تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - آرائ صادره از هیئت بورس 2

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

آرائ صادره از هیئت بورس 2

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد حقوق تجارت ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

آرای صادره از هیات مدیره بورس یا هیات داوری در خصوص ادعای خسارت‌دیدگان (سرمایه‌گذارانی كه در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه كه ناشی از فعل یا ترك فعل آنها باشد متضرر گردیده‌اند) در چه مرجعی و ظرف چه مهلتی قابل اعتراض است؟

آرای صادره از هیات مدیره بورس یا هیات داوری در خصوص ادعای خسارت‌دیدگان (سرمایه‌گذارانی كه در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه كه ناشی از فعل یا ترك فعل آنها باشد متضرر گردیده‌اند) در چه مرجعی و ظرف چه مهلتی قابل اعتراض است؟

آقای نصرالله‌پور (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران):
با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و ماده قانون بازار اوراق بهادار كه صراحتا آورده است «سازمان موسسه عمومی غیردولتی است...» و هیات مدیره بورس و هیات داوری نیز زیرمجموعه سازمان و با توجه به تبصره 4 ماده 37 همان قانون از بودجه سازمان استفاده می‌نمایند و همچنین با عنایت به قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 11/7/1374 مجلس شورای اسلامی كه صراحتا آمده است «با توجه به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شكایات علیه موسسات و نهادهای عمومی احصاء شده. در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد.» هرچند كه قانون بازار اوراق بهادار بعد از قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی تصویب گردید (آذرماه 1384) علی‌ای حال از وحدت ملاك قانون مارالذكر می‌توان استفاده نمود و آراء صادره از سوی هیات مدیره بورس و هیات داوری را قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری دانست هرچند تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار این آراء را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است.
آقای دالوند (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران):
اتفاق نظر: آراء صادره از سوی هیات مدیره بورس با توجه به بند 4 از ماده 4 قانون تاسیس بورس مصوب 1345 قابل اعتراض و تجدیدنظر در سازمان بورس می‌باشند و اما اینكه در چه ظرف زمانی قابل اعتراض می‌باشند قانون بورس ساكت است. به نظر می‌رسد با توجه به عمومات قانون آیین دادرسی مدنی مهلت آن 20 روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد. اما تصمیمات هیات داوری بورس قطعی می‌باشند و قابل اعتراض نیست چون ماده 18 قانون تاسیس بورس اشاره‌ای به قابلیت اعتراض آن نكرده و رای هیات را لازم‌الاجرا دانسته است و اداره ثبت را مكلف به اجرای مفاد آن دانسته است. در آیین‌نامه مربوطه نیز به قابلیت اعتراض اشاره‌ای نشده و اگر بنا بر قابلیت اعتراض بود مثل تصمیمات هیات مدیره، قانون به آن اشاره می‌كرد و در موارد مشابه مانند قانون كار نیز تصمیمات هیات تشخیص را فقط قابل اعتراض هیات حل اختلاف كار استان دانسته ولی رای شورای حل اختلاف قطعی است با این قیاس و با توجه به قانون تاسیس بورس تصمیمات هیات داوری قطعی است و چون بورس سازمانی غیردولتی می‌باشد قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیز نمی‌باشد اما در عین حال این مانع و رافع صلاحیت عام محاكم دادگستری نیست و طرفین می‌توانند بدوا در این خصوص در محاكم دادگستری طرح دعوا نمایند.
آقای شریعتی (دادگستری شهرری):
با توجه به تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار مصوبه 1/9/84 مجلس شورای اسلامی آراء صادره از هیات داوری قطعی است و تجدیدنظر در خصوص این آرا منتفی است و اما در خصوص آراء صادره از هیات مدیره بورس مستندا به ماده 35 قانون مذكور مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء مذكور سازمان بورس بوده و مهلت تجدیدنظرخواهی نیز یك ماه از تاریخ ابلاغ رای بورس می‌باشد.
آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
ابتدا باید به این نكته اشاره كنیم كه قانون مربوط به بررسی و بحث هیات داوری و هیات مدیره مصوب 1384 و مرور بر برخی قوانین از جمله قانون مربوط به دیوان عدالت اداری و... می‌باشد كه خود تاسیسات جدیدی را در بر گرفته است.
لازم به ذكر است كه نباید این اشتباه ذهنی پیش‌اید كه هیات داوری مذكور در ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار با آنچه در حوزه دادرسی به داوری معروف شده است اختلاط شود. هیات داوری ماده 37 قانون مرقوم یك هیاتی است كه به صورت تخصصی و با عنایت به اقتضاء سرعت در مورد اختلافات اظهارنظر می‌نماید.
در خصوص هیات مدیره بورس نیز به تصریح ماده 35 قانون مرقوم به تخلفات انضباطی رسیدگی می‌نماید. به تصریح ماده 5 قانون مرقوم، سازمان یك سازمان عمومی غیردولتی می‌باشد. آنچه در خصوص قابل اعتراض بودن یا نبودن آراء صادره از مرجع مذكور مورد بحث است، مسلم ماهیت اظهارنظری مراجع مذكور است كه مستفاد از ماده 43 همان قانون به نظر می‌رسد كه ادعای خسارت موضوعی ترافعی با ویژگی قضائی است و این خود جای مناقشه دارد كه مرجع غیرقضائی در خصوص خسارت و میزان آن اظهارنظر نماید. هرچند شیوه بیان سئوال به گونه‌ای است كه تفسیر مخالف را برمی‌تابد ولی با عنایت به اهمیت استقلال قوه قضائیه و اینكه امر قضا منحصرا در اختیار این دستگاه می‌باشد (به لحاظ بدیهی بودن به مستندات قانونی اشاره نمی‌نماید) می‌توان تصمیمات مذكور را قابل اعتراض دانست چه اگر رای در ماهیت ترافع و به شیوه قضائی صادر شود و چه در حالتی كه صرف یك تقصیر شكلی به عنوان مبنای دعوای مسئولیت مدنی در رای مذكور احراز یا رد شود. در هر دو حال قابل اعتراض بودن رای با حفظ جایگاه دستگاه قضائی و حفظ حقوق عامه موافق است. نكته تكمیلی اینكه عدم قابلیت رسیدگی مجدد به یك تصمیم از خصایص آرای قضائی است و دادن این خصوصیت به رای صادره از هیات مدیره بورس خلاف موازین حقوقی است و اما در خصوص مرجع اعتراض كه طبیعتا یكی مراجع عمومی است و دیگری مرجع اداری یعنی دیوان عدالت اداری در خصوص دیوان عدالت ممكن است گفته شود با عنایت به بند دوم ماده 11 قانون دیوان و اینكه مراجع عمومی مذكور در ماده مرقوم احصاء نشده است و با عنایت به سیستم برگزیده شده در حقوق ما كه رسیدگی به تظلمات از مامورین عمومی در صلاحیت دیوان می‌باشد كه یك مرجع اختصاصی اداری است، شاید بتوان رای بر قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری داد. نكته دیگر آنكه آنچه در صلاحیت دیوان قابل بحث است منشاء آن است كه اگر منشاء آن را قانون اساسی بدانیم دولتی بودن مرجع صادر كننده رای و تصمیم‌گیرنده ضروری است. اما اگر منشاء آن را قانون عادی بدانیم: مامورین عمومی و مراجع عمومی غیردولتی را نیز تصریح نموده است و می‌توانیم مسئله را در دیوان قابل طرح بدانیم اما در خصوص مرجع دیگر یعنی دادگاه‌های عمومی نیز چند استدلال می‌توان ذكر كرد: اول آنكه مرجع عمومی تظلم‌خواهی دادگاه عمومی دادگستری است و مراجع اختصاصی به مسائل مصرحه رسیدگی می‌نماید. دیگر آنكه رسیدگی در دیوان عدالت اداری یك رسیدگی تمیزی (شكلی) است كه فقط بر موافقت یا مخالفت آن با قوانین اظهارنظر می‌نماید. حال آنكه در دادگاه عمومی رای در ماهیت صادر می‌شود و دادخواه بر فرض محق بودن از طرح دعوای مجدد معاف شده و وی را دوباره در جریان طویل دادرسی نمی‌اندازیم. هر دو نظر فوق قابل دفاع بوده اما با عنایت به آنچه در ماده 11 (بند دوم) قانون دیوان عدالت اداری مذكور افتاده و همچنین با توجه به اینكه قضات شاغل در دیوان از قضات باتجربه بوده كه به مسئله با توجه ویژه رسیدگی می‌نمایند و اینكه محاكم عمومی ما از اشتغال فراوان در رنج می‌باشند قائل بودن به صلاحیت دیوان صواب به نظر می‌رسد گو اینكه در پاسخ به بحث رسیدگی شكلی و ماهیتی قابل ذكر است كه با عنایت به تمدید صلاحیت محاكم به حدود خواسته غالبا رسیدگی محاكم عمومی به اعتراض معترض هم چیزی جز یك رسیدگی نقضی نخواهد بود. دیگر آنكه در مقررات راجع به داوری مذكور در آیین دادرسی مدنی نیز از واژه ابطال رای توسط محكمه استفاده شده است كه ابطال نتیجه (منطقا) یك رسیدگی تمیزی است.
آقای فرجی (محاكم تجدیدنظر استان تهران):
بر اساس ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران رای هیات مدیره بورس به مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در سازمان می‌باشد كه به نظر می‌رسد در سازمان هم رسیدگی به اعتراض به رای هیات مدیره بورس در هیات داوری انجام می‌پذیرد و بر اساس ماده 37 قانون مذكور رای هیات داوری قطعی و لازم‌الاجرا است. (تبصره 5 ماده مذكور)
آقای ذاقلی (مجتمع قضائی شهید محلاتی):
با توجه به اینكه بر اساس ماده 35 قانون بورس، هیات مدیره بورس به تخلفات انضباطی كارگران و... رسیدگی می‌كند و رای صادره نیز قابل تجدیدنظر در سازمان است به نظر می‌رسد ماهیت آراء صادره مذكور همانند آراء صادره از هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است كه پس از قطعیت در سازمان مربوطه قابل رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری است. آراء صادره از سوی هیات داوری مندرج در ماده 37 قانون بورس نیز كه به صراحت تبصره 5 آن قطعی و لازم‌الاجرا است قابل رسیدگی مجدد در مراجع قضائی نیست زیرا محاكم دادگستری صراحتا در قوانین مربوطه مجاز به رسیدگی تجدیدنظری به آراء فوق نیستند اما دیوان عدالت اداری به لحاظ صلاحیت عام آن مرجع در رسیدگی به اعتراض افراد به تصمیمات كمیسیون‌های اداری مجاز به رسیدگی به اعتراض واصله به آراء هیات داوری می‌باشد.
آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
با توجه به صلاحیت‌های هیات مدیره موضوع ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران رای صادر شده از هیات مدیره منصرف از موضوع سئوال است و در خصوص رای صادر شده از هیات داوری نیز تبصره 5 ماده 37 قانون مرقوم، تصریح به قطعی و لازم‌الاجرا بودن دارد.
آقای حسینی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران):
به موجب ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر قطعی بودن آراء صادره از محاكم دادگستری است مگر آنكه خلاف آن یعنی قابل اعتراض بودن در قانون تصریح شود اما در مورد آراء صادره از سوی مراجع غیرقضائی به لحاظ شمول اصل كلی قانون اساسی و اینكه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است اصل بر غیرقطعی بودن آراء این گونه مراجع می‌باشد و حسب مورد رسیدگی به اعتراض در محاكم دادگستری یا دیوان عدالت اداری صورت می‌گیرد. در مورد آراء صادره از هیات مدیره بورس در ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 كه وظایف هیات مدیره را رسیدگی به تخلفات انضباطی می‌داند تصریح شده كه رای هیات مدیره بورس ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در سازمان بورس بوده و رای سازمان بورس قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.
و در خصوص آراء صادره از هیات داوری نیز بند 5 ماده 37 قانون فوق صراحت دارد كه این آراء قطعی و لازم‌الاجرا است با توجه صراحت قانون و اینكه در خصوص بورس اوراق بهادار به لحاظ تجاری بودن موضوع نظر مقنن رسیدگی بدون تشریفات و خارج از محاكم دادگستری و به صورت فوق‌العاده می‌باشد لذا آراء صادره از سوی مراجع مذكور در سئوال قابلیت اعتراض در محاكم دادگستری یا دیوان عدالت اداری را ندارد زیرا سازمان بورس دولتی نبوده و مامور به خدمات عمومی هم نمی‌باشد.
آقای دانش‌آرا (مجتمع قضائی شهید مفتح):
در راستای پاسخگویی به سئوال مذكور نكاتی چند را باید به صورت مقدمه مد نظر داشت نخست آنكه مطابق نص صریح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران كه در تاریخ 1/9/1384 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ 2/9/1384 نیز به تایید شورای نگهبان رسید، به شرح ماده 5 سازمان بورس و اوراق بهادار را سازمان (موسسه) عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل كه اداره آن از محل كارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شركت‌ها در بورس‌ها و سایر درآمدها صورت می‌پذیرد؛ اعلام داشته و همچنین ماده 13 و تبصره 4 از ماده 37 قانون مذكور كه تادیه حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان و همچنین تامین بودجه هیات داوری را از محل بودجه سازمان عنوان نموده و همچنین هیات‌های اخیرالذكر را نمی‌توان مشمول هیات‌ها و كمیسیون‌های موضوع بند 2 از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دانست. نكته دیگر آنكه موضوع سئوال در خصوص رسیدگی به ادعای خسارت‌دیدگان در امور حقوقی (مدنی) است و پاسخ به آن فارغ از امورات كیفری و جرایم است. مطلب دیگر آنكه همان گونه كه بیان گردید موضوع سئوال پیرامون ادعای سرمایه‌گذاری است كه در اثر قصور یا تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه به آنان زیان و خسارت وارد آمده است؛ حال آنكه مطابق ماده 35 قانون مذكور هیات مدیره بورس صرفا در موارد معنونه و مرتبط با موضوع به تخلفات انضباطی كارگران، بازارگردانان و... رسیدگی نموده و انشا رای می‌نماید و بدین ترتیب مطابق مفاد ماده 36 قانون موصوف كه اشعار می‌دارد: «اختلاف بین كارگزاران، بازارگردانان، كارگزاری معامله‌گران، مشاوران، سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در كانون‌ها توسط هیات داوری رسیدگی می‌شود.» مرجع رسیدگی كننده كه مجاز به صدور رای در فرض سئوال می‌باشد صرفا هیات داوری مزبور است؛ سابقه امر نیز به شرح قانون تاسیس بورس و اوراق بهادار مصوب 1345 (مواد 4 و 10) به همین كیفیت و با همین حدود صلاحیت بوده است. ماده 43 قانون حاكم نیز در فرض سئوال، ‌ناشر، شركت تامین سرمایه، حسابرس و ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر را مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذاران دانسته است كه طبیعی است با توضیحات مذكور، خسارت دیده باید به هیات داوری مراجعه كند و هیات مذكور در خصوص موضوع مبادرت به صدور رای می‌نماید.
هرچند قانونگذار به شرح تبصره 5 از ماده 37 قانون حاكم، آرای صادر شده از سوی هیات داوری را قطعی و لازم‌الاجرا اعلام كرده است ولیكن با تطبیق امر بر موارد متعدد كه توسط هیات‌ها و كمیسیون‌های موضوع قوانین مختلف موضوعه انشاء رای می‌شود و آن آراء توسط قانونگذار قطعی و لازم‌الاجرا اعلام می‌شود (مانند رای كمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری، رای هیات تشخیص موضوع ماده 159 قانون كار، رای هیات تجدیدنظر موضوع ماده 44 قانون تامین اجتماعی و...) ولیكن قابل اعتراض و رسیدگی در مراجع قضائی می‌باشد و همچنین از باب اینكه مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی، محاكم دادگستری هستند و ضمن امعان نظر به اینكه هیات داوری مذكور همانگونه كه پیشتر گفته شد در زمره ادارات، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و یا كمیسیون‌ها و هیات‌ها موضوع ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشند، همچنین به جهت آنكه قائل بودن به مرور زمان و یا مهلت مطالبه حق و طرح دعوی نیازمند نص صریح قانونی است والا موجبی جهت زوال آن به لحاظ حق مكتسبه وجود ندارد، اعتراض به رای هیات داوری مقید به زمان خاصی نمی‌باشد، هرچند به لحاظ طبیعت خاص امر تجارت و لزوم اتخاذ تصمیم فوری و غیرمتزلزل، همچنین مقطوع در برهه زمانی خاص و مقید در این گونه امور، شفافیت در بیان قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات و آراء هیات داوری بورس و تقیید آن به زمان معین از حیث قانونگذاری را لازم می‌نماید.
آقای پسندیده (دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه 5 تهران):
آنچه كه از بررسی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/9/1384 استنباط می‌شود این است كه در اجرای ماده 36 از قانون فوق‌الذكر اختلاف بین كارگزاران بازارگردانان، كارگزار، معامله‌گران، مشاوران، سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها در صورت عدم سازش در كانون‌های مربوطه توسط هیات داوری رسیدگی می‌شود به موجب تبصره 5 ماده 36 قانون فوق، آرای صادره از سوی هیات داوری قطعی و لازم‌الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاك می‌باشد. بنابراین چنانچه اختلافات بین عوامل فوق‌الذكر از طریق كانون‌های مربوطه حل و فصل نشود، موضوع برای رسیدگی به هیات داوری موضوع ماده 37 این قانون ارسال می‌شود با مداقه در محتویات ماده 43 قانون موصوف استنباط می‌شود كه ضرر و زیان وارده به مدعی ممكن است در اثر قصور، تقصیر و تخلف عامل مربوطه باشد. كه در این صورت ادعای جبران خسارت به هیات موضوع ماده 37 قانون فوق ارسال و در آن هیات رسیدگی می‌شود و رای صادره قطعی خواهد بود. (تبصره 5) و یا ممكن است ضرر و زیان وارده به مدعی ناشی از ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه باشد كه در این صورت، به دلیل اینكه عمل ارتكابی، به موجب ماده 46 قانون فوق جرم می‌باشد موضوع باید در محاكم طرح شود و حكم به ضرر و زیان باید توسط محاكم دادگستری صادر شود. به عبارت دیگر، در فرضی كه ضرر و زیان وارده به مدعی ناشی از عمل مجرمانه باشد، رسیدگی به این ضرر و زیان باید در محاكم دادگستری باشد. خلاصه كلام اینكه آراء صادره از هیات داوری در خصوص ادعای خسارت‌دیدگان به موجب تبصره 5 ماده 37 قانون فوق قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد به نظر می‌رسد كه اینگونه آراء در اجرای ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد. لكن قابل اعتراض بودن این رای مانع از اجرا نمی‌شود مگر آنكه دستور موقت دایر بر توقف عملیات اجرایی از دیوان عدالت اداری صادر شود. چنانچه ادعای جبران خسارت به علت ارتكاب جرم از محاكم مطالبه شود، رای صادره در این خصوص طبق مقررات عمومی قابل تجدیدنظر می‌باشد.
آقای قاسمی (مجتمع قضائی ولیعصر «عج»):
نظر قضات این مجتمع پس از بحث عبارتند از: با توجه به ماده 5 قانون بازار و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بورس یك سازمان و موسسه عمومی غیردولتی می‌باشد و با عنایت به بند 11 (قسمت الف) ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اراء سازمان و موسسه عمومی غیردولتی چون بورس قابل رسیدگی از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها در دیوان عدالت اداری می‌باشد و با توجه به آیین دادرسی دیوان (از جمله مواد 1 و 2 آن) اعتراض و شكایت به آراء و تصمیمات سازمان مقید به ظرف زمانی خاصی نیست ظاهرا شخص ذی‌نفع به محض كشف حقیقت می‌تواند مدعی آن شود و بعد از اینكه دیوان حكمی قطعی مبنی بر تقصیر و قصور و یا تخلف سازمان بورس صادر كند. به استناد تبصره یك ماده 11 قانون مذكور اشخاص ذی نفع صلاحیت‌دار می‌توانند برای تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه بورس به دادگاه عمومی ذی‌صلاح مراجعه نمایند.
آقای یوسفی‌فر (سازمان بورس و اوراق بهادار):
اولا: در خصوص رای هیات داوری، نظر به تصریح تبصره 5 از ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر 1384 كه علاوه بر «قطعیت»، آن را «لازم‌الاجرا» نیز می‌داند، با امعان نظر بر بند 2 از ماده 1 و ماده 5 همان قانون كه سازمان را «موسسه عمومی غیردولتی»‌می‌داند و نیز وفق بخش دوم از ماده 5 قانون فوق‌الاشعار، سازمان بورس و اوراق بهادار دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به تعبیری، از مصادیق شخصیت حقوقی موضوع حقوق خصوصی (به شماره ثبت 121) به شمار می‌رود و از این نظر از اطلاق ماده 587 قانون تجارت خارج است، از سویی نیز در هیچ یك از قوانین، از جمله قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 در خصوص ماموریت این سازمان به «خدمات عمومی» اشاره‌ای نشده است؛ به نظر می‌رسد آراء هیات داوری قطعی است. اگرچه وفق عمومات دادرسی امكان اعاده رسیدگی در موارد نقض رای همواره وجود دارد و از این نظر حدود صلاحیت موضوع بندهای ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن 1360 شامل این سازمان در خصوص آراء صادره از هیات داوری نخواهد بود.
در خصوص آرای صادره از هیات مدیره بورس‌ها نیز موضوع در هیات مدیره سازمان و یا حسب مورد در نهاد دارای اختیار از هیات مدیره سازمان قابل رسیدگی تجدیدنظری است و رای سازمان نیز در خصوص مورد قطعی و مطابق مقررات مربوط در شركت‌ها و نهادهای تابعه سازمان اجرا خواهد شد.
استفاده از واژگان «اعتراض» در صورت سئوال نیز مفهوم عام رسیدگی شكلی و ماهوی و از طرف دیگر رسیدگی توسط سازمان به عنوان مقام ناظر بر عملكرد هیات مدیره بورس‌ها را در نظر دارد و در خصوص تعیین «مهلت» تجدیدنظر نیز به نظر می‌رسد به لحاظ اینكه موضوع مسبوق به رسیدگی نبوده، با امعان نظر بر ماده 43 قانون بازار در خصوص تعیین «خسارات وارده» كه مهلت تجدیدنظری در آراء صادره از سوی هیات مدیره بورس را معین نكرده است، وفق عمومات آیین دادرسی مدنی مهلت «بیست روز» ملاك عمل قرار بگیرد.
در تفسیر ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار مورد سئوال لازم به ذكر می‌داند:
عنوان «خسارت دیده» موضوع تبصره 1 ماده 43 به شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) اطلاق می‌گردد كه به شكایت او در مراجع زیر نظر سازمان رسیدگی شده و ایراد خسارت به وی نیز محرز گردیده است. موید كلام، نحوه بیان بخش اخیر ماده 43 مزبور است با این تعبیر «شاكی» كه ایراد ضرر به وی محرز گردیده است، اجازه طرح شكایت در دو مرجع «هیات داوری» و «هیات مدیره بورس» را می‌دهد؛ اگرچه در اجرای این امر تشكیل مراجعی جهت تشخیص ایراد یا عدم ایراد ضرر به ذی‌نفع حسب مورد در سازمان یا بورس‌ها ضروری به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر قانونگذار در ماده 43 مزبور شاكی را در مراجعه به دو مرجع، هر یك با ویژگی‌های منحصر به فرد خود (هیات داوری با ویژگی رای قطعی و هیات مدیره بورس با امكان تجدیدنظر در رای آن) را دارای اختیار دانسته است. لذا به جهت احتراز از این شبهه كه در هر حال می‌بایست آراء هیات داوری نیز به صورت دو درجه‌ای رسیدگی شود تا عدالت در خصوص مورد برقرار گردد، به عرض می‌رساند: قانونگذار با تجویز اختیار در مراجعه به مراجع صالحه و به تعبیری برقراری وسعتی در جهت اعمال آسانتر حق ذی‌نفع در مراجع متعدد، در حمایت از حق او اهتمام تمامی ورزیده است. علی‌هذا با امعان نظر بر ماهیت حقوقی تاسیس داوری بورس – كه از آن می‌توان به نوعی داوری «اجباری» با یك نهاد «شبه‌قضائی» تعبیر نمود (مستفاد از مواد 5 و 36 و تبصره 1 و 3 از ماده 37 قانون بازار) و صرف نظر از تفاوت آن با داوری مورد نظر دادرسی مدنی، موضوع ارجاع به داوری امری كاملا خصوصی و قواعد حاكم بر آن نیز نوعا تكمیلی یا تفسیری است و از این نظر امكان بررسی و شناسایی آثار طرح دعوی در یك مرجع قانونی به وضوح توسط اصحاب دعوی امكانپذیر است، لذا تجویز تعدد مراجع خالی از اشكال به نظر می‌رسد.
آقای معدنی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یك):
اگرچه در رویه جاری و مكتوب سابقه‌ای از ارجاع رسیدگی به اعتراضات موضوع سئوال در دیوان عدالت اداری وجود ندارد اما با عنایت به اصل 173 قانون اساسی كه مبین مرجع عام بودن دادگستری در رسیدگی به تظلمات است موضع رسیدگی به اعتراض مراجع قضائی است و در بین مراجع قضائی نیز با عنایت به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری (بند 2) كه رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیات‌های بازرسی و كمیسیون‌ها را در صلاحیت این دیوان قرار داده است و با عطف توجه به قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 74 و قانون تفسیر ماده 18 همان قانون مصوب 79 به نظر می‌رسد مرجع صالح به اعتراضات خسارت‌دیدگان به آراء صادره از هیات مدیره بورس یا هیات داوری، دیوان عدالت اداری می‌باشد. نظر اكثریت همكاران قضائی موافق با این نظر است.
آقای شجاعی (دادگستری شهریار):
باید به دو موضوع توجه كرد. یكی بحث داوری كه نباید با كمیسیون‌های موضوع بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ربط داده شود و موضوع دیگر اینكه كمیسیون‌های بند 2 ماده مذكور برمی‌گردد به اصل مواردی كه مشمول قانون دیوان عدالت اداری هستند مثل شركت‌های دولتی، دولت، موسسات، شهرداری‌ها و... در صورتی كه سازمان بورس یك موسسه عمومی غیردولتی است و از سوی دیگر ماده واحده سال 73 كه به عنوان تفسیر ماده 11 آمده و قید شده كه آیا نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مشمول بند 2 ماده 11 قانون یاد شده نیز می‌باشند یا خیر؟ در پاسخ تصریح شده رسیدگی به شكایت‌ها علیه نهادهای عمومی احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است در حالی كه می‌بینیم تعرضی به قانون بورس نشده و قانون اخیرالتصویب بورس هم اشاره‌ای به این موضوع نكرده است با مد نظر قرار دادن این موارد باید گفت آراء صادره نهاد داوری بورس منصرف از بحث صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنابراین این آراء قطعی است ضمن اینكه آراء داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی هم قابل تجدیدنظر نمی‌باشند. از اینكه در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی آمده آراء داوری در موارد زیر قابل بطلان است منظور این نیست كه این آراء قابل تجدیدنظرخواهی است بلكه در بعضی موارد این آراء خود به خود باطل می‌باشند و چنانچه نسبت به یك رای داوری ظرف بیست روز هم اعتراض نشده و طرفین یكی از موارد بطلان را هم بیان نكرده باشند و تقاضای اجرا كنند در اینجا اگر قاضی محكمه كه دستور اجرا صادر می‌كند اگر مواجه با یكی از موارد بطلان رای داور شود نباید دستور اجرا صادر كند ولو اینكه طرفین نخواسته باشند اینها می‌رسانند كه اساسا نهاد داوری نهاد رسیدگی به مفهوم كمیسیون ماده 100 و یا 77 و یا هیات حل اختلاف كار و... نیست بلكه نهاد داوری قانونی است منتها تردیدی ایجاد شده كه نهاد داوری كه طرفین توافق می‌كنند را به عنوان نهاد داوری به مفهوم واقعی می‌دانند در حالی كه در موضوع سئوال نهاد داوری را قانون تصریح كرده تا اگر اختلاف بروز كند باید به داوری مراجعه كنند و داور را هم قانون مشخص كرده است.
آقای طاهری (مجتمع قضائی شهید صدر):
در مجتمع به طور مستوفی درباره موضوع بحث شد منتها خودم نسبت به سئوال اشكالی دارم در مجتمع هم پیرامون همین موضوع بحث شد كلمه اعتراض نص قانونی نیست تا اعتراض را تجدیدنظر تلقی كنیم سعی كردیم با استفاده از الفاظ بحث كنیم یعنی بحث خارج از الفاظ سئوال نباشد.
دو یا سه فرآیند درباره احكام داریم – بحث شكایت از احكام و قرارها – بحث اعتراض، بحث تجدیدنظر یا پژوهش و بحث تمیز و فرجام، در مورد شكایت دو ماده در آیین دادرسی مدنی داریم كه اختصاصا بحث شكایت را مطرح می‌كند ماده 55 و ماده 66 جایی كه هزینه نشر آگهی پرداخت نشود دفتر دادگاه قرار ابطال صادر می‌كند این قرار ظرف ده روز قابل شكایت در همان دادگاه است و ماده 66 در مورد قراری است كه از طریق دفتر دادگاه در مورد عدم رفع نقص صادر می‌شود كه قابل شكایت در همان دادگاه است. می‌بینیم مرجع رسیدگی به امر شكایت خارج از دادگاه نیست همچنین راجع به ماده 305 اعتراض نسبت به حكم غیابی كه در همان دادگاه به عمل می‌آید یعنی رسیدگی به امر اعتراض باید همان مرجع باشد بنابراین بحث تجدیدنظر منصرف از این موضوع است. ماده 35 قانون بورس گفته به مدت یك ماه قابل تجدیدنظر در سازمان می‌باشد بدون تردید مرجع تجدیدنظر مرجع بالاتری است یعنی بحث تالی و عالی مطرح می‌شود در حالی كه رسیدگی به اعتراض در همان مرجع صورت می‌گیرد. در مجتمع به این نتیجه رسیدیم با توجه به اینكه چنین حقی برای اعتراض در نظر گرفته نشده این آراء مطلقا قابل اعتراض نیستند تجلی اعتراض هم در واخواهی است؛ اما همان جا بحث كردیم و گفتیم شاید منظور از اعتراض تجدیدنظر باشد در حالی كه تجدیدنظر نیاز به نص دارد همانند ماده 35 قانون بورس. مرحله رسیدگی تجدیدنظرخواهی مرحله علیحده‌ای است با آثار خاص خودش چون نصی در قانون راجع به رای بورس وجود ندارد، همكاران محترم نظر به تجدیدنظر هم نداشتند جز یك نفر. بحث داوری بحث استثنایی در قانون آیین دادرسی مدنی است. آیین دادرسی مدنی قواعد آمره هستند همانند حقوق جزا قابل تفسیر نیست اگر لازم به تفسیر باشند باید تفسیر مضیق انجام شود. بنابراین ما نمی‌توانیم اصول آمره آیین دادرسی مدنی را تفسیر موسع بكنیم بحث داوری بحث كاملا استثنایی و ویژه است اگر بخواهیم الفاظ داوری را تعمیم بدهیم امكانپذیر نیست چون این الفاظ باید به جای خود به كار برده شوند قابل تفسیر نیستند مگر تفسیر مضیق نظر مجتمع این است كه آراء (موضوع سئوال) قابل اعتراض نیستند و تجدیدنظر هم نص می‌خواهد.
آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات):
یك مورد این است كه در دعاوی عادی خواهان به میل خودش خواسته را طوری تعیین می‌كند كه قابل رسیدگی مجدد نباشد و طرف دعوی هم به آن اعتراض نمی‌كند در چنین وضعیتی این پرونده قابل رسیدگی مجدد نخواهد بود اما در خصوص مورد سئوال اگر شخص به میل خودش به هیات داوری مراجعه كند تجدیدنظرخواهی یا اعتراض ندارد اما اگر به هیات بورس مراجعه كند تجدیدنظرخواهی یا اعتراض دارد یعنی همان طور كه در دادگاه حقوقی این كار را می‌كند اینجا هم یكی از این دو مرجع (هیات بورس یا هیات داوری) را انتخاب كرده. پس بنابراین برای یكی از این دو مرجع قابل رسیدگی مجدد می‌باشد و یكی دیگر نمی‌باشد و مسئله‌ای ایجاد نمی‌كند چون قانون هر دو را ذكر كرده یكی قابل اعتراض است و یكی دیگر قابل اعتراض نیست و این شاكی است كه یكی را به میل خودش انتخاب كرده است. حالا مسئله طرف دیگر است اگر بخواهد به این رای اعتراض بكند قانون ساكت است بایستی قانونگذار تعیین تكلیف بكند و مورد دیگر این است كه ماده 43 قانون بورس می‌گوید: «ناشی از فعل یا ترك فعل آنها باشد متضرر گردیده‌اند.» باید گفت در حقوق مدنی نمی‌گوییم كسی متضرر شده بلكه می‌گوییم ادعای حقی داشته اینجا كلمه متضرر را آورده برای چه منظوری این كلمه را آورده دلیلش این است كه كسی قبل از رسیدگی هیات داوری گزارشی داده و مشخص شده كه این شخص متضرر شده است. مجددا در پایان تبصره 1 ماده مذكور می‌گوید پس از تاریخ كشف تخلف یعنی تخلف كشف شده است پس كسی گزارش داده و مشخص شده است تخلفی واقع شده است و زیانبار هم بوده است در اینجا هیات داوری نظر داده و نظر مذكور قابل اعتراض هم نیست بنابراین وقتی قانون می‌گوید قابل اعتراض نیست ما از كجا قابل اعتراض بودن را ثابت كنیم خودمان بیاییم بنا را بر آب بگذاریم بر دریا بگذاریم بر خلیج بگذاریم بر اقیانوس بگذاریم بعدا هم بگوییم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است ما اصل را هنوز ثابت نكرده‌ایم می‌آییم در فرع نظر می‌دهیم به نظر من این كار صحیح نیست رای هیات داوری قابل تجدیدنظرخواهی نیست هیات داوری قاضی حقوقی هستند و دیوان عدالت اداری قاضی حقوقی به معنای عام نیستند تا به هر موضوعی بتوانند رسیدگی كنند به همین جهت دعوی در آنجا مطرح نمی‌شود چنانچه رای داوری به ضرر طرف مقابل باشد كه در ماده 43 ذكر شده غیرقابل اعتراض بودن در حق آنها ناموجه است اما چون گزارشی در این مورد صادر شده و كسی كه ذیصلاح بوده گزارش داده و این گزارش مبنای كار هیات داوری و مبنای كار شكایت است از این جهت قابل رسیدگی مجدد یا قابل اعتراض نیست زیرا ماده 43 ادعای شكات را مقرون به صحت دانسته و كلمه متضرر و خسارت‌دیده را ذكر كرده است بنابراین آنچه مربوط به هیات داوری است غیرقابل اعتراض است و آنچه مربوط به هیات بورس می‌شود قابل اعتراض است و خود شاكی مختار بوده یكی از این دو مرجع را انتخاب كند.
نظریه اعضای محترم كمیسیون حاضر در جلسه (14/10/85):
توضیح: قبلا به شرح سئوال 356 پیرامون ماده 17 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 و ماده 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران اخیرالتصویب بحث و تبادل نظر به عمل آمده كه نتیجه آن ابراز سه نظر از ناحیه همكاران محترم حاضر در آن جلسه بوده و عینا در مجله قضاوت شماره 38 صفحات 23 الی 25 چاپ شده است. اما درجلسه اخیر و در پاسخ به سئوال 372 بیشتر پیرامون ماده 37 و تبصره 5 قانون یاد شده بحث و تبادل نظر به عمل آمد كه نهایتا همكاران محترم حاضر در این جلسه به شرح ذیل اظهارنظر نمودند:
نظر اكثریت: با توجه به دلایل و مستندات ابرازی توسط همكاران محترم به شرح فوق آراء هیات داوری (موضوع سئوال) اساسا قابل اعتراض نمی‌باشد.
نظریه اقلیت (1): آراء موضوع سئوال همانند آراء هیات‌ها و كمیسیون‌های موضوع بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان مذكور بوده و اعتراض به آن هم مقید به ظرف زمانی خاصی نمی‌باشد.
نظر اقلیت (2): آراء موضوع سئوال قابل اعتراض بوده و مرجع رسیدگی به اعتراض محاكم دادگستری است.



What causes pain in the Achilles tendon?
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:35 ق.ظ
My partner and I stumbled over here coming from a different web page and thought I should check things out.

I like what I see so i am just following you. Look forward to
looking into your web page yet again.
http://oleviasaelens.soup.io/
شنبه 14 مرداد 1396 07:28 ب.ظ
Hi would you mind letting me know which web host you're working with?
I've loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.
Can you recommend a good internet hosting provider at a honest price?
Cheers, I appreciate it!
Junko
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:25 ق.ظ
Good day! Would you mind if I share your blog with my zynga group?
There's a lot of folks that I think would really enjoy your
content. Please let me know. Thanks
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 09:50 ب.ظ
سلام. سوالی خدمتتون داشتم.
شرکت کارگزاریی علیه مشتری دعوی مطالبه ی طلب مطرح کرده است. فی الحال میخواهیم دعوی تقابلی به علت عدم رعایت مقررات بورس بالاخص که اعتباردهی به مشتری بیش از مقررات بوده است:
بنظر شماخواسته ی مااز نظر نتیجه مثبت خواهدبود؟
وخواسته به چه صورت مطرح شود یعنی موضوع؟
اعساراز محکوم به احکام صادره از هیات داوری بورس در کدام مرجع باید مطرح شود. ؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها