تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - اقدامات دادسرای غیر صالح

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

اقدامات دادسرای غیر صالح

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد آیین دادرسی کیفری ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

دادسرای شهرستان نسبت به جرمی كه در صلاحیت دادسرای مركز بوده وارد رسیدگی می‌شود و با كیفرخواست پرونده به دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارجاع و دادگاه مذكور با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی جزایی مركز پرونده را به مرجع مزبور ارسال می‌نماید آیا مرجع اخیرالذكر بر مبنای كیفرخواست دادسرای شهرستان می‌تواند وارد رسیدگی شود؟

دادسرای شهرستان نسبت به جرمی كه در صلاحیت دادسرای مركز بوده وارد رسیدگی می‌شود و با كیفرخواست پرونده به دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارجاع و دادگاه مذكور با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی جزایی مركز پرونده را به مرجع مزبور ارسال می‌نماید آیا مرجع اخیرالذكر بر مبنای كیفرخواست دادسرای شهرستان می‌تواند وارد رسیدگی شود؟

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوانعالی كشور):
مطابق ماده 3 – اصلاحی قانونی تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در حوزه قضائی هر شهرستان یك دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشكیل می‌گردد و به موجب بند «ج» ماده 14 اصلاح قانون مذكور دادگاههای عمومی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یكی از دادیاران به تعیین دادستان تشكیل می‌گردد و فقط به جرایم مندرج در كیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌نماید و انشاء رای پس از استماع نظریات و مرافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است و قسمت اخیر تبصره 2 ماده 20 اصلاحی قانون مرقوم مقرر داشته دادستان شهرستان مركز استان یا معاون او یا یكی از دادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه كیفری استان انجام می‌دهد. بیان عقیده و اقامه دعوی جزایی از جانب دادستان، در قالب كیفرخواست صورت می‌گیرد و به همین جهت دفاع از كیفرخواست از وظایف دادستان است و بدیهی است كه هر دادستانی موظف به دفاع از كیفرخواستی است كه خود صادر كرده است و در فرض سئوال، اگر معتقد باشیم كه دادگاه جزایی مركز بر اساس كیفرخواست دادستان شهرستان رسیدگی نماید، دادستان مركز را مجبور كرده‌ایم كه از كیفرخواستی دفاع كند كه چه بسا با آن موافق نیست. بنابراین به اعتقاد اینجانب، دادگاه جزایی مركز نمی‌تواند بر اساس كیفرخواست صادره از دادسرای شهرستان وارد رسیدگی شود (به استثنای كیفری استان) بلكه بایستی پرونده را به دادسرای مركز بفرستد تا از طریق دادسرای مذكور با كیفرخواست جدید و یا حداقل پس از تنفیذ همان كیفرخواست صادره از شهرستان، به دادگاه جزایی مركز ارسال گردد.
آقای اهواركی (دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد):
نظر اكثریت: دادگاه صالح می‌بایست وارد رسیدگی به كیفرخواست صادره شود و چنانچه با بررسی كیفرخواست و دلایل و رسیدگی دادسرا و تحقیقات انجام شده را كامل دید می‌بایست بر اساس آن رسیدگی نماید و چنانچه تحقیقات را ناقص تشخیص دهد می‌بایست كیفرخواست را جهت تكمیل و رفع نقص به دادسرای مركز استان ارسال نماید.
نظر اقلیت: چون دادسرای غیر مركز استان صلاحیت ذاتی نسبت به رسیدگی و تحقیق نسبت به جرمی كه در صلاحیت دادسرای مركز استان بوده به سبب شخصیت متهم نداشت كیفرخواست صادره قانونی نبوده و دادگاه صالح می‌بایست با نقض كیفرخواست پرونده را جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به دادسرای مركز استان ارسال نماید.
آقای سفلایی (دادگستری هشتگرد):
نظر اقلیت – اقدامات دادسرای غیرصالح اعتبار قضائی ندارد با استفاده از ملاك ماده 249 و تبصره ذیل آن از قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه مرجوع‌الیه مكلف است پرونده را به دادسرای مركز ارسال تا مجددا امر تحقیق و تعقیب انجام و پس از صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست در دادگاه مطرح شود.
نظر اكثریت - اقدامات انجام شده توسط دادسرای مركز اقداماتی است كه توسط یك مرجع قانونی و فاقد صلاحیت انجام گردیده اینكه به طور كلی این اقدامات را بی‌اعتبار بدانیم مواجه با این اشكال خواهد بود كه قرار تامین صادره و جمع‌آوری دلایل و دستوراتی كه از سوی قاضی رسیدگی كننده انجام شده بدون مجوز و ارزش تلقی شود كه هم برای قاضی ایجاد مسئولیت می‌نماید و رافع مسئولیت وثیقه‌گذار یا سایر اشخاصی كه در آن مرحله به عنوان مثال ادای شهادت نموده‌اند یا اظهارنظر كارشناسی كرده‌اند. مواد 52 و 53 همچنین تبصره ذیل ماده 23 قانون آیین دادرسی كیفری نظر مذكور مبنی بر عدم شناسایی و ابطال تصمیمات دادسرای غیرمركز را مواجه با این اشكال می‌نماید كه پاره‌ای از اقدامات مرجع غیرصالح را معتبر دانسته است.
آقای جعفری (مجتمع قضائی اطفال):
اگر دادسرای شهرستان مبادرت به صدور كیفرخواست نماید و به دادگاه شهرستان ارسال و آن دادگاه جرم را در صلاحیت دادگاه جزایی مركز تشخیص دهد دادگاه مركز نمی‌تواند بر اساس كیفرخواست صادره از شهرستان غیرمركز رسیدگی نماید و این كیفرخواست صادره فاقد وجاهت قانونی است زیرا كه در مانحن فیه بحث صلاحیت محلی نمی‌باشد چرا كه افرادی كه اتهام آنان باید در مركز كشور رسیدگی شود به دلیل سمت آنان می‌باشد نه به واسطه محل بزه یا صلاحیت محلی و فقط دادسرای محل وقوع بزه حق دارد كه تحقیقات مقدماتی بدون اخذ تامین برای حفظ آثار جرم به عمل آورده و پرونده به دادسرای مركز ارسال شود و دادسرای مركز موظف به رسیدگی و تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی می‌باشد و نمی‌تواند بر تحقیقات دادسرای غیرمركز ترتیب اثر بدهد زیرا اموری كه از صلاحیت ذاتی یك مرجع خارج باشد تحقیقات آنان نیز قابل ترتیب اثر قانونی نخواهد بود.
آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
مورد از مواردی است كه مشمول استثنائات بر اصل صلاحیت محلی می‌باشد كه وجود پاره‌ای مصالح اقتضا نموده محل وقوع صالح به رسیدگی نمی‌باشند. بنابراین نظر به اینكه صلاحیت چه محلی چه ذاتی و چه شخصی در حوزه دادرسی كیفری مرتبط با نظم عمومی بوده و فرض خلاف آن متصور نمی‌باشد.
نظر به اینكه در موضوع مطروحه قاضی تحقیق (دادسرا) كه یك مقام قضائی است برخلاف صلاحیت خود اقدام به انجام تحقیقات و اخذ تصمیم نموده است. تصمیم قضائی وی بر مبنای صحیح استوار نمی‌باشد و لذا در اجرای مقررات صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه حق اتخاذ تصمیم بر مبنای تصمیم دادسرای فاقد صلاحیت ندارد و پرونده باید به دادسرای صالح ارسال گردد.
آقای موسوی:
نسبت به این سئوال از سوی همكاران قضائی مجتمع قضائی شهید بهشتی سه نوع پاسخ ابراز شده است. اول- عده‌ای از همكاران معتقدند با استفاده از وحدت ملاك مواد 52 و 53 قانون آیین دادرسی كیفری كه به مرجع غیرصالح اجازه تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی را با شرایط مقرر در مواد اعطا كرده و نظر به اینكه دلایل و امارات و حاصل تحقیقات مقدماتی دادسرای شهرستان در فرآیند رسیدگی موثر بوده و به لحاظ گذشت زمان اقدام دوباره در حصول آن ممكن است بی‌نتیجه ماند به ویژه آنكه مشخص شود نتایج مزبور صحیح و منطبق با واقع باشد لذا دادگاه عمومی جزایی مركز می‌تواند بر مبنای كیفرخواست دادسرای شهرستان وارد رسیدگی شود.
دوم- عده‌ای دیگر از همكاران قائل به تفكیك بوده در مواردی كه عدم صلاحیت از نوع عدم صلاحیت ذاتی بوده دادگاه جزای مركز استان نمی‌تواند بر مبنای كیفرخواست صادره از دادسرای شهرستان وارد رسیدگی شود و در مواردی كه عدم صلاحیت از نوع عدم صلاحیت محلی بوده به لحاظ اهمیت كم آن و حساسیت حاصل از دلایل و نتایج تحقیقات مقدماتی دادسرای شهرستان بر مبنای كیفرخواست صادره از این مرجع دادگاه جزایی مركز استان می‌تواند وارد رسیدگی شود.
سوم- اكثریت همكاران اعتقاد دارند در هر دو مورد (عدم صلاحیت ذاتی و محل) دادگاه عمومی جزایی مركز استان نمی‌تواند بر مبنای كیفرخواست صادره از دادسرای شهرستان وارد رسیدگی شود و نمی‌توان از وحدت ملاك مواد 52 و 53 ق.آ.د.ك سود جست چه اولا این 2 ماده ناظر بر مواردی است كه مرجع صالح مشخص نیست و ثانیا قانونگذار این اجازه را به مرجع دستگیركننده مجرم یا كاشف جرم اعطا كرده است اما در مانحن فیه مرجع صالح ابتدا به ساكن مشخص است وانگهی قانونگذار اجازه دستگیری متهم و تحقیقات مقدماتی و صدور كیفرخواست را به مرجع غیرصالح (دادسرای شهرستان) اعطا نكرده است. از سوی دیگر باید توجه كرد كه در مواد 52 و 53 دو امر مهم و اهم از در تزاحم است، مهم آنكه مرجع قضائی در اقدام به دستگیری متهم و تحقیقات مقدماتی حتما صالح باشد و اهم آنكه امر دستگیری متهم و تحقیقات مقدماتی و كلا واكنش نسبت به جرم كه مخل نظم عمومی و جریان عادی زندگی است معطل نماند یا خاموش نگردد و در تزاحم، قانونگذار اهم را در نظر گرفته و به مراجع مذكور در مواد مرقوم اجازه تعقیب متهم و تحقیقات مقدماتی و النهایه در صورت عدم تشخیص مرجع صالح صدور كیفرخواست را صادر نموده است اما در موضوع مطروحه چنین وضعیتی حاكم نیست و لذا دادگاه جزایی مركز استان بایستی به همان شكل كه مرجع تجدیدنظر در مواجهه با رای صادره از مرجع بدوی غیرصالح عمل می‌كند، اقدام كند به عبارت دیگر وفق بند «ب» 3 ماده 257 ق.آ.د.ك پرونده را به دادسرای صالح ارسال دارد و تحقیقات و دلایل به دست آمده از رسیدگی دادسرای شهرستان صرفا در حد مقرر در ماده 23 و تبصره آن از قانون مرقوم آن هم درجرایم مشهود معتبر می‌باشد.
آقای نصراله‌پور (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران):
كلا سیستم‌های قضائی دو شیوه برای رسیدگی‌های صورت گرفته در مراجع غیرصالح قائل هستند كه این دو شیوه عبارتند از: 1- شیوه ابطال كلیه اقدامات و رسیدگی‌های مراجع غیرصالح و 2- شیوه تنفیذ و تایید رسیدگی‌‌های مراجع غیرصالح. در كشور ما از مواد مختلف قانون آیین دادرسی كیفری مخصوصا در مورد سئوال تبصره ماده 23 و ماده 52 و 53 و تبصره ماده 249 قانون آیین دادرسی كیفری و رویه عملی قضات استنباط می‌گردد كه به شیوه تنفیذی اقدام می‌گردد یا به نوعی در اقدامات شكلی از شیوه تنفیذی و در تصمیمات نهایی از شیوه‌های ابطالی استفاده می‌گردد.
بر اساس قوانین جرایم این دسته از افراد در قبل از انقلاب بر اساس ماده 2 قانون تشكیل دیوان كیفر مصوب 1334 در دیوان كیفر كاركنان دولت رسیدگی می‌شد (در تهران) و بعد از انقلاب نیز بر اساس تبصره 1 ماده 8 لایحه قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی مصوب 1358 در تهران رسیدگی می‌شد تا اینكه در قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تبصره الحاقی به ماده 4 باز تاكید شده است در تهران رسیدگی می‌گردد كه این رسیدگی و صلاحیت «استثنایی بر قواعد صلاحیت محلی» است و فلسفه آن نیز رعایت مصالح اجتماعی و حفظ حیثیت اشخاص مذكور می‌باشد.
موید استثنا بر صلاحیت محلی تبصره ماده 249 ق.آ.د.ك می‌باشد كه آمده است «... دادگاه محل دیگر...» هرچند بعضی با توجه به ماده 249 ق.آ.د.ك قواعد صلاحیت محلی را جزء قواعد تكمیلی دانستند اما با توجه به تبصره ماده 23 و تبصره ماده 249 استنباط می‌گردد در خصوص رسیدگی در مركز استان جزء قواعد آمر و تكلیفی و مربوط به نظم عمومی است.
مضافا اینكه صلاحیت هر دادسرا تابع صلاحیت دادگاهی است كه در معیت آن انجام وظیفه می‌كند و موید آن ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع.ا و ماده 14 آیین‌نامه همان قانون است كه در ماده 3 ق. مشاوران آمده است. «در هر حوزه قضائی هر شهرستان یك دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشكیل می‌گردد...» و یا در ماده 14 آیین‌نامه آمده است: «.... تحقیقات مقدماتی،‌ تعقیب و اقامه دعوی نیست، آنها (مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون ت.ر.ع.ا) منحصرا توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت...»
موید آن نظرات مشورتی متعدد می‌باشد كه به یكی از آنها كه برای وحدت رویه نیز اشاره شد اشاره می‌گردد: نظریه مشورتی 3746/7 مورخ 14/9/62 «صلاحیت هر دادسرا تابع صلاحیت دادگاهی است كه در معیت آن انجام وظیفه می‌كند. بنابراین در مورد تبصره ماده 8 ق.ت.د.ع دادسرای عمومی مركز استان صلاحیت رسیدگی به جرائمی كه در صلاحیت دیوان كیفر بوده است را دارد و موید آن رای وحدت رویه شماره 62/31 – 25 مورخ 5/11/1362 است كه آمده است «نظر به اینكه برابر تبصره ذیل ماده 8 لایحه قانونی تشكیل دادگاه‌های عمومی مصوب 20/6/58 به جرایم داخل در صلاحیت دیوان كیفر كاركنان دولت باید در دادگاه‌های جزایی مراكز استان رسیدگی به عمل آید و نظر به اینكه حسب جمله اضافه شده به ماده یك قانون مرقوم دادسرای عمومی در معیت دادگاه عمومی انجام وظیفه می‌نمایند. بنابراین رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه كیفری مركز استان فارس (شیراز) بوده و رای...».
علاوه بر این با توجه به احیای دادسرا رسیدگی دو مرحله‌ای شده است و این دو مرحله دادسرا (سیستم تفتیش) و دادگاه (سیستم اتهامی) با یكدیگر مجزا می‌باشد و در عین حال در ارتباط و مكمل با یكدیگر هستند.
بنابراین در مورد سئوال می‌بایست دادگاه مركز پرونده را به دادسرایی كه در معیتش است ارسال دارد تا چنانچه دادسرا تحقیقات انجام شده و كیفرخواست را تنفیذ نموده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه ارسال در غیر این صورت اقدام به اتخاذ تصمیم نهایی دیگر یا تكمیل تحقیقات نماید.
آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
با استفاده از وحدت ملاك ماده 23 قانون آیین دادرسی كیفری، چنانچه دادسرای شهرستان (با فرض داشتن صلاحیت ذاتی) تعقیب اولیه را شروع كرده باشد، صرف عدم رعایت صلاحیت محلی خدشه‌ای بر تحقیقات یا اقدامات لازم اولیه كه از ناحیه دادسرای شهرستان انجام یافته، وارد نمی‌كند چرا كه نهایتا حكم را دادگاه عمومی مركز (كه مرجع صلاحیت‌دار است) صادر می‌كند. النهایه چنانچه دادگاه عمومی مركز نقصی در تحقیقات مشاهده كند، باید تكمیل آن را از دادسرای مركز بخواهد.
آقای معدنی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 تهران):
به عقیده اكثر همكاران همچنان كه دادسراها در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌نمایند دادگاه‌ها هم تنها بر مبنای كیفرخواست صادره از دادسرای صالح حق ورود به پرونده در رسیدگی و صدور رای را دارند.
بنابراین چنانچه پرونده در دادسرای شهرستان منجر به صدور كیفرخواست شده باشد پس از ارسال پرونده به دادگاه عمومی جزایی مركز، این دادگاه حق رسیدگی به پرونده را بر مبنای همان كیفرخواست صادره از دادسرای شهرستان ندارد بلكه باید پرونده را به دادسرای صالح مركز ارسال تا پس از رسیدگی در دادسرای مزبور و صدور كیفرخواست به دادگاه اعاده گردد.
آقای محمدی (دادگستری فیروزكوه):
قواعد و مقررات مربوط به صلاحت كیفری از قوانین آمره می‌باشد و اقدامات و تصمیمات مرجعی كه صلاحیت ندارد فاقد ارزش و اعتبار قضائی است. دادسراها از حیث صلاحیت تابع دادگاهی هستند كه دادسرا در معیت آن تشكیل و انجام وظیفه می‌كند با توجه به اینكه در فرض سئوال دادسرای شهرستان فاقد صلاحیت قانونی بوده است لذا كیفرخواست صارده ارزش و اعتبار قضائی ندارد.
لذا دادگاه جزایی هرگز نمی‌تواند بر اساس كیفرخواست صادره از طرف دادسرای شهرستان در فرض سئوال رسیدگی نموده و اصدار رای نماید. در موارد مشابه دادگاه جزایی شهرستان باید پرونده را ضمن نقص به دادسرا اعاده تا دادسرای شهرستان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای مركز ارسال نماید
اما در فرض سئوال چون دادگاه عمومی جزایی شهرستان پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه جزایی مركز ارسال داشته است، دادگاه جزایی مركز باید بدون لحاظ كیفرخواست صادره از سوی دادسرای شهرستان پرونده را به دادسرای مركز ارسال تا پس از انجام تحقیقات مجدد با اتخاذ تصمیم مقتضی اعم از قرار مجرمیت و صدور كیفرخواست یا قرار منع پیگرد و... پرونده را به دادگاه جزایی مركز ارسال نمایند.
آقای محمدی (حوزه قضائی بخش گلستان):
دادگاه عمومی جزایی مركز به پنج شرط می‌تواند برابر كیفرخواست صادره دادسرای شهرستان اقدام به رسیدگی نماید.
اولا: چنانچه كیفرخواست از ناحیه دادسرایی كه «صلاحیت ذاتی» نداشته صادره شده باشد كه دادگاه عمومی جزایی مركز به آن كیفرخواست ترتیب اثر نداده و جهت صدور كیفرخواست جدید آن را به دادسرای مركز ارسال تا پس از انجام اقدامات مقتضی مبادرت به صدور كیفرخواست نماید و سپس آن را به دادگاه عمومی جزایی مركز جهت رسیدگی ارسال نماید.
ثانیا: چنانچه كیفرخواست از ناحیه دادسرایی كه «صلاحیت محلی» نداشته صادر شده باشد و طرفین نسبت به كیفرخواست صادره اعتراضی ننموده باشند و در صورتی كه در این مورد اعتراضی شده باشد دادگاه عمومی جزایی مركز موظف است كیفرخواست صادره را نپذیرد و پرونده را جهت انجام اقدامات مقتضی و صدور كیفرخواست مجدد به دادسرای عمومی مركز ارسال نمایند.
ثالثا: نوع اتهام مندرج در كیفرخواست از جمله جرایمی نباشد كه رسیدگی به آنچه از نظر صلاحیت محلی و چه از نظر صلاحیت ذاتی، فقط مربوط به دادسرای عمومی تهران باشد كه در این صورت دادگاه پرونده را جهت رسیدگی و صدور كیفرخواست جدید به دادسرای عمومی تهران ارسال خواهد نمود.
رابعا: آنچه مقامات دادسرا ‌نسبت به آن كیفرخواست صادر نموده‌اند از جمله جرایمی كه مستقیما در دادگاه باید مطرح شود نباشد كه در این صورت اعتبار و ارزش قضائی نخواهد داشت.
خامسا: موضوع اتهام انتسابی و مطروحه در كیفرخواست صادره از ناحیه مقامات دادسرا، مورد قبول و پذیرش دادگاه عمومی جزایی مركز باشد در غیر این صورت به مفاد آن كیفرخواست ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مستنبط از ماده 249 و تبصره 1 و 2 آن ماده از قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 مرجع تجدیدنظر، آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع می‌نماید و در صورتی كه از دادگاهی كه صلاحیت محلی نداشته باشد صادر شود و هر یك از طرفین دعوی در تجدیدنظرخواهی خود، به این موضوع ایراد نمایند مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع می‌نماید.
تبصره 1: در مواردی كه رسیدگی به جرمی فقط در صلاحیت دادگاه‌های تهران است چنانچه در دادگاه محل دیگری رسیدگی و رای صادر شده باشد مرجع تجدیدنظر، رای را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود.
تبصره 2: صلاحیت مراجع قضائی دادگستری نسبت به مراجع غیردادگستری و صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه‌های نظامی و همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت‌های ذاتی آنان است.
2- بند سوم ماده 25 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 جهات تجدیدنظر به قرار زیر است:
بند 3: ادعای عدم صلاحیت دادگاه با عدم صلاحیت قاضی صادركننده رای.
آقای چراغیان (مجتمع قضائی قدس):
به اتفاق نظر: جهت جلوگیری از اطاله دادرسی رسیدگی بر مبنای كیفرخواست صادره از دادسرایی كه خارج از حوزه قضائی دادگاه اخیر باشد بلامانع است.
آقای جوهری:
در حوزه قضائی شهرستان نظرآباد اتفاق نظر همكاران محترم قضائی این بود كه دادگاه عمومی جزایی مركز نمی‌تواند بر مبنای كیفرخواست دادسرای شهرستان وارد رسیدگی شود چون دادسرایی كه صالح به رسیدگی نبوده بالطبع تصمیماتش هم اعتباری ندارد و هیچ گونه اثر حقوقی بر آن مترتب نمی‌باشد. بنابراین كیفرخواستی كه اعتبار ندارد نمی‌تواند مبنای رسیدگی واقع شود و پرونده امر جهت اقدامات قانونی بایستی به دادسرای صالح اعاده گردد.
آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):
دادسراها در جرایم غیرمقامات همیشه دلیلی برای رسیدگی دارند مثلا دستگیری مجرم در آن حوزه و دریافت گزارش بنابراین در این مورد اصلا بحثی نیست تعریفی هم می‌توانیم برای كیفرخواست داشته باشیم و آن این است كه كیفرخواست شكایت دادستان است به نمایندگی از جامعه شكایتی كه به نمایندگی از طرف جامعه باشد مطلق و جامعه ایران را در بر می‌گیرد كه باید از حق این جامعه دفاع شود.
بنابراین دادسرا نحوه‌ای از صلاحیت برای رسیدگی دارد و نمی‌شود دادسرایی را ممنوع كرد در باب جرم غیرمقامات وارد رسیدگی نشود و اگر وارد رسیدگی شد دادگاه مركز همه آن را نادیده بگیرد و این كار درستی نیست زیرا كه دادسرای مذكور حتما به نحوی اجازه رسیدگی داشته است و قاضی كه ابلاغ دریافت می‌كند قاضی است كه سمت وی به لحاظ تقسیم كار است تا مشخص شود كجا كار بكند
بنابراین در جرایم غیرمقامات موضوع روشن است اصلا نباید قابل بحث باشد و گذشته از آن حقوق مكتسب متهم هم مورد خدشه قرار می‌گیرد زیرا دادسرایی كه احساس كرده دارای نحوه‌ای از رسیدگی است و فعالیتش نفی نشده برای مجرمی قرار صادر كرده رفته زندان چند روزی در زندان بوده حقی به دست آورده و باید در موقع صدور حكم لحاظ شود بگوییم آن دادسرا به ناحق او را بازداشت كرده و حق مكتسب او را در نظر نگیریم این درست نیست باید در جرایمی كه غیرمقامات مرتكب شده‌اند و رسیدگی در صلاحیت دادسرا است و به یك شكلی دادسرای موضوع سئوال خود را دخیل در رسیدگی دانسته از این جهت مسئله‌ای پیش نمی‌آید كیفرخواستی كه صادر كرده صحیح است
بنابراین دادگاه موضوع سئوال حق ندارد بدون رسیدگی این كیفرخواست را رد كند اگر وارد رسیدگی نشود رد كند دخالت در امری كرده كه خود نیز صالح نبوده لذا باید وارد رسیدگی شود اگر تنفیذ كرد به رسیدگی ادامه دهد اگر تنفیذ نكرد باید نقض كند تا دادسرای مركز رسیدگی كند، در خصوص جرایم مقامات هم دادسرای محل وقوع جرم وارد رسیدگی می‌شود طوری كه متعرض متهم نمی‌شود یعنی فقط دلایل را جمع‌آوری می‌كند.
نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم كمیسیون حاضر در جلسه (10/12/85):
به موجب ماده 3 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شورای اسلامی و ماده 14 آیین‌نامه قانون مذكور در حوزه قضائی هر شهرستان یك دادسرا در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشكیل می‌گردد و تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه برابر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 28/6/1378 كمیسیون حقوقی و قضائیی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون انجام وظیفه خواهد نمود.
بنا به مراتب فوق در پاسخ به سئوال مطروحه باید گفت اصل بر رسیدگی محل وقوع جرم است مگر اینكه قانون استثناء كرده باشد. مثلا در جرایم مشهود و جرایم مربوط به مقامات موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی كیفری و تبصره ذیل آن نحوه اقدام مرجع قضائی غیرصالح مشخص شده است.
همچنین مواردی كه مشمول مواد 51، 52 و 53 قانون مذكور می‌گردد چگونگی اقدام این مرجع قضائی برابر نصوص یاد شده خواهد بود لذا
اولا فرض سئوال مشمول هیچ یك از موارد فوق نیست و
ثانیا دادگاه مركز نمی‌تواند به كیفرخواست دادسرایی كه رسیدگی آن اساسا در صلاحیت دادسرای مركز بوده رسیدگی كند و بر فرض رسیدگی هم معلوم نیست دادستان یا نماینده دادستان كدام شهرستان باید از كیفرخواست دفاع كند لذا دادگاه مركز باید پرونده را جهت اقدام قانونی به دادسرای مركز ارسال نماید تا این دادسرا با كیفرخواست جدید و یا با تنفیذ كیفرخواست صادره از دادسرای شهرستان آن را به دادگاه جزایی مركز ارسال نماید.


foot complaints
شنبه 25 شهریور 1396 02:11 ق.ظ
I'm really enjoying the design and layout of your site.
It's a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and
visit more often. Did you hire out a developer to create your theme?
Great work!
enchantingmatri86.jimdo.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 12:43 ب.ظ
I'm gone to inform my little brother, that he should also visit this webpage on regular basis to get updated from newest news update.
Maxine
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 11:45 ب.ظ
Pretty component to content. I simply stumbled upon your site and
in accession capital to say that I acquire
in fact enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing on your augment or even I success you get right of entry
to persistently quickly.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها