تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - مسئولیت مدنی در اراء و دیدگاههای قضات تهران

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

مسئولیت مدنی در اراء و دیدگاههای قضات تهران

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد حقوق مدنی ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

بیمه اجبارى -

18- هرگاه چند نفر باهم سبب آسیب یا خسارتى شوند و میزان تقصیر آنان بموجب نظریه كارشناس متفاوت باشد، توجهاً به ماده 365 قانون مجازات اسلامى، رویه قضات در تعیین میزان مسئولیت هریك چیست ؟

هرگاه چند نفر باهم سبب آسیب یا خسارتى شوند و میزان تقصیر آنان بموجب نظریه كارشناس متفاوت باشد، توجهاً به ماده 365 قانون مجازات اسلامى، رویه قضات در تعیین میزان مسئولیت هریك چیست ؟

-ماده 365 ق.م.ا: «هرگاه چند نفر باهم سبب آسیب یا خسارتى شوند بطور تساوى عهده‏دار خسارت خواهند بود.» نظریه اكثریت - (76/7/30):

ماده 365 قانون مجازات اسلامى ناظر به موردى است كه چند نفر در ایجاد سبب واحد كه موجب صدمه یا خسارت شده است دخالت داشته باشند كه در آنصورت متساویاً مسئول بوده و میزان مداخله تأثیرى ندارد مثل اینكه چند نفر چاهى حفر نمایند و عابرى در آن سقوط كند. چنانچه چند نفر مباشرتاً در ورود صدمه مقصر باشند و میزان تقصیر آنان متفاوت باشد مثل تصادفات رانندگى كه ناشى از تقصیر چند نفر است در اینصورت موضوع از شمول ماده 365 قانون مجازات اسلامى خارج بوده و هریك به تناسب تقصیر خود مسئول پرداخت دیه مى‏باشند. در مورد خسارت وارده به وسیله نقلیه بر اثر تصادم، طبق ماده 336 قانون مجازات اسلامى مسئولیت مساوى است. نظریه اقلیت :

با توجه به صراحت ماده 365 قانون مجازات اسلامى كه ناظر به اجتماع اسباب است مسئولیت هریك،(صرفنظر از میزان تقصیر ) بطور تساوى مى‏باشد.

19- باتوجه به ماده 1 قانون بیمه اجبارى مسئولیت مدنى دارندگان وسایل/2261 مورخ 77/12/23 اداره حقوقى قوه قضائیه:« هرگاه موضوع استعلام مربوط به موارد قبل از لازم‏الاجراء شدن تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى باشد كه در این صورت چون مطابق ماده 4 قانون مدنى اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینكه در آن تصریح شده باشد لذا مقررات تبصره مذكور در استعلام عطف به ماسبق نمى‏شود و مورد استعلام از شمول مقررات یاد شده خارج است معهذا دادگاه در صورت لزوم مى‏تواند با استعلام از بانك مركزى اتخاذ تصمیم نماید.»

قانون مدنى اثر قانون نسبت به آتیه است بنابراین تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى شامل مهریه‏هاى مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن آن نمى‏شود

 

بیمه اجبارى -

18- هرگاه چند نفر باهم سبب آسیب یا خسارتى شوند و میزان تقصیر آنان بموجب نظریه كارشناس متفاوت باشد، توجهاً به ماده 365 قانون مجازات اسلامى، رویه قضات در تعیین میزان مسئولیت هریك چیست ؟ نقلیه موتورى زمینى در مقابل شخص ثالث مصوب 1347، چنانچه راننده وسیله نقلیه‏اى كه موجب ورود خسارت به غیر شده، مالك آن وسیله نباشد، خسارت وارده از مالك وسیله نقلیه قابل مطالبه است یا راننده آن؟ نظریه اكثریت - (79/7/7):

باتوجه به ماده 336 قانون مجازات اسلامى كه مؤخر بر قانون بیمه اجبارى مسئولیت مدنى دارندگان وسیله نقلیه.... مصوب 1347 مى‏باشد فقط، راننده‏اى كه سبب ورود خسارت شده است در مقابل زیان دیده مسئول است و مالك وسیله نقلیه كه مداخله‏اى در وقوع حادثه نداشته مسئول نیست.

نظریه اقلیت:

هر چند مطابق مقررات جزائى از جمله مواد 714 به بعد قانون مجازات اسلامى مسئولیت كیفرى از حیث مجازات تعزیرى و پرداخت دیه متوجه راننده مقصر مى‏باشد، لكن درخصوص خسارت مالى ناشى از حوادث رانندگى وسایل نقلیه موتورى طبق ماده یك قانون بیمه اجبارى مسئولیت مدنى دارندگان وسایل نقلیه موتورى زمینى در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347، دارنده وسیله نقلیه (مالك وسیله) مسئول جبران خسارت است بنابراین زیان دیده مى‏تواند جبران خسارت را از او بخواهد. البته این امر مانع مراجعه زیان دیده به شخصى كه موجب ورود ضرر شده نیست (هر دو بعنوانى در برابر متضرر مسئول هستند). بدیهى است چنانچه دارنده وسیله نقلیه بر این اساس زیان وارده را جبران نماید، از باب قاعده تسبیب و مطابق قانون مسئولیت مدنى مى‏تواند به راننده رجوع نماید.

- نظریه مورخ 66/11/15 قضات دادگاههاى صلح و حقوقى 2 تهران (باتفاق آراء): «مقررات راجع به بیمه اتومبیل نسبت به قانون مدنى و قانون مسئولیت مدنى قانون خاص و در مورد خودرو یعنى مسائل مربوط به خسارات ناشى از اتومبیل لازم الاجراء است لذا چنانچه مالك به تكلیف قانونى عمل و اتومبیل خود را بیمه نموده باشد مسئول خسارات ناشى از اتومبیل مذكور راننده آن خواهد بود و در صورتى كه خسارات را شركت بیمه تادیه كرده باشد براى جبران باید به راننده مراجعه كند و اگر اتومبیل بیمه نشده باشد مسئول خسارت ناشى از آن اتومبیل مالك آن است و دعوى زیان دیده بطرفیت او قابلیت استماع دارد و در این حالت چنانچه مالك به زیان دیده خسارت پرداخت كرده لیكن در اصل راننده اتومبیل مقصر بوده باشد مالك از باب قاعده لاضرر و تسبیب و قانون مسئولیت مدنى مى‏تواند براى جبران خسارت خود براننده رجوع كند.»

نظریه مشورتى شماره 7/5439 مورخ 59/11/11 اداره حقوقى دادگسترى : «مسئولیت مدنى اشخاص وقتى تحقق پیدا مى‏كند كه ورود خسارت در اثر عمد یا بى احتیاطى و بى مبالاتى آنان باشد و قانون بیمه اجبارى وسائط نقلیه نیز جز این اشعارى ندارد بنابراین دارنده وسیه نقلیه هم وقتى مسئول خسارت وارده به اشخاص ثالث است كه در اثر عمل او این خسارت وارد شده باشد و قرار داد بیمه كه بر اثر این قانون منعقد مى‏شود خساراتى را كه از بكار انداختن وسیله نقلیه ایجاد مى‏شود براى تسهیل حقوق اشخاص ثالث تامین مى‏نماید و در صورتى كه مازاد بر مبلغ پرداختى بیمه گر خسارت مطالبه شود تنها علیه وارد كننده خسارت قابل طرح است.»



foot issues
شنبه 18 شهریور 1396 03:55 ب.ظ
You've made some good points there. I looked on the net for additional information about the issue and found
most individuals will go along with your views
on this site.
What is limb lengthening surgery?
یکشنبه 15 مرداد 1396 07:31 ب.ظ
Ahaa, its nice dialogue regarding this post here at this webpage, I
have read all that, so at this time me also commenting here.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها