تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - اراء صادره از هیئت بورس

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

اراء صادره از هیئت بورس

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد حقوق تجارت ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

تصمیمات هیئت بررسی ماده 17 قانون بورس آیا قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟

 

 تصمیمات هیئت بررسی ماده 17 قانون بورس آیا قابل اعتراض می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مرجع رسیدگی آن كجاست و مهلت اعتراض بنظر هیئت مذكور چه مدت است؟
توضیح این سؤال با توجه به قانون بازار اوراق بهادار اخیر التصویب(1/9/84)‌مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است (قانون مذكور جهت ملاحظه خوانندگان محترم در مجله قضاوت شماره 36 درج گردیده است).
آقای سلیمی (دانشگاه آزاد واحد تهران مركز) :
بعنوان قاعده كلی باید در نظر گرفت كه آیا اصل بر قابل تجدیدنظر بودن آرای قطعی مراجع اداری است یا قابل تجدیدنظر نبودن؛ این امر از دو جنبه قابل بررسی است از حیث اصول كلی و استانداردهای بین الملل و از حیث قوانین موجود.
از حیث كلی چون مراجع قضائی تابع اصول خاص دادرسی و رعایت حداقل استانداردهای
بین الملل هستند لذا اصل بر این است كه آراء قطعی قابل تجدید نظر در مراجع قضائی هستند.
از حیث قوانین موجود در خصوص قابل تجدیدنظر بودن آراء قطعی اداری نه تنها در قانون دیوان عدالت اداری به آن تصریح شده و صلاحیت دیوان بطور تمثیل بیان شده است بلكه در موارد دیگری همچون كمیسیون ماده 12 نیز رای كمیسیون قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی است بنابراین بعنوان قاعده كلی این رای قابل تجدیدنظر است.
آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر) :
بر طبق بند 3 اصل 156 قانون اساسی یكی از وظایف قوه قضائیه جلوگیری از تعرض به قوانین توسط آیین‌نامه‌ها یا تصویب نامه‌های قوه مجریه است و دیگر اینكه برخی امور به تشخیص قانونگذار از صلاحیت محاكم قضائی خارج شده و به مراجعی چون مرجع فرض سؤال واگذار شده و توصیف قطعی بودن به همان مرجع و تصمیم وی بر می‌گردد و نافی صلاحیت قوه قضائیه ( در اینجا دیوان عدالت اداری) مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین نیست و دیگر آنكه رسیدگی توسط دیوان یك رسیدگی تمیزی (شكلی) از باب مغایرت یا مطابقت تصمیم با مقررات (قانون) است در خصوص شبهه (مرجع رسیدگی) صلاحیت دادگاه عمومی؛ چنین پاسخ می‌دهیم كه از لحاظ ذاتی این امر خارج از صلاحیت دادگاه مذكور بوده چه رسیدگی در این دادگاه ماهوی و منتهی به صدور رای خواهد شد با عنایت به مقدمات مذكور رای موضوع سؤال در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
آقای صدقی (تشكیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه):
با توجه به اینكه هیأت موضوع ماده مذكور هیأت داوری است و رای داوری بطور كلی قابل اعتراض می‌باشد بنابراین مطابق مقررات آ.د.م ( مواد 489 به بعد آن) آراء هیأت داوری سازمان بورس هم قابل اعتراض و مشمول مقررات اشعاری می‌باشد و مهلت اعتراض این آراء مطابق ماده 490 قانون فوق‌الذكر بیست روز بعد از ابلاغ رای داور می‌باشد.
آقای ذاقلی (مجتمع قضائی شهید محلاتی):
در قانون كار آراء صادره از ناحیه هیئت حل اختلاف هر چند كه قطعی لازم الاجراء است لیكن در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری صراحتاً بیان شده كه این آراء قابل شكایت در دیوان مذكور است اما در مورد آراء ماده 37 (قانون بازار اوراق بهادار) نصی نداریم تا بیان كننده قابل تجدیدنظر بودن آراء مذكور باشد.
آقای زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
اصل بر تظلم خواهی در مراجع دادگستری است بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص قابل اعتراض بودن آراء كمیسیونها از كلمه «مانند» استفاده كرده و حصری نیست تا بگوییم آراء موضوع سؤال قابل اعتراض در دیوان مذكور نمی‌باشد.
آقای منصوری (دانشگاه آزاد اسلامی):
اساساً ماهیت داوری، ماهیتی نیست كه جای قضاء را بگیرد و تظلم خواهی از مراجع قضائی را سلب كند با توجه به عمومات قانونی آراء موضوع سؤال قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
آقای یاوری (دادستانی كل كشور):
چون در ماده 17 قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1345 اشاره‌ای به قطعیت تصمیمات هیئت مذكور نشده است لذا در قالب این قانونی می‌توان گفت تصمیمات هیئت قطعی نبوده و قابلیت اعتراض دارد ولی با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384، قانون بورس نسخ شده است.
تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار ( قانون جدید) مقرر می‌دارد
• " آرای صادره از سوی هیأت داوری قطعی و لازم الاجراء است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاك می‌باشد."
حال با توجه به قانون جدید، به این سؤال از دو دیدگاه می‌توان پاسخ داد: یكی اینكه قانونگذار با قطعی و لازم الاجرا دانستن آرای هئیت مذكور عقیده به عدم قابلیت اعتراض این آراء داشته و الا موجبی برای ذكر عبارت « قطعی و لازم الاجراء » نبود بنابراین طبق این نظریه، آرای هیأت داوری بورس قابل اعتراض نیست.
نظریه دیگر اینكه قید قطعی و لازم الاجراء بودن آرای هیأت یاد شده به معنای عدم قابلیت اعتراض این آراء نیست زیرا در موارد مشابه، پس از اینكه اینگونه آراء قطعی شد قابل اعتراض در مرجع بالاتر هست مثلاً آرای كمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری و یا هیأت‌های تخلفات اداری بعد از قطعیت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است به‌علاوه، حفظ حقوق مردم نیز ایجاب می‌كند كه آرای هیأت داوری بورس مانند تصمیمات سایر كمیسیون‌ها و هیأت‌های شبه قضائی قابلیت اعتراض در مرجع بالاتر را داشته باشد. به‌عقیده اینجانب استدلال اخیر با عدالت قضائی و سابقه قانونگذاری سازگاری بیشتری داشته باشد و لذا معتقدم : اولاً – آرای هیأت بورس قابل اعتراض هست ثانیاً – با لحاظ سنخیتی كه این آراء با تصمیمات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 دارد مرجع اعتراض دادگاه‌های عمومی حقوقی است خصوصاً كه رسیدگی دیوان عدالت اداری شكلی است و در صورت نقض رأی، رسیدگی مجدد به كمیسیون هم عرض ارجاع می‌شود و هیأت داوری بورس، هیأت همعرض ندارد فلذا با لحاظ صلاحیت عام محاكم عمومی، مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض دادگاه عمومی حقوقی است ثالثاً- مهلت اعتراض مانند سایر مواعد مشابه در آیین‌دادرسی مدنی بیست روز پس ازابلاغ رای داوری است.
آقای محمدی (دادگاه عمومی بخش گلستان):
اصل بر این است كه كلیه آراء صادره از انواع كمیسیون‌‌ها و هیأت‌ها برابر بند 2 ماده 1 از قانون دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری می‌باشد و یكی از آن هیأت‌ها، هیأت داوری است زیرا قانونگذار در ماده مذكور بطور تمثیلی از چند كمیسیون و هیأت نام‌ برده است و آنها را احصاء نكرده است با تفسیر موسع می‌‌توان هیأت داروی را هم در ردیف آنها آورد بنابراین اولاً, آراء صادره از هیأت داوی قابل اعتراض است، ثانیاً، این آراء قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد. ثالثاً: اعتراض نسبت به این آراء مدت ندارد مگر اینكه قانون مواردی را مستثنی كرده باشد و حسب مورد برای آراء صادره از بعضی از كمیسیون‌ها با هیأت‌ها، مدت و مهلت اعتراض قائل شده باشد و یا اینكه قانون موجع رسیدگی به اعتراض آراء صادره از این كمیسیون‌ها و هیأت‌ها را مشخص نموده باشد اما چند نكته:
1- نظرات و تصمیمات هیأت داوری شكلی است نه ماهوی پس رسیدگی به اعتراضات به آراء صادره از این هیأت‌ها بر عهده دیوان عدالت اداری كه خود رسیدگی شكلی می‌نماید خواهد بود نه محاكم عمومی.
2- صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء صادره از انواع كمیسیون‌ها و هیأت‌هاست مگر قانون آن موارد را مستثنی كرده باشد.
3- تفاوت است بین تصمیمات و آراء متخذه از هیأت داوری كه شكلی است با تصمیمات و نظرات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی كه ماهوی است.
4- تفاوت است بین وظایف و اختیارت و نحوه عملكرد هیأت داوری كه ایجاد سازش در حرفه خاص و محدود است با داوری در قانون آیین دادرسی مدنی كه ایجاد سازش بطور مطلق در كلیه امور را داراست.
5- كلیه آراء صادره از مراجع غیر‌قضائی قابل طرح در محاكم عمومی دادگستری است مگر مواردی كه قانون آنها را استثناء كرده باشد كه مورد سؤال با توجه به ماده مذكور در ردیف مواردی است كه قابل طرح در دیوان عدالت اداری است و موردی كه قانون صریحاً آراء آن كمیسیون را قابل طرح در محاكم عمومی دانسته است،‌آراء صادره از كمیسیون ماده 56 قانون و جنگلها و مراتع نیز كمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری است.
آقای نهرینی (كانون وكلای دادگستری مركز):
مادتین 17 و 18 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 تشكیل هیأتی را موسوم به هیئت داوری بورس، مقرر نموده تا به اختلاف بین كارگزاران با یكدیگر و به اختلافات بین فروشندگان یا خریداران یا كارگزاران كه از معاملات در بورس ناشی گردد، رسیدگی نماید. و در قسمت اخیر ماده 18 همان قانون نیز رای هیأت داوری بورس را لازم الاجراء دانسته است. لیكن اخیراً قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 به تصویب رسید و جایگزین قانون قبلی گردید. در تبصره 5 ماده 37 قانون جدید بورس اوراق بهادار مصوب 1384 اعلام شده كه رای هیئت داوری قطعی و لازم الاجرا است. در قانون سابق مصوب سال 1345 به قطعی بودن رای هیأت داوری بورس می‌توان در یك مرجع قضائی دیگر اعتراض نمود، بیشتر شد. اما بنظر می‌رسد كه رای هیئت داوری بورس علیرغم تصریح به قطعیت آن‌، قابل اعتراض باشد. زیرا:
اولاً – باید توجه داشت كه اگر چه در عنوان هیأت داوری بورس، واژة ( داوری ) قید شده، لیكن این هیئت داوری از نوع داوری و هیأت داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب سال 1379 و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال 1376 نیست. زیرا در قوانین داوری اخیر علی‌الاصول، داور یا هیأت داوری منتخب طرفین دعوی است و ارجاع اختلاف به داوری موردی یا تأسیسی در هر حال بنا به توافق طرفین اختلاف صورت می‌گیرد. به همین لحاظ هیئت داوری بورس را كه تشكیل و اعضاء آن توسط قانون صورت گرفته و ارجاع اختلاف به آن نیز اجباری است و حسب توافق طرفین اختلاف نمی‌باشد، نمی‌توان داوری به مفهوم مقرر در قانون دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی دانست. بلكه این مرجع یك هیأت قانونی مانند سایر هیأتها و كمیسیونهای قانونی است كه صلاحیت اختصاصی به رسیدگی به برخی از دعاوی مرتبط با بورس اوراق بهادار رادارند. لیكن مقنن بر این هیئت قانونی، نام و عنوان داوری نهاد.
ثانیاً – در بسیاری از موارد آراء هیأتها و كمیسیونهای قانونی علیرغم اعلام قطعیت آن، قابل اعتراض در دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری شناخته شده كه از جمله می‌‌توان به ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و ماده 14 قانون گزینش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 14/6/1374 اشاره نمود كه علیرغم قطعیت آراء صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتهای مركزی گزینش، آن آراء را حسب مورد ظرف مدت 1 و 2 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌داند. البته واضح است كه در این موارد رسیدگی دیوان عدالت اداری با توجه به بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری ( رسیدگی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ) و تبصره 1 ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری سال 1372 و ماده 14 قانون گزینش معلمان سال 1374، رسیدگی شكلی است و در صورت نقض رأی، بدون ورود در ماهیت، رسیدگی مجدد را به هیأت‌های همعرض ارجاع خواهد نمود.
بنابراین با توجه به مراتب فوق و نظر به اینكه هیأت داوری بورس نیز از مصادیق هیأتهای و كمیسیونهای قانونی مقرر در بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 محسوب می‌گردد و نظر به اینكه رای هیأت داوری بورس علیرغم قطعیت آن قابل اعتراض و قابل رسیدگی شكلی در دیوان عدالت اداری می‌باشد لهذا بنظر اینجانب نیز رای هیأت داوری قابل اعتراض و رسیدگی شكلی در دیوان عدالت اداری است و در مورد آراء هیأتها و كمیسیونهای قانونی، صرفاً در مواردی دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی به اعتراض از آنها هستند كه نص صریح و استنثنایی قانون این اجازه را تجویز كند‌(‌مانند رای كمیسیون ماده‌12 قانون زمین شهری مصوب سال 1366‌).
آقای رضوانفر (‌دادسرای انتظامی قضات):
وقتی قانونگذار بیان كرده قطعی و لازم الاجراء است معلوم می‌شود كه قابل اعتراض نیست.
رأی اعضای محترم كمیسیون حاضر در جلسه (4/3/85)
با توجه به بحث و تبادل نظرهای بعمل آمده سه نظر بشرح ذیل اعلام گردید:
نظر اكثریت – آراء موضوع سؤال قابل اعتراض و مرجع رسیدگی آن دیوان عدالت اداری خواهد بود.
نظر اقلیت1 – آراء موضوع سؤال قابل اعتراض و مرجع رسیدگی به اعتراض محاكم دادگستری می‌باشد.
نظر اقلیت 2 – آراء مذكور اساساً قابل اعتراض نمی‌باشند


babaradelreal.weebly.com
شنبه 14 مرداد 1396 09:06 ب.ظ
I blog frequently and I truly thank you for your information. Your
article has really peaked my interest. I'm going to book mark your
website and keep checking for new information about once a week.

I opted in for your RSS feed too.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها