تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد آیین دادرسی مدنی ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

دادگاه پس از اخذ تامین مناسب، دستور موقت مورد درخواست خواهان را صادر كرده است. حال اگر نامبرده برابر ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوا نكند و یا در صورت اقامه دعوا ادعای وی رد شود، در اجرای مواد 323 و 324 قانون مذكور، آیا طرف دعوا باید برای اخذ تامین سپرده شده جهت جبران خسارت خود اقامه دعوا نماید یا صرف تقدیم درخواست كافی است؟

دادگاه پس از اخذ تامین مناسب، دستور موقت مورد درخواست خواهان را صادر كرده است. حال اگر نامبرده برابر ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی، اقامه دعوا نكند و یا در صورت اقامه دعوا ادعای وی رد شود، در اجرای مواد 323 و 324 قانون مذكور، آیا طرف دعوا باید برای اخذ تامین سپرده شده جهت جبران خسارت خود اقامه دعوا نماید یا صرف تقدیم درخواست كافی است؟
 

آقای فضلعلی (مجتمع قضائی امور اقتصادی):
مطالبه خسارت ناشی از صدور دستور موقت از محل تامین ماخوذه از متقاضی صدور دستور موقت، مستلزم طرح دعوا (تقدیم دادخواست) می‌باشد. چرا كه موضوع، مستلزم رسیدگی به دعوای خسارت، وفق تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و دلیل قانونی بر عدم ضرورت اقامه دعوا وجود ندارد. ضمنا ماده 120 ق.آ.د.ك مبنی بر عدم لزوم تقدیم دادخواست و عدم تابعیت از تشریفات دادرسی در خصوص رسیدگی به درخواست مطالبه خسارت ناشی از صدور قرار تامین خواسته، صرفا ناظر به تامین خواسته بوده و قابل تسری به دستور موقت نمی‌باشد.

آقای نهرینی (وكیل دادگستری):
اولا – مطالبه هرگونه حقی مطابق اصل مقرر در ماده 48 آ.د.م جدید، مستلزم تقدیم دادخواست و اقامه دعوا است. استثنا بر این اصل، درخواست متقاضی است كه بدون تشریفات قانونی و به موجب نصوص صریح قانونی، تقدیم دادگاه می‌شود (ماده 120 و تبصره ماده 193 آ.د.م جدید).
ثانیا – ماده 323 آ.د.م جدید متضمن امكان جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت است. چنانچه طرفی كه دستور موقت علیه او صادر و اجرا شده، بخواهد خسارت وارده را از متقاضی دستور موقت مطالبه كند، ماده 323 آ.د.م جدید اصل این حق را برای او شناسایی كرده است. خواه در این خصوص و در اجرای ماده 319 آ.د.م جدید برای جبران خسارت احتمالی، تامین مناسب اخذ شده باشد یا خیر. لیكن نحوه مطالبه این حق در ماده 324 همان قانون پیش‌بینی شده، بدین ترتیب كه مقنن صراحتا مطالبه خسارت احتمالی را متوقف بر طرح دعوا یعنی تقدیم دادخواست نموده است. النهایه نكته در اینجاست كه چنانچه از تاریخ ابلاغ رای نهایی دادگاه، دایر بر رد ادعای خواهان (متقاضی دستور موقت علی فرض)، طرف دعوا ظرف مهلت یك ماه از تاریخ ابلاغ رای مزبور به منظور جبران خسارات ناشی از اجرای دستور موقت، اقامه دعوا نكند، به دستور دادگاه از مال مورد تامین (ماده 319 آ.د.م جدید)، رفع توقیب خواهد شد.
اما اقامه دعوا مزبور به خواسته مطالبه خسارات ناشی از اجرای دستور موقت یا رفع اثر از آن (موضوع ماده 321 آ.د.م جدید)، در مدت یك ماه مزبور، موجب خواهد شد كه تامین تودیعی از سوی متقاضی دستور موقت، كماكان و تا نتیجه نهایی دعوا خسارت، باقی باشد تا عندالاقتضاء خسارت ناشی از اجرای دستور موقت كه مورد حكم دادگاه قرار خواهد گرفت، از محل تامین مزبور استیفا گردد.
البته باید توجه داشت طرفی كه دستور موقت علیه او صادر و اجرا شده، در مدت یك ماه یاد شده، خواه اقامه دعوا نماید یا خارج از مدت مزبور، كماكان این حق برای او محفوظ است. النهایه چنانچه طرف دستور موقت، در مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی راجع به دعوای اصلی، اقامه دعوا خسارت نكند، تامین توقیف شده را از دست خواهد داد و دیگر قادر نخواهد بود در صورت اخذ حكم دادگاه بر جبران و پرداخت خسارت، آن را از محل تامین مزبور استیفا و جبران كند بلكه باید محكوم‌به را از محل سایر اموال محكوم‌علیه (متقاضی دستور موقت) استیفا نماید. ماده 120 آ.د.م جدید نیز از این جهت واجد همین ترتیب است.

آقای دالوند (دادسرای ناحیه 14 تهران):
اصل بر این است كه مطالبه خسارت حسب آیین دادرسی مدنی نیاز به جری تشریفات قانونی و ابطال تمبر است و میزان خواسته و دلایل باید مشخص شود در مورد سوال هرچند ماده 323 ق.آ.د.م گفته در صورت رد ادعای خواهان و عدم رعایت ماده 218 ق.آ.د.م متقاضی دستور موقت به جبران خسارتی كه طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد. این دلالت بر آن ندارد كه نیاز به دادخواست نیست مطالبه خسارت بدون طرح دادخواست استثنا است و نیاز به نص دارد لذا متقاضی می‌بایست دادخواست تنظیم نماید.

آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
قواعد شكلی و قواعد موجد حق اصولا دربرگیرنده دو جنبه كاملا هماهنگ قواعد حقوقی است. در بحث ما مقرره مورد نظر پرسشگر محترم یك مقرره شكلی است و بی‌شك قانون‌گذار در پی شناسایی یك حق (ماهوی) به صورت از پیش تعیین شده نیست بلكه در راستای قواعد عالی مسلط بر حقوق موضوعه و در اینجا تفكیك قوا بررسی هر ادعا و تعیین ورود یا عدم ورود آن بر عهده محكمه است و قانون‌گذار، نتیجه دادرسی را از پیش تعیین نمی‌كند و لذا اكتفا به تقدیم درخواست جهت جبران خسارت باعث بسته شدن قضیه می‌شود والا چه تفاوتی بین ادعای خسارت در فرض سوال با سایر دعاوی مدنی است و هیچ توجیهی برای خروج از اصل نیست و حكم قانون‌گذار در ماده 323 از باب تاكید در شناسایی یك حق، به نام حق طرح دعواست و فقط برای انذار افرادی است كه بخواهند با سوءنیت و استفاده از تامین دستور موقت موجبات اقرار دیگران را فراهم كند.

آقای سفلایی (مجتمع قضائی بعثت):
وفق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی در دادگاه‌ها مستلزم درخواست ذی‌نفع مطابق قانون می‌باشد. ماده 324 همین قانون، رسیدگی به موضوع مطالبه خسارت را منوط به طرح دعوا نموده كه برابر ماده 48 قانون مذكور، تقدیم دادخواست برای رسیدگی در دادگاه لازم است و از این مطلب به عنوان اصل لزوم تقدیم دادخواست یاد می‌شود و معافیت از رعایت این تشریفات را صرفا در موارد استثنایی پذیرفته‌اند. در مورد مطالبه خسارت احتمالی مشابه كه در مبحث تامین خواسته مقرر گردیده و مطابق ماده 120 قانون فوق‌الذكر ترتیب مطالبه خسارت تعیین شده و بدون نیاز به تقدیم دادخواست، به صرف درخواست و ارائه دلایل دادگاه را مكلف به رسیدگی نموده است حال آنكه در مورد دستور موقت چنین استثنایی دیده نمی‌شود و رسیدگی به ادعای خسارت مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد.

آقای اهواركی (مستشار محاكم تجدیدنظر):
در امور مدنی اصل بر این است كه دعوا برابر مقررات و با تقدیم دادخواست طرح گردد و هرگاه قانون‌گذار موردی را برخلاف اصل فوق و بدون تقدیم دادخواست در نظر داشته، صراحتا مواد استثنایی را قید نموده است. مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی مدنی بیانگر اصل فوق است.
در مواد مربوط به خسارت احتمالی ناشی از صدور دستور موقت نیز، قانون طریق مطالبه خسارات توسط خوانده دعوا را صراحتا تقدیم دادخواست و اثبات دعوا (وقوع خسارت به لحاظ دستور موقت و میزان آن) اعلام نموده است. دستور موقت از جهاتی با قرار تامین خواسته دارای مشابهت می‌باشد و همین حكم در خصوص قرار تامین خواسته نیز در ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. لذا مطالبه خسارت احتمالی سپرده شده مستلزم تقدیم دادخواست و اثبات وقوع خسارت ناشی از اجرای دستور موقت می‌باشد و حتی چنانچه میزان خسارت وارده پس از رسیدگی دادگاه بیش از خسارت احتمالی سپرده شده باشد دادگاه بر آن نیز حكم خواهد كرد.

آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی):
مطالبه خسارت ناشی از اجرای دستور موقت به صراحت ماده 324 ق.آ.د.م ملازمه با اقامه دعوا و رسیدگی دادگاه دارد. قانون‌گذار در دو ماده 323 و 324 در مورد «شناسایی» و «طریق مطالبه خسارت» وضع حكم نموده است و در ماده اخیر تصریح نموده: در صورتی كه «برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود» به دستور دادگاه تامین سپرده رفع توقیف خواهد شد.
عبارت «خسارت احتمالی» خود گویای غیرقابل تقویم بودن میزان خسارت وارد بر طرف مقابل در اثر اجرای دستور موقت می‌باشد و اساسا در موقع تقدیم تقاضای دستور موقت، دادگاه موقعیت تبیین این خسارت را ندارد.
بنابراین مطالبه خسارت؛ تقدیم دادخواست و ارسال نسخه ثانی دادخواست و دلایل و منضمات برای خوانده (همان متقاضی دستور موقت) و رسیدگی دادگاه و تبیین ورود خسارت و میزان دقیق آن و ملاحظه مدافعات خوانده، ملازمه دارد. برعكس مورد تامین خواسته كه قانون‌گذار متفاوت با ماده 324 در ماده 120 مقرر داشته مطالبه خسارت ناشی از اجرای تامین خواسته بدون رعایت تشریفات دادرسی و به صرف تقاضا و در وقت فوق‌العاده توسط دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
ماده 324 از قانون آیین دادرسی مدنی به ضرورت اقامه دعوا تصریح دارد.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
اتفاق‌نظر همكاران در حوزه نظرآباد بر این بود كه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد چرا كه بر دادخواست و درخواست آثار مترتب است. اگر قائل باشیم دادخواست است تشریفات ماده 51 بایستی رعایت شود ولی اگر صرف درخواست باشد رعایت تشریفات الزامی ندارد.
در دعاوی مدنی اصل بر رعایت تشریفات دادرسی می‌باشد. مطابق ماده 2 ق.آ.د.م بایستی دعوا برابر قانون درخواست شده باشد.
قانون‌گذار در مقام بیان بوده و در صورت شك به اصل رجوع می‌كنیم. استثنائاتی وجود دارد؛ در ماده 120 (در خصوص تامین خواسته) و ماده 146 (اعتراض ثالث) كه قانون‌گذار اقامه دعوا را منوط به رعایت تشریفات و هزینه دادرسی ندانسته است. خلاصه مذاكرات بر این بود كه نیاز به تقدیم دادخواست دارد.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم كمیسیون حاضر در جلسه (2/3/87):
با توجه به صراحت ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینكه: «... چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود...» تردیدی نیست كه ادعای ورود خسارت ناشی از اجرای دستور موقت مستلزم تقدیم دادخواست و اثبات ادعا می‌باشد.
اما در مورد تامین خواسته، با توجه به ماده 120 قانون یادشده، نیاز به تقدیم دادخواست نیست بلكه به صرف درخواست و ارائه دلایل، دادگاه برابر مفاد ماده اخیرالذكر رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید



Can you increase your height by stretching?
دوشنبه 27 شهریور 1396 08:55 ق.ظ
Wow, that's what I was searching for, what a information!
present here at this website, thanks admin of this web page.
How can we increase our height?
یکشنبه 12 شهریور 1396 09:15 ق.ظ
Greate post. Keep writing such kind of info on your site.
Im really impressed by your site.
Hello there, You have performed a great job.

I'll certainly digg it and for my part recommend
to my friends. I am confident they will be benefited
from this website.
Amie
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:27 ق.ظ
Someone necessarily lend a hand to make severely articles I'd state.
That is the very first time I frequented your web page and
so far? I amazed with the analysis you made to create this particular publish extraordinary.
Great task!
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 07:44 ق.ظ
This post offers clear idea for the new users of blogging, that in fact how to do blogging
and site-building.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها