تبلیغات
وکیل - علی اصغر قاسمی - قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362

وکیل - علی اصغر قاسمی

آماده پاسخگوئی به سوالات حقوقی شما هستیم . لطفاً سوالات خود را از طریق صندوق پیام با ما مطرح کنید.

 

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362

 

نوع مطلب :قانون روابط موجر و مستاجر ،

نوشته شده توسط:علی اصغر قاسمی

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/02/1362

قانون روابط موجر و مستأجر
‌فصل اول - كلیات
‌ماده 1 - اماكنی كه برای سكنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا‌بشود اعم از این كه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.
‌ماده 2 - موارد زیر مشمول این قانون نمی‌باشد.
‌الف - تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی.
ب - خانه‌های سازمانی و سایر محلهای مسكونی كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا‌حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده كاركنان آنها قرار می‌گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فیمابین است.

‌فصل دوم - اجاره بها
‌ماده 3 - اجاره‌بهای هر محل همان است كه در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است كه بین طرفین مقرر یا عملی شده است و‌در صورتی كه مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضایی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد كرد.
‌تبصره - در موارد بطلان اجاره و استیفای مستأجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد.
‌ماده 4 - مستأجر باید در موعد تعیین شده اجاره‌بها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجاره‌بها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد‌از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می‌تواند با رعایت این قانون در صورتی كه اجاره‌نامه رسمی داشته باشد به دفتر خانه تنظیم‌كننده سند‌مراجعه نماید.
‌دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را‌فراهم نسازد مدارك را برای صدور اجرائیه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.
‌در صورتی كه مستأجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه كند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجرائیه را ابطال می‌نماید و در صورت‌اثبات استنكاف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها موجر می‌تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.

‌فصل سوم - در اجاره‌نامه
‌ماده 5 - دفاتر اسناد رسمی مكلفند علاوه بر نكاتی كه به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نكات زیر را در اجاره‌نامه تصریح كنند:
1 - اقامتگاه موجر به طور كامل و مشخص.
2 - نشانی كامل مورد اجاره و قید این كه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر این كه طرفین به ترتیب دیگری‌تراضی نموده باشند.
3 - عین مستأجره در تصرف كدام یك از طرفین می‌باشد و در صورتی كه در تصرف مستأجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی‌صورت خواهد گرفت.
4 - تعیین اجاره‌بها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.
5 - تصریح به آنكه مستأجر حق انتقال به غیر را كلاً یا جزء یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد.
6 - تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.
7 - حق فسخ موجر در صورت تخلف مستأجر از پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌نامه.
‌تبصره - موجر و مستأجر می‌توانند برای یكی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط كنند.

‌فصل چهارم - موارد فسخ
‌ماده 6 - در موارد زیر مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید:
1 - در صورتی كه عین مستأجره با اوصافی كه در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (‌با رعایت ماده 415 قانونی مدنی)
2 - در مواردی كه مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد.
3 - هر گاه مورد اجاره كلاً یا جزء در معرض خرابی واقع شود به نحوی كه موجب نقض انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
‌ماده 7 - هر گاه مستأجر به علت انقضاء مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره مورد اجاره را تخلیه كند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع كند مستأجر‌می‌تواند به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه و تخلیه كامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و كلید آنرا به دفتر دادگاه تسلیم كند.
‌از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره بها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف 24 ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌كند كه برای تحویل‌گرفتن مورد اجاره و دریافت كلید حاضر شود.
‌ماده 8 - موجر می‌تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حكم تخلیه را از دادگاه درخواست كند.
‌الف - در موردی كه مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را كلاً یا جزء به هر صورتی كه باشد به غیر واگذار نموده و یا عملاً از طریق‌وكالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الكفاله قانونی خود قرار داده باشد.
ب - در صورتی كه در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد.
ج - در صورتی كه از مورد اجاره بر خلاف منظور و جهتی كه در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.
‌د - در صورتی كه مستأجر با تعهد به پرداخت اجاره‌بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.
‌تبصره 1 - در صورتی كه عین مستأجره برای مقصودی غیر از كسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره‌محل سكنی است.
‌تبصره 2 - اگر مستأجر مورد اجاره را مركز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار‌موجر قرار می‌دهد.
‌ماده 9 - در مواردی كه دادگاه تخلیه ملك مورد اجاره را به لحاظ كمبود مسكن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر‌نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد.
‌تبصره - شورای عالی قضایی مكلف است در اولین فرصت دادگاههای ویژه‌ای را تشكیل داده و كلیه احكام تخلیه كه از طرف دادگاهها یا اداره ثبت‌صادر گردیده و هنوز اجراء نشده است مورد تجدید نظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستأجر باشد آن حكم را متوقف‌سازد.

‌فصل پنجم - تعمیرات
‌ماده 10 - تعمیرات كلی و اساسی مورد اجاره كه مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاههای حرارت مركزی و تهویه و‌آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزیی و همچنین تزیین و تعمیری كه مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.‌مگر آنكه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد.
‌ماده 11 - رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است در صورتی كه موجر تعمیرات مورد حكم دادگاه را در مهلتی كه‌از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد، مستأجر می‌تواند حق فسخ خود را اعمال كند یا دادگاه به مستأجر اجازه دهد كه تعمیرات مزبور را به قدر‌متعارف با نظارت دائره اجراء انجام بدهد.
‌ماده 12 - هر گاه مستأجر مالك را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات‌تعیین می‌نماید.
‌تبصره - رسیدگی به دعاوی مذكور در مواد 11 و 12 خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حكم دادگاه قطعی‌است.
‌ماده 13 - اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و در صورتی كه دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و‌آنرا رد كند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حكم خواهد داد.
‌ماده 14 - نظر به مشكلات مسكن در شهرها و ضرورت تثبیت اجاره‌بها برای مدت پنج سال به وزارت مسكن و شهرسازی اجازه داده می‌شود 2 ماه‌پس از تصویب این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای كه توسط وزارتین دادگستری و مسكن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد اجاره بهای‌واحدهای مسكونی را با توجه به سطح زیربنا و كیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه‌ای تعیین و اعلام نمایند.
‌تبصره 1 - شهرهای بزرگ مذكور در این ماده عبارتند از كلیه مراكز استانها به انضمام قزوین، كرج، اردبیل، دزفول، آبادان، نیشابور، بابل، گرگان، قم.
‌تبصره 2 - چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستأجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستأجر و به حكم دادگاه به پرداخت مبلغ‌اضافی به نفع مستأجر محكوم می‌گردد.
‌تبصره 3 - اگر مالك از اجاره دادن مستغل معداجاره بدون عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاكم شرع هر محل اجازه داده‌می‌شود به قائم مقامی مالك نسبت به اجاره دادن محلهای مسكونی خالی اقدام و اجاره بهای دریافتی را به حساب مالك واریز نمایند.
‌ماده 15 - از تاریخ تصویب این قانون اجاره محلهایی كه برای سكونت واگذار می‌شود تاریخ مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین‌طرفین می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه روز سه شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اكبر هاشمی



foot pain after pregnancy
یکشنبه 4 تیر 1396 01:03 ب.ظ
These are truly enormous ideas in concerning blogging. You have touched some fastidious points here.
Any way keep up wrinting.
Mariano
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:30 ق.ظ
Hey this is kinda of off topic but I was wanting
to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
I'm starting a blog soon but have no coding know-how so I wanted to get guidance from someone with experience.
Any help would be greatly appreciated!
myrnabrewster.blog.fc2.com
جمعه 22 اردیبهشت 1396 07:42 ق.ظ
I all the time used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of internet thus from now I am using net for content, thanks to web.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


اصول ایین دادرسی مدنی در ابلاغ . دکتر جعفری لنگرودی بر گرفته از مجله حقوق امروز 1342 چهارشنبه 6 دی 1391
دیدگاه دکتر جعفری لنگرودی در خصوص توقیف سرقفلی بر گرفته از مجله حقوق امروز فروردین 42 چهارشنبه 6 دی 1391
فهرسی از پایان نامه ها سه شنبه 12 اردیبهشت 1391
روابط موجر و مستاجر - پاسخ سوال اقای علی شنبه 10 دی 1390
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب1376 با آخرین اصلاحیه(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام شنبه 8 مرداد 1390
جرم انتقال مال غیر مشمول مرور زمان نیست سه شنبه 13 اردیبهشت 1390
قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی مصوب 1385 چهارشنبه 11 اسفند 1389
قانون چک چهارشنبه 11 اسفند 1389
متن قانون جرائم رایانه ای چهارشنبه 11 اسفند 1389
بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی (در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه) چهارشنبه 11 اسفند 1389
تخلفات انتظامی و جرائم قضات چهارشنبه 11 اسفند 1389
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان جمعه 6 اسفند 1389
آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن چهارشنبه 20 بهمن 1389
قانون برگزاری مناقصات چهارشنبه 20 بهمن 1389
لیست آخرین پستها