجرایئه را دارد، مطرح می‌گردد. در این خصوص دو شرط اساسی برای شناسایی محكوم‌له باید جمع گردد تا با اجتماع این دو شرط، محكوم‌له شناسایی گردد: اولین شرط آن است كه محكوم‌له می‌باید نسبت به محكوم‌به یا موضوع خواسته، اقامه دعوی نموده و فی‌الواقع دادخواست داده باشد و دومین شرط نیز صدور حكم در تعاقب دادخواست تقدیمی به نفع خواهان است. بنابراین هر گاه خوانده دعوی بدون این كه دادخواست تقابل دهد یا بدون اینكه از سایر طرق مشابه مانند ورود ثالث، طرح دعوی مرتبط و جلب ثالث استفاده كند، در پرونده امر موفق گردد كه حكم بر بی‌حقی خواهان اخذ نماید، چنین خوانده‌ای را محكوم‌له نمی‌گویند زیرا حداكثر اثری كه از صدور حكم بر بی‌حقی خواهان مترتب می‌گرددآن است كه برای خواهان حقی نسبت به خوانده ثابت نگردیده و یا اساساً حقی متصور نبوده است. ولی‌ چنین حكمی اگر چه خوانده را در پرونده حاكم می‌گرداند اما او را به عنوان محكوم‌له معرفی‌ نمی‌كند.
ثانیاً : گاهی نیز موضوع حكم به ترتیبی است كه نظیر سوال مطروحه، دادگاه حسب تكلیف قانونی، حقی را بدون ضرورت اقامه آن از سوی خوانده برای وی در نظر می‌گیرد. هم‌چنان‌كه تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/1371 زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد نموده و قانون تفسیر تبصره‌های 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 3/6/1373 نیز منظور ازكلمه (پس از طلاق) در تبصره 6 قانون اصلاحی را پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه تعبیرو تفسیر نموده است. علاوه بر این مواد 15 وتبصره 1 ماده 19 مواد 27 و 28 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 و همچنین رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 6/12/1363 نیز در باب روابط موجر و مستأجر كه صدور حكم به تخلیه را موكول به پرداخت حق كسب و پیشه نموده، صرفاً از باب امر آمر قانونی بوده و بلحاظ این كه تعیین حق كسب و پیشه از تبعات دعوی تلقی شده، نمی‌تواند تأثیری در خواسته اصلی دعوی (تخلیه) و صلاحیت دادگاه داشته باشد. بنابراین در آنجاكه ضمن صدور حكم به نفع خواهان (مانند تخلیه ) دادگاه حسب امر قانون مقرر می‌نماید كه مبلغی به عنوان حق كسب و پیشه در حق خوانده پرداخت گردد، خوانده نمی‌تواند این حق را با درخواست صدور اجرائیه به مرحله اجراء در آورد. زیرا حق مزبور با پشتوانه دادخواست حمایت نشده است و اجرای آن همواره منوط به درخواست خواهان (محكوم‌له) در صدور اجرائیه تخلیه است كه قبل از اجرا می‌باید مبلغ مزبور را تودیع كند و سپس مستحق اجرای حكم تخلیه گردد. در بحث مربوط به مطالبه مهریه نیز همین ‌گونه است. یعنی هر گاه زوج درخو است طلاق نماید و حكم به نفع او بادرج پرداخت مهریه صادر گردد، حسب حكم قانون و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، زوج تنها زمانی می‌تواند صیغه طلاق را به مرحله اجرا گذارد كه مهریه و سایر حقوق مالی زوجه به شرح مندرج در حكم را پرداخت كرده باشد. و اگر به این ترتیب عمل نكند، صیغه طلاق اجرا نخواهد شد و با انقضاء مدت سه ماه موضوع قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امكان سازش مصوب 11/8/1376، حكم صادره از اعتبار ساقط خواهدشد.
بنابراین در پاسخ به سؤال اول باید گفت كه زوجه نمی‌تواند در خواست صدور اجرائیه نماید و در پاسخ به سؤال دوم نیز باید گفت كه در چنین موردی ظاهراً با توجه به قانون تعیین مدت گواهی امكان سازش مصوب 11/8/76 اجرائیه صادر نمی‌شود و گواهی عدم امكان سازش مجوزی است كه به زوج اختیار می‌دهد با ارائه گواهی مزبور به دفترخانه رسمی طلاق، صیغه طلاق را پس از پرداخت حقوق مالی و شرعی زوجه، اجرا كند و اجرای صیغه طلاق نیز صرفاً با زوج است و اجرائیه در این موارد ضرورت ندارد.
اتفاق نظر اعضای محترم كمیسیون حاضر در جلسه (1/4/85):
هر چند كه زوجه شرعاَ و قانوناَ مستحق دریافت مهریه می‌باشد اما با توجه به فرض سؤال چون خواهان و محكوم‌لها پرونده نیست بدین لحاظ مشمول ماده 2 قانون اجرای احكام مدنی جهت تقاضای صدور اجرائیه نمی‌باشد اما زوج كه خواهان و محكوم‌له بوده مكلف است قبل از اجرای صیغه طلاق برابر تبصره 3 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حقوق متعلقه زوجه از جمله مهریه وی را نقداً پرداخت نماید تا صیغه طلاق جاری شود به عبارت دیگر استحقاق زوجه جهت دریافت مهریه در فرض سؤال منوط به اجرای صیغه طلاق است بنابراین اگر زوج اجرای طلاق را بخواهد زوجه نمی‌تواند به استدلال این‌كه چون در گواهی عدم امكان سازش قید شده مهریه و سایر حقوق متعلقه وی پرداخت گردد تقاضای صدور اجرائیه نماید ضمن این‌كه ماده 2 قانون نحوه اجری محكومیت‌های مالی نیز در این خصوص قابل اعمال نیست (نظریه شماره 2241/7 مورخ 21/3/80 اداره حقوقی


daphneMonestime.jimdo.com
شنبه 14 مرداد 1396 04:17 ب.ظ
This article will help the internet people for creating new website or even a weblog from
start to end.
Quyen
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:24 ب.ظ
Every weekend i used to pay a quick visit
this website, for the reason that i want enjoyment, for the reason that this this web site conations actually nice funny stuff too.
Leora
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:08 ق.ظ
You have made some decent points there. I looked on the net to find out more about
the issue and found most individuals will go along with
your views on this website.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:00 ب.ظ
Greetings from Idaho! I'm bored at work so I decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
I really like the information you provide here and can't wait to take a look when I get home.
I'm surprised at how quick your blog loaded on my cell phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, superb site!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها