تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - قرار تامین شعب تعزیرات حكومتی

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

قرار تامین شعب تعزیرات حكومتی

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد آیین دادرسی کیفری ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

آیا امكان صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی توسط شعب تعزیرات حكومتی با عنایت به ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تعزیرات حكومتی مصوب سال 1379 هیات محترم وزیران وجود دارد؟

آیا امكان صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی توسط شعب تعزیرات حكومتی با عنایت به ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تعزیرات حكومتی مصوب سال 1379 هیات محترم وزیران وجود دارد؟

آقای یاوری (دادستانی كل كشور):
قبل از پاسخگویی به سئوال مذكور،‌ قرائت مواد ذیل ضروری به نظر می‌رسد:
ماده 6 - آیین‌نامه مرقوم «در موارد موضوع بند (ب) و ماده (2) قانون، در صورتی كه متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد جریمه دریافت و در صورتی كه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می‌شود و در مواردی كه متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امكان پرداخت فوری آن را نداشته باشد سازمان شاكی می‌تواند از مرجع رسیدگی‌كننده درخواست اخذ تامین مناسب بنماید.»
ماده 7 – آیین‌نامه «در صورت استنكاف متهم یا متهمان از پرداخت جریمه، سازمان شاكی مكلف است ظرف حداكثر (5) روز اداری از تاریخ كشف كالا و ارز قاچاق، پرونده متشكله را تكمیل و حسب مورد به مراجع قضائی یا محاكم تعزیرات حكومتی اعزام نماید.»
ماده 8 – آیین‌نامه «در مناطقی كه محاكم قضائی (شامل دادگاه انقلاب و عمومی) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشكیلات قضائی، سازمان تعزیرات حكومتی مكلف است بنا به درخواست سازمان‌های شاكی و ابلاغ ستاد مركزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشكیل محاكم تعزیرات حكومتی اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید.»
ماده 11 – آیین‌نامه «در كلیه مواردی كه سازمان تعزیرات حكومتی صالح به رسیدگی می‌باشد شعب تعزیرات حكومتی دارای همان اختیاری خواهد بود كه مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور دارند.»
ماده 16 – آیین‌نامه «صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی در مواردی كه برای امكان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاكی بر عهده محكمه صالحه می‌باشد.»
در امور كیفری اصل بر این است كه مرجع صالح رسیدگی به امر كیفری، خود صالح به اخذ تامین از متهم پرونده است و منطقی نیست كه قائل به تفكیك بین مرجع صدور رای با مرجع اخذ تامین باشیم. از طرفی، در مواد 7 و 8 آیین‌نامه از شعبه تعزیرات حكومتی نیز به عنوان محكمه یاد شده است و ماده 11 به صراحت گفته در كلیه مواردی كه سازمان تعزیرات حكومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات دارای همان اختیاری است كه مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‌ها دارند. بنابراین، تردیدی نیست كه وقتی پرونده در تعزیرات حكومتی مطرح رسیدگی است و مرجع یاد شده صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد اخذ تامین از متهم نیز از اختیارات تعزیرات حكومتی است و با این توضیح، به نظر اینجانب ماده 16 آیین‌نامه تعارضی با ماده 11 ندارد زیرا:
اولا – در موارد 7 و 8 آیین‌نامه از تعزیرات حكومتی هم به عنوان محكمه یاد شده و چنانچه تعزیرات صالح به رسیدگی باشد می‌توان از تعزیرات تقاضای اخذ تامین كرد.
ثانیا – بر فرض كه معتقد باشیم منظور ماده 16 از محكمه صالحه، دادگاه صالح است نه تعزیرات حكومتی، می‌توان گفت ماده 16 ناظر به زمانی است كه پرونده در اختیار سازمان شاكی است و هنوز به تعزیرات حكومتی یا دادگاه صالح ارجاع نشده است مثلا متهم حاضر است جریمه را بپردازد منتها تقاضای مهلت دارد (موارد 6 و 7) در اینجا سازمان شاكی می‌تواند از محكمه صالح (دادگاه) تقاضا كند از متهم تامینی اخذ شود تا امكان وصول جریمه وجود داشته باشد. نتیجه اینكه اگر پرونده در تعزیرات حكومتی مطرح رسیدگی است، مرجع صالح برای صدور قرار تامین همان تعزیرات است و ماده 16 ناظر به زمانی است كه پرونده در اختیار سازمان شاكی است و هنوز به تعزیرات یا دادگاه صالح ارجاع نشده است.
آقای فیروزی (مدیركل حقوقی سازمان تعزیرات حكومتی):
1- در قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه‌های انقلاب، عمومی و سازمان تعزیرات حكومتی، به ترتیب به عنوان مرجع رسیدگی پیش‌بینی شده‌اند مطابق تبصره 2 ماده 4 قانون مذكور در دو صورت سازمان تعزیرات حكومتی صلاحیت رسیدگی دارد:
الف) تطویل رسیدگی زاید بر یك ماه
ب) نبودن دادگاه‌های عمومی و یا انقلاب در منطقه
2- تبصره 1 ماده مذكور مقرر می‌دارد (... رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاكم قضائی دستورالعمل مربوطه به وسیله قوه قضائیه ... تصویب و ابلاغ خواهد شد) ، دستورالعمل مذكور در 14 ماده و 2 تبصره در تاریخ 9/3/74 به تصویب مقام محترم ریاست قوه قضائیه رسیده و در محاكم عمومی و انقلاب لازم‌الاجرا می‌باشد و كلیه پرونده‌های قاچاق كالا و ارز در محاكم مذكور بر اساس آن مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
به موجب ماده 7 دستورالعمل فوق‌الذكر (قرار تامین پرونده‌های قاچاق كالا و ارز منحصرا وثیقه متناسب با مجازات قانونی جرم یا بازداشت موقت در صورت بیم تبانی و اخفاء ادله جرم خواهد بود.)
3- مستندا به ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی... آیین‌نامه اجرایی قانون اخیر‌الذكر در تاریخ 31/2/74 به تصویب هیات وزیران رسید كه بنا به صراحت قانون مستند آن عمدتا ناظر به اموال و وجوه موضوع قاچاق و تعیین تكلیف آنها بود و در ماده 11 آن تصریح گردیده كه «ترتیب رسیدگی شعب تعزیرات حكومتی طبق آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی خواهد بود» و در ماده 10 آن (همانند ماده 11 آیین‌نامه جاری) مقرر گردید:
«در كلیه مواردی كه سازمان تعزیرات حكومتی صالح به رسیدگی می‌باشد شعب تعزیرات حكومتی دارای همان اختیاراتی خواهند بود كه قضات در رسیدگی به پرونده‌ها دارند.»
با عنایت به اینكه در آیین‌نامه مورد بحث نیز همانند آیین‌نامه مصوب 1379 هیات محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن به شرح ماده 16 در خصوص قرارهای تامینی مقرراتی وضع نشده بود در اینكه مستند اختیار شعب تعزیرات حكومتی برای صدور قرارهای تامینی مقررات ماده 11 آیین‌نامه جاری و ماده 10 آیین‌نامه سابق و ماده 7 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق كالا و ارز مصوب ریاست محترم قوه قضائیه بوده و می‌باشد تردیدی نیست.
4- هیات وزیران با استفاده از اختیارات موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیزات حكومتی مصوب 1373 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 29/3/79 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز كه در حال حاضر با اصلاحات بعدی آن لازم‌الاجرا می‌باشد را تكمیل و تصویب نمود.
در مصوبه اخیر علاوه بر مقررات آیین‌نامه قبلی مبنی بر تعیین تكلیف اموال حاصل از قاچاق مقرراتی در مورد نحوه رسیدگی نیز وضع گردید كه ناظر به نحوه رسیدگی شعب تعزیرات حكومتی بوده و نحوه ارتباط و تعامل سازمان‌های شاكی با مراجع رسیدگی‌كننده و همچنین تعامل محاكم رسیدگی اعم از مراجع قضائی و محاكم تعزیراتی با یكدیگر در رسیدگی به پرونده‌های مربوط را نیز مشخص می‌نماید.
در ماده 11 آیین‌نامه اخیر نیز حكم ماده 10 آیین‌نامه سابق مصوب 1374 مبنی بر اینكه «در كلیه مواردی كه سازمان تعزیزات حكومتی صالح به رسیدگی می‌باشد شعب تعزیرات حكومتی دارای همان اختیاراتی خواهند بود كه به قضات در رسیدگی به پرونده‌ها دارند» تكرار و تصریح شده است و عدم مغایرت مقررات این ماده به شرح رای وحدت رویه شماره 439 مورخ 23/11/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با این استدلال كه «... نظر به اعتبار قاعده (الاذن فی الشیی اذن فی لوازمه) اعطای اختیارات قانونی لازم و متناسب به شعب تعزیرات حكومتی در مقام رسیدگی به جرایم مقرر در قانون به شرح مندرج در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض مغایر قانون نمی‌باشد» مورد تایید قرار گرفت به علاوه به موجب رای وحدت رویه مذكور عدم مغایرت قانونی 9 ماده دیگر مورد شكایت از آیین‌نامه مصوب 1379 منجمله ماده 16 آن نیز به صراحت اعلام شده است.
بنابراین صرف‌نظر از مقررات ماده 16 آیین‌نامه اجرایی مصوب 1379 شعب تعزیرات حكومتی مستندا به ماده 11،‌ در موارد رسیدگی به پرونده‌های قاچاق كالا و ارز،‌ اختیار صدور قرار تامین كیفری موضوع دستورالعمل مصوب ریاست محترم قوه قضائیه را داشته و دارند و از سال 1374 (تصویب قانون) نیز به همین منوال عمل كرده‌اند.
5- ماده 16 آیین‌نامه مصوب 1379 مقرر می‌دارد «صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی در مواردی كه برای امكان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاكی بر عهده محكمه صالحه می‌باشد.»
صرف‌نظر از اینكه مقررات این ماده ناظر به قبل از تشكیل پرونده در محكمه صالحه می‌باشد یا بعد از آن، در اینكه مقررات آن ناظر به رسیدگی سازمان تعزیرات حكومتی است تردیدی وجود ندارد زیرا در موادی از آیین‌نامه مورد بحث كه قبل از ماده مذكور تدوین گردیده‌اند از مراجع قضائی و سازمان تعزیرات حكومتی به تفكیك تحت عنوان مراجع قضائی و محاكم تعزیرات حكومتی نام برده است. (ماده 7)؛ ماده 8 «... تشكیل محاكم تعزیرات حكومتی،...»، صدر ماده 10 مقرر می‌دارد «در صورتی كه مراجع قضائی ظرف مهلت ...»، ماده 12 «مراجع صالح یا محاكم تعزیرات حكومتی...» و تبصره آن عبارت «مراجع یا محاكم یاد شده» تصریح و مراجع قضائی و محاكم تعزیرات حكومتی از یكدیگر تفكیك گردیده‌اند و لذا اختیار مصرح در ماده 16 در مورد صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی توسط محكمه صالحه قطعا ناظر بر محاكم تعزیرات حكومتی نیز می‌باشد.
6- با توجه به مراتب فوق مستندا به تبصره 2 ماده واحده قانون تعزیرات حكومتی مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذكر و بنا به دلایل فوق‌الذكر زمانی كه شعب تعزیرات حكومتی صلاحیت قانونی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق كالا و ارز را دارند،‌ برای صدور قرارهای تامینی مناسب مصرح در ماده 7 دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه و یا ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون دارای همان اختیاراتی هستند كه مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق كالا و ارز دارا می‌باشند.
آقای پسندیده (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران):
توجها به اینكه به موجب اصل 32 قانون اساسی ایران هیچكس را نمی‌توان دستگیر كرد مگر به موجب قانون و توجها به اینكه بحث مربوط به قرارهای متهمین كیفری از جمله قرار بازداشت موقت یكی از نهادهای آیین دادرسی كیفری می‌باشد كه درمورد مجرمین و بزهكارانی است كه مرتكب جرائم مندرج در قوانین مربوطه از جمله قانون مجازات اسلامی می‌شوند كاربرد دارد و به موجب ماده یك قانون آیین دادرسی كیفری، (آیین دادرسی كیفری مجموعه مقرراتی است كه برای كشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احكام و تعیین وظایف و اختیارات مقام قضائی وضع شده است.) بنابراین شروع بحث از این قرار است كه قرارهای تامین كیفری در صدر آنها، قرار بازداشت موقت كه تهدید بسیار شدید به آزادی افراد می‌باشد، به موجب قانون اساسی و قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی كیفری در مورد مجرمان به كار می‌رود. با عنایت به این مطلب سوال این است كه آیا قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تامین ممكن است توسط نهادهای دیگر غیر از محاكم دادگستری از جمله سازمان تعزیرات حكومتی صادر شود یا خیر؟
اصل بر این است كه در راستای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، مرجعی كه در قانون برای تعقیب مجرمان و مجازات نامبردگان در نظر گرفته شده است قوه قضائیه و محاكم دادگستری می‌باشند. قوه قضائیه به عنوان تنها مرجع صالح برای تعقیب مجرم و سلب آزادی نامبرده و مجازات وی به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. لكن قانون‌گذار در برخی موارد به لحاظ رعایت مصلحت‌های خاص برخی جرائم كم‌اهمیت را علاوه بر صلاحیت محاكم دادگستری در صلاحیت برخی نهادهای قوه مجریه هم قرار داده است. سازمان تعزیرات حكومتی از جمله نهادهایی است كه به موجب تصویب‌نامه در خصوص تعیین سازمان و تشكیلات تعزیرات حكومتی مصوب 23 مهرماه 1373 هیات وزیران به منظور بازرسی و نظارت مستمر بر اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع و تخلفات تعزیرات حكومتی تشكیل شد. به موجب ماده یك قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند. بنابراین فلسفه تشكیل سازمان تعزیرات حكومتی به شرح فوق تعیین شد.
به موجب ماده 2 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حكومتی مصوب 1/7/73 هیات وزیران، رئیس سازمان، معاون وزیر دادگستری می‌باشد و توسط وزیر دادگستری منصوب خواهد شد. به تعداد مورد نیاز معاون خواهد داشت و به موجب ماده 10 همین آیین‌نامه، روسا و اعضا شعب بدوی و تجدیدنظر می‌توانند از بین قضات، كارمندان شاغل یا بازنشسته، روحانیون، نیروهای مسلح بوده و یا از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق، الهیات، علوم سیاسی، علوم اداری و بازرگانی و علوم اجتماعی كه دارای حسن شهرت و عامل به احكام اسلام باشند، انتخاب شوند. با استناد به مواد اخیرالذكر، نتیجه حاصل می‌شود كه مقام‌های شعبه سازمان تعزیرات حكومتی، افراد دارای ابلاغ قضائی نیستند و اختیارات مقام قضائی و صلاحیت وی را نخواهد داشت، بعد از مقدمه فوق در پاسخ به سئوال به نظر می‌رسد كه یك اشكال در طرح سئوال وجود دارد. اینكه، ‌اختصاص سئوال مطروحه به ماده 16 آیین‌نامه اجرایی واجد اشكال می‌باشد، چرا كه این ماده مربوط به مرحله وصول جریمه می‌باشد كه مرحله رسیدگی و تحقیقات مقدماتی و صدور رای منتفی شده است. شایسته بود كه سئوال عام و كلی‌تر در حد قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی در مورد قاچاق كالا و ارز بود. به طور كلی در قوانین فعلی، سه مرجع برای رسیدگی به جرائم قاچاق كالا و ارز پیش‌بینی شده است:
1- محاكم انقلاب 2- محاكم عمومی 3- سازمان تعزیرات حكومتی
قاعده بر این است كه محاكم، اعم از انقلاب و محاكم عمومی،‌ ابتدائا صلاحیت رسیدگی به جرائم قاچاق كالا و ارز را خواهند داشت. ممكن است به لحاظ ازدحام و تراكم كار، این محاكم به فوریت و سرعت عمل كه از ضروریات این جرایم می‌باشد اقدام ننمایند. قانونگذار برای نیل به این هدف، راهكار دیگری را پیش‌بینی كرده است. به موجب ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 مراجع قضائی مكلفند پس از دریافت شكایت حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به صدور حكم اقدام نموده و مراتب را به گمرك و سایر اداره‌های ذی‌ربط اعلام نمایند. در صورت عدم اقدام مراجع قضائی و یا اطاله در روند در رسیدگی به درخواست سازمان شاكی پرونده در سازمان تعزیرات حكومتی مطرح خواهد شد. (تبصره 2 ماده 4 قانون فوق) و به موجب ذیل تبصره 2 ماده 4 قانون فوق، تا زمانی كه محاكم انقلاب و یا عمومی در برخی مناطق تشكیل نشده است، تا ایجاد تشكیلات قضائی، سازمان تعزیرات حكومتی بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه مجاز به رسیدگی می‌باشد. با عنایت به استدلال فوق‌ نتیجه این می‌شود كه اصل، بر صلاحیت محاكم اعم از انقلاب و عمومی می‌باشد كه نسبت به جرائم قاچاق كالا و ارز رسیدگی كند، چنانچه این محاكم در فرجه یك ماهه رسیدگی ننمایند و یا اینكه در برخی مناطق این تشكیلات قضائی تاسیس نشود، سازمان تعزیرات حكومتی به جرائم مربوط به قاچاق كالا و ارز رسیدگی خواهد كرد.
باید اذعان نمود كه بر طبق مقررات حقوق عمومی و در درجه اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل 170) هیچ آیین‌نامه‌ای نمی‌تواند اولا: خارج از قانون موضوع تصویب باشند یعنی برای هر موضوع خاصی كه آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی می‌شود آیین‌نامه در حدود و ثغور موضوع آن قانون و آن ماده قانونی كه مقررات اجرایی آنها تصویب یك آیین‌نامه اجرایی را می‌طلبد باشد. ثانیا: هیچ آیین‌نامه‌ای نباید مخالف قانون باشد. به موجب اصل یكصد و پنجاه و هفتم قضات باید از اجرای آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های خلاف قوانین موضوعه پرهیز نمایند. آنچه كه از مطابقت ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی آن مخصوصا مواد 11 و 16 برمی‌آید این است كه آیین‌نامه خارج از موضوع قانون می‌باشد چرا كه در ماده 7 قانون فوق‌الذكر ضرورت تصویب آیین‌نامه برای تبیین نحوه فروش اموال و وجوه موضوع قاچاق و كلیه اموالی كه از طریق تخلفات مزبور به دست آمده می‌باشد. در صورتی كه در مواد آیین‌نامه اجرایی این قانون راجع به صلاحیت و اختیارات سازمان در خصوص صدور قرار تامین كیفری از جمله قرار بازداشت (كه شدیدترین تهدید نسبت به آزادی افراد می‌باشد و حتی صدور آن توسط مقامات قضائی تابع تشریفات خاص می‌باشد.) ارائه طریق شده است. بنابراین با استدلال فوق به نظر می‌رسد كه آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذكر خلاف قانون بوده و قابل اجرا نمی‌باشد.
مطلب دیگر اینكه همان طور كه قبلا مطرح شد، مطابق اصول 156 – 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات كیفری، فقط دستگاه قضائی، محاكم دادگستری، دادسراهای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتكابی از جانب اشخاص را دارا می‌باشند. هیچ مرجعی به غیر از محاكم دادگستری، حق تعقیب و سلب آزادی و مجازات اشخاص را ندارد. سازمان تعزیرات حكومتی هم كه از تشكیلات قوه مجریه محسوب می‌شود و به موجب ماده 2 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حكومتی مصوب 1/7/73 هیات وزیران، رئیس سازمان معاون وزیر دادگستری می‌باشد از این قاعده مستثنی نیست. منتهی بنا بر ضرورت و مصلحت خاص،‌ در كنار محاكم دادگستری سازمان تعزیرات حكومتی، با یك شرایط خاص، از صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق كالا و ارز، برخوردار شده‌اند.
به موجب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز، اداره‌های ذی‌ربط باید ظرف 5 روز از تاریخ كشف كالا و ارز قاچاق به شرح ذیل اقدام نمایند: الف: در صورتی كه بهای كالا و ارز قاچاق معادل ده میلیون ریال یا كمتر باشد، فقط نسبت به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اقدام می‌شود. پرونده در خود سازمان مختومه می‌شود.
ب: چنانچه بهای كالا و ارز كشف شده زائد بر یك میلیون ریال باشد، اگر متهم در مرحله اداری نسبت به پرداخت جریمه معادل دو برابر ارزش اقدام نماید از تعقیب وی صرف‌نظر می‌شود. چنانچه متهم نسبت به پرداخت جریمه اقدام ننماید، پرونده وی جهت تعقیب كیفری و وصول جریمه حداكثر ظرف 5 روز از تاریخ كشف به مرجع قضائی ارسال می‌شود.
با توجه به مراتب فوق، در قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی، مطابق مقررات عمومی، اولویت صلاحیت رسیدگی به جرائم قاچاق كالا و ارز، محاكم دادگستری می‌باشند اما چنانچه محاكم دادگستری ظرف یك ماه نسبت به رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم اقدام ننمایند و یا اینكه در مناطقی كه محاكم قضائی، تشكیل نشده‌اند، شعب سازمان تعزیرات حكومتی صالح به رسیدگی می‌باشند.
بنابراین به نظر می‌رسد كه با تمام تفاسیر فوق، شعب سازمان تعزیرات حكومتی اختیار صدور قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تامین كیفری را ندارد. ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق، صدور قرار بازداشت در مرحله اجرای حكم و وصول جریمه را توسط محكمه صالحه به درخواست سازمان پیش‌بینی كرده است.
آقای ذاقلی (مجتمع قضائی شهید محلاتی):
بدوا لازم است قوانین ماهوی و شكلی ناظر به تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز را به تفكیك مورد بررسی قرار دهیم. الف) قوانین ماهوی: به صراحت ماده 1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوانین ماهوی قابل اعمال در این زمینه عبارتند از: 1) مقررات قانون مذكور 2) قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی مصوب 1368 و 3) قانون مجازات قاچاق مصوب 1312 و اصلاحات بعدی آن. ب) قوانین شكلی: ماده یك قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز می‌گوید: «از تاریخ تصویب این قانون در مورد كلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز طبق این قانون... عمل خواهد شد.» ذكر عبارت «كلیه امور» در صدر این ماده بیانگر این مطلب است كه قوانین شكلی مورد نیاز برای اعمال قوانین ماهوی را نیز باید در همان قوانین جستجو كرد. از طرفی تبصره 1 ماده 4 قانون می‌گوید رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نیست و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاكم قضائی دستورالعمل مربوطه به وسیله قوه قضائیه تهیه و ابلاغ خواهد شد كه به همین نحو نیز عمل و دستورالعمل لازم تصویب و ابلاغ شده است. تبصره 2 ماده 4 همین قانون نیز سازمان تعزیرات حكومتی را مجاز به رسیدگی به جرائم موضوع این قانون بر اساس قوانین و مقررات مربوط به مفاد این قانون نموده است. بنابراین وضعیت محاكم قضائی و شعب تعزیرات حكومتی از حیث قوانین شكلی در خود قانون مشخص شده و آیین‌نامه اجرایی قانون مذكور كه مشخص نیست با اجازه كدام یك از مواد قانون توسط هیات وزیران تهیه شده و متاسفانه در مواردی از جمله ماده 18 مبادرت به تعیین مجازات برای بعضی از افعال مرتكبین نموده كه خارج از اختیار هیات وزیران نیز به نظر می‌رسد، نمی‌تواند در مقام وضع آیین دادرسی برای رسیدگی به جرائم مندرج در قانون برآید. بنابراین آیین‌نامه مورد نظر و از جمله ماده 16 آن قابلیت استناد ندارد و شعب تعزیرات حكومتی نیز بایستی بر اساس مفاد قانون مذكور سایر قوانین مندرج در بند الف ماده یك قانون و دستورالعمل اجرایی مصوب قوه قضائیه مبادرت به رسیدگی و صدور حكم نمایند. مضاف بر اینكه ماده 16 آیین‌نامه نیز صدور قرار بازداشت موقت را با پیشنهاد سازمان شاكی بر عهده محكمه صالحه دانسته و متبادر به ذهن از لفظ (محكمه صالحه) محاكم قضائی دادگستری هستند نه شعب تعزیرات حكومتی. شاید ایراد شود ماده 11 آیین‌نامه، شعب تعزیرات حكومتی را هم دارای همان اختیاراتی دانسته كه محاكم قضائی در مقام رسیدگی به پرونده‌ها دارند. در پاسخ می‌توان گفت با توجه به اینكه ماده 16 مذكور متعاقب ماده 11 و در تعقیب ماده 10 آیین‌نامه به تصویب رسیده كه ماده اخیر در مقام بیان اختیارات شعب تعزیرات حكومتی می‌باشد اما از ذكر عبارت عام «مرجع رسیدگی» كه هم شامل محاكم قضائی و هم شعب تعزیرات حكومتی می‌شود خودداری نموده و صدور قرار بازداشت موقت را جزو اختیارات محاكم صالحه قرار داده است؛ بیانگر تعمد واضع آیین‌نامه به اختصاص صدور این نوع قرار به محاكم قضائی است. نتیجه اینكه به استناد ماده 16 آیین‌نامه نمی‌توان برای شعب تعزیرات حكومتی اختیار صدور قرار بازداشت موقت قائل شد. اگرچه ماده 7 دستورالعمل صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه در مقام صدور قرار تامین این اختیار را به محاكم صالحه و در مواردی كه شعب تعزیرات حكومتی به جانشینی از آن محاكم اقدام می‌كنند، اعطاء كرده است.
آقای صدقی (مستشار تجدیدنظر):
با توجه به اینكه صدور قرارهای تامین مطابق ماده 132 قانون دادرسی كیفری صرفا توسط قضات ذی‌صلاح امكانپذیر است و با توجه به اینكه كارمندان شعب سازمان تعزیرات حكومتی اصولا قاضی نیستند و بر فرض كه قاضی هم باشند صاحب صلاحیت در صدور قرار نمی‌باشند و آیین‌نامه هم نمی‌تواند برخلاف قانون نفوذ حقوقی داشته باشد. لهذا شعب سازمان تعزیرات حكومتی از صدور قرار تامین به ویژه قرار بازداشت موقت، ممنوع هستند.

آقای شهریاری (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران):
1- در ماده 16 آیین‌نامه قید «محكمه صالحه» آمده است كه محكمه مختص محاكم قضائی نیست و شامل محاكم تعزیرات حكومتی نیز می‌شود كما اینكه در ماده 12 قید محكمه به شعب تعزیرات حكومتی دارد.
2- اذن در شیء اذن در لوازم آن است از آنجایی كه محاكم تعزیرات حكومتی مجاز به صدور حكم حبس می‌باشند پس از لوازم آن صدور قرار تامین كیفری می‌باشد.
3- ماده 11 همین آیین‌نامه اعلام كرده است كه در كلیه مواردی كه شعب تعزیرات حكومتی صالح به رسیدگی می‌باشد شعب تعزیرات حكومتی دارای همان اختیاراتی خواهند بود كه مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور دارند.
4- رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 11 آیین‌نامه نیز موید این موضوع می‌باشد.
آقای سلیمی (دانشگاه آزاد اسلامی):
پاسخ منفی است، زیرا به موجب قانون اساسی (اصل 36) و نیز موازین و استانداردهای بین‌المللی اعمال هرگونه مجازاتی باید به موجب قانون و توسط دادگاه صالح صورت گیرد. قرار بازداشت هرچند مجازات نیست لیكن دارای همان ویژگی و خصوصیت مجازات (سلب آزادی، حبس) است بلكه قدمی فراتر از آن تلقی می‌شود چون بدون رسیدگی و احراز مجرمیت از شخص سلب آزادی می‌شود. مطابق موازین و استانداردهای بین‌المللی نیز دادگاه صالح، به هیچ عنوان نمی‌تواند جزئی از قوه مجریه تلقی شود. بنابراین صدور قرار بازداشت و قرارهای منتهی به بازداشت با اصل قانونی بودن مجازات‌ها و دادرسی در تعارض آشكار است چون در این مورد نه با دادگاه صالح مواجهیم و نه با قانون مصوب قوه مقننه. در حقوق كیفری نیز نمی‌تون با اصول كلی مجازات یا آنچه در حكم آن است استنباط كرد. برخلاف حقوق مدنی كه «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» در امور كیفری نیاز به تصریح است.
آقای سیدعباس حسینی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران):
اولا- ماده 16 آیین‌نامه مورد بحث مربوط به قانون تعزیرات حكومتی نبوده بلكه آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز می‌باشد.
ثانیا- در ماده 16 آیین‌نامه آمده كه صدور قرار بازداشت یا سایر قرارهای تامینی بر عهده محكمه صالح است كه محكمه یا دادگاه به محاكم دادگستری اطلاق می‌شود نه شعب تعزیرات حكومتی.
ثالثا- آیین‌نامه اجرایی فوق راجع به قاچاق كالا و ارز می‌باشد و از نظر این آیین‌نامه صلاحیت رسیدگی حسب مورد با دادگاه یا سازمان تعزیرات حكومتی می‌باشد و صرفا در شرایط خاص با تقاضای سازمان شاكی پرونده به سازمان تعزیرات حكومتی ارجاع می‌شود.
رابعا- به موجب مقررات قانون تعزیرات حكومتی اساسا نیازی به حضور متهم در شعبه نبوده و متهم می‌تواند صرفا لایحه تقدیم نماید و سازمان مبادرت به صدور رای كند كه در این مورد اصولا قرار تامین صادر نمی‌گردد علی ایحال هرچند رویه جاری در برخی شعب سازمان تعزیرات حكومتی آن است كه قرار تامین هم صادر می‌نمایند لكن باید گفت كه مستند قانونی برای آن وجود ندارد و حتی آیین‌نامه هم نمی‌تواند این اختیار را به سازمان تعزیرات حكومتی واگذار كند.
آقای محمدی (دادگاه عمومی بخش گلستان):
در ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 8 و 29 خردادماه 1379 هیات وزیران با اصلاحیه بعدی آن آمده است كه «صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامین در مواردی كه برای امكان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاكی، بر عهده محاكم صالحه می‌باشد.»
در ماده 11 همین آیین‌نامه آمده است: «در كلیه مواردی كه سازمان تعزیرات حكومتی صالح به رسیدگی می‌باشد شعب تعزیرات حكومتی دارای همان اختیاری خواهند بود كه مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور دارند.» در ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12 اردیبهشت 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «مراجع قضائی مكلفند پس از دریافت شكایت حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به صدور حكم اقدام و مراتب را به گمرك یا سایر اداره‌های ذی‌ربط اعلام نمایند.
تبصره 1: «رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاكم قضائی دستورالعمل مربوط به وسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ خواهد شد.»
و درپاراگراف دوم تبصره 2 ماده اخیرالذكر آمده است: «در مناطقی كه محاكم قضائی شامل دادگاه‌های انقلاب و یا دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشكیلات قضائی، سازمان تعزیرات حكومتی بر اساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده‌های فوق‌الذكر می‌باشند.»
در مورد رسیدگی به جرایم مرتكبین قاچاق اصلاحیه در تاریخ 9/1//1373 در مورد تبصره یك ماده یك قانون مجازات مرتكبین قاچاق مصوب 29 اسفندماه 1312 با اصلاحیه بعدی (باب اول) قاچاق اموال موضوع عایدات دولت در فصل اول آن كه مربوط به مقررات عمومی است آمده است: «در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و كالای انحصاری در صورتی كه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام كند به وسیله مرجع قضائی ذی‌ربط از متهم تامین وثیقه گرفته می‌شود كه میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته كمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با شركت چند نفر واقع شده باشد از هر یك از متهمان وثیقه متناسبی گرفته می‌شود كه مجموع آنها كمتر از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بود.»
بالاخره در ماده یك دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق كالا و موضوع تبصره یك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 9 خرداد ماه 1374 قوه قضائیه با اصلاحیه‌های بعدی آمده است: ازتاریخ تصویب این دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های قاچاق كالا و ارز خارج از تشریفات آیین دادرسی و منحصرا طبق مفاد این دستورالعمل خواهد بود.
و در ماده 4 همین دستورالعمل آمده است: «مراجع قضائی موظفند ظرف مهلت 30 روز از تاریخ وصول پرونده رسیدگی نموده و رای قانونی صادر نمایند. چنانچه در مهلت فوق رسیدگی منجر به صدور رای نگردد بنا به درخواست سازمان شاكی، پرونده به اداره تعزیرات حكومتی ارسال خواهد شد.»
در ماده 7 همین دستورالعمل آمده است: «قرار تامین پرونده‌های قاچاق كالا و ارز منحصرا وثیقه متناسب با مجازات قانونی جرم یا بازداشت موقت در صورت بیم تبانی و اختفاء ادله جرم خواهد بود.»
و در ماده 8 همین دستورالعمل آمده است «عدم حضور متهم» مانع از رسیدگی و صدور حكم نبوده و چنانچه شعبه رسیدگی كننده، ادله جرم را كافی بداند یا متهم پس از تفهیم اتهام ظرف مهلت مقرر (30 روز مذكور) در شعبه حضور نیافته و لایحه‌ای ارسال ندارد اقدام به صدور رای خواهد نمود.» در تبصره همین ماده آمده است: «چنانچه متهم متواری گردد دادگاه در مهلت مقرر غیابا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر خواهد كرد و در ماده 9 همین دستورالعمل آمده است: «مقررات تخفیف و تعلیق مجازات در جریمه نقدی موضوع پرونده‌های قاچاق قابل اجرا نمی‌باشد.»
از مجموع موارد مذكور نتایج ذیل حاصل خواهد شد:
اولا: قانونگذار هنوز سازمان تعزیرات حكومتی را به عنوان یك مرجع قضائی و در ردیف آن نمی‌داند هرچند وظایف و اختیارات بر عهده آن سازمان واگذار نموده است و این موضع‌گیری قانونگذار با دقت در قوانین و دستورالعمل مذكور روشن است از قبیل اینكه سازمان تعزیرات حكومتی فقط اختیار صدور تامین بازداشت موقت و وثیقه را دارد و از سایر قرارهای تامین به استناد ماده 7 دستورالعمل مذكور منع شده است و از طرف دیگر در ماده یك همین دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های قاچاق كالا و ارز را خارج از تشریفات آیین دادرسی و منحصرا برابر مفاد دستورالعمل مذكور دانسته و این امر نیز دلیلی دیگر بر این مدعاست.
ثانیا: برابر مفاد اصل 167 قانون اساسی كه قاضی را به عنوان تنها كسی كه حق رسیدگی به دعوای اعم از كیفری و حقوقی دارد معرفی نموده است لذا قانونگذار مجلس شورای اسلامی این وظیفه را نمی‌تواند به مرجع یا شخص دیگر واگذار كند حتی به سازمان تعزیرات حكومتی و این نحوه قانونگذاری به شرح مذكور دلیلی دیگر است كه بیانگر این امر است كه قانونگذار رئیس یا متصدی شعبه تعزیرات حكومتی را به عنوان یك قاضی محسوب نكرده و از ارائه وظایف و اختیارات یك قاضی به رئیس شعبه تعزیرات حكومتی پرهیز نموده است و اكتفا به واگذاری یك سری از اختیارات قاضی به رئیس تعزیرات حكومتی نموده است و این اختیارات را هم بسیار محدود نموده است و حتی در رسیدگی غیابی كه در ماده 8 دستورالعمل مذكور آمده است. قائل به رسیدگی غیابی به نحوه قانون آیین دادرسی كیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 به نحوه مطرح در مواد 115 و 180 و 218 و سایر مواد آن قانون نیست و به طور كلی واگذاری اختیارات و وظایف قانونی و شرعی قاضی به رئیس یا متصدی سازمان تعزیرات حكومتی برخلاف قانون اساسی كه مادر قوانین می‌باشد است و در واقع سازمان تعزیرات حكومتی باید به طور كلی كنار گذاشته شود یا در زیرمجموعه قوه قضائیه قرار بگیرد و متصدیان آن با سمت قضائی آن هم به عنوان قاضی به وظایف و اختیارات خویش به عنوان یك قاضی اقدام نماید و اینجاست كه دیگر این سئوالات مطرح نخواهد شد و به جرائم موضوع سئوال برابر قانون آیین دادرسی كیفری و سایر تشریفات رسیدگی خواهد شد و دیگر این سوالات و ابهامات برای آیندگان بعد از ما هم دیگر مطرح نخواهد شد و این معضل برای همیشه حل خواهد شد. هرچند اجرای این نیت عملا مشكلاتی را پیش روی خود داشته باشد.
نظریه شماره 1105/7 مورخه 2/3/1379 اداره حقوقی:
سئوال: آیا سازمان تعزیرات حكومتی، دستگاه اداری تلقی می‌شود كه سازمان بازرسی كل كشور بر اساس اصل 174 قانون اساسی بتواند به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین از این سازمان بازرسی نموده در صورت لزوم پرونده‌ای جهت مطالعه، مطالبه نماید؟ و در صورت امتناع از تحویل پرونده به این سازمان تكلیف چیست؟
جواب: بر حسب اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه بیان شده بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی كل كشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می‌شود و حدود و اختیارات و وظایف سازمان را قانون معین می‌كند و از طرفی سازمان تعزیرات حكومتی از قوه قضائیه مجزا و جزو قوه مجریه است. فلذا از اجزاء قوه مجریه بوده و دستگاه اداری محسوب می‌گردد و حسب اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی كل كشور كه به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین دردستگاه‌های اداری تشكیل گردیده می‌تواند علاوه بر امور مالی و اداری از نحوه صدور حكم و غیره در سازمان تعزیرات حكومتی بازرسی و پرونده را جهت مطالعه مطالبه نماید و امتناع و استنكاف از تحویل یا ارسال پرونده قضائی به سازمان بازرسی متخلف از مقررات سازمان بازرسی كل كشور می‌باشد.
ثالثا: اما در جواب به این سوال باید گفت آنچه صریحا در این مورد بیان شده است، آخرین مقرراتی است كه در این خصوص وجود دارد و آن ماده 7 دستورالعمل مذكور خواهد بود كه مصوب 9 خردادماه 1374 قوه قضائیه با اصلاحیه بعدی است كه بدین شرح آمده است:‌«قرار تامین پرونده‌های قاچاق كالا و ارز منحصرا وثیقه متناسب با مجازات قانونی جرم یا بازداشت موقت در صورت بیم تبانی و اخفا ادله جرم خواهد بود.»
بنابراین فقط صدور قرارهای احصاء شده مذكور جایز و ممكن خواهد بود.
آقای نهرینی (كانون وكلای دادگستری مركز):
اگرچه مطابق اصل 36 قانون اساسی، حكم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ولی بنا به مصالح و وجود ضرورت در وضعیت فعلی، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/1374، به سازمان تعزیزات حكومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی مصوب 20/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، صلاحیت داده تا در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تكلیف قطعی پرونده توسط مراجع قضائی در مدت حداكثر یك ماه از تاریخ دریافت شكایت، همان پرونده را از محاكم قضائی یا سازمان شاكی مطالبه و طبق جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید. به علاوه در بخش پایانی تبصره 2 ماده 4 قانون یاد شده اشعار شده كه در مناطقی كه محاكم قضائی (دادگاه‌های انقلاب و یا دادگاه‌های عمومی) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشكیلات قضائی، سازمان تعزیزات حكومتی بر اساس جرائم و مجازات‌های مقرر در قوانین مربوط و مفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده‌های فوق‌الذكر می‌باشند. بنابراین با توجه به نصوص و منطوق صریح مقرر در قانون فوق، سازمان تعزیرات حكومتی در موارد مزبور صلاحیت رسیدگی و صدور حكم وفق قوانین جزایی را خواهند داشت. به علاوه در تبصره 1 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 به قوه قضائیه اختیار داده شد تا دستورالعمل مربوط جهت ایجاد وحدت رویه در نحوه رسیدگی محاكم قضائی را تهیه و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ نماید كه این دستورالعمل نیز در تاریخ 9/3/1374 تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و در ماده 7 این دستورالعمل صریحا اعلام گردید كه «قرار تامین پرونده‌های قاچاق كالا و ارز منحصرا وثیقه متناسب با مجازات قانونی جرم یا بازداشت موقت در صورت بیم تبانی و اخفاء ادله جرم خواهد بود.» افزون بر آن ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 8 و 29/3/1379 هیات وزیران، ناظر بر مرحله اجرا یعنی پس از صدور حكم است. زیرا صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی را جهت امكان وصول جریمه، ضروری دانسته و آن را با پیشنهاد سازمان شاكی بر عهده محكمه صالحه قرار داده بود كه مطابق رای شماره 439 مورخ 5/11/1382 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 16 آیین‌نامه مزبور در جهت اقدامات تامینی متضمن تدارك امكانات اجرایی قانون است و مغایرتی با آن ندارد.
النهایه با توجه به مراتب فوق و به ویژه تطبیق برخی از مقررات مندرج در آیین‌نامه هیات وزیران مصوب سال 1379 با دستورالعمل رئیس قوه قضائیه مصوب 9/3/74 كه بر اساس تبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی مصوب 12/2/1374 به سازمان تعزیرات حكومتی تفویض صلاحیت گردیده لهذا به نظر می‌رسد امكان قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی توسط شعب سازمان تعزیرات حكومتی در جریان رسیدگی به پرونده‌های محوله مزبور وجود دارد.
نظریه اعضای محترم كمیسیون در جلسه (9/6/85 و 11/8/85):
سازمان تعزیرات حكومتی برابر قوانین و مقررات ذیل صالح به رسیدگی است؛
1- ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 19/مهر/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام 2- تبصره ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام 3- ماده 4 دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق كالا و موضوع تبصره یك ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 9 خرداد 74 قوه قضائیه با اصلاحیه بعدی.
با عنایت به مراتب فوق و در پاسخ به سئوال مذكور پنجاه درصد اعضای محترم كمیسیون نظر مثبت و پنجاه درصد دیگر نظر منفی ابراز نمودند كه خلاصه‌ای از اظهارنظر موافقین و مخالفین به شرح ذیل درج می‌گردد.
موافقین: با استناد به مواد قانونی فوق و استناد به مواد 7 و 8 و 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 8 و 29 خرداد 1379 هیات وزیران با اصلاحیه‌های بعدی معتقدند چون در مواد 7 و 8 آیین‌نامه اجرایی از شعب تعزیرات حكومتی تحت عنوان محاكم نامبرده شده همچنین به موجب ماده 11 آیین‌نامه مذكور همه اختیارات مراجع قضائی به شعب تعزیرات حكومتی داده شده لذا قید محكمه صالحه در ماده 16 آیین‌نامه شعب تعزیرات حكومتی را نیز در بر می‌گیرد. فلذا صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی ناظر به شعب تعزیرات حكومتی هم خواهد بود چرا كه وقتی شعب این سازمان اختیار رسیدگی و صدور حكم را دارند باید قائل بر این شد كه اختیار صدور قرار تامین از جمله قرار بازداشت موقت به لحاظ بیم تبانی و اخفاء ادله جرم را هم خواهند داشت ضمن اینكه ماده 11 آیین‌نامه فوق‌الذكر به موجب رای شماره 439 – 23/11/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده نشده است.
مخالفین: صدور قرارهای تامین مطابق ماده 132 قانون آیین دادرسی كیفری صرفا توسط قضات ذی‌صلاح امكانپذیر است و شعب تعزیرات حكومتی كه مرجع اداری می‌باشند صلاحیت صدور هیچگونه قرار تامین به ویژه قرار بازداشت موقت را با استناد به مقررات آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذكر ندارند چرا كه اختیارات و وظایف قانونی و شرعی قاضی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصل سی و ششم قانون مذكور تصریح شده و قابل واگذاری به مراجع اداری نیست در نتیجه باید گفت آیین‌نامه مورد استناد موافقین مبنی بر اینكه شعب تعزیرات حكومتی حق صدور قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای تامینی را دارند برخلاف اصول قانون اساسی است لذا منظور از محكمه صالحه مندرج در ماده 16 آیین‌نامه مختص محاكم قضائی است و لاغیر ضمن اینكه قاعده (اذن در شیء اذن در لوازم آن است) در امور حقوقی به كار می‌رود و در امور كیفری كاربرد ندارد



Can exercise increase your height?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 08:03 ق.ظ
Hello! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.

Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa?
My blog goes over a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly
benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Fantastic blog by the way!
BHW
یکشنبه 27 فروردین 1396 07:41 ق.ظ
Nice answer back in return of this matter with firm arguments and telling everything on the topic of that.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها