تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - رأی وحدت رویه شماره 688 در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوی چك

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

رأی وحدت رویه شماره 688 در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوی چك

 

نوع مطلب :احکام قضایی  ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

رأی وحدت رویه شماره 688 در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوی چك
تاریخ : سه شنبه، 20 تیر، 1385
موضوع : آرای وحدت رویه


رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (حقوقی)

         نظر به اینكه چك با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكیه بر تركیب « محال علیه» در ماده310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدنی حاكم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده13 مسبوق‌الـذكر می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چك می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چك، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانك محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر یك از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد كرد. در نتیجه اكثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور رأی شعبه 17 دیوان عالی كشور را كه متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.



 رأی وحدت رویه شماره 688 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده به دعوی چك

شماره5502/هـ
 ۱۳۸۵/۴/۱۴

     
     
         پرونده وحدت رویه ردیف:83/22 هیأت عمومی

بسمه‌تعالی
محضر مبارك حضرت آیت‌الله مفید دامت بركاته
ریاست محترم دیوان عالی كشور

         احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی كشور در استنباط از مواد 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است كه جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد:
         الف) به دلالت محتویات پرونده كلاسه 2/1468 شعبه سوم دیوان عالی كشور، در تاریخ 13/12/1382 آقای محمدصادق نجفی مقیم كرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیك بزم مقیـم كرمانشاه بخواسـته صـدور حـكم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یك فقره چك بانك ملی  ایران شعبه وحدت كامیاران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه عمومی كامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چك و گواهی عدم پرداخت بانكی ضمن تأكید بر طلبكاری خود صدور حكم بخواسته مرقوم را تقاضا كرده است. دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی كامیاران تحت كلاسه 82/2703 مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأی شماره 2627ـ3/12/1382 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومی كرمانشاه ارجاع و به كلاسه 82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذكر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأی 1437ـ 13/12/1382 با تصریح به اینكه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می‌كند و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهایتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالـی كشور ارسال داشته كه پس از ثبـت به كلاسه مرقوم به شعبه سوم دیوان عالی كشور ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی منشی‌زاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده است:
         «« قرار عدم صلاحیت شماره 1437ـ 13/12/1382 شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان كرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا:
         اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آیین‌دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قاعده اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است كه خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در كرمانشاه مقیم است.
         ثانیاً) ماده 13 قانون مزبور كه در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.
         ثالثاً) به صراحت ماده 314 قانون تجارت، صدور چك، ولو اینكه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب نیست و مواد 2و3 قانون تجارت، معاملات تجارتی اصلی و تبعی را احصاء نموده كه به دعاوی مربوط به معاملات تجارتی اصلی و تبعی مصرح در مواد مذكور از قانون تجارت دعاوی تجارتی (دعاوی بازرگانی) اطلاق می‌شود و با این ترتیب دعاوی مربوط به مطالبه وجه چك، دعوی بازرگانی محسوب نمی‌شود و گرچه در قسمت اخیر ماده 314 قانون تجارت تصریح گردیده: ( ... لیكن مقررات این قانون از ضمانت صادر كننده و ظهر نویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نیز خواهد شد.) ولی منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوی) با لحاظ مواد 286 و 287 اصلاحی و 288 و 289 قانون تجارت آن است كه دارنده چك در مقام اقامه دعوی علیه ظهرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را كه راجع به بروات است رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی نیست كه چك از اسناد تجارتی محسوب است به ویژه آن كه صدر ماده314 قانون‌تجارت چك را از عداد اسناد تجاری به‌معنی اخص (برات و فته طلب) خارج‌كرده است، بنا بمراتب و با توجه به اینكه اختیار خواهان در رجوع به دادگاههای موضوع ماده 13 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههـای عمومی و انقـلاب در امور مـدنی (رأی وحـدت رویه شمـاره 9ـ 28/3/1359 هیأت عمومی دیوان عالی كشور) ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی‌شده باشد و موضوع مطروحه با هیچ یك از عناوین مذكور در ماده 13 فوق‌الذكر مطـابقت ندارد، لذا در اجرای تبصـره ذیل ماده27 قانون مزبور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی‌كرمانشاه حل اختلاف می‌نماید...»»
         ب) به حكایت محتویات پرونده كلاسه 16/1324 شعبه هفدهم دیوان عالی كشور، در تاریخ 7/5/1382 آقای علی كرمیـان به طرفیـت آقای نامدار حـاجی علیانی دادخواستی به خواسته مبلغ 14.000.000 ریال در ازاء یك فقره چك به شماره 174846 مورخ 5/9/1381 عهده بانك ملی شعبه شهرستان ایوان با احتساب جمعی خسارات وارده تأخیر تأدیه تقدیم دادگستری ایوان نموده كه به كلاسه 82/192 شعبه اول آن دادگستری ثبت گردیده است. خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است: آقای نامدار حاجی علیانی صادركننده یك فقره چك به شماره مرقوم از جاری شماره 1444 بابت دین در وجه ایشان است كه با مراجعه به بانك محال علیه به موجب گواهینامه عدم پرداخت چك بعلت كسر موجودی برگشت خورده و بلحاظ صدور چك بلامحل علیه صادر كننده چك در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایوان شكایت نموده ولی خوانده تاكنون نسبـت به استیفای حقوق خواهان اقدامی معمول نداشته است، علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حكم مبنی بر الزام خوانده به‌پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است.
         شعبه اول دادگاه عمومی ایوان طی دادنامه شماره 161 مورخ 9/5/1382 چنین رأی داده است:
         «« در خصوص دادخواست آقای علی كرمیان بطرفیت آقای نامدار حاجی علیانی بخواسته مبلغ چهارده میلیون ریال وجه یك فقره چك بشماره 174846 نظر باینكه خواهان در دادخواست تقدیمی خود محل اقامت خوانده را شهرستان كرمانشاه منطقه جعفرآباد ... ذكر نموده و با عنایت به اینكه وفق مقررات، دعاوی در محل اقامت خوانده دعوی رسیدگی می‌شود لذا این دادگاه مستنداً به ماده11 قانون آیین‌دادرسی مدنی خود را جهت رسیـدگی به دعـوی مطروحـه صالـح ندانسـته و قرار عـدم صلاحیـت خـود را به شایستگی محاكم عمومی كرمانشاه صادر و اعلام می‌دارد ...»»
         پرونده پس از ارسال به كرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و به كلاسه 82/654 ثبت و شعبه مرجوع الیه طی قرار شماره 651 مورخ 1/6/1382 چنین رأی داده است:
         نظر به اینكه:
         اولاً ـ خواهان در دعاوی بازرگانی علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، ‌می‌تواند به‌دادگاهی رجوع‌كند كه عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد در آنجا باید انجام شود.
         ثانیاً ـ  دعوی خواهان در مطالبه وجه چك شماره 174846 بانك ملی ایوان غرب در اقامه دعوی از دعاوی بازرگانی (برات) پیروی می‌كند.
         ثالثاً ـ مدعی برابر قاعده تخییر، دعوی خویش را در محل پرداخت چك (بانك محال علیه) اقامه كرده است. با طرح چنین دعوایی در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است) همزمان و خود به خود از دیگر مراجع صلاحیت‌دار، صلاحیت رسیدگی سلب می‌شود نتیجه این مقدمات چیزی جز صالح نبودن این دادگاه نیست، بنابراین ضمن نفی صلاحیت از خویش باستناد ماده 314 قانون تجارت و مواد13، 26 و 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی كشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و بشرح ذیل بصدور دادنامه 37ـ 8/6/1382 منتهی گردیده است:
         «« نظر باینكه ماده13 قانون آیین‌ دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 در دعاوی بازرگانی و نیز دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد بخواهان اختیار داده كه می‌تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و با توجه به اینكه ماده فوق عیناً همان ماده 22 قانون آیین‌‌دادرسی مدنی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی می‌باشد كه در خصوص آن رأی وحدت رویه شماره 9ـ 28/3/1359 هیأت عمومی دیوان عالی كشور اصدار یافته كه رأی مزبور از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشی شده‌باشد انتخاب بین سه دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را برای اقامه دعوی در اختیار خواهان گذاشته است و با عنایت به اینكه در ما نحن فیه خواهان بشرح دادخواست، دادگاه عمومی شهرستان ایوان را بعنوان دادگاه محل انجام تعهد برای اقامه دعوی خود انتخاب كرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأیید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی كرمانشاه، به صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی ایوان حل اختلاف می‌نماید.»»
         بطوری كه ملاحظه می‌فرمایید شعبه محترم سوم دیوان عالی كشور طی دادنامه 205ـ 2/4/1383 با عدم تلقی دعوی مربوط به  صدور چك به عنوان دعوی بازرگانی و عدم شمول مقررات ماده 314 قانون تجارت و ماده13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی كه شعبه هفدهم به موجب دادنامه 37ـ 8/6/1382 آن را از دعاوی بازرگانی تشخیص و مطابق ماده13 قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر یك از دادگاههای محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است كه چون در مورد مشابه با استناد به مواد 314 قانون تجارت و 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب از دو شعبه دیوان عالی كشور آراء مغایر صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.

معاون قضائی دیوان عالی كشور ـ حسینعلی نیّری

         بتاریخ روز سه شنبه 23/3/1385 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی كشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوانعالی كشور تشكیل گردید.
         پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه حقوقی ردیف 83/22 هیأت عمومی دیوان عالی كشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و  هفدهم دیوان عالی كشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوی بازرگانی نسبت به دعاوی چك با توجه به گزارش امر نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد:
         با توجه به اصول كلی حقوقی ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضایی محل اقامت خوانده و با توجه به ماده11 قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب كه مقرر می‌دارد دعوی باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد و مفاد ماده 13 قانون مرقوم هم مقرر داشته كه در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعـوی راجع به اموال منقـول كه از عقـود و قرارداد ناشی شده باشد، مدعی می‌تواند به دادگاه محلی رجوع كند كه عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود و حسب مفاد رأی وحدت رویه قضایی شماره 9ـ  28/3/1359 هیأت عمومی دیوان عالی‌كشور حكم مقرر در ماده13 فوق‌الاشعار (ماده22 قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را كه در ماده11 مذكور در فوق (ماده21 قانون آیین‌دادرسی مدنی سابق) پیش‌بینی شده نفی نكرده، بلكه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختیار خواهان گذاشته است.
         بنابراین مراتب هر چند طبق ماده 314 قانون تجارت صـدور چك ولو اینكه از محلی به‌محل دیگر باشد، ذاتاً عملی‌تجارتی نیست، ولی مقررات قانون تجارت از ضمانت صادركننده، ظهرنویسی، اعتراض، اقامه دعوی، ضمان مفقود شدن راجع به‌بروات شامل‌چك نیز خواهدبود.
         بدین جهت بنظر می‌رسد كلیه احكام ناظر به اقامه دعوی و سایر موارد مصرح از جمله اختیار انتخـاب مرجع ذیصلاح در مورد دعـاوی بازرگـانی از جمله دعـاوی راجـع به اسناد تجاری و بروات شامل چك نیز خواهد بود و از طرفی صدور و مبادله چك علاوه بر ماهیت اعتباری خاص به شرح ماده 311 قانون تجارت و قانون صدور چك 1355 واجد ماهیت قراردادی مشابه عقد حواله بوده، از این جهت هم دعوی مربوط به آن از جمله دعاوی ناشی از عقود یا قرارداد بوده و می‌تواند در دادگاه محل اقامت صادركننده چك یا محل استقرار بانك محال علیه و یا محل صدور چك طرح و اقامه شود.
         در هر صـورت روح قانـون تسهیـل در روابط بازرگـانی و تجاری و دعـاوی مربـوط به اموال منقول است. بطور قطع چك با توجه به گستردگی آن و نقش بسیار مهم آن در روابط بازرگانی و تجاری از این امر مستثنی نمی‌باشد.
         طبیعی است كه بدهكار همواره برای فرار از مسئولیت و تأخیر در پرداخت حقوق دیگران بهانه تراشی می‌نماید و طلبكار و خواهان برای احقاق حقوق خود باید امكان دادخواهی و احیای حقوق خود را در هر شرایطی داشته باشند.
         رویه هیأت محترم عمومی دیوان عالی كشور در صدور آرای وحدت رویه شماره 9 مورخ 28/3/1359 و شمـاره 82/16 مورخ 21/7/1383 مبتنـی بر این نظرات بوده، با عنایـت به جهات یاد شده، رأی شعبه هفدهم دیوان عالی كشور كه با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصـول و موازین تشخـیص و مورد تأیید است.» مشـاوره نمـوده و به اكثریت آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
         ردیف: 83/22
         رأی شماره: 688  ـ 23/3/1385

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور (حقوقی)

         نظر به اینكه چك با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكیه بر تركیب « محال علیه» در ماده310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدنی حاكم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده13 مسبوق‌الـذكر می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چك می‌تواند تخیـیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چك، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانك محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده11 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر یك از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد كرد. در نتیجه اكثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی كشور رأی شعبه 17 دیوان عالی كشور را كه متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.



What is a heel lift?
یکشنبه 26 شهریور 1396 05:28 ق.ظ
Thank you for another informative blog. Where else could
I get that kind of information written in such
an ideal way? I've a challenge that I am just now running on, and I have been at the look out for such info.
Can you grow taller with exercise?
یکشنبه 12 شهریور 1396 04:30 ب.ظ
Attractive part of content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital to say that I get
actually enjoyed account your weblog posts. Anyway I'll be subscribing to your feeds and even I
success you get entry to persistently fast.
Rory
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:16 ب.ظ
Excellent goods from you, man. I've understand your stuff previous to and you're just too excellent.
I really like what you have acquired here, really like what you're
stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you
still care for to keep it smart. I can't wait to read far more
from you. This is really a wonderful site.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 01:16 ب.ظ
Hurrah, that's what I was searching for, what a information! existing here at
this blog, thanks admin of this website.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها