تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - مسائل مربوط به حقوق خانواده در آراء و دیدگاه های قضات

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

مسائل مربوط به حقوق خانواده در آراء و دیدگاه های قضات

 

نوع مطلب :مجموعه دیدگاههای قضات تهران در مورد خانواده ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

در زیر به برسی و مشاهده دیدگاههای قضات تهران در خصوص مسائل مربوط به حقوق خانواده می پردازیم

طلاقى كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع میشود چه نوع طلاقى است؟ آیا قاضى دادگاه مى‏تواند بدون رضایت زوج قبول بذل نماید و رأى به طلاق خلع دهد؟ نظریه قریب به اتفاق - (76/11/29):

الف : ماده 1145 قانون مدنى در خصوص احصاء طلاقهاى بائن، مربوط به موارد عادى طلاق است (مواردى كه شوهر همسرش را طلاق مى‏دهد). مواردى كه زوجه بدون موافقت زوج با مراجعه به حاكم درخواست طلاق مى‏نماید در مواد 1130-1129-1119-1029 قانون مدنى آمده است. طلاق زوجه غائب مفقودالاثر، -ماده‏1029 ق.م:«هرگاه‏شخصى چهارسال تمام غایب‏مفقودالاثرباشدزن‏اومى‏تواند تقاضاى‏طلاق‏كند ودراینصورت با رعایت ماده‏1023 حاكم او را طلاق میدهد.»

ماده 1119 ق.م: «طرفین عقد از ازدواج مى‏توانند هر شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینكه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترك انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد كند یا سوءرفتارى نماید كه زندگانى آنها با یكدیگر غیر قابل تحمل شود زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه پس‏از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهائى خود را مطلقه سازد.»

ماده 1130 ق.م: «در صورتى كه دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وى مى‏تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاى طلاق كند، چنانچه عسروحرج مذكور درمحكمه ثابت شود، دادگاه مى‏تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتى كه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مى‏شود.»

موضوع ماده 1029 قانون مدنى، با توجه به ماده 1030 همان قانون رجعى است و طلاق زوجه با استفاده از وكالت ضمن عقد (ماده 1119 قانون مدنى) تابع شرایط وكالت و طبیعت طلاق است. امّا در مواردى كه شوهر مستنكف از دادن نفقه زوجه است و امكان الزام او به دادن نفقه وجود ندارد طبق ماده 1129 قانون مدنى حاكم شوهر را اجبار به طلاق مى‏نماید همچنین در موردى كه دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه است با توجه به ماده 1130 قانون مدنى حاكم زوج را اجبار به طلاق مى‏نماید و در صورتیكه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاكم طلاق داده مى‏شود، در دو مورد اخیر (مواد 1129 و 1130 قانون مدنى) چون زندگى زناشوئى دچار اختلال گردیده و حاكم براى رهائى زوجه از این وضعیت غیرقابل تحمل زوج را اجبار به طلاق مى‏كند، رجعى دانستن این نوع طلاقها فى‏الواقع بمعنى عبث بودن اقدام حاكم و بقاء زوجه در وضعیت اولیه است لذا این نوع طلاقها را نمى‏توان رجعى محسوب نمود.

طلاقى كه به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج واقع میشود چه نوع طلاقى است؟ آیا قاضى دادگاه مى‏تواند بدون رضایت زوج قبول بذل نماید و رأى به طلاق خلع دهد؟ نظریه قریب به اتفاق - (76/11/29):

الف : ماده 1145 قانون مدنى در خصوص احصاء طلاقهاى بائن، مربوط به موارد عادى طلاق است (مواردى كه شوهر همسرش را طلاق مى‏دهد). مواردى كه زوجه بدون موافقت زوج با مراجعه به حاكم درخواست طلاق مى‏نماید در مواد 1130-1129-1119-1029 قانون مدنى آمده است. طلاق زوجه غائب مفقودالاثر، -ماده‏1029 ق.م:«هرگاه‏شخصى چهارسال تمام غایب‏مفقودالاثرباشدزن‏اومى‏تواند تقاضاى‏طلاق‏كند ودراینصورت با رعایت ماده‏1023 حاكم او را طلاق میدهد.» nt face="Tahoma" size="2">با توجه به تبصره 3 همان ماده واحده، دادگاه باید حقوق شرعى و قانونى زوجه (از جمله نفقه) را معین كند و طبق ماده 1109 قانون مدنى زوجه مطلقه تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد. بنابراین تحصیل گواهى وجود یا عدم وجود جنین بعهده دادگاه است.

 15- با اقرار زوجین به اینكه زوجه در طهر غیر مواقعه است و حامل نیست آیا لزومى براى أخذ گواهى عدم وجود جنین توسط پزشك ذیصلاح آزمایشگاه مى‏باشد؟ نظریه اكثریت - (77/7/1):

تبصره 7 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 70/12/21 مجلس و 71/8/28 مجمع جنبه تكلیفى دارد و اقرار زوجین این تكلیف را ساقط نمى‏نماید. نظریه اقلیت:

با اقرار زوجین و نبودن معارض، موجبى براى أخذ گواهى وجود یا عدم وجود جنین نیست.

 16- اگر در جریان رسیدگى به خواست صدور گواهى عدم امكان سازش جهت اجراى طلاق توافقى، یكى از زوجین اعلام انصراف نماید دادگاه چه تصمیمى باید اتخاذ نماید؟ نظریه اتفاق آراء - (1377/8/6):

چون درخواست طلاق متفقاً توسط زوج و زوجه تقدیم شده‏است با انصراف هر یك از آنان پرونده با صدور قرار مختومه مى‏شود.

 17- آیا تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى مصوب 1376 در خصوص مهریه شامل مهریه‏هاى وصول‏ -تبصره الحاقى به ماده 1082 ق.م :«چنانچه مهریه وجه رایج باشد با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى‏گردد محاسبه و پرداخت خواهدشد مگر اینكه زوجین در حین اجراى عقد به نحو دیگرى تراضى كرده باشند. آئین‏نامه اجرایى این قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران با همكارى وزارت دادگسترى و وزارت امور اقتصادى و دارایى تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ 76/4/29 مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 76/5/8 به تأیید شوراى نگهبان رسیده است.»

نشده مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن این تبصره هم مى‏شود؟ نظریه اكثریت (قریب به اتفاق) - (78/9/11):

با توجه به اینكه مهریه‏هاى وصول نشده مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن این تبصره كماكان برذمه زوج باقى مى‏باشد تبصره الحاقى به ماده 1082 شامل آنها نیز مى‏شود

راى وحدت رویه شماره 647 مورخ 1378/10/28 هیات عمومى دیوانعالى كشور:«منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یك تبصره به ماده 1082 قانون مدنى مصوب سال 1376 با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالى مهریه زوجه است كه معمولاً بر حسب وجه رایج (ریالى) تعیین مى‏شود اگرچه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقى) با ماده 4 قانون مدنى مباینتى ندارد، لذا به جهات اشعارى رأى شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم كه با این نظر مطابقت دارد به اكثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص مى‏شود.

این رأى بر طبق ماده 270 قانون آئین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كیفرى مصوب سال 1378 در موارد مشابه براى شعب دیوانعالى كشور و دادگاههاى لازم‏الاتباع مى‏باشد.» نظریه اقلیت:

همانطور كه اداره حقوقى نیز بشرح نظریه شماره 77/12/23-7/2261 اشعار داشته، و توجهاً به ماده 4 -نظریه مشورتى شماره 7/2261 مورخ 77/12/23 اداره حقوقى قوه قضائیه:« هرگاه موضوع استعلام مربوط به موارد قبل از لازم‏الاجراء شدن تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى باشد كه در این صورت چون مطابق ماده 4 قانون مدنى اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینكه در آن تصریح شده باشد لذا مقررات تبصره مذكور در استعلام عطف به ماسبق نمى‏شود و مورد استعلام از شمول مقررات یاد شده خارج است معهذا دادگاه در صورت لزوم مى‏تواند با استعلام از بانك مركزى اتخاذ تصمیم نماید.»

قانون مدنى اثر قانون نسبت به آتیه است بنابراین تبصره الحاقى به ماده 1082 قانون مدنى شامل مهریه‏هاى مربوط به قبل از لازم الاجراء شدن آن نمى‏شود



How do you treat Achilles tendonitis?
یکشنبه 26 شهریور 1396 06:48 ب.ظ
It's actually a cool and helpful piece of information. I'm happy that you just shared
this useful information with us. Please keep us
informed like this. Thanks for sharing.
How much can you grow from stretching?
یکشنبه 12 شهریور 1396 09:33 ق.ظ
I am really enjoying the theme/design of your blog.
Do you ever run into any browser compatibility problems?
A number of my blog readers have complained about my blog
not operating correctly in Explorer but looks great in Opera.
Do you have any solutions to help fix this issue?
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:19 ب.ظ
I got this site from my pal who informed me regarding
this site and now this time I am browsing this site and reading
very informative posts at this place.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها