تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - بررسی سوالات مربوط به صلاحیت دادگاهها

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

بررسی سوالات مربوط به صلاحیت دادگاهها

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد آیین دادرسی مدنی ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

اگر دعوى مطروحه از مصادیق دعوى مالى باشد ولى بدون تقویم خواسته در مرحله بدوى منتهى به صدور رأى شده باشد ، تشخیص اینكه قابل تجدیدنظر است یا نه و مرجع تجدیدنظر كدام است ، چگونه است ؟اگر دعوى مطروحه از مصادیق دعوى مالى باشد ولى بدون تقویم خواسته در مرحله بدوى منتهى به صدور رأى شده باشد ، تشخیص اینكه قابل تجدیدنظر است یا نه و مرجع تجدیدنظر كدام است ، چگونه است ؟(دیدگاه قضات محترم در این مورد چیست ؟) نظریه اتفاق آراء - (76/5/29):

با توجه به اینكه خواسته تقویم نگردیده نمى‏توان حكم را غیر قابل تجدیدنظر دانست زیرا موجب سلب‏

حقوق احتمالى محكوم علیه و تضییع حقوق او خواهد بود. دادگاه بدوى با صدور حكم فارغ از رسیدگى است و قانوناً نمى‏تواند مداخله در موضوع داشته باشد. چون صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به دیوانعالى كشور عام است (صلاحیت دیوانعالى كشور منحصر به موارد احصاء شده در ماده 22 قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مى‏باشد) ، پرونده جهت رسیدگى به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال خواهد شد .دادگاه مذكور با توجه به ملاك بند 2 ماده 515 مكرّر قانون آئین دادرسى مدنى به خواهان بدوى اخطار مى‏نماید تا نسبت به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسى اقدام كند. چون تقویم او ممكن است از جهتى مضر به حقوق طرف دیگر دعوى باشد مراتب به طرف دعوى ابلاغ و با توجه به ملاك ماده 88 قانون آئین دادرسى مدنى عمل مى شود.

پس از مشخص و قطعى شدن موضوع تقویم خواسته ، دادگاه تجدیدنظر بدواً در خصوص قابلیت تجدیدنظر حكم بدوى و صلاحیت مرجع تجدیدنظر اتخاذ تصمیم مى‏نماید.

26- در صورتى كه دادگاه عمومى در امرى صلاحیت محلى نداشته ولى رسیدگى و حكم صادر كند با فرض وقوع دادگاه صالح و دادگاه صادر كننده رأى در حوزه قضائى یك استان ، تكلیف دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگى به ایراد عدم صلاحیت چیست ؟ نظریه اكثریت (قریب به اتفاق) - (76/6/26):

باتوجه به ماده 8 قانون تشكیل دادگاههاى عمومى وانقلاب، قضات دادگاههاى عمومى وانقلاب مكلفندبه دعاوى و شكایات واعلامات موافق قوانین موضوعه و... رسیدگى كنند. ازجمله قوانین موضوعه قانون آئین دادرسى و مسئله صلاحیت (اعم ازذاتى یامحلى) است .ماده 3 همین قانون نیز لحاظ نمودن قلمرو محلى دادگاههاراتأكید نموده است.ماده 19 این قانون عدم صلاحیت دادگاه را موجب نقض رأى و رسیدگى مجدد مى‏داند. مطابق ماده 25 نیز ادعاى عدم صلاحیت دادگاه از جهات درخواست تجدیدنظر است بنابراین چنانچه دادگاه بدوى رعایت صلاحیت محلى رانموده باشد ودادگاه صالح نیز درحوزه همان استان باشد(هردودادگاه در حوزه قضائى یك استان) چون دادگاه تجدیدنظر استان ماهیتاً به موضوع رسیدگى مى‏كند حكم صادره رابلحاظ عدم صلاحیت دادگاه صادركننده نقض مى‏نمایدوتوجهاً به بند 2 ماده 22 قانون فوق الذكر رأساً مبادرت به رسیدگى وانشاء رأى مى‏كند.

27- اگر دعاوى متعدد مالى در یك پرونده مطرح باشد و تقویم هر یك از آنها كمتر از 20 میلیون ریال ولى مجموعاً بیش از 20 میلیون ریال باشد مرجع رسیدگى تجدیدنظر كدام است؟ نظریه اكثریت - (76/8/28):

چون خواسته، فى‏الواقع جمع ارزش دعاوى مطروحه‏اى است كه داراى یك منشاء مى‏باشد بنابراین ملاك براى تشخیص قابلیت تجدیدنظر بودن آراء و مرجع تجدیدنظر، مجموع ارزش خواسته‏هاى متعدد و متحدالمنشأ است و در فرض سؤال رسیدگى به دادخواست تجدیدنظرخواه در صلاحیت دیوانعالى كشور میباشد. نظریه اقلیت :

على‏الاصول دعاوى مختلف باید علیحده مطرح شود مگر در مواردى كه منشاء و مبناى آنها یكى باشد (ماده‏79 قانون آئین دادرسى مدنى) یا دعاوى مرتبط (ماده 133 قانون آئین دادرسى مدنى)، كه در اینصورت طرح آنها در یك دادخواست یا رسیدگى توأم به آنها بدون اشكال است لیكن هر یك از دعاوى مذكور جداگانه تقویم مى‏شود و حكم صادره نیز در مورد هر یك از آنها علیحده صادر مى‏گردد اگرچه بموجب یك دادنامه باشد. چنانچه خواسته‏ها مطالبه وجه باشد (مثلاً مطالبه اجرت‏المثل و مطالبه خسارت) در اینصورت چون مجموع آنها نیز مطالبه وجوه است، مجموعاً ملاك تشخیص قابلیت تجدیدنظر و تعیین مرجع تجدیدنظر خواهد بود. ولى چنانچه دعاوى متعدّد مطروحه با هم سنخیت نداشته باشد (بعضى مطالبه وجه نقد باشد مثل مطالبه اجرت‏المثل و بعضى دعاوى مالى قابل تقویم باشد مثل الزام به تنظیم سند رسمى انتقال)، در اینصورت هر یك از آنها از حیث صلاحیت مرجع تجدیدنظر وضعیت خاص خود را دارد و قابل جمع نیستند. خصوصاً آنكه ممكن است دعاوى مالى متعدد مطروحه بعضاً منتهى به صدور حكم شود و بعضى براى ادامه رسیدگى مفتوح باشد در آنصورت موردى كه منتهى به صدور حكم شده و تقویم آن كمتر از 20 میلیون ریال است قابل جمع با خواسته‏اى كه هنوز منتهى بصدور حكم نشده نیست.

28- اگر خواسته دعوى 20 میلیون ریال باضافه هزینه دادرسى باشد و دادگاه بدوى خوانده را به اصل خواسته (20 میلیون ریال) و هزینه دادرسى محكوم كند رسیدگى به تجدیدنظر خواهى محكوم‏علیه در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است یا دیوانعالى كشور؟ نظریه اكثریت (قریب به اتفاق) - (76/8/28):

27- اگر دعاوى متعدد مالى در یك پرونده مطرح باشد و تقویم هر یك از آنها كمتر از 20 میلیون ریال ولى مجموعاً بیش از 20 میلیون ریال باشد مرجع رسیدگى تجدیدنظر كدام است؟ نظریه اكثریت - (76/8/28):

چون خواسته، فى‏الواقع جمع ارزش دعاوى مطروحه‏اى است كه داراى یك منشاء مى‏باشد بنابراین ملاك براى تشخیص قابلیت تجدیدنظر بودن آراء و مرجع تجدیدنظر، مجموع ارزش خواسته‏هاى متعدد و متحدالمنشأ است و در فرض سؤال رسیدگى به دادخواست تجدیدنظرخواه در صلاحیت دیوانعالى كشور میباشد. نظریه اقلیت :

t: 150%; margin: 2 6"> ملاك تعیین صلاحیت مرجع تجدیدنظر، خواسته اصلى است و محكومیت بپرداخت هزینه‏دادرسى كه‏از متفرعات دعوى است تأثیرى در تعیین مرجع تجدیدنظر ندارد لذا در فرض سؤال رسیدگى مرحله تجدیدنظر بادادگاه تجدیدنظر استان است.

29 - آیا دادگاهى كه براى رسیدگى به دعاوى خانوادگى اختصاص داده مى‏شود صلاحیت رسیدگى به سایر دعاوى (كیفرى یا حقوقى) را دارد ؟

در صورت منفى بودن پاسخ، آیا مواردى مانند ترك نفقه جاریه و جلوگیرى از ملاقات اطفال كه در بندهاى 6 و 7 قانون صدرالاشعار آمده بصورت جزائى قابل طرح در دادگاه خانواده مى‏باشد ؟ نظریه اكثریت (قریب باتفاق) - (77/6/4):

اولاً - با توجه به فلسفه طرح این قانون در مجلس شوراى اسلامى كه با هدف جدا كردن دادگاههاى رسیدگى كننده به امور خانوادگى از دادگاههائى كه به سایر امور رسیدگى مى‏كنند بمنظور حفظ كیان و حرمت خانواده صورت گرفته است، و با عنایت باینكه قانونگزار در ماده واحده قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاههاى موضوع اصل 21 قانون اساسى (دادگاه خانواده) مصوب 1376 صراحتاً صلاحیت دادگاه خانواده را معین نموده و براین چنانچه دادگاه بدوى رعایت صلاحیت محلى رانموده باشد ودادگاه صالح نیز درحوزه همان استان باشد(هردودادگاه در حوزه قضائى یك استان) چون دادگاه تجدیدنظر استان ماهیتاً به موضوع رسیدگى مى‏كند حكم صادره رابلحاظ عدم صلاحیت دادگاه صادركننده نقض مى‏نمایدوتوجهاً به بند 2 ماده 22 قانون فوق الذكر رأساً مبادرت به رسیدگى وانشاء رأى مى‏كند.

27- اگر دعاوى متعدد مالى در یك پرونده مطرح باشد و تقویم هر یك از آنها كمتر از 20 میلیون ریال ولى مجموعاً بیش از 20 میلیون ریال باشد مرجع رسیدگى تجدیدنظر كدام است؟ نظریه اكثریت - (76/8/28):

چون خواسته، فى‏الواقع جمع ارزش دعاوى مطروحه‏اى است كه داراى یك منشاء مى‏باشد بنابراین ملاك براى تشخیص قابلیت تجدیدنظر بودن آراء و مرجع تجدیدنظر، مجموع ارزش خواسته‏هاى متعدد و متحدالمنشأ است و در فرض سؤال رسیدگى به دادخواست تجدیدنظرخواه در صلاحیت دیوانعالى كشور میباشد. نظریه اقلیت :

آنرا به سیزده بند مندرج در این قانون منحصر كرده است، این دادگاهها صلاحیت رسیدگى به دعاوى مدنى یا كیفرى خارج از بندهاى سیزده‏گانه را ندارند. ثانیاً - هرچند كه دعاوى احصاء شده در بندهاى سیزده‏گانه این قانون از امور مدنى هستند نه كیفرى، توجهاً به بندهاى 6 و 7 در خصوص نفقه جاریه و حضانت و ملاقات اطفال، كه ممكن است بصورت كیفرى هم قابل طرح باشد دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگى به مسائل كیفرى مربوط به این دو مورد را نیز دارا مى‏باشد . نظریه اقلیت 1 :

با توجه به قید كلمه « دعاوى » در متن این قانون كه عرفاً شامل اختلافات حقوقى (غیركیفرى) است و نظر باینكه همه موارد مندرج در بندهاى سیزده‏گانه مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده مربوط به اختلافات و مسائل حقوقى است نه كیفرى، دادگاه خانواده مطلقاً صلاحیت رسیدگى به امور كیفرى را ندارد. نظریه اقلیت 2 :

قانونگزار سایر دادگاههاى عمومى را از رسیدگى به دعاوى خانوادگى مندرج در بندهاى سیزده‏گانه ماده واحده... منع نموده است لیكن دادگاههاى خانواده كه از جمله دادگاههاى عمومى هستند از رسیدگى به سایر دعاوى منع نشده‏اند، بنابراین مى‏توانند به سایر امور اعم از مدنى یا كیفرى هم رسیدگى كنند . نظریه اقلیت 3 :

هدف قانونگزار از طرح و تصویب این قانون حفظ حرمت خانواده و بالطبع اعضاء آن بوده است و در برآوردن این هدف فرقى بین مسائل حقوقى و كیفرى نیست.كلمه «دعاوى» هم بمفهوم عام آن شامل امور كیفرى نیز مى‏شود لذا كلیه امور كیفرى كه بنحوى با موضوع خانواده و روابط زوجین مرتبط باشد قابل رسیدگى در دادگاه خانواده است.

30 - رسیدگى به درخواست دختر براى صدور اجازه ازدواج (هنگامى كه ولى او مخالف است) در صلاحیت دادگاه خانواده مى‏باشد یا نه ؟ نظریه اكثریت (قریب به اتفاق) - (77/6/4):

چون موضوع سؤال از جمله دعاوى مربوط به نكاح است طبق بند 1 ماده واحده مصوب 1376 رسیدگى در صلاحیت دادگاه خانواده است. نظریه اقلیت :

اختلاف بین دختر و پدر در امر ازدواج را نمى‏توان از جمله دعاوى خانواده تلقى نمود و چون رسیدگى به درخواست دختر براى صدور اجازه ازدواج (موضوع ماده 1043 قانون مدنى) از موارد مندرج در بندهاى سیزده‏گانه قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاه خانواده نیست، لذا رسیدگى به این موضوع در صلاحیت دادگاه خانواده نمى‏باشد .

31 - آیا دعوى مربوط به رجوع در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ نظریه اتفاق آراء - (77/6/4):

«رجوع» نیز از امور مربوط به نكاح و طلاق است وطبق بندهاى 1 و 2 ماده واحده مصوب 1376 در صلاحیت دادگاه خانواده است.

32 - آیا رسیدگى به دعوى مربوط به اصل نكاح یا طلاق كماكان نیاز به مجوز خاص دارد؟ نظریه اكثریت - (77/6/4):

دادگاه خانواده بمنظور رسیدگى به دعاوى خانوادگى كه اهم آن اصل نكاح و طلاق است تشكیل گردیده و قضات این دادگاهها نیز طبق تبصره 1 قانون باید داراى شرایط خاص باشند و چون قانونگزار در مقام بیان مطلب هم بوده و اشاره‏اى به تحصیل مجوز خاص نكرده‏است لذا قاضى دادگاه خانواده در اصل نكاح وطلاق هم نیاز به تحصیل مجوز خاص ندارد. نظریه اقلیت:

با توجه به سیر تدوین قوانین، در اصل نكاح و اصل طلاق همیشه قانونگزار شرایط ویژه‏اى را مقرر داشته است و طبق تبصره 3 ماده 3 قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب هم حاكم دادگاه در دعاوى راجع به اصل نكاح و طلاق در صورتى صلاحیت رسیدگى دارد كه اجازه مخصوص از طرف رئیس قوه قضائیه داشته باشد. قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاه‏خانواده (مصوب 1376) مقررات مذكور را نسخ ننموده است. لذا در این مورد كماكان نیاز به اجازه مخصوص است.

33- رسیدگى به تقاضاى سرپرستى اطفال، موضوع قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353، در صلاحیت دادگاه خانواده است یا نه ؟ نظریه اكثریت (قریب به اتفاق) - (77/7/1):

موضوع حضانت كه در بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاه خانواده مصوب 1376 آمده است اختصاص به والدین طفل دارد. سرپرستى اطفال بدون سرپرست موضوع دیگرى است كه ارتباطى به دعاوى خانوادگى ندارد و جزء موارد احصاء شده در بندهاى سیزده‏گانه قانون مذكور نیست لذا رسیدگى به تقاضاى سرپرستى اطفال بدون سرپرست در صلاحیت دادگاه خانواده نیست. نظریه اقلیت:

دادگاههاى خانواده تشكیلات جدید نیستند بلكه تعدادى از شعب دادگاههاى عمومى هستند كه بامور خانواده رسیدگى مى‏كنند و این امر نافى صلاحیت عام آنها نیست لذا درخواست سرپرستى اطفال بدون سرپرست هم مى‏تواند در دادگاه خانواده مورد رسیدگى قرارگیرد.

34- در حوزه‏هاى قضائى بخش كه داراى چند شعبه مى‏باشند آیا همه شعب صلاحیت رسیدگى به موارد صلاحیت دادگاه خانواده را دارند؟ نظریه اتفاق آراء - (77/7/1):

با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاه خانواده،مادام كه یكى از شعب دادگاههاى حوزه قضائى بخش توسط رئیس قوه قضائیه به امور خانواده اختصاص نیافته همه آن شعب قائم مقام دادگاه خانواده هستند.

35- اگر حكمى در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده باشد و بعداً قاضى صادر كننده حكم بدوى اعلام اشتباه بودن رأى را بنماید قابل رسیدگى مجدد است یا نه؟ مرجع صالح كدام است؟ نظریه اتفاق آراء - (78/5/6):

بند 1 ماده 18 قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب در خصوص اعلام اشتباه قاضى صادر كننده رأى‏ - ماده 18 ق.ت.د.ع.ا : «آراء دادگاههاى عمومى و انقلاب اعم از حكم یا قرار در موارد زیر نقض مى‏شود:

33- رسیدگى به تقاضاى سرپرستى اطفال، موضوع قانون حمایت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353، در صلاحیت دادگاه خانواده است یا نه ؟ نظریه اكثریت (قریب به اتفاق) - (77/7/1):

موضوع حضانت كه در بند 7 ماده واحده قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به دادگاه خانواده مصوب 1376 آمده است اختصاص به والدین طفل دارد. سرپرستى اطفال بدون سرپرست موضوع دیگرى است كه ارتباطى به دعاوى خانوادگى ندارد و جزء موارد احصاء شده در بندهاى سیزده‏گانه قانون مذكور نیست لذا رسیدگى به تقاضاى سرپرستى اطفال بدون سرپرست در صلاحیت دادگاه خانواده نیست. نظریه اقلیت:

50%; margin: 2 6"> 1- قاضى صادر كننده رأى متوجه اشتباه راى خود شود...»

اطلاق دارد و تأیید رأى در مرجع تجدیدنظر مانع اعمال آن نیست النهایه چون در این مورد دادگاه تجدیدنظر نیز رأى بدوى را تأیید كرده‏است با توجه به رأى وحدت رویه شماره 629 - 77/10/29 رسیدگى بموضوع از - راى وحدت رویه شماره 629مورخ 77/10/29 هیات عمومى دیوانعالى كشور : «منظور مقنن از ذكر جمله «مرجع تجدیدنظر رأى را نقض و رسیدگى مى‏نماید» در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1373، مرجعى است كه نسبت به دادگاه صادركننده رایى كه ادعاى اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام، عالى‏تر باشد و با این كیفیت و نظر به اصل یكصدوشصت و یكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در خصوص حق نظارت دیوانعالى كشور بر اجراى صحیح قوانین در محاكم، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایى دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامى كه حق نقض رأى صادره از آن دادگاه را دارد دیوانعالى كشور خواهد بود خصوصاً كه دادگاه صادركننده رأى، على‏الاصول حق نقض راى خود را ندارد و چون دیوانعالى كشور مرجع نقض و ابرام است علیهذا راى شعبه 21 دیوانعالى كشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخیص اشتباه در حدى كه متضمن نقض حكم صادر از دادگاه تجدیدنظر استان همدان مى‏باشد، موافق اصول و موازین قانونى تشخیص مى‏گردد. این راى طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائى مصوب سال 1328 براى شعب دیوانعالى كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

صلاحیت دادگاه تجدیدنظر خارج و در صلاحیت دیوانعالى كشور است.

36- در صورتى كه دادگاه بدوى رأى به طلاق زوجه صادر نماید بدون اینكه تكلیف حقوق قانونى مورد مطالبه زوجه (مثل اجرت المثل) را معین كند و رأى مذكور مورد تجدید نظر خواهى زوجه باشد،دادگاه تجدید نظر باید راساً در این مورد رسیدگى و حكم صادر كند یا پرونده را براى رسیدگى و صدور حكم در آن موارد به دادگاه بدوى ارسال دارد؟ نظریه قریب به اتفاق - (78/5/6):

با توجه به تبصره‏هاى 3 و 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفسیر مورخه 73/6/3 ، اجراى صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موكول به تأدیه حقوق‏ -تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:«اجراى صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تادیه حقوق شرعى و قانونى زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) بصورت نقد مى‏باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حكم قطعى اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر.

ب - تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:« پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهایى كه شرعاً بعهده وى نبوده است دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام مى‏نماید و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى ،شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود، در غیر اینصورت ،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتیب زیر عمل مى‏شود :

الف- چنانچه زوجه كارهایى را كه شرعاً بعهده وى نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براى دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مى‏نماید.

ب - در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگى مشترك و نوع كارهایى كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالى زوج، دادگاه مبلغى را باب بخشش (نحله) براى زوجه تعیین مى‏نماید.»

- ماده واحده تفسیر تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:«منظور از كلمه «پس از طلاق» در ابتداى تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب موe="2">1- قاضى صادر كننده رأى متوجه اشتباه راى خود شود...»

اطلاق دارد و تأیید رأى در مرجع تجدیدنظر مانع اعمال آن نیست النهایه چون در این مورد دادگاه تجدیدنظر نیز رأى بدوى را تأیید كرده‏است با توجه به رأى وحدت رویه شماره 629 - 77/10/29 رسیدگى بموضوع از - راى وحدت رویه شماره 629مورخ 77/10/29 هیات عمومى دیوانعالى كشور : «منظور مقنن از ذكر جمله «مرجع تجدیدنظر رأى را نقض و رسیدگى مى‏نماید» در تبصره ذیل ماده 18 قانون تشكیل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1373، مرجعى است كه نسبت به دادگاه صادركننده رایى كه ادعاى اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام، عالى‏تر باشد و با این كیفیت و نظر به اصل یكصدوشصت و یكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در خصوص حق نظارت دیوانعالى كشور بر اجراى صحیح قوانین در محاكم، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایى دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامى كه حق نقض رأى صادره از آن دادگاه را دارد دیوانعالى كشور خواهد بود خصوصاً كه دادگاه صادركننده رأى، على‏الاصول حق نقض راى خود را ندارد و چون دیوانعالى كشور مرجع نقض و ابرام است علیهذا راى شعبه 21 دیوانعالى كشور در مقام اعمال بند 2 ماده 18 قانون مزبور و پس از تشخیص اشتباه در حدى كه متضمن نقض حكم صادر از دادگاه تجدیدنظر استان همدان مى‏باشد، موافق اصول و موازین قانونى تشخیص مى‏گردد. این راى طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائى مصوب سال 1328 براى شعب دیوانعالى كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

صلاحیت دادگاه تجدیدنظر خارج و در صلاحیت دیوانعالى كشور است.

36- در صورتى كه دادگاه بدوى رأى به طلاق زوجه صادر نماید بدون اینكه تكلیف حقوق قانونى مورد مطالبه زوجه (مثل اجرت المثل) را معین كند و رأى مذكور مورد تجدید نظر خواهى زوجه باشد،دادگاه تجدید نظر باید راساً در این مورد رسیدگى و حكم صادر كند یا پرونده را براى رسیدگى و صدور حكم در آن موارد به دادگاه بدوى ارسال دارد؟ نظریه قریب به اتفاق - (78/5/6):

با توجه به تبصره‏هاى 3 و 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تفسیر مورخه 73/6/3 ، اجراى صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موكول به تأدیه حقوق‏ -تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:«اجراى صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تادیه حقوق شرعى و قانونى زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) بصورت نقد مى‏باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و یا رضایت زوجه و یا صدور حكم قطعى اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر.

ب - تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:« پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهایى كه شرعاً بعهده وى نبوده است دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام مى‏نماید و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى ،شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود، در غیر اینصورت ،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتیب زیر عمل مى‏شود :

الف- چنانچه زوجه كارهایى را كه شرعاً بعهده وى نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براى دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مى‏نماید.

ب - در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگى مشترك و نوع كارهایى كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالى زوج، دادگاه مبلغى را باب بخشش (نحله) براى زوجه تعیین مى‏نماید.»

رخ 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهدشد.»

شرعى و قانونى زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل، نحله......) مى‏باشد بنابراین اعم از اینكه زوجه در مرحله بدوى براى مطالبه این حقوق دادخواست متقابل داده باشد یا نداده باشد، چون این حقوق از متفرعات طلاق است اگر در مرحله بدوى تعیین تكلیف نشده باشد دادگاه تجدیدنظر باید نسبت به رفع این نقیصه اقدام كند و موجبى براى ارسال پرونده به دادگاه بدوى نیست.

نظریه اقلیت:

مطالبه اجرت‏المثل مستلزم تقدیم دادخواست است و چنانچه در فرض سؤال زوجه براى مطالبه حقوق شرعى و قانونى خود دادخواست داده باشد باید پرونده جهت رسیدگى به دادگاه بدوى فرستاده شود.

37- در امور كیفرى اگر بعد از صدور حكم از دادگاه تجدیدنظر، دیوانعالى كشور اعاده دادرسى را تجویز نماید مرجع رسیدگى بعدى دادگاه بدوى است یا دادگاه تجدیدنظر؟ نظریه اتفاق آراء - (78/8/13):

با توجه به ماده 274 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى كه اخیراً به مرحله اجراء -ماده 274 ق.آ.د.د.ع.ا.ك : «تقاضاى اعاده دادرسى به دیوان عالى كشور تسلیم مى‏شود، مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یكى از موارد مندرج در ماده 272 رسیدگى مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعى ارجاع مى‏نماید.»

در آمده (مصوب 1378) بعد از تجویز اعاده دادرسى دادگاه صادر كننده حكم قطعى (تجدیدنظر همعرض) صلاحیت رسیدگى دارد.

38- توجهاً به مواد 323 و 324 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، رسیدگى به دعوى خسارت ناشى از اجراى دستور موقت الزاماً در صلاحیت دادگاهى است كه دستور موقت را صادر نموده است؟ نظریه اكثریت - (79/7/7):

با توجه به اینكه مقنن براى رسیدگى به دعوى خسارت ناشى از اجراى دستور موقت مقررات خاص وضع ننموده است، صلاحیت دادگاه در این مورد تابع مقررات كلى مندرج در آئین دادرسى مدنى است و الزاماً در صلاحیت دادگاهى كه دستور موقت را صادر نموده است نمى‏باشد. نظریه اقلیت: ب - تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق:« پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق الزحمه كارهایى كه شرعاً بعهده وى نبوده است دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تامین خواسته زوجه اقدام مى‏نماید و در صورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى ،شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود، در غیر اینصورت ،هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نیز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظایف همسرى یا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتیب زیر عمل مى‏شود :

الف- چنانچه زوجه كارهایى را كه شرعاً بعهده وى نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براى دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مى‏نماید.

ب - در غیر مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگى مشترك و نوع كارهایى كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالى زوج، دادگاه مبلغى را باب بخشش (نحله) براى زوجه تعیین مى‏نماید.»

ont>

با توجه به ملاك ماده 515 قانون آئین‏دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى و ملاك ماده 120 همان قانون (در مبحث تامین خواسته)، رسیدگى به دعوى مطالبه خسارت ناشى از اجراى دستور موقت در صلاحیت دادگاهى است كه دستور موقت را صادر نموده است.



foot pain
دوشنبه 27 شهریور 1396 02:53 ق.ظ
I am in fact pleased to glance at this weblog posts which includes tons of helpful facts, thanks for providing these statistics.
How do you treat Achilles tendonitis?
یکشنبه 12 شهریور 1396 06:28 ق.ظ
Definitely believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get annoyed while people consider
worries that they plainly do not know about.
You managed to hit the nail upon the top as well as defined out
the whole thing without having side-effects , people can take
a signal. Will likely be back to get more. Thanks
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 12:52 ب.ظ
Hello there! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?
I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at options for another platform.
I would be great if you could point me in the direction of a
good platform.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها